احتمال بروز مشكل در پرداخت حقوق كاركنان دولت

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرد در صورت عدم تصويب اصلاحيه و متمم بودجه در پرداخت حقوق جاري بعضي از دستگاه‌ها دچار مشكل مي‌شويم.

جعفر قادري در خصوص امكان ارائه متمم بودجه توسط دولت به مجلس، اظهار داشت: از جزئيات متمم اطلاعي ندارم ولي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام كرده‌ بود در صورت عدم تصويب اصلاحيه و متمم بودجه در پرداخت حقوق جاري بعضي از دستگاه‌ها دچار مشكل مي‌شويم.

قادري تصريح كرد: معاونت مذكور همچنين اعلام كرده نياز است بودجه بيشتري به پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني با توجه به افزايش قيمت نفت تزريق شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: احتمال مي‌دهيم كه اين متمم صرفا براي پاسخگويي به اين دو نياز تدوين شده باشد.

نماينده شيراز با اشاره به كاهش 2 هزار ميليارد تومان از بودجه جاري به واسطه حذف بند هدفمند كردن يارانه‌ها از لايحه بودجه، ادامه داد: اگر بنا باشد به يك نسبت از كل بودجه جاري دستگاه‌ها كم شود، بعضي از دستگاه‌ها كه بودجه آنها در مرز بحراني است قطعا با مشكل مواجه مي‌شوند و نياز است به نوعي از طريق اصلاحيه يا متمم بودجه، منابع مالي اين دستگاه‌ها تامين شود.

قادري با اشاره به تصويب بحث استخدام معلمان حق‌التدريس توسط مجلس، خاطر نشان كرد: اگر اين طرح مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته باشد بار مالي جديدي به دولت اضافه مي‌كند و نياز است بودجه آن بخش نيز تامين شود.

نماينده شيراز ادامه داد: شايد دولت بخواهد با توجه به افزايش قيمت نفت، بخشي از بودجه حساب ذخيره‌ارزي براي تسريع در فعاليت‌هاي عمراني در اختيار دولت قرار بگيرد.

نماينده شيراز در خصوص كم كردن دولت از بودجه عمراني، افزود: دولت ناچار بود اين كار را انجام دهد زيرا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب مجلس نرسيد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: قرار بود مبلغ 8 هزار و 500 ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه‌ها به بودجه تزريق شود كه با عدم تصويب اين بند از بودجه، مبلغ 6 هزار ميليارد تومان از محل بودجه‌هاي عمراني براي جبران بخشي از اين كسري كاهش پيدا كرد.

قادري در ادامه بيان كرد: بنابراين تا زمان تعيين تكليف طرح هدفند كردن يارانه‌ها در مجلس و تزريق منابع مالي مربوط به دولت، مجلس ناچار است سقف بودجه‌هاي عمراني و مصوب را كاهش دهد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: بر اساس تكليفي كه به دولت محول شد، دولت مكلف شد به خاطر كاهش 8 هزار و 500 ميليارد تومان ناشي عدم تصويب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، مبلغ 6 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني و 2 هزار و 500 ميليارد تومان از محل اعتبارات جاري كسر كند.

وي در خصوص سرانجام طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: قرار است در اولين روز شروع به كار مجلس اين طرح در دستور كار مجلس قرار بگيرد و از نظر اولويت شايد اولويت اين طرح از برنامه پنجم بيشتر باشد.

قادري افزود: اينكه در ابتدا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در دستور كار مجلس قرار بگيرد يا لايحه برنامه پنجم توسعه را هيئت رئيسه مجلس دنبال مي‌كند.

نماينده شيراز تصريح كرد: برنامه پنجم هنوز نهايي نشده تا به مجلس بيايد ولي امكان دارد در هفته جاري اين لايحه در دولت تعيين تكليف شود و به مجلس ارائه شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: بر اساس طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه در حال حاضر در كميسيون ويژه مصوب شده دولت مي‌تواند هر ساله بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌ها منابع را دريافت كند و حدود 50 درصد آن را براي هدفمند كردن يارانه‌ها مجددا به افراد و دهك‌هاي مختلف برگرداند.

