۶ ‌گرایش در‌ برابر رأی اعتماد به دولت

در فاصله یک ماهه تا معرفی کابینه دهم به مجلس، نخستین پالس‌های اهالی بهارستان به ساکنان کوی بهشت فرستاده شد تا رئیس دولت بداند چگونه وزرایی را به مجلس معرفی کند که قابلیت اخذ رأی اعتماد از مجلس را داشته باشند. 

در این مدت خط و مرزهای فراکسیون‌های مجلس با دولت بیشتر نمایان شده و آنچه که «سهم‌خواهی» برخی طیف‌ها در مجلس نسبت به دولت خوانده می‌شود، پررنگ‌تر می‌شود. 

گرچه این خطوط در آستانه معرفی کابینه نهم زودتر از این‌ها به دلیل تعدد کاندیداهای این انتخابات و به فراخور نحوه حمایت نمایندگان از نامزدهای این دوره مشخص شده بود، اما این‌بار به دلیل حمایت تقریباً یکدست مجلس از دولت، این مرزبندی‌ها دیرتر خود را نشان می‌دهند. چه آنکه این‌بار فراکسیون اصولگرایان نهایتاً از نامزدی محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد. اما شاید همانطور که این اعلام حمایت با تأخیر بود، ارائه رأی اعتماد به وزرای کابینه نیز با تأمل خواهد بود.

در برهه انتخابات ریاست جمهوری، فراکسیون انقلاب اسلامی نخستین تشکل بهارستانی بود که حمایتش از نامزدی احمدی‌نژاد را اعلام کرد. از این رو انتظار بیشتر این فراکسیون از کابینه امری طبیعی است. کما اینکه این روزها احتمال وزارت روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی و حمید رسایی برای وزارتخانه‌های اطلاعات، انرژی و فرهنگ مطرح است. البته این تنها منحصر به آنها نخواهد بود و بعید نیست که کسان دیگری خارج از دایره نمایندگان را نیز به ازای حمایتشان از نامزدی دوباره احمدی نژاد، به او برای تصدی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها معرفی کنند.

اما احمدی‌نژاد نشان داده است که چندان هم به توصیه‌های آنها پایبند نیست. کما اینکه توصیه آنها به معرفی نکردن علی کردان و یا برکناری وی با بی‌توجهی مواجه شد. 

اما در ازای پذیرش نظرات فراکسیون انقلاب اسلامی در چینش کابینه، این انتظار هم از آنها می‌رود که برای جلب رأی اعتماد دیگر نمایندگان به وزرای پیشنهادی بیشترین تلاش را بکنند. از همین روست که اعضای این فراکسیون در حال رایزنی با نمایندگان برای جلب نظر آنها برای وزرای احتمالی پیشنهادی هستند و به گفته حسن نوروزی نماینده رباط کریم نتیجه این استمزاج از مجلس را به رئیس‌جمهور اعلام خواهند کرد. 

با این وجود حتی ارائه رأی اعتماد آنها به وزرای پیشنهادی بدون قید و شرط نیست. کما اینکه اسماعیل کوثری از تعهد، تخصص و سابقه مدیریتی مرتبط به عنوان شرط ارائه رأی اعتماد به وزرای معرفی شده یاد کرده به «خبر» گفت: اینکه مجلس به برخی وزرای پیشنهادی دولت رأی اعتماد ندهد، امری طبیعی است. همچنان که در ادوار گذشته نیز سابقه داشته است. به گفته وی فراکسیون انقلاب اسلامی خواهد کوشید تا اگر وزیری را فاقد توانایی اخذ رأی اعتماد در مجلس دید، این موضوع را به اطلاع رئیس‌جمهور برساند.

مقایسه موضع باهنر
فراکسیون پیشرفت و توسعه به ریاست محمدرضا باهنر، دومین فراکسیونی بود که از نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت کرد. اگرچه باهنر به عنوان رئیس این فراکسیون و دبیرکل جامعه مهندسین علناً از احمدی‌نژاد اعلام حمایت کرد اما نمایندگان حامی دولت معتقد بودند که او پس از علی لاریجانی، دومین مرد مخالف در فراکسیون اصولگرایان برای اعلام حمایت فراکسیونی از نامزدی احمدی‌نژاد است. 

موافقت وی با طرح اصلاح بودجه 88 که به نوعی تقابل با دولت محسوب می‌شد و درگیری لفظی وی با حمید رسایی هم می‌تواند به ضعف جایگاه وی در منظر دولتمردان بینجامد. بویژه آنکه او خواستار شنیده شدن صدای معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیز شده بود. 

