فرارو | لج‌بازی يك نماينده سابق با رأی دادگاه
کد خبر: ۳۲۶۹۲۷
این شکایت علیه معاون حقوقی و دو مدیرکل دفتر حقوقی انجام شده است؛ هرچند که موضوع خصوصی‌سازی، شخصی نیست و کاملا بحث حاکمیتی است
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۴ - ۰۱ شهريور ۱۳۹۶
خصوصی‌سازی در دولت یازدهم، فرازونشیب زیادی را به خود دیده است. از همان اول که مسئولان اقتصادی دولت روی کار آمدند و ردّ دیون‌ها در دو دولت احمدی‌نژاد را به چالش کشیدند، قد‌علم‌‌کردن شبه‌دولتی‌ها و مدافعان آنها در مراکز قدرت هم شروع شد.
 
به گزارش شرق، از ماجرای المهدی و شکایت نمایندگان مجلس برای این واگذاری و ثمن بخس خواندن آن گرفته تا چالش‌هایی که سال گذشته سر ماجرای تأخیر در پرداخت بدهی مخابرات به دولت رخ داد، همه‌و‌همه ماجراهایی دارد که عضو هیئت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها در گفت‌وگو با «شرق» آنها را روایت می‌کند.
 
زهره عالی‌پور در این گفت‌وگو مروری مختصر بر آنچه در این چهار سال رخ داده، می‌کند و می‌گوید: «در چهار سال دولت یازدهم، به اندازه همه سال‌های ٨٠ تا ٩٢ بار کاری و مسئولیت سنگین با ریسک بالا برای خصوصی‌سازی وجود داشت».
 
او به پرونده‌های اخیر این سازمان و شکایتی کیفری که از سه عضو این سازمان شده، هم اشاره می‌کند. به گفته او: «سه دعوای کیفری علیه سه مدیر سازمان خصوصی‌سازی انجام شده که در سه مقطع بررسی می‌شود. این شکایت علیه معاون حقوقی و دو مدیرکل دفتر حقوقی انجام شده است؛ هرچند که موضوع خصوصی‌سازی، شخصی نیست و کاملا بحث حاکمیتی است». عالی‌پور در روایتی که از ماجرای پرونده المهدی ارائه می‌دهد، از ماجرای عجیبی پرده برمی‌دارد.
 
با اینکه در این پرونده هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر رأی به نفع دولت صادر شده و یک سال از این جریان می‌‌گذرد، یکی از نمایندگان مجلس که در طیف ٢١‌نفره شاکیان از این واگذاری قرار داشته و اکنون در مجلس حضور ندارد، باز هم همان مسائلی را مطرح می‌کند که دادگاه آنها را رد کرده است.
 
این مقام مسئول با گله از این اتفاق، می‌گوید: «وقتی یک سال سازمانی را درگیر دعوا می‌کنید و دو دادگاه رأی می‌دهند که مسیر طی‌شده به وسیله سازمان خصوصی‌سازی درست بوده، شما به حسب جایگاه نمایندگی‌تان طرح شکایت می‌کنید، الان هم دیگر نماینده مجلس نیستید؛ اما باز از یک بلندگوی دیگر این مباحث را مطرح می‌کنید و تک‌تک موارد را که در دادگاه رسیدگی شده، طرح می‌کنید! انتظار منِِ کارگزار دولت از کسی که در مرجع قانون‌گذاری کشور است، آن است که نماینده سابق مجلس خودش پایبند به این قانون باشد و بعد از کارگزار و مردم برای رعایت قانون انتظار داشته باشند...».
 
عضو هیئت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها به ماجرای دیگری که اخیرا در جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم رخ داده، هم اشاره می‌کند. گویا یکی از نمایندگان از فسخ قراردادی سخن به میان می‌آورد که براساس قانون اصل ٤٤ قانون اساسی واگذار شده؛ اما دل برخی نمایندگان با آن صاف نیست؛ اما او به جد این فسخ قرارداد را رد می‌کند و می‌گوید تخلفی رخ نداده که این سازمان دست به این اقدام بزند.
 
ماجرای دیگر مربوط به واگذاری کارخانه‌ای در آذربایجان است که دولت در آن، مجبور به اقاله شد. به گفته او، در ماجرای واگذاری فولاد آذربایجان، به سبب مقاومت‌های بعضی از نمایندگان در موضع مقابل دولت که اصرار به فسخ قرارداد داشتند و شرایط انتظامی که ایجاد کردند، دولت مجبور به اقاله قرارداد شد.
 