وي ادامه داد: بخشي از اين منابع هم براي كمك به فعاليت‌هايي است كه از محل افزايش قيمت‌ها هزينه‌ آنها بالا مي‌رود؛ به اين ترتيب كه فعاليت‌ها و واحد‌هاي صنعتي و توليدي كمك‌هايي را از اين محل دريافت خواهند كرد و بخش ديگري از اين منابع هم به عنوان كمك به بودجه عمراني كشور به بودجه تزريق خواهد شد.

وي تاكيد كرد: اين رقم نهايي نيست چون پيشنهادات مختلفي براي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در كنار مصوبه كميسيون ويژه به صحن مي‌آيد و معلوم نيست كه كدام يك از اين پيشنهادات به تصويب مي‌رسد.

* تخصيص 100 ليتر بنزين براي هر ماه تخلف از قانون است

قادري اظهار داشت: بر اساس مصوبات بودجه سال 88، دولت مكلف شد كل بنزين توليد داخل را سهميه بندي كند و مازاد آن را با قيمت آزاد در اختيار مردم بگذارد.

وي گفت: اگر دولت اين مصوبه را اجرا مي‌كرد سهميه ماهيانه خودرو‌هاي سواري بين 70 تا 80 ليتر لحاظ مي‌شد و سهم خودروهاي عمومي نسبت به گذشته كاهش پيدا مي‌كرد.
قادري خاطرنشان كرد: در صورت اجراي اين مصوبه قيمت بنزين مازاد بر توليد داخلي با قيمتي معادل حداقل 400 تومان به فروش مي‌رسيد كه دولت به دلايل مختلفي مصوبه مجلس را اجرا نكرد.

نماينده شيراز ادامه داد: اينكه تا چه حد دلايل و توجيهات دولت قابل قبول است يك بحث ديگر است ولي بهر حال كاملا مسلم است كه دولت از مصوبه مجلس تخلف كرده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: دولت بايد براي اين كار از مجلس مجوز مي‌گرفت و اينكه بدون اجازه مجلس اين كار را انجام داده يك نوع دور زدن قانون است كه بعضي از نماينده‌گان هم اين تخلف دولت را تذكر داده‌اند ولي دولت تا به حال پاسخي به مجلس نداده است و اميدواريم دولت بتواند دليل قانع‌ كننده‌اي داشته باشد.

قادري تاكيد كرد: اگر مشكلي وجود دارد دولت بايد مشكلات را سريعا به مجلس منتقل كند تا مجلس تعيين تكليف نمايد و دولت چنين اجازه‌اي را ندارد كه خودسرانه مصوبات مجلس را ناديده بگيرد و جمع‌بندي خود را مبناي عمل قرار دهد.

* لايحه تقويت منابع بانكها پيش از تعديل نرخ سود بانكي تصويب نمي‌شود

عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: شنيده‌ها حاكي از اين است كه بانك مركزي همچنان بحث لايحه تقويت منابع بانك‌ها از محل صندوق ذخيره‌ارزي را دنبال مي‌كند.

وي افزود: اعتقاد ما بر اين است كه تا زماني كه بحث تعديل نرخ سود تسهيلات انجام نشود و نرخ سود تسهيلات مناسب با نرخ تورم نشود طبعا هر مبلغي به بانك‌ها تخصيص داده شود مجددا بانك‌ها منابع كافي نخواهند داشت و تخصيص منابع به بانك‌ها مشكلي را حل نخواهد كرد.

قادري اظهار داشت: معتقديم در جهت كاهش تقاضا براي تسهيلات و منطقي كردن تقاضاي تسهيلات بايد يك گام عملي برداشته شود و در مرحله بعد در جهت تقويت عرضه منابع به سيستم بانكي عمل كنيم؛ زيرا در غير اين صورت مطمئن هستيم تزريق منابع نتيجه‌اي نخواهد داشت.