نامه تاجگردون به روحانی درباره حقوق‌های نجومی

غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس. كسي كه معتقد است دريافت‌كنندگان اين حقوق‌ها «كمترين گناه» را داشته‌اند.

او در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور مقصر اصلي را تاييدكنندگان اين حقوق‌ها در دستگاه اجرايي و ناظران آن در قواي مقننه و قضاييه معرفي كرده است. كساني كه به عقيده اين نماينده مجلس، بايد پيش از هر كس ديگري از سمت خود بركنار شوند.

 اين نامه غلامرضا تاجگردون در شرايطي نوشته شده كه اكثر تقاضاها از دولت و دستگاه‌هاي ديگر و خصوصا مطالبه جريان‌هاي منتقد دولت ناظر به برخورد سريع با دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي كلان بوده است. تاجگردون اما نه تنها چنين درخواستي ندارد كه حتي با اعتراضي مشهود از رييس‌جمهوري مي‌پرسد كه چرا كسي سراغ نفرات اصلي نمي‌رود كه قرار بوده جلوي اين اتفاقات را بگيرند.

سه قوه، زير بار انتقاد تاجگردون
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نامه خود به حسن روحاني را بدون مقدمه و بي‌پرده آغاز كرده و مي‌نويسد: «عادت بد مسوولان در برخورد با موضوع حقوق‌هاي خارج از عرف در حال تكرار است؛ قرباني كردن يك نفر براي عبور از تخلف و پوشش آمرين تخلف.» نكته مهم اينجاست كه تاجگردون به رييس‌جمهوري يادآوري مي‌كند كه پيش از همه اين اتفاقات، اين خود او بوده كه مواردي را به دولتي‌ها گوشزد كرده بوده است.

تاجگردون مي‌نويسد: «آقاي رييس‌جمهور، به عنوان يك نماينده در تابستان سال گذشته به وزير جنابعالي يادآور شدم مواردي خارج از عرف و قانون در حال انجام است جلوي آن را بگيريد اما اقدامي بايسته نكرديد. با شيوع موضوع، نهضت لو دادن فيش‌ها شكل گرفت و مقصرين در پشت اين نهضت پنهان شدند.»

او تاكيد مي‌كند: «پرداخت خارج از قانون و عرف مذموم است و اينجانب جزو اولين نفراتي بودم كه به اين موضوع اعتراض كرده و تذكر دادم.» اين نماينده مجلس در ادامه مي‌پرسد: «درست است شما مي‌خواهيد به افكار عمومي پاسخ داده و خود را از اين توفان نجات دهيد ولي به چه قيمتي و به چه بهانه‌اي؟»

 تاجگردون خطاب به روحاني يادآوري مي‌كند: «جنابعالي به عنوان يك حقوقدان و مجري قانون مي‌دانيد پرداخت يك وجه مراحلي دارد كه اگر تخلفي صورت بگيريد تمامي اقدام‌كنندگان در اين مراحل متناسب با اختيارات‌شان بايد پاسخگو باشند و تنبيه شوند. (همچنان‌كه بارها جنابعالي در ارتباط با پرونده بابك زنجاني فرموديد تمامي عاملين پرونده بايد محاكمه شوند).»

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس مقامات درگير در جريان حقوق‌هاي كلان را اين‌گونه معرفي مي‌كند: «جناب رييس‌جمهور، در يك پرداخت اگر خلاف قانوني صورت گرفته باشد تجويزكننده، پرداخت‌كننده، تاييدكننده و حتي اعضاي مجامع، شركت‌ها و هيات امناها هم مقصرند و كمترين تخلف متوجه دريافت‌كننده است. قانون‌گذار بالاترين اركان نظارتي كشور را ناظر مالي صندوق توسعه ملي قرار داده و رييس سازمان بازرسي كل كشور در گزارش رسمي حساب‌ها و پرداخت‌هاي اين صندوق را تاييد و به مجلس گزارش مي‌دهد. قانونگذار، وزير يا وزرا را بالاترين مرجع رعايت قانون و ضوابط معين كرده است و آنها گزارش مي‌دهند همه‌چيز بر وفق مراد است.»