عالی‌پور در نهایت به آخرین بدهی معوق‌شده بیش از ٦٠٠‌‌میلیاردی مخابرات هم نگاهی می‌اندازد و خبر می‌دهد: مخابرات و دولت در این مرحله، وارد فاز تهاتر شده‌اند. توسعه اعتماد مبین و خریداران از دولت مطالباتی دارند که به موجب بودجه سنواتی می‌توانند طلب- بدهی خودشان را با دولت تهاتر کنند که این امر اکنون در حال رسیدگی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
 
زمانی‌که دولت تحویل گرفته شد، درگیر خصوصی‌سازی بخش‌هایی بود که امکان واگذاری یا خصوصی‌سازی آنها در تصور عام وجود نداشت. از ابتدا چطور کار را شروع کردید و توانستید مقابل مخالفت‌ها بایستید؟
زمانی ‌که دولت یازدهم شروع به کار کرد، در شهریور ١٣٩٢، شرایط خیلی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور حاکم بود. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ در سال‌های ٨٤ و ٨٥ انجام گرفت و قانون در سال ٨٧ به تصویب رسید.
 
در این فاصله تا سال ٩٢، انتظار بود برنامه خصوصی‌سازی در فرایند خودش در فضای رقابتی پیش برود؛ اما متأسفانه در سال‌های متعدد منتهی به سال ٩٢، در قوانین بودجه سنواتی، بخش درخورتوجهی از شرکت‌ها در قالب مصوباتی برای رد دیون دولت در برنامه خصوصی‌سازی کشور قرار می‌گیرند. وقتی فرایند رقابت به نوعی کنار گذاشته می‌شود، دیگر نباید انتظار داشته باشیم تمام مقدمات یک برنامه خصوصی‌سازی، از جمله انتقال مالکیت فراهم شده باشد.
 
قانون ادامه فرایند رد دیون با شروع به کار دولت یازدهم در سال ٩٣، در قوانین بودجه سنواتی لغو می‌شود. متعاقب آن، در اصلاحیه‌ای در همان سال، اساسا موضوع بنگاه‌داری برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، محل سؤال قرار می‌گیرد و بعدها در اصلاحیه دیگری در سال ٩٥ برای بخش‌هایی که دولتی نبوده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد نزدیک به حاکمیت هستند و مدیران آن از سوی دولت تعیین می‌شود، توسعه پیدا می‌کند و به آنها ابلاغ می‌شود بیشتر از ٤٠ درصد سهام یک بنگاه را نمی‌توانند داشته باشند.
 
این مصوبه به شبه‌دولتی‌ها هم تعمیم پیدا می‌کند. در چهار سال دولت یازدهم، به اندازه همه سال‌های ٨٠ تا ٩٢، بار کاری و مسئولیت سنگین با ریسک بالا برای خصوصی‌سازی وجود داشت. اولین اتفاقی که با تصویب این قانون‌ها رخ داد اين بود كه باید بخش خصوصی واقعی بیشترین سهم را بر عهده می‌گرفت.
 
عملکرد ١٢ساله قبل از دولت یازدهم، نشان می‌دهد به شکل خیلی خوش‌بینانه، سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها بیشتر از ١٧، ١٨ درصد نبوده است. در دولت یازدهم این رقم به بالاتر از ٦٦ درصد ارتقا یافت. سازمان خصوصی‌سازی با کمال تأسف به محض اینکه بخشی را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کرد، با خیل عظیمی از سؤالات از بخش‌های مختلف نظارتی (بیش از ١٠ دستگاه) و غیرنظارتی، حتی بعضی از افرادی که ذی‌نفع در این موضوع نبودند و ارتباط خاصی نداشتند یا به موجب قانون اجازه سؤال از سازمان خصوصی‌سازی را نداشتند، روبه‌رو شد و حجم مکاتبات سازمان خصوصی‌سازی در چهار سال، صرفا با بخش‌هایی که مربوط به دستگاه‌های نظارتی بودند، بالغ بر هشت ‌هزار مکاتبه بود و سازمان خصوصی‌سازی مجبور بود بخشی از فعالیتش را که باید روی توانمندسازی بنگاه‌های واگذارشده کار می‌کرد، صرف پاسخ‌گویی به دستگاه‌های نظارتی کند.
 
