در جلسه شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد

فرارو- سخنگوی قوه قضاییه از ورود مدعی العموم به حادثه تصادف دانش آموزان هرمزگانی خبر داد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و هفدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اظهار تاسف بابت فوت دانش آموزان دختر در سانحه تصادف گفت: متاسفیم که این دانش آموزان که از نخبگان هم بودند در تصادف از بین رفتند و انتظار می رود دستگاه های مسئول تدابیری بیاندیشند که سوانح این چنینی تکرار نشود. امیدواریم دولت با همه اقدامات وارد شود.

وی افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم به این حادثه و حوادث مشابه ورود کرده و ورود می کند.

محسنی اژه ای با انتقاد از عملکرد مدعیان حقوق بشر گفت: آنچه امروز در میانمار می گذرد تلخ است و امیدواریم خود مسلمانان جهان در این رابطه قدمی بردارند.

بیماری علیرضا رجایی ربطی به زندان ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علیرضا رجایی یکی از زندانیان در زندان به دلیل کم کاری بهداری چشمش تخلیه شده است، روند درمانی این فرد چگونه است؟ گفت: برخی ها اگرچه ایرانی هستند اما با دشمنان همکاری می کنند و ما با آنها کاری نداریم. این فردی که اسم بردید دو سال پیش محکومیتش تمام شد این فرد گویا مبتلا به سرطان شده است. زمانی که زندان بوده آثاری از این مسائل وجود نداشته است. به مناسبتی پرونده زندان این فرد را دیدم، در آن موقع مشکل دندان داشته که به مشکلش در بیرون زندان رسیدگی شده بود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: ناراحتیم که فردی سرطان بگیرد و رنج برده و چشمش تخلیه شود. اما این فضاسازی هایی که انجام می شود دردی را درمان نمی کند و گاهی فضا را برای خود بیمار و مردم مشوش می کند. کسانی که قصد خیر دارند، از بیان مسائل دروغ بپرهیزند. بیماری اش به هیچ وجه ربطی به محکومیتش ندارد تخلیه چشمش مربوط به زندان نمی شود.

حکم «محمدعلی طاهری» هنوز نهایی نیست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اینکه وکیل محمدعلی طاهری عنوان کرده که موکلش به اعدام محکوم شده و رسانه های ضد انقلاب تبلیغ می کنند که جرمش عقیدتی است نظرتان در این زمینه چیست؟ گفت: شخصی است که به عنوان افساد فی الارض شناخته شده است. حکم این فرد در شعبه ای در دیوان عالی نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت و قاضی حکم اعدام را تایید کرده است. البته این حکم قابل اعتراض است و اگر کسی معترض باشد، قانون روند اعتراض را روشن کرده است.

وی افزود: نه قوه قضائیه و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فضاسازی رسانه ای اقدامی نخواهد کرد. هنوز حکم صادره شعبه هم‌عرض نهایی نیست و قابل اعتراض است.

۲۰ مدیر نجومی بگیر، دادگاهی می شوند
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: برای پرونده ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. این بدین معناست که حقوقی که گرفته علاوه بر اینکه زیاد بوده، غیرقانونی هم بوده است. از نطر دادسرا این افراد مجرم هستند، علاوه بر این پرونده های دیگری هم در دادسرا در این خصوص مفتوح است.

هیچ کس از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشد
وی افزود: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما در رابطه با گذشته برنامه ای نداشت و هیچ فردی از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی نشده است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوی گندم گفت: ۵نفر در استان فارس بازداشت شده اند و یک نفر در این رابطه با قرار آزاد شده است.

کیفرخواست پرونده مداحان صادر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رسیدگی به پرونده مداحان و ردپای زنی به اتهام جاسوسی در این پرونده گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده است، این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود که بخشی از آن به دادسرای تهران ارجاع شده است. از خانومی به اتهام جاسوسی در این پرونده نام بردید اطلاعی ندارم. همانطور که دادستان تهران هم گفتند این پرونده امنیتی نیست.

معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده های املاک شهرداری هم گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده ها می شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت های اعتباری است. قوه قضاییه می تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

در پرونده شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد.

طرح کاهش مجازات مواد مخدر هنوز نهایی نشده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفته ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می کنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هرچه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.

وی افزود: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز به روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، طبق گزارش دادگستری ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از ۳ هزار کیلو هروئین و ۲۲۰ کیلو شیشه، ۱۱۱ کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند. این میزان مواد مخدری که از کشور های همسایه می آید باید از منشاء برخورد شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت بررسی ها در مورد لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: آنچه که دولت تدوین کرده ۹۰ماده دارد که ۷۰ماده آن قضایی است. آنچه دولت تهیه کرده است و به قوه قضاییه ارسال شده است، دو مسئله دارد که یکی از آنها این است که در سیاست های کلی وظیفه حبس زدایی داریم که از نوع حبس نباشد و آن مواردی که می توان به جای حبس مجازات دیگری تعیین شود، مشخص شود. در این لایحه مجازات حبس زیاد دیده شده که باید مشخص شود چه میزان قابل اصلاح است.