با این حال بهروز جعفری عضو فراکسیون پیشرفت و توسعه از رایزنی‌های شخص باهنر با دولت برای تعیین کابینه دهم خبر داد. نوروزی به «خبر» گفت که محسن کوهکن، باهنر را در این راه همراهی می‌کند. وجهه مقبول‌تر کوهکن در منظر دولت احمدی‌نژاد شاید بتواند به بهبود رایزنی‌های باهنر کمک کند.

با این وجود می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم باهنر در کابینه دهم به مراتب کمتر از کابینه نهم باشد. چه آنکه در آستانه تشکیل کابینه پیشین گفته می‌شد منوچهر متکی وزیر امور خارجه، داود دانش جعفری وزیر اقتصاد و مصطفی‌پور محمدی وزیر کشور از حلقه همفکران باهنر بوده‌اند و حتی محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز از همشهریان و دوستان باهنر است. اما هرچه به پایان عمر این کابینه نزدیک‌تر شدیم، از تعداد سهمیه باهنر کاسته شد. چه آنکه دانش جعفری و پورمحمدی از سوی رئیس‌جمهور کنار گذاشته شدند و رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز از احتمال تغییر منوچهر متکی در دولت دهم خبر داد.

اصولگرایان میانه رو
فارغ از دو فراکسیون انقلاب اسلامی و پیشرفت و عدالت، باید گفت که عده کثیری از نمایندگان اصولگرای مجلس را طیف میانه رویی تشکیل می‌دهند که معطوف به بخش سنتی، اصولگرایان تحول خواه و حامیان لاریجانی هستند. البته میان این طیف نیز تفاوت‌هایی وجود دارد کما اینکه دو دسته نخست یعنی سنتی‌ها و تحول‌خواه‌ها خواستار اعلام حمایت رسمی از نامزدی احمدی‌نژاد بودند اما حامیان لاریجانی تا آخرین لحظه در این باره مقاومت کردند. 

چهره‌هایی چون بادامچیان که به گفته نماینده رباط کریم در حال جمع‌آوری نظر استمزاجی نمایندگان نسبت به کابینه دهم است از جمله این اصولگرایان سنتی است که پارا فراتر از توصیه گذاشته است. اما غلامعلی حدادعادل اگر چه در همین طیف است اما تاکنون خبری دال بر رایزنی‌های وی با دولت برای سهم خواهی در کابینه مخابره نشده است.

در مجموع، این طیف از نمایندگان مجلس این روزها را بیشتر به توصیه به دولت می‌گذرانند و نسخه تعامل با مجلس را برای دولت می‌پیچند. توصیه‌ای که تجربه نشان داده دولت چندان به آن وقعی ننهاده است. چرا که اگر اینگونه بود چهار تن از وزرای پیشنهادی دولت نهم در همان وهله اول از سوی نمایندگان مجلس هفتم رد صلاحیت نمی‌شدند. 

اگرچه رئیس‌جمهور کوشید تا به رأی استمزاجی مجلس در مورد عدم معرفی سرپرستان وزارتخانه‌های اقتصاد و کشور پس از عزل داوود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی توجه کند اما پیام‌های مجلس در مورد عزل کردان را آنقدر برنتابید که کار به استیضاح وی کشید. همین بی‌توجهی‌های دولت به نظرات مجلس در مورد کابینه است که جواد آرین منش را برآن داشت تا بگوید: احمدی‌نژاد نشان داده است که شخصاً در مورد معرفی وزرایش تصمیم‌گیری خواهد کرد. او به «خبر» گفت: از این رو نمی‌توان چندان به اثربخشی رایزنی‌های مجلس با دولت امیدوار بود. 

با این وجود نمایندگان از طیف‌های مختلف مجلس خواستار تعامل دولت با مجلس در معرفی وزرای پیشنهادی‌اش هستند. این توصیه غالباً از روی خیرخواهی دولت ارائه می‌شود تا دولت دهم که دومین تجربه محمود احمدی‌نژاد در تشکیل کابینه است، با حضور افراد کارآمدتری تشکیل شده و از همان ابتدا در تقابل با مجلس صورت نگیرد. کما اینکه عدم رأی اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی دولت نهم (علی‌اکبر اشعری، علی سعیدلو، علیرضا علی احمدی و مهدی هاشمی وزرای آموزش و پرورش، نفت، تعاون و رفاه) به نخستین تقابل مجلس و دولت اصولگرا تبدیل شد و اکنون برخی نمایندگان اصولگرای مجلس نگران تکرار آن هستند. 