البته در اینکه یک کارگزار دولت باید پاسخ‌گو باشد، تردیدی نیست؛ اما این نسبت سؤال‌کردن و پاسخ‌گفتن در سازمان خصوصی‌سازی را با هیچ دستگاه اجرائی دیگر نمی‌توان قیاس کرد. سازمان هم در این فاصله به‌خوبی پاسخ‌گوی اقداماتش بوده؛ کمااینکه تا الان ایرادی که بتواند به فعالیت‌های سازمان خصوصی‌سازی خدشه‌ای وارد کند یا تصمیمی را به صورت جدی زیر سؤال ببرد، در چهار سال گذشته مشاهده نشده و محل تقدیر و تشویق وزیر سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی و مجمع سازمان در آخرین مجمعی که دو هفته پیش برگزار شد هم قرار گرفته است؛ زیرا فردی که در هیئت‌مدیره سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرد، هم باید از یک طرف کاملا به اسناد و قوانین و مقررات اصل ٤٤ مسلط باشد و هم شجاعت پاسخ‌گویی و دفاع از اقدامات خودش را داشته باشد که به نظرم این دو خصیصه، مشخصه ویژه هیئت عامل و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی در چهار سال گذشته بوده و از نظر مسئولان مرتبط هم، سازمان خصوصی‌سازی توانسته به‌خوبی از مسئولیتش سربلند بیرون بیاید.
 
چند دستگاه نظارتی فعالیت شما را رصد می‌کنند و کدام بیشترین دیالوگ را در این مدت با شما داشتند؟
بر اساس قانون، آنهایی که به صورت مستقیم باید با سازمان خصوصی‌سازی مرتبط باشند، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هستند. یکی، دو دستگاه مربوط به داخل دولت است و سؤالاتی را از کارگزاران می‌پرسند؛ اما در موضوع خصوصی‌سازی بیش از ١٠ دستگاه نظارتی که به دلایل مختلف نگرانی‌هایی داشتند و مسائلی را با سازمان خصوصی‌سازی مطرح می‌کردند، وارد مکاتبه شدند. بیش از هشت ‌هزار مکاتبه صرفا درباره واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در این مقطع انجام گرفته است.
 
چندی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی حرف از شکایت‌های حقیقی و حقوقی به میان آورد که حتی از دو نفر از اعضای سازمان هم شکایت شده. ماجرا از چه قرار است؟
یکی از وظایف بخش معاونت نظارت حقوقی و امور قراردادهای سازمان خصوصی‌سازی، این است که در وهله اول، نظام حقوقی شفاف و پاسخ‌گویی را طراحی کنند تا بخش‌های غیردولتی بتوانند اعتماد کنند و وارد معاملات برنامه خصوصی‌سازی دولت شوند. مستندات مبنای یک قانون باید تبدیل به قرارداد یا وکالت‌نامه یا اسناد حقوقی شود و باید آن‌قدر شفافیت داشته باشد که طرف مقابل، اعتماد کند.
 
از طرف دیگر، سازمان خصوصی‌سازی باید هر دو ملاحظه را داشته باشد؛ یعنی هم باید نظام حقوقی را طراحی کند که در آن حقوق مالکانه تصویب شود و فرد نسبت به چیزی که خریداری می‌کند، تعلق‌خاطر به دست بیاورد و از طرف دیگر، به دلیل اینکه نماینده دولت در اجرای برنامه خصوصی‌سازی است، باید از حقوق عمومی هم به‌خوبی دفاع کند. به نظر می‌رسد دو پارادوکس است؛ اما واقعیت این است که دو وجه حقوقی است که کاملا مکمل هم هستند و باید در کنار هم تعریف شوند.   
 
از طرف دیگر باید این اطمینان ایجاد می‌شد که اگر کسی مراجعه می‌کند، بتواند در فرایندی ساده و شفاف، اگر اختلاف‌نظری با سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته باشد، طرح دعوا کند.
بر‌اساس‌این در فرایند کاملا مشخصی، چون نمی‌خواهیم خریداران در فرایندهای دادرسی پیچیده و پرهزینه قرار بگیرند، به موجب قانون، قانون‌گذار این طراحی را انجام داده که در این فرایند داوری در مرجع قضائی داوری، طرح شکایت کنند.
 