وی افزود: نکته دوم جرم انگاری است. در رابطه با جرم انگاری هم باید مسئله روشن شود که مصداق ها چیست؟ آیا همه آنچه جرم انگاری شده ضرورت دارد یا خیر؟

 

توضیح درباره حصر
محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در خصوص مسئله حصر گفت: حصر مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تایید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شورا مجددا ابقاء شده؛ بنابراین قانونی و لازم الاجرا است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در سال 88 افتاد کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون و از سوی دشمنان پشتیبانی می شد، چه بسا عده‌ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 و به خصوص در سال 89 این موضوع ادامه پیدا کرد که جریان کاملا براندازی بود و شفاف و روشن انگلیس و آمریکا به صحنه آمدند و انکار هم نکردند و رسما آن زمان و بعدا هم اعلام کردند که باید بیشتر از این از جریان فتنه، حمایت می کردیم.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، می‌شد آنچه آغاز شده بود را ادامه دهند که اقدامی کاملا مجرمانه و خلاف قانون و براندازی ادامه پیدا می کرد. می توان گفت که بعد از انتخابات سال 88 موضوعی بود اما بعدا به جریان براندازی و جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل شد و ادامه پیدا کرد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآورشد: بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می‌خواستند در بهمن ماه انجام دهند، قوه‌ قضائیه وظیفه پیگیری داشت و اقدامات مجرمانه‌ای را هم رسیدگی کرد و افرادی که به خیابان ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 تشکیل جلسه داد و مصوبه 544 در این رابطه بود و تعجب می کنم که بعضی از این آقایان که می گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌ قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.

وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.

 

 اتهام قائم مقام شهردار سابق تهران مالی است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: دستگیری این فرد درست است و اتهام وی هم مالی است.

 

 سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره ارسال گزارشی در خصوص ۸ هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات گفت: ان شاء الله در دوره جدید با حضور آقای جهرمی تلاش بیشتری شود و زیرساخت ها آماده شود. امیدواریم در این دوره شاهد استفاده از ابزارها و سرویس های ارزان تر و جامع تر باشیم و آقای جهرمی بتواند در این زمینه قدم های خوبی بردارد.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت:‌ نسبت به توضیحات جلسه قبل اتفاق جدیدی رخ نداده، البته بعضی گزارش‌های جدید آمده، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده است. 

وی افزود: پرونده آقای جوانفکر نیز به آن پرونده ربطی ندارد و آقای جعفری توضیحاتی در این رابطه ارائه کردند که من توضیح اضافه‌ای از آن ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره میزان آمادگی قوه قضاییه برای اجرایی شدن قانون کاهش مجازات اعدام برای جرایم قاچاق مواد مخدر در صورت تائید این شورای نگهبان  گفت:‌ این قانون شامل محکومین حبس ابد و اعدام می شود که در خصوص آنها باید بررسی صورت گیرد.

وی ادامه داد:‌ بستگی دارد این موضوع به تائید شورای نگهبان برسد یا خیر. چون میزان تمهیدات ما برای اجرایی کردن فرق می کند، اما ما با فرض اینکه این قانون تائید شود تمهیداتی را در نظر گرفته‌ایم و در حال پیگیری است، البته بحثی بین حقوقدان ها وجود دارد و این طور نیست که فقط اجرای احکام بتواند در این باره تصمیم بگیرد. چون وقتی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرد به نظر می رسد دادگاه مجدد باید رای دهد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جرایم و تخلفات در حال افزون شدن است از جمله جرایم علیه زنان و کودکان و یکی از معاونت‌ها یعنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه تخصیص داده شده، شما به عملکرد این معاونت چه نمره ای می‌دهید؟ گفت: در سال های اخیر نسبت به سال های گذشته جرایم خشن نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است و  پلیس ما با استفاده از امکانات و تجهیزات سریع جرایم را کشف می‌کند و به آن ها رسیدگی می شود، البته استفاده از  فناوری های نوین و فضای مجازی باعث شده تا بسیاری از مسایل در کشور مطرح شود. در گذشته اگر اتفاقی در یک استان رخ می داد، شهرهای اطراف از آن خبردار نمی شدند، اما امروز فضای مجازی باعث شده اخبار در مدت چند دقیقه منتشر شود که این موضوع هم حسن دارد و هم ضرر.

وی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از بروز جرایم جلوگیری کند و دولت و مجلس هم باید کمک کنند. بنده بارها گفته ام که یکی از علت های اصلی بروز جرایم بیکاری است و حتی همین مواد مخدر هم باعث فساد و جرم می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بیکاری و طولانی شدن ازدواج و مواد مخدر باعث ایجاد فساد و جرایم می شود که نه تنها معاونت پیشگیری، بلکه کل قوه قضاییه هم می توانند از بروز آن ها جلوگیری کند، البته معاونت پیشگیری قوه قضاییه به نهادهای مختلفی تذکر داده و با نهادهای زیادی تفاهمنامه امضا کرده که موفق هم بوده و ناگفته نماند که در این زمینه به همکاری تمام نهادها از جمله دولت و  مجلس و ... نیاز است.

 

ادامه دارد ...