٢٠ساله بود که انقلاب شد، همان سالها به عضويت سپاه پاسداران درآمد. آنطور که خودش ميگويد، انقلاب و عضويت در سپاه مقدمهاي براي ورود او به عالم سياست شد و اگر انقلاب نميشد، پس از فارغالتحصيلي از دانشگاه فردوسي، دبير جغرافيا ميشد و نهايتا هم مدرک کارشناسي ارشد را در اين رشته ميگرفت و همان دبير باقي ميماند؛ اما انقلاب پلي شد براي ورودش به عالم سياست و تصدي کرسيهاي ارشد مديريتي.
بهانه: رحمانيفضلي کجا ميرود؟چهارسالي ميشود که در کابينه دولت يازدهم بر صندلي وزارت کشور نشسته است؛ اما در خبرهاي غيررسمي که اين روزها به گوش ميرسد نامش در فهرست مديراني است که بايد از صندلي وزارت خداحافظي کنند.
بهتازگي و در پي بروز برخي بينظميها در مسير اخذ رأي مردم در انتخابات ٢٩ ارديبهشت ٩٦، وزارتخانه زيرمجموعه، مورد نقد رئيسجمهوري منتخب و حاميان دولت واقع شده است و به همين دليل هم احتمال ابقاي او را در در وزارت کشور كم کرده است. آنطور که از گمانهزنيها هويداست، او در دولت دوم روحاني هم صاحب کرسي خواهد شد و اگر عنوان وزارت کشور به او نرسد، سمتي به او سپرده خواهد شد. البته او جزء گزينههايي است که گفته ميشود ممکن است به عنوان رياست سازمان صداوسيما منصوب شود. در کنار همه گمانهزنيها رفاقت و همراهي ٢١ساله او با علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، برگ برنده او در عالم سياست است. او از سال ٧٥ به جرگه ياران علي لاريجاني پيوست.
شناسنامه: صادره از شيروان ٥٨ سال پيش در شيروان - يکي از شهرهاي خراسان شمالي- به دنيا آمد. ١٧ سال داشت که در رشته جغرافيا در دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته شد. بعدها مدرک کارشناسي ارشدش را در جغرافياي سياسي و دکتراي جغرافيا گرايش برنامهريزي انساني از دانشگاه تربيت مدرس گرفت. از زندگي خصوصي او اطلاعات دقيقي در دست نيست. جز اينکه چهار فرزند دارد؛ سه دختر و يک پسر. بيکاري سه دختر فوقليسانسش در سال گذشته مدتها تيتر اخبار بود.
کارنامه: منصوب لاريجانيبا تأسيس سپاه پاسداران در سال ٥٨ او پاسدار شد و در همان خراسان شمالي مشغول بود. او تا سال ٧٠ در سمتهايي مانند معاون آموزش و پژوهش دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، مؤسس و رئيس دوره شبانه دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسي در مشهد بود تا اينکه در سال ٧١ در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي از شيروان کانديدا شد و توانست رأي مردم را به دست آورد.
او تا سال ٧٥ نماينده شيروان بود و همين حضور مقدمه آشنايياش با علي لاريجاني شد، به همين دليل هم وقتي سال ٧٥ دوره نمايندگياش در پارلمان پايان يافت، او در حلقه اوليه مديران لاريجاني به صداوسيما رفت و جزء معدود چهرههاي خراساني بود که در دهه ٧٠ به جمع منصوبين اغلب مازني علي لاريجاني پيوست.
معاونت برنامهريزي، معاونت امور مجلس و استانها، معاونت سياسي سازمان صداوسيما، نماينده سازمان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده سازمان در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و نماينده صداوسيما در شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم و رئيس حوزه خبر اتحاديه راديو و تلويزيونهاي آسيا و اقيانوسيه ABU، از جمله سمتهايي بود که او در سازمان صداوسيما تجربه کرد و آخرين سمتش هم قائممقامي رياست سازمان صداوسيما بود.
پس از انتخابات نهمين دوره رياستجمهوري، وقتي لاريجاني در سال ٨٤ پس از ١٠ سال حضور در صداوسيما به شوراي عالي امنيت ملي کوچ کرد و عهدهدار سکان مذاکرات پرونده هستهاي ايران در آن سالها شد، رحمانيفضلي هم با او همراه شد و در سمت مشاور دبير شورا مددرسان لاريجاني شد.
حدود سه سال بعد هم وقتي علي لاريجاني در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از قم راهي بهارستان شد و توانست سکانداري مجلس را در دست بگيرد، رحمانيفضلي باز هم در کنار لاريجاني هويدا شد و به جاي محمدرضا رحيمي بر صندلي رياست ديوان محاسبات کشور نشست.