این فرایند بعد از مستندسازی اجتناب‌ناپذیر است. طبیعی است که از سازمان خصوصی‌سازی ممکن است شکایت‌هایی شود یا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به انجام‌ندادن تعهدات مجبور شود شکایت‌هایی را در داوری مطرح کند. پس یک‌سری پرونده حقوقی در هیئت داوری داریم که دوطرفه است؛ یعنی ممکن است ما شاکی باشیم یا کسی علیه ما شکایت کرده باشد که عملکرد چهارساله ما نشان می‌دهد حدود ١٢٣ پرونده که در چهار سال که در هیئت داوری مطرح شده، بخش درخور‌توجهی را که قریب صددرصد است، توانسته‌ایم قانع کنیم و به نفع سازمان رأی صادر شده.
 
البته واقعا مواردی هم هست که ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد که در این اختلاف‌نظرها، مرجع تصمیم‌گیری هیئت داوری قرار می‌گیرد؛ اما در کنار این بحث‌ها، مواردی هم بوده که از معاونت حقوقی، مدیران کل، دعوای کیفری کرده‌اند. وقتی در دولت هستید و وظیفه سازمانی خودتان را انجام می‌دهید، خیلی سخت است که وارد شکایت کیفری علیه شما شوند؛ چون آنجا شرایط دادگاه، نوع دفاع، مستندات ارائه‌شده و احکامی که صادر می‌شود، کاملا متفاوت از فضایی است که در داوری با یک فضای کاملا حقوقی داریم؛ اما برای فشار به کارگزاران دولت برای اینکه تصمیماتی خارج از مسیر دادگاه گرفته شود، دعوای کیفری هم انجام شده است.
 
چند دعوا؟
فعلا سه دعوای کیفری علیه سه مدیر سازمان خصوصی‌سازی انجام شده که در سه مقطع بررسی می‌شود. این شکایت علیه معاون حقوقی و دو مدیرکل دفتر حقوقی انجام شده است. در حال دفاع هستیم و امیدوار هستیم دادگاه محترم به این موضوع که موضوع خصوصی‌سازی شخصی نیست و کاملا بحث حاکمیتی است و اختلافاتی که روی قراردادها یا نحوه محاسبات مطرح می‌شود، باید در همان فرایند داوری بررسی شود، توجه کنند.
 
خب، حالا نگاهی داشته باشیم به پرونده‌های خاص در سازمان خصوصی‌سازی. در ماجرای واگذاری مخابرات، درگیری‌هایی رخ داد و تا فسخ قرارداد هم پیش رفت؛ اما با مهلت ١٥‌روزه‌ای که شرکت توسعه اعتماد مبین از رئیس‌جمهور گرفت، بخشی از اقساط معوقه پرداخت شد؛ اما خبر رسیده باز هم مالک این شرکت، تأخیر در پرداخت قسط داشته. ماجرا چه شد؟
 
سازمان خصوصی‌سازی به موجب اختیاراتی که دارد، می‌تواند استمهال کند. اختلافاتی که سال گذشته با شرکت توسعه اعتماد مبین به‌عنوان خریدار شرکت مخابرات مطرح شد، از باب انجام‌ندادن تعهدات مالی شرکت بوده، نه تخلفات دیگر. ما هم تعهد خزانه‌ای داریم که سازمان باید در موعد مقرر تعهدات خودش را انجام دهد.
 
از طرف دیگر باید کنترل نظارت داشته  باشیم که شرکت شرایط مناسبی داشته باشد و بتواند از باب حاکمیت شرکتی کنترل خودش را بر شرکت داشته باشد و نگرانی‌ای که ممکن است هر آن شرکت را از من بگیرند یا نه، تأثیری روی بدنه شرکت نگذارد. کار بسیار پیچیده‌ای است؛ اما در بحث تعهدات برای شرکت مخابرات در سال گذشته تأخیرهایی را داشتیم که در مراحلی این تأخیر آن‌قدر زیاد شده بود که سازمان به طرف فسخ رفت؛ اما با مهلت کوتاهی که به شرکت توسعه اعتماد مبین داده شد، تعهدات مالی خودش را انجام داد.
 
