سیزدهمین نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران در خصوص نظارت بر زندان‌ها با حضور معاونان دادستان، سرپرستان واحدهای نظارت بر زندان‌های دادسرای تهران و قضات ناظر بر زندان برگزار شد.
در این نشست دادستان تهران با ارائه آماری از پرونده‌های دادسرای تهران در سال جاری از افزایش 9 درصدی ورودی پرونده‌ها به دادسرای تهران در تیرماه امسال و افزایش 7/7 درصدی آمار پرونده‌های مختومه خبر داد. حسب اعلام دادستان تهران، سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین و ایراد صدمه‌ی بدنی غیر عمدی بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص داده است.
وی اعلام کرد: میانگین وقت رسیدگی دادسرا 55 روزه است و کاهش 9/3 درصدی بازداشت‌ها آمار دیگری بود که دادستان تهران از آن خبر داد و این تلاش‌ها را قابل تقدیر دانست.
جعفری دولت‌آبادی از طرح شناسنامه‌دار کردن دادسراها خبر داد و آن را در راستای تعدیل نیرو و تخصیص عادلانه امکانات امری ضروری دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست اطلاعات مهم و اساسی مرتبط با دادسرای تحت تصدی خود را در جداول ارسالی منعکس نمایند؛ به نحوی که فرم تکمیلی بتواند نمایی از دادسراها را ارایه نماید.
اهمیت دستورالعمل جدید قوه قضاییه در مورد زندان‌ها
دادستان تهران با اشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی قوه قضاییه، آن را دستورالعمل جامعی دانست که پیش از تصویب در جلسات متعدد مسوولان عالی قوه قضاییه بحث و بررسی شده است.
جعفری دولت‌آبادی اجرایی کردن این دستورالعمل را امری ضروری و از اولویت‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران اعلام و اظهار کرد: دادستانی تهران پیش از تصویب دستورالعمل نیز فعالیت‌ها و برنامه‌های گسترده‌ای در بازدید از زندان‌ها و در راستای کاهش جمیت کیفری زندان‌ها صورت داده است.
دادستان تهران بازدید جمعی معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران از زندان‌ها را منشاء آثار بسیار دانسته و تمرکز بر روی وعده‌های داده شده و رفع مشکلات را از پیامدهای مثبت این بازدیدها دانسته که در مرحله بعد می‌بایست اجرایی گردد؛ به نحوی که مشخص شود این بازدیدها، اقدامی تبلیغاتی و تشریفاتی نبوده است.
جعفری دولت‌آبادی تعداد جلسات برگزار شده با مسوولان زندان‌ها و معاونان دادستان سال جاری را 9 جلسه دانست و گفت: فضای امروز زندان‌های استان تهران با سال قبل و حتی اوایل سال جاری متفاوت است؛ چرا که دادسرای تهران اقداماتی جدی در این زمینه انجام داده است. بخش‌های متعددی در پیگیری امور زندان‌ها فعال شده و بازدید قضات و مقامات دادسرا از زندان‌ها افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: هر چند ممکن است تحقق سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ملموس نباشد، اما اقدامات صورت گرفته در این راستا بسیار موثر بوده است.
دادستان تهران ضمن تاکید بر عدم معرفی معتادان به زندان‌ها، بازدید مدیران قضایی و سرپرستان دادسراها از زندان‌ها را در امر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موثر دانست.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر مساله ادغام محکومیت‌ها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اعلام کرد: افرادی در زندان حضور دارند که از مصادیق مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی هستند که با پیگیری پرونده‌های آن‌ها می‌توان به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک شایانی کرد.
جعفری دولت آبادی با برشمردن چهار نقش محوری سازمان زندان‌ها، مراجع قضایی، قوه قضائیه و مدیران قضایی در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری، ابراز امیدواری کرد که بتوان با توجه به نقش این چهار محور، جمعیت کیفری را در استان تهران کاهش داد.
