2 مشکل اساسی جامعه ایران برای حل اختلافات

عباس عبدی؛ تحلیلگر سیاسی در روزنامه ایران نوشت: جامعه‌ای که فاقد اختلاف باشد، وجود ندارد.علت نیز روشن است، کمبود منابع و بالا بودن نیازهاو انتظارات، افراد و گروه‌ها را در دسترسی به منابع دچار تزاحم می‌کند.

این مسأله موجب شکل‌گیری افکار و فرهنگ‌های گوناگونی می‌گردد که آنها نیز  به نوبه خود منشأ اختلاف های جدیدی می‌شوند. این توضیح بسیار ساده‌ای از علت اختلافات است هر چند تحلیل کامل اختلافات به نسبت پیچیده‌تر از این بیان ساده است، ولی یک نکته مهم این است که جوامع هرچه به سوی تغییر  و تحول حرکت می‌کنند، اختلافات میان گروه‌ها و اعضای جامعه نیز بیشتر می‌شود  زیرا تحولات بویژه هنگامی که سریع باشد، موقعیت افراد را نسبت به یکدیگر تغییر می‌دهد و این نیز منبع اختلافات جدید می‌شود. بنابراین حل یا مدیریت اختلافات به شیوه مدنی در یک جامعه در حال توسعه یکی از محوری‌ترین مسائلی است که گروه‌های سیاسی و حکومت باید به آن توجه کنند.

اختلافات از دو طریق حل می‌شوند؛ اول راه‌های رسمی و قانونی مثل دستگاه قضایی و دادگاه‌ها و در برخی موارد نیز از طریق مجالس قانونگذاری یا تصمیمات دولتی. این شیوه حل مبتنی بر قدرت و در بهترین حالت قانون است. شیوه کارآمدی هم هست ولی نه در همه موارد. بویژه وقتی که موضوع اختلاف قدرت و قانون باشد، دیگر نمی‌توان از همان ابزار خودش به شکل مسالمت‌آمیز استفاده کرد. شیوه دیگر حل اختلاف از طریق گفت‌وگو و نهادهای مدنی و غیررسمی است. این شیوه بسیار متنوع و انعطاف‌پذیر است.

مبنای حل اختلافات، تفاهم و سازش است. نتیجه آن نیز اجماع‌سازی است، در حالی که در شیوه‌های رسمی، نتیجه به ظاهر فصل خصومت است.

در یک جامعه توسعه‌یافته و سالم استفاده از هر دو شیوه ممکن و در دسترس است. شیوه‌های مدنی و غیررسمی به وفور در دسترس هستند. زیرا حل اختلافات از طریق نهادهای رسمی در بسیاری از موارد پرهزینه، زمانبر و زیانبار است. در حالی که شیوه‌های غیررسمی و مدنی چنین نیستند.

جامعه ایران از حیث این ویژگی دچار دو مشکل اساسی است. از یک سو اختلافات در آن زیاد است و از سوی دیگر نهادهای حل اختلاف و میانجی، محدود به نهادهای رسمی شده‌اند. نهادهای رسمی که بسیار ناکارآمد و سوگیرانه و پرهزینه و صرفاً مبتنی بر قدرت عمل می‌کنند و در نهایت اختلافات را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنند، بلکه در بهترین حالت آن را منجمد کرده و در ادامه به صورت حادتری بروز می‌یابند.

نکته بسیار مهم این است که وقتی شیوه‌های حل اختلاف مبتنی بر گفت‌وگو و با میانجیگری نهادهای مدنی وجود نداشته باشد، اختلافات به صورت غیرواقعی بیشتر هم می‌شوند. به عبارت دیگر اختلافات واقعی کمتر از آن مقداری است که در جامعه اظهار یا برداشت می‌شود، به شرطی که طرفین از طریق نهادهای میانجی با یکدیگر گفت‌وگو کنند. جامعه ایران امروز از اختلافات روزافزون و ناکارآمدی نهادهای رسمی حل اختلاف و نیز فقدان نهادهای مدنی میانجی رنج می‌برد. اگر یک دستور کار مهم و دارای اولویت برای حوزه سیاست بتوان تعریف کرد، حل همین مشکل است.

اکنون که در حال ورود به دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت هستیم، می‌توان این انتظار معقول را داشت که یکی از وظایف و کارکردهای مجمع به اجماع‌سازی و حل اختلاف تبدیل شود ولی نه در قالب نهادهای رسمی که مبتنی بر قانون و قدرت هستند، بلکه در قالب یک نهاد مدنی و حل اختلاف از طریق گفت و گو و تفاهم می‌توانند عمل کنند. واقعیت این است که با تغییرات مهمی که در این سال‌ها رخ داده، جامعه ایران نیازمند ایجاد یک تحول جدی در روابط و تعاملات سیاسی است. تحولی که پیام روشن آن باید حل و کنار گذاشتن یا حداقل منجمد کردن اختلافات عمیق باشد. پیام آن رسیدن به حدی از اجماع‌سازی و تفاهم میان همه نیروهاست.

برای تحقق این هدف باید راهی برای گفت‌وگو پیدا کرد. هدف این گفت‌وگوها رسیدن به تفاهم هم در عرصه عمومی و مدنی و نیز در چارچوب رسمی است. ممکن است در آستانه انتخابات به جای حرکت در این مسیر، در جهت عکس و واگرایی حرکت کنیم، ولی واقعیت این است که با آمدن ترامپ اوضاع سیاسی متحول‌تر و ناپایدارتر از آن است که بتوانیم نسبت به فقدان چنین تفاهمی بی‌تفاوت باشیم.