این دوره هم همین بحث است؛ اما الان در این مرحله وارد فاز تهاتر شده؛ یعنی توسعه اعتماد مبین و خریداران از دولت مطالباتی دارند که به موجب بودجه سنواتی می‌توانند طلب- بدهی خودشان را با دولت تهاتر کنند.
 
بر سر چه چیزی می‌خواهند تهاتر کنند؟
اطلاعی ندارم. مستنداتش در وزارت اقتصاد رسیدگی می‌شود؛ اما الان براساس اعلام در مرحله تهاتر هستند که منتظر هستیم مصوبه دولت بیاید و اگر تهاتر انجام شود، تعهدات مالی هم پاک می‌شود.
 
چند قسط باقی مانده است؟
از جزئیات مطلع نیستم؛ اما درحال‌حاضر بیش از ٦٠٠‌ میلیارد تومان بدهی دارند. وزارت اقتصاد باید به این نتیجه برسد که طلب تأیید شود.
 
پرونده المهدی چطور؟ به کجا رسید؟
در پرونده المهدی، شاکیان از سازمان خصوصی‌سازی، ٢١ نفر از نمایندگان محترم مجلس بودند که آقایان به نحوه قیمت‌گذاری ایراداتی را به هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی وارد کردند که در بحث‌های اولیه به دلیل اینکه قانع نشدند، طرح شکایت را در پیش گرفتند. شکایت آقایان در هیئت داوری به ‌طور کامل رسیدگی شد و شکایت رد شد.
 
در مرحله تجدیدنظر هم که دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد، نمایندگان مجلس رأسا نمی‌توانند از قراردادهای دولت طرح شکایت کنند و شکایت باید از طریق قوه‌ مقننه پیگیری شود، نه نمایندگان؛ با‌این‌حال، اخیرا یکی از نمایندگان که درگیر این شکایت بود، با وجود اینکه رأی قطعی صادر شده، باز بحث‌هایی را که در دادخواستشان مطرح کرده بودند، ایرادات واگذاری را تک‌تک مطرح کرده‌؛ انگار نه انگار یک سال این مسیر دادگاه طی شده.
 
چنین اقدامی، جنبه سیاسی‌کاری ندارد؟
صرف‌نظر از مسائل سیاسی، بحث حقوق عمومی است. وقتی یک سال سازمانی را درگیر دعوا می‌کنید و دو دادگاه رأی می‌دهند که مسیر طی‌شده به وسیله سازمان خصوصی‌سازی درست بوده، شما به حسب جایگاه نمایندگی‌تان طرح شکایت می‌کنید، الان هم دیگر نماینده مجلس نیستید.
 
اما باز از یک بلندگوی دیگر این مباحث را مطرح می‌کنید و تک‌تک موارد را که در دادگاه رسیدگی شده طرح می‌کنید! انتظار منِ کارگزار دولت از کسی که در مرجع قانون‌گذاری کشور است، آن است که نماینده سابق مجلس خودش پایبند به این قانون باشد و بعد از کارگزار و مردم برای رعایت قانون انتظار داشته باشند.
 
وقتی این مسیر طی شده، کلی وقت و منابع کشور تلف شده و داستان از اول شروع می‌شود، ‌مثل این است که همیشه باید درگیر مباحثی باشیم که قابل حل نیست چون فرد نمی‌خواهد نظرش را تغییر دهد! این رفتارها به نفع هیچ‌کس نیست. اینکه تصور کنیم ما درست می‌گوییم و همه مسیر را اشتباه می‌روند، به نظرم محل سؤال است.
 
در ماجرای سهام عدالت، حرف از مافیای ٢٥٠نفره به میان آمد و اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از عدم پاسخ‌گویی آنها سخن به میان آورد. دقیقا چه اتفاقی در حال رخ‌دادن بود؟
واقعیت این است که صرف‌نظر از طرح سهام عدالت که طرح واگذاری مالکیت به عموم مردم محسوب می‌شود و در خیلی از کشورها تجربه این کار وجود داشته، با گذشت ١٠ سال از عمر این طرح، متوجه می‌شویم مبنای کارشناسی در فرایندها چندان مشاهده نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد می‌توانستیم بهتر رفتار کنیم.
 