نقشآفريني او در ديوان محاسبات کشور سرچشمه نقد منتقدان دولت دهم بود و کارشناسان سياسي- اقتصادي کشور با استناد به گزارشهاي ديوان، نقدهايشان عليه دولتهاي محمود احمدينژاد را مستند ميکردند و راه دررويي براي سفسطهکاريهاي دولتمردان مهرورز باقي نميگذاشتند. اختلافات علي لاريجاني با محمود احمدينژاد که عيان شد، رحمانيفضلي تمامقد در کنار لاريجاني ايستاد و بهواسطه جايگاه نظارتياش در ديوان محاسبات، مکرر به اقدامات خارج از قانون دولت دهم خرده گرفت و خواستار قانونمداري و پاسخگويي مديران احمدينژاد به قانونگريزيها شد.
او قريب به پنج سال در ديوان محاسبات کشور بود تا اينکه در سال ٩٢ با رويکارآمدن دولت حسن روحاني وارد کابينه دولت يازدهم شده و وزير کشور شد.
اين در حالي بود که برخي مشاوران رئيسجمهوري از علي يونسي بهعنوان گزينه اصلي براي وزارت کشور نام ميبردند.
بهاينترتيب بود که در پي ورودش به پاستور سمتهاي ديگري مانند جانشين فرمانده کل قوا در نيروي انتظامي، رئيس شوراي امنيت کشور و دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به رزومه اجرائي او اضافه شد. رسيدن رحمانيفضلي به وزارت براي او پرحاشيه و خبرساز بود؛ مثلا وقتي در مقام وزير کشور قصد اثاثکشي به منزل جديدي کرد، متوجه وجود مجموعهاي از دستگاههاي شنود و استراق سمع در خانهاش شد.
ديگر حاشيه خبرساز زمان وزارتش هم اين بود که در کمتر از يک سال از نشستنش بر کرسي وزارت طرح سؤال از او در مجلس به جريان افتاد و او به دليل آنچه «بيتفاوتي نسبت به پديده بانوان ساپورتپوش» ناميده شد، از مجلس اصولگرا کارت زرد گرفت؛ اما خبرسازترين موضوع در زمان وزارتش به غائله تابستان دو سال پيش شيراز برميگردد، آن روزها که محمد احمدي، استاندار فارس، به دنبال حمله به خودروي علي مطهري در شيراز استعفا داد و وزير کشور محمدعلي افشاني را به جايش منصوب کرد.
پس از اين انتصاب نمايندگان فارس در اعتراض به معرفي گزينه جديد استانداري به صورت هماهنگ استعفا دادند و گفتند که رحمانيفضلي با آنها مشورت نکرده است. نمايندگان چنان خشمگين بودند که طرح استيضاح وزير کشور را به مجلس تقديم کردند. البته وزير کشور هم کوتاه نيامد و اعلام کرد انتصاب استاندار تنها در حيطه اختيارات وزير کشور است و درنهايت هيئت دولت با معرفي گزينه رحمانيفضلي بهعنوان استاندار موافقت کرد و رحمانيفضلي به دليل وساطت نمايندگان استان فارس در خبرگان رهبري از استيضاح جست.
در بررسي کارنامه مديريتي رحمانيفضلي نزديكي وي با علي لاريجاني پررنگ است.
تنها زماني که او نظري مخالف لاريجاني داشته که به رسانهها کشيده شده است، به زمان وزارتش بر سر طرح آمران به معروف و ناهيان از منکر برميگردد که در پاييز ۱۳۹۳ در دستور کار مجلس بود. رحمانيفضلي آن روزها در نامهاي که به علي لاريجاني نوشت، تداخل کار دستگاههاي اجرائي مربوطه را متذکر و خواستار بررسي بيشتر روي اين طرح شد که اين درخواست تجديد نظر، با مخالفت لاريجاني روبهرو شد.
مواضع:
بنده با گشت ارشاد کاملا موافقم؛ اما با بيانضباطي، هرجومرج و سوءاستفاده و برخوردهاي نامناسب کاملا مخالفم./ باشگاه خبرنگاران جوان، آذر ٩٥.
من از نظر فکري و سوابق سياسي قطعا گرايش و تمايلم به اصولگرايي است؛ اما اصولگرايي نه به معناي عضويت در يک حزب سياسي يا دارودسته خاصي، ولي تفکر و بينشم اصولگرايي است/ برنامه تلويزيوني دستخط، آذر ٩٥.
مردم امروز در خانه بيکاراني دارند؛ خود من سه بيکار فوقليسانس در خانه دارم؛ بنابراين بايد موضوع اقتصاد مقاومتي را دغدغه جان خود کنيم تا شرمنده مردم نشويم./ تسنيم، خرداد ٩٥.
بايد به اراده مردم توجه کنيم و اراده مردم بر هرچه واقع شد، همه بايد سر تسليم فرود آوريم تا پس از انتخابات رقابتها برکنار و رفاقتها جاري شود./ فارس، ارديبهشت ٩٦.
ما خودمان از آقاي آملي و منبرهاي علما ياد گرفتيم که اصل بر برائت است. ما نميتوانيم همه را مجرم بدانيم؛ مگر اينکه عکسش ثابت شود. / ايسنا، شهريور ٩٤.
براي انتخاب استاندار شاخصهايي مانند قبول برنامههاي دولت، مشي اعتدال، تجربه و کار جمعي را مدنظر قرار دادهايم./ مهر، شهريور ٩٤.