حسین سبحانی نیا یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس است که چنین دغدغه‌ای دارد و پیشاپیش به دولت یادآور می‌شود تا برای پرهیز از تنش میان قوای مجریه و مقننه، پیش از معرفی کابینه با مجلس مشورت کند. وی با بیان اینکه تقابل دولت و مجلس این فرصت را به رقبا می‌دهد تا به تخریب چهره دولت اصولگرا بپردازد به «خبر» گفت: به نفع دولت است که پیش از معرفی کابینه با مجلس مشورت کند تا افرادی توانمند و با رأی بالا وارد کابینه دهم شوند. او از این رو به احمدی‌نژاد پیشنهاد کرد که هم با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و هم با فراکسیون اصولگرایان برای معرفی کابینه مشورت کند.

توصیه منتقدان اصولگرا
در میان اصولگرایان مجلس، بودند کسانی که با نامزدی احمدی‌نژاد مخالف بودند. چه آنکه چهره‌هایی همچون رضا اکرمی و حمیدرضا کاتوزیان از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کردند و چهره‌هایی چون علی مطهری نیز گفته می​شد به رضایی متمایل بودند. این طیف از نمایندگان اصولگرا که به نوعی اصولگرایان منتقد دولت محسوب می‌شوند، علی القاعده نمی‌توانند سهمی را از دولت برای حضور در کابینه مطالبه کنند. اما با این وجود به رئیس‌جمهور توصیه می‌کنند که از طیف‌های منتقد نیز کسانی را در کابینه خود بگنجاند تا فضا به سوی وحدت ملی پیش رود. 

کما اینکه مطهری تأکید دارد که ملاک احمدی‌نژاد در انتخاب اعضای کابینه، باید اصلح‌بودن وزرای پیشنهادی فارغ از گرایش‌های سیاسی باشد. وی با بیان اینکه در کابینه نهم برخی از وزرا تجربه کافی و کاردانی لازم را برای پست وزارت نداشتند، افزود: لازم است که در دولت دهم، ملاک احمدی‌نژاد با توجه به فضایی که از نظر سیاسی بعد از انتخابات در کشور پیدا شده، برخی از مخالفان خود - اعم از اصولگرایان منتقد به دولت نهم و همین‌طور از اصلاح‌طلبان معتدل- را هم در کابینه دهم قرار دهدتا به بهبود فضای سیاسی کشور کمک کرده و موجب همدلی و وحدت ملی می‌شود. اکرمی هم با تأیید این سخنان ابراز امیدواری کرده است که کابینه 70 میلیونی در دور دوم دولت احمدی‌نژاد تشکیل شود.

دوگانه فراکسیون اقلیت
با وجود توصیه​های کم و بیش نمایندگان اصولگرای مجلس، نمایندگان اصلاح‌طلب کلاً با دولت قهر کرده‌اند و به گفته سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) حتی تمایلی به حضور در جلسات رأی اعتماد به وزرا را نیز ندارند. داریوش قنبری با اشاره به ابهامات اعضای این فراکسیون، در مورد انتخابات ریاست جمهوری، سلامت انتخابات و حوادث پس از آن و با تأکید بر اینکه وزرای دولت پاسخگوی سؤالات نمایندگان در مورد انتخابات نبوده‌اند، گفت: بعید است در جلسات رأی اعتماد به دولت دهم شرکت کنیم. به گفته وی مادامی که ابهامات انتخابات برای فراکسیون خط امام رفع نشود و به این نتیجه نرسیم که دولت، مجلس را قبول دارد و می‌خواهد با آن کار کند یا نه، بر این موضع خود (عدم شرکت در جلسات رأی اعتماد وزرا) باقی هستیم و این موضع معتبر است. 

البته در میان نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. کما اینکه علی رغم عدم تمایل نمایندگان تندرو‌تر این فراکسیون به شرکت در جلسه بررسی رأی اعتماد، برخی از دیگر اعضای این فراکسیون تصمیم‌گیری در این زمینه را به جلسات فراکسیون خط امام (ره) پس از تعطیلات موکول کرده‌اند. همچنانکه محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، اظهار داشت: پس از تعطیلات مجلس این بحث در فراکسیون مطرح خواهد شد تا هر یک از نمایندگان دیدگاه‌های خود را مطرح و تصمیم جمعی در این مورد گرفته شود. از این رو می‌توان اصلاح‌طلبان مجلس را به دو طیف رادیکال و میانه رو تقسیم کرد که چهره‌هایی چون کواکبیان، قنبری و انصاری در طیف اول و نمایندگانی چون خباز، شهریاری و نصیری در طیف میانه رو جای می‌گیرند.