سهمی را به مردم داده‌ایم، در این واگذاری که مشروط بوده، یعنی باید در مدت ١٠ سال، تسویه حساب با دولت انجام می‌شد و پس از آن، واگذاری به مردم رخ می‌داد. اینکه در این فاصله، ارتباط دولت را قطع ‌کنیم و بگوییم هر کسی در این سیستم خودش بالا آمد، مسئولیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار و تعاونی را برعهده بگیرد و نظارتی طراحی نکردیم، به نظرم از جهت کارشناسی ناقص بوده است.
 
اینکه در مراحل اول که تصویب می‌کنیم افرادی به‌عنوان عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسئول شوند و افرادی برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر که عمدتا شرکت‌های بزرگ کشور محسوب می‌شدند، بدون هیچ سابقه و تحصیلات مرتبط در هیئت‌مدیره‌ها بنشینند و تصمیم بگیرند به نفع هیچ‌کس نبود.
 
دولت در سال ٨٩ و ٩٣ تأیید کرد که تا زمان آزادسازی اولا باید از این طرح حمایت کنیم چون معلوم نیست در پایان ١٠ سال چه حجمی از این سهام قابل انتقال به مردم خواهد بود و چه بخشی باید به دولت برگردد. از طرف دیگر با توجه به تخصصی که افراد معرفی‌شده نداشتند، گفته می‌شد شرکت‌های مادر تخصصی خودشان مسئولیت حضور در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را برعهده بگیرند تا زمانی‌ که تکلیف آزادسازی و انتقال مستقیم به مردم بدون واسطه انجام شود. این اتفاق افتاد.
 
در آن مقطع چه اتفاقی افتاده، چه کسانی معرفی شده و چطور شرکت‌ها را کنترل کرده‌اند، قابل بررسی است. مفاهمه‌ای وجود دارد. این است که این سهام باید مستقیما به اشخاص و مردم منتقل شود. سهام بدون واسطه به حساب‌های مردم واریز شود و نحوه خرید و فروش هم باید در فرایند شفاف و مشخصی طراحی شود که هر کسی اولا قیمت روز را بداند و بداند با چه شرایطی می‌خواهد این سهام را نگه دارد یا بفروشد. از اهداف سهام عدالت این بود که بتوانیم فرهنگ سهام‌داری را منتقل کنیم.
 
اینکه آیا در این فاصله از طریق آنچه طراحی اولیه در لایحه‌ دولت است صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل خرید و فروش در بورس و اوراق بهادار، چطور امتیازاتی برایشان در نظر گرفته می‌شود، تابع فرایندی است که بعدها تعریف خواهیم کرد.
 
منظور من این فرایند نیست. می‌خواهم بدانم ماجرای مافیای ٢٥٠نفره چه بود؟
فرایند کارشناسی نبود.
 
اما افرادی سودهای کلان دریافت کرده‌اند.
سود که نه. فکر می‌کنم منظورتان پاداش پایان خدمتشان است. سود متعلق به دولت بود و دولت باید پول را تا ١٠ سال برمی‌گرداند، چون بلاعوض نبود. دو گروه کمیته امداد و بهزیستی و روستاییان و عشایر از تخفیف ٥٠درصدی برخوردار بودند، اما بقیه از این تخفیف برخوردار نبودند.
 
وابستگی‌ای در اعضای انتخابی در هیئت‌‌مدیره‌ها وجود داشت؟
نمی‌توانم در مورد این موضوع قضاوت کنم، اما در کل سیستم مناسبی نبوده. در دو سال گذشته که کمیته تأیید صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل شده و بنده هم از اعضای آن هستم، نزدیک به ٥٠ درصد اعضاي هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری حائز شرایط ماندن در هیئت‌مدیره این شرکت‌ها نبودند.
 
در آن مقطع اگر افرادی از اینها برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌ باشند که البته نشان می‌دهد بخشی از همین افراد بودند و بخشی هم از افراد بیرونی و توصیه‌شده بودند، می‌توانیم نسبتی از آنچه از کمیته تأیید صلاحیت درآمده را تعمیم دهیم که این امر نشان می‌دهد افرادی که در آن لیست در دوره‌های اول برای شرکت‌های کارگزاری معرفی شده‌اند، کاملا مشخصه عضو هیئت‌مدیره را نداشتند و چون آن موقع خیلی نظارت و کنترلی هم نبود، پاداش‌ها هم به آن افراد  تعلق می‌گرفت.
 