تاجگردون همچنين معترضانه از رييس دولت مي‌خواهد: «اگر تخلفي صورت گرفته، لطفا براي فرار از غبار موجود سعي نكنيد آنكه كمترين گناه را داشته گردن زنيد.»

اين نماينده مجلس هر چند رييس‌جمهوري را خطاب نامه خود قرار داده است اما در ادامه نامه‌اش بر نقش دستگاه‌هاي زير مجموعه قواي ديگر هم تاكيد دارد و خواسته خود را از روساي قوا براي برخورد با مسوولان اين دستگاه‌ها مطرح كرده و مي‌گويد: «جنابعالي به عنوان رييس قوه مجريه با مقصرترين وزيرتان، رييس قوه قضاييه با رييس سازمان بازرسي به دليل بي‌توجهي در اجراي وظيفه نظارتي و رييس قوه مقننه با رييس ديوان محاسبات به دليل عدم نظارت در فرايند حسابرسي برخورد كنيد و ما هم به عنوان نماينده مجلس يك نمره منفي به خود دهيم تا اين عادت بد قرباني كردن يك نفر براي فرار از فضاي موجود را كنار بگذاريم. جناب رييس‌جمهور شما در برابر قرآن قسم ياد كرديد مجري قانون باشيد و ما هم همچنين. اگر چه مي‌دانم وظيفه شما اجراي دقيق قانون است ولي رعايت جوانب ضروري است. اگر چنين شود گويا رفتاري صورت گرفته كه برخي مي‌خواستند زنجاني اعدام شود تا صورت مساله پاك شود.»

 او در پايان تاكيد مي‌كند: «يقينا نمايندگان محترم مجلس از تخلفات انجام شده چشم‌پوشي نكرده و با متخلفين در هر رده‌اي كه باشند برخورد خواهند كرد.»

فشار مخالفان، انتقاد موافقان
نامه تاجگردون به حسن روحاني شايد جدي‌ترين نشانه از فشاري باشد كه بعد از قضيه فيش‌هاي حقوقي كلان روي دولت حسن روحاني وارد مي‌شود. فشاري كه ديگر محدود به منتقدان و مخالفان دولت نيست. عده قابل توجهي از هواداران حسن روحاني نيز به جمع منتقدان اين وضعيت پيوسته‌اند، با اين تفاوت كه از سرنوشت دولت در ادامه ماجراي فيش‌هاي حقوقي هم نگران هستند. نگراني از اينكه ادامه اين روند و عدم تحرك دولت براي برخورد با آن در يك سال پاياني باقي مانده به انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم براي ادامه حضور حسن روحاني در پاستور دردسرساز شود.

با اين ترتيب حالا دولت حسن روحاني هم رقباي مخالفي را پيش روي خود مي‌بيند كه بايد با اقدامات جدي‌تري مانع ادامه كار آنها شود و هم هواداران منتقدي كه نياز دارد تا آنها را به عنوان پشتوانه خود، همچنان ثابت‌قدم در ميدان نگه دارد. تا اينجاي كار نه استعفاي مديرعامل بيمه مركزي و نه بركناري مديرعامل بانك رفاه اقدامي نبوده كه بتواند دولت را به دو هدف ياد شده برساند.

 هر چند محمدباقر نوبخت در مقام سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همچنان وعده داده كه به زودي دولت گزارش‌هايي را درباره اقداماتش براي برخورد با حقوق‌هاي كلان به مردم ارايه مي‌كند اما در خبرهاي غيررسمي هم خبري بيشتر از كنار رفتن مديرعامل بيمه مركزي و مديرعامل بانك رفاه به چشم نمي‌خورد. حال آنكه نه حتي مخالفان دولت، بلكه موافقاني چون غلامرضا تاجگردون هم سطح انتظار خود را به مرز بركناري وزراي دولت هم رسانده‌اند. اما فرق اساسي نامه تاجگردون با مواضع مخالفان حسن روحاني در اين است كه او دامنه انتقاد و مطالبه بركناري برخي مقامات را به دو قوه ديگر هم تسري داده. حال آنكه منتقدان دولت تمام تلاش خود را مي‌كنند كه تنها ساكنان پاستور به عنوان مقصران ماجرا معرفي شده و زير بار فشار قرار گيرند.