تشکیل کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت
دادستان تهران در بخش زندان هم‌چنین به نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری در پیش‌بینی کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت اشاره کرد و اعلام کرد: بررسی آیین‌نامه اجرایی موادی از قانون مذکور در هفته قبل به پایان رسیده و اجرایی شدن این آیین‌نامه منوط به ابلاغ آن به مراجع قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تصریح به تصویب این مواد در راستای حکم مقرر در اصل 171 قانون اساسی در خصوص آیین‌نامه مذکور توضیحاتی ارائه داد و گفت: کمیسیون مذکور در دو فرض صدور حکم برائت و منع تعقیب فرد بازداشت شده به پرداخت جبران خسارت ناشی از بازداشت، حکم خواهد داد و ناظر به پرداخت خسارت افرادی است که به ناحق بازداشت شده باشند.
وی اجرای این آیین‌نامه و ضرورت توجه به مفاد آن از سوی قضات به ویژه در موارد صدور دستور بازداشت موقت را امری ضروری دانست و گفت: این مواد از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن در احقاق حقوق افراد واجد اهمیت است.
لزوم تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به ضرورت نظارت بر بانک‌ها جهت جلوگیری از تحقق جرایم اقتصادی تاکید کرد و به موضوعاتی چون معوقات کلان بانکی، پرونده‌های بانک‌های تجارت کرمان، گروه امیرمنصور امیر آریا، بانک سرمایه، بابک زنجانی، موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد که در دادسرای تهران تحت رسیدگی بوده و یا در جریان اجرا می‌باشد.
وی تشکیل دادسرای ویژه‌ی مبارزه با جرایم بانکی را اقدامی موثر دانست و ضمن تاکید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، گفت: بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات این دادسرا باید به موضوع پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم پولی - بانکی اختصاص یابد.
وی از بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
صدور کیفرخواست در بخش اول پرونده بانک تجارت کرمان
جعفری دولت‌آبادی در این جلسه ضمن تشکر از بازپرس شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت در روند رسیدگی به پرونده بانک تجارت کرمان و خانم دکتر شکری معاون دادستان در اظهارنظر نسبت به این پرونده در بیش از دویست صفحه، اعلام کرد: بخش اول پرونده در چند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول پرونده منجر به نتیجه شده و کیفرخواست صادر شده که در شرف ارسال به دادگاه است.
دادستان تهران گردش مالی چک‌های فاقد پشتوانه بین بانکی در این پرونده را دوازده هزار میلیارد تومان و رقم ضمانت‌نامه‌های فاقد مصوبه و بدون قرارداد را بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آن‌ها در نتیجه اقدامات مجرمانه متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.
تداوم بازدید قضات دادسرا از زندان‌ها
در این جلسه، سرپرستان گروه‌های اعزامی به زندان‌ها گزارش خود در خصوص وضعیت زندان‌ها نتیجه ملاقات با زندانیان را ارائه دادند.
پسندیده سرپرست دادسرای پولی - بانکی، همکاری وزارت بهداشت در جهت رفع مشکلات بهداشتی و درمانی زندان و زندانیان را ضروری دانست.
دکتر فریده شکری سرپرست اعزامی به زندان زنان، آخرین آمار زندانیان زن را 830 نفر اعلام کرد و دوری محل استقرار زندان به شهر را از عمده مشکل این زندان دانست.
دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در اعمال عفوهای معیاری تسریع کنند و اعطای آزادی مشروط به زندانیان به شرط وجود شرایط قانونی بلامانع دانست.
جعفری نزدیک شدن شیوه‌های بازدید و ملاقات با زندانی توسط گروه‌ها را ضروری خواند و از معاونان خواست پس از پایان ماموریت، به گروه ملاقات با زندانیان مواد مخدر که از شمار بیشتری برخوردارند، ملحق شوند.
وی پیشنهاد جابه‌جایی زندان زنان با زندان اوین حتی بخشی از آن را قابل بررسی خواند و از محبی مدیر کل زندان‌های استان تهران خواست این پیشنهاد را امکان‌سنجی نماید.
دادستان تهران تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان در حد مقدورات را توصیه کرد و طبقه‌بندی زندانیان به ویژه نگهداری محکومان مالی در بند مجزا حداقل در زندان‌های بزرگ را لازم دانست.
موضوع دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، بازدید قضات و معاونان دادسرا از بخش قرنطینه زندان‌ها بود.
وی انتقال زندانیان به دیگر شهرستان‌ها را منطبق با قانون و بلامانع دانست.