در همین روزهای بررسی وزرای پیشنهادی دولت، برخی نمایندگان مجلس بحث پالایشگاه کرمانشاه را مطرح و از فسخ آن تشکر کردند. این قرارداد واقعا فسخ شده؟
پالایشگاه کرمانشاه از شرکت‌هایی بوده که متأسفانه در سال‌های متوالی دارای زیان بوده و بدهی بسیار زیادی داشته. اگر اشتباه نکنم بیش از ٥٠ سال، عمر این بنگاه است که نشان می‌دهد احتیاج به سرمایه‌گذاری جدید دارد. از این جهت که باید خیلی زود به داد این پالایشگاه رسید.
 
این پالایشگاه، چندین نوبت به مزایده گذاشته شد که خریداری نداشته و معلوم است با این همه بدهی، ممکن است خيلي متقاضی نداشته باشد. این شرکت در سال گذشته به فروش رسید و خریدار را مستقر کردیم. امیدواریم با ورود خریدار جدید و سرمایه‌گذاری جدید شاهد تغییر و رونق پالایشگاه باشیم.
 
کمااینکه طبق اطلاعات در بازرسی‌ها متوجه شدیم خریدار با جدیت وارد سرمایه‌گذاری و اصلاح فرایندها و شرایط شرکت است. از بدو برگزاری مزایده، متأسفانه مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. دولت در جلسات متعدد به همه سؤالات برحسب وظیفه پاسخ داده است.
 
به‌تازگی برخی از نمایندگان با بررسی‌ها و گزارش‌های تهیه‌شده به این نتیجه رسیده‌اند که این فرایند کاملا درست بوده و این کار باید انجام می‌شده و قیمت‌گذاری و فرایند واگذاری هم کاملا شفاف و به موجب قانون انجام گرفته است. قرارداد بسته و ابلاغ شده، رابطه حقوقی با مردم برقرار شده و به‌راحتی امکان فسخ نیست مگر اینکه با حکم دادگاه این اتفاق بیفتد وگرنه سازمان خصوصی‌سازی یا دولت که نمی‌تواند امروز قراردادی را به دست مردم بدهد و فردا فسخ کند.
 
درحال‌حاضر نه وارد فسخ هستیم و نه بحثی در این زمینه در دولت و نه سازمان خصوصی‌سازی که تنها مرجعی است که می‌تواند این فسخ را انجام دهد، مطرح شده است. بنابراین این فسخ را تکذیب می‌کنیم.
 
پرونده مشابهی بوده که دچار چالش شده باشد؟
پرونده نه، اما بحث‌های دیگری به‌عنوان مانع خصوصی‌سازی داشتیم؛ مثلا فولاد آذربایجان و طرح مربوطه را فروختیم، اما به سبب مقاومت‌های بعضی از نمایندگان در موضع مقابل دولت که اصرار به فسخ قرارداد داشتند و شرایط انتظامی که ایجاد کردند، دولت مجبور به اقاله قرارداد شد.
 
اشاره کردید در این دولت خارج از قوانین عمل نشده، اما در ماجرای مهاب قدس قوانین اثری نداشت، فشارها زیاد بود و در نهایت حکم رهبری بود که مهاب به دولت برگشت. چرا این اتفاق افتاد؟
نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، چون پرونده بسیار قطوری بوده که دولت خیلی درگیر آن بود و مرتب می‌خواست این توجه را به بخش‌های مختلف بدهد که تصمیمی که در روزهای آخر دولت دهم در هیئت دولت گرفته می‌شود از باب انتقال مهاب قدس، بلافاصله با روی‌کارآمدن دولت یازدهم به فاصله دو، سه ماه یا کمتر لغو می‌شود.
 
در مورد اصلاح ساختار شرکت‌های توزیع برق باید قبلا اقداماتی انجام و حقوق مردم رعایت می‌شد، اما در موردش تصمیم خاصی گرفته نشده. منابعی که متعلق به مردم است در شرکت‌های توزیع برق به‌عنوان پایه‌های اصلی شرکت صبا دیده شده. این مصوبه الزاماتی داشته؛ یعنی قرار بوده منابعی بابت پروژه‌هایی هزینه شود که هیچ‌وقت هزینه نشده.
 
