بازديد خبرنگاران از ساختمان جديد كميته امداد واقع در خيابان آزادي، مصادف شد با سالگرد اعلام خبر فروش ساختمان هشت هكتاري «سوهانك» كه از ١٥ سال قبل به خانه اصلي كميته امداد در تهران تبديل شده بود. خبرنگاران رسانههاي غير مكتوب، روز گذشته به بازديد يك ساختمان نيم هكتاري، ٢٩ كيلومتر پايينتر از مجتمع «ولايت» رفتند. ساختماني كه پرويز فتاح، سال گذشته و دو ماه پس از انتصاب به سمت نخستين رييس كميته امداد، انگيزه اصلي از فروش اين ساختمان واقع در شماليترين منطقه شهر تهران را «اعتمادسازي در نيكوكاران و خيرين كشور» عنوان كرد.
پرونده نقل مكان از مجتمع «ولايت» به ساختماني واقع در خيابان آزادي كه از روزهاي پاياني سال ٩٤ آغاز شده بود، روز گذشته با تاكيد فتاح بر اينكه «ديگر به سوهانك نخواهم رفت» مهر پايان خورد. هرچند هنوز ابهاماتي درباره نحوه فعاليت اين نهاد امدادي در ساختمان جديد بيپاسخ ماندهاز جمله اينكه مجتمع ولايت حدود ١٢٠٠ كارمند را در خود جاي داده بود اما در ساختمان جديد كه قطعا، گنجايش اين تعداد نيرو را ندارد، سرنوشت كارمندان امداد چه خواهد شد؟ فتاح، روز گذشته هم به اين سوال پاسخ روشني نداد و صرفا به اين جمله بسنده كرد كه: «تعديل نيرو به صورت گسترده نداريم، ولي طبيعي است در نقل و انتقالي كه از يك ساختمان هشت هكتاري به يك ساختمان نيمهكتاري آمدهايم، نيازهاي ما كمتر شده است.»
در حالي كه مجوز فروش ساختمان سوهانك، نيمه بهار سال گذشته و توسط هيات امناي جديد امداد صادر شد، فتاح خبر داد كه مابهالتفاوت مبلغ فروش ساختمان قديمي و خريد ساختمان جديد، در صندوق قرضالحسنه امداد ذخيره ميشود تا براي رفع نياز محرومان تحت پوشش امداد هزينه شود و به صورت وام و تسهيلات در اختيار مددجويان قرار گيرد. اين «مابهالتفاوت» رقمي در حدود ٨٠٠ ميليارد تومان است و در حالي كه فتاح روز گذشته، وزارت علوم را به عنوان خريدار راه يافته به مرحله نهايي معرفي كرد، قرار است چكي با مبلغ قطعي ١٠٠٠ ميليارد تومان در وجه كميته امداد صادر شود كه به گفته فتاح، براي خريد ساختمان آزادي هم ١٤٠ ميليارد تومان به بنياد مستضعفان – مالك پيشين ساختمان آزادي – پرداخت شده ضمن آنكه ٤٠ ميليارد تومان هم براي بازسازي ساختمان جديد هزينه خواهد شد.
جابهجايي بزرگترين نهاد امدادي كشور از شمال شهر به جنوب شهر در حالي است كه حسين انواري، سرپرست سابق كميته امداد، دليل اصلي انتقال بخشهاي اداري امداد به مجتمع ولايت در سال ٧