شرايط جديد براي واردات خودرو

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی پیشنهادی به کارگروه حمایت از تولید داخل که در راستای حمایت از خودروسازان داخلی تشکیل شده‌،ارائه کرده‌است که بر اساس آن یکی از معیارهای واردات خودرو میزان مصرف سوخت خواهد بود. نظام‌الدين برزگری، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: از این پس واردات خودرو سخت‌تر خواهد شد.

مژگان میرزایی- «از این پس واردات خودرو سخت‌تر خواهد شد» نظام الدين برزگری رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی پیشنهادی به کارگروه حمایت از تولید داخل که در راستای حمایت از خودروسازان داخلی تشکیل شده‌،ارائه کرده که بر اساس آن یکی از معیارهای واردات خودرو بر اساس میزان مصرف سوخت خواهد بود. 

به گفته برزگری بر اساس این طرح که پس از تصویب کارگروه حمایت از تولید داخل قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد‌،از این پس ورود خودروهای پرمصرف به کشور متوقف و واردات بیشتر به خودروهای کم مصرف اختصاص پیدا خواهد کرد. 

بر این اساس‌، سال گذشته نیز دولت به منظور حمایت از خودروسازان داخلی ضوابط جدیدی را برای کاهش واردات خودرو اعمال کرد، که طبق آن از نيمه دوم سال گذشته، واردکنندگان ملزم به پرداخت عوارض 10درصدي به نیروی انتظامي‌ و اسقاط يک خودرو فرسوده براي خودروهاي با مصرف 6 و كمتر از 6ليتر، اسقاط دو خودرو براي خودروهاي 6 تا 10 ليتر و اسقاط سه خودرو فرسوده در ازای واردات خودروهايي با مصرف10 ليتر به بالا بودند، هر چند اجرای ضوابط جدید موجب كاهش واردات خودرو از نیمه دوم سال گذشته به کشور شد، با این حال در سال جاری نیز مسوولین به دنبال تدوین ضوابط جدیدی هستند، كه به نظر مي‌رسد باز هم واردات خودرو به کشور بیش از سال گذشته کاهش یابد. 

به طوری‌که علاوه بر طرح معیار مصرف سوخت برای واردات خودرو‌، در سال جاری وزارت صنایع طرح دیگری را نیز مطرح نموده که به اعتقاد برخی از کارشناسان‌، بر اساس این طرح واردات به انحصار خودروسازان داخلی در خواهد آمد‌، مفاد این طرح نیز که در راستای حمایت از خودروسازان داخلی مطرح شده از این قرار است که در صورتی که تولیدکننده داخلی، اقدام به تولید یکی از محصولات خارجی کند، حق انحصاری واردات سایر برندهاي آن کمپانی خارجی طرف قرارداد نیز به شرکت تولیدی واگذار مي‌شود و دیگر به هیچ واردکننده‌ بخش ‌خصوصی اجازه ورود محصولات برند تولیدی در شرکت‌های خودروساز داخلی داده نخواهد شد، به طور مثال با تصویب این مصوبه از این پس واردکنندگان نمي‌توانند نسبت به واردات خودروهای کیا، هیوندایی و حتی بنز به دلیل تولید آنها توسط خودروسازان داخلی اقدام کنند. 

از سوی دیگر مسوولین‌، طرح توقف واردات شناسنامه ای را نیز در راستای قانون حمایت از مصرف‌کننده در دست بررسی دارند که بر اساس این طرح واردات خودرو به صورت شناسنامه‌ای نیز متوقف خواهد شد، اين توقف در حالي است كه واردات شناسنامه‌ای سال گذشته بیشترین حجم واردات خودرو را به خود اختصاص داده بود.
علاوه بر تدوین ضوابط جدید‌،بهمن محمد یاری عضو کمیسیون صنایع و معادن چندی پیش در گفت‌وگو با سایت خبر خودرو خبر از بازنگری تعرفه واردات خودرو در مجلس داد. به گفته وی با توجه به بحران جهانی امکان بازنگری تعرفه واردات خودرو به نفع تولید کنندگان در مجلس فراهم شده است. 

ارائه پیشنهاد جدید برای واردات خودرو در راستای حمایت از تولیدات داخلی در سال جاری در حالی مطرح شده که بر اساس لایحه بودجه سال 88 دولت از محل واردات خودرو درآمد هزارمیلیارد تومان را پیش‌بینی کرده که این رقم دو برابر در آمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال گذشته است، اما در صورت تصویب طرح‌های مذکور درآمد دولت از واردات خودرو کاهش چشمگیری خواهد یافت و به این طریق پیش‌بینی دولت برای تامین بودجه از این طریق محقق نخواهد شد، مگر اینکه خودروسازها در قالب این مصوبه‌، برنامه واردات خودرو به صورت کلان را داشته باشند. 

واردات خودرو سخت‌تر می‌شود
برزگری رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در خصوص ضوابط جدید واردات خودرو مي‌گوید: از اين به بعد معيار مصرف سوخت خودروها به عنوان معياري جدید براي صدور مجوز واردات خودرو محسوب خواهد شد. 

وی در پاسخ به این پرسش که معیار در نظر گرفته شده برای خودروهای وارداتی به چه صورت خواهد بود، مي‌گوید: خودروهای وارداتی نیز با توجه به معیار تدوین شده مصرف سوخت وارد کشور خواهند شد‌، با این تفاوت که برای خودروهای داخلی هفت معیار در نظر گرفته شده، اما بر اساس پیشنهاد داده شده به کارگروه حمایت از تولید داخل، خودروهای وارداتی تنها بر اساس دو معیار A وB وارد کشور خواهند شد. 

در سال 85 و در راستاي ساماندهي حمل‌ونقل عمومي و مصرف سوخت، طرح نصب برچسب سوخت در دستور كار دولت قرار گرفت و بر اساس آن كميته‌اي با عضويت وزارت نيرو، صنايع و معادن، موسسه استاندارد، سازمان بهينه‌سازي و مصرف سوخت و محيط‌ زيست تشكيل و طي آن اعضا مكلف به تدوين استاندارد بنزين مصرفي كشور و تعيين معيار براي نصب برچسب انرژي شدند. 

بر اساس آخرين جمع‌بندي كميته مذكور با توجه به بنزين مصرفي در كشور كه داراي اكتان 87 است، هفت معيار G، F، E، D، C، B، A برای خودروهای داخلی تدوین شد، اما معیار تدوین شده مورد موافقت تمام اعضاء گروه قرار نگرفت به همین دلیل تدوین معیار جدید در دستور کار قرار گرفت که با وجود گذشت سه سال هنوز معیار جدید به تصویب نرسیده است. 

برزگری در این خصوص مي‌گوید: ابهاماتی در استاندارد 4241 که در سال 85 تدوین شده بود وجود داشت که از اواخر سال گذشته بررسی اين ابهامات در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آخرین جلسه مقرر گردید خودروسازان برنامه‌های ارتقاي کیفیت خودروهاي توليدي را به همراه تغییراتی که در خودروهای خود به وجود آورده‌اند را به کمیته تعیین معیار ارائه دهند که خودروسازان در حال حاضر این اقدام را صورت داده‌اند، به همین ترتیب جلسه نهایی برای اعلام معیار جدید در هفته جاری بر گزار خواهد شد. 

وی در ادامه مي‌گوید: معیار جدید مصرف سوخت برای خودروهای وارداتی نیز اعمال خواهد شد. 

به گفته برزگری در حال حاضر کمیته خودرو موسسه استاندارد در حال بررسی مدل‌های خودروهای وارداتی بر اساس دو گروه A و B است تا برای ثبت سفارش، لیست خودروهای مجاز را به وزارت بازرگانی معرفی کند. 

برزگری در خصوص چگونگی طبقه بندی خودروهای وارداتی نیز مي‌گوید: خودروها بر اساس حجم موتور و میزان مصرف سوخت دسته‌بندی خواهند شد. 

وی در خصوص خودروهايی که در گذشته ثبت سفارش شده‌اند نیز اظهار داشت: خودروهایی که پیش از تصویب این مصوبه ثبت سفارش شده‌اند، مشکلی برای واردات نخواهند داشت، اما پس از ابلاغ این مصوبه واردات بر اساس لیست جدید صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص زمان تشکیل جلسه کارگروه حمایت از تولیدکننده نیز اظهار داشت: کارگروه حمایت از تولید کننده با حضور برخی از وزراء و بانک مرکزی برگزاری مي‌شود، اما هنوز زمان برگزاری جلسه این کارگروه اعلام نشده است. 

برزگری معتقد است: با تصویب این مصوبه واردات خودرو سخت‌تر خواهد شد که این امر در راستای حمایت داخلی صورت خواهد گرفت. وی در ادامه مي‌گوید: در واردات خودرو شاهد ورود خودروهايي با مصرف سوخت بالا هستيم كه علت اصلي اين مساله پايين بودن قيمت انرژي در كشور است. در حال حاضر بسياري از خودروهايي كه در بيشتر كشورهاي جهان به دليل مصرف سوخت بالا بازار ندارند، وارد ايران شده و ضمن از بين بردن منابع انرژي كشور باعث آلودگي محيط زيست هم مي‌شوند که با اجرای این مصوبه از ورود این خودروها به کشور جلوگیری خواهد شد.