قاعدتا انتقال هم نباید انجام می‌شد، اما اینکه چرا اصرار به انتقال بود، مرجع تصمیماتی در دادگاهی شده بود که دولت به این تصمیمات اعتراض کرد و سه وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی با امضای مشترک برای مقام معظم رهبری درخواست بررسی مجدد از طریق رئیس محترم قوه ‌قضائیه دادند و در جلساتی که آقایان وزرا و نمایندگان در کمیته‌ای برای بررسی موضوع در دفتر رئیس محترم قوه‌ قضائیه برگزار شد، نتیجه‌گیری این شد که به دلیل اینکه مقدمات آن کار فراهم نشده، اجرای این مصوبه محل ایراد است و نمی‌توانسته اجرا شود.
 
بعد هم که متعاقبا دولت جدید آن را لغو کرد و قابلیت اجرا نداشته است. نتیجه این بررسی خدمت مقام معظم رهبری داده شد و ایشان هم حکم دادند که مهاب به دولت برگردانده شود.
 
مشابه این مورد، مواردی داشتید؟
در موضوع رد دیون که از ابتدای سال ٩٣ ، ممنوع می‌شود، بیش از ٤٠ مصوبه اجرانشده قبلی باقی مانده که به موجب ممنوعیتی که در سال ٩٣ صادر می‌شود، اجرایشان متوقف می‌شود و به نظرم جلو ضرر را از هرجا بتوان گرفت منفعت است.
 
آنها هم دچار چالش شدند؟
بعدا از سازمان شکایت‌هایی می‌شد، چون این مصوبات مربوط به دولت قبل است، سازمان باید اجرائی می‌کرد و ما مرتب دفاع کردیم و گفتیم الان پشتوانه‌ای برای کاری که در آن مقطع به سرانجام نرسیده وجود ندارد. توقف این مصوبات، فشار زیادی را بر سازمان وارد کرد. سازمان باید به دادگاه مراجعه می‌کرد و مجبور شدیم مصوبه دیگری از دولت بگیریم که دوباره تک‌تک در مورد آن مصوبات قبلی، تصریح کند تا بخش قابل‌توجهی از آنها لغو شود؛ یعنی صراحت داشته باشیم که بتوانیم در دادگاه از آن استفاده کنیم، ولی برای این کار هم فشارهای سنگینی وجود داشت که الحمدلله به تصویب رسید.
 
40 مصوبه رد دیون در پایان دولت دهم رخ داده است؟
بله. غیر از سال ٩٤ که اجازه دادند به صندوق فولاد که مصوبات قبلی خودش را اگر اجرائی نشده تمام کند، به جای دیگری این اجازه را ندادند. حتی در برنامه ششم که اکنون صرفا به تأمین اجتماعی و صندوق فولاد اجازه داده‌اند بابت رد دین در برنامه خصوصی‌سازی قرار بگیرند، آنها هم صرفا از محل منابع می‌توانند دست به این عمل بزنند؛ یعنی عین‌‌السهمی داده نمی‌شود.
 
این مصوبات، مربوط به سال‌های مختلف بوده که اجازه‌اش را در قانون بودجه سنواتی می‌گرفتند؛ یعنی اجازه می‌گرفتند که اولا بابت رد دین آنها را واگذار کنند که به نظر ما انحرافی در برنامه خصوصی‌سازی بوده که عین‌السهم را بپردازیم، زیرا مشکل از بعد حاکمیت شرکتی دارد. علاوه‌برآن، بعدا مجوزی را در قانون بودجه سنواتی می‌گذاشتند که اگر مصوبه‌ای مربوط به چهار، پنج سال قبل است و اجرا نشده، ادامه داشته باشد.
 
هردوی اینها متوقف شدند؛ هم دیگر عین‌السهم داده نمی‌شود و هم مجوزی بابت مصوبات اجرانشده در قانون سال ٩٣ آورده نشده است. البته تعداد مصوبات خیلی بیشتر بوده، اما آنهایی را که به‌طور ویژه حقوق مالکانه در آنها قید و منتهی به بعضی پرونده‌های حقوقی علیه سازمان خصوصی‌سازی شده بود، یک‌بار دیگر تصریح کردیم وگرنه موجب قانونی‌اش  وجود داشت.
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
جزئیات مدل جدید اندازه گیری خط فقر در ایران
حسین راغفر پژوهشگر حوزه فقر در گفتگو با فرارو
جزئیات مدل جدید اندازه گیری خط فقر در ایران
پربیننده ترین
گزارش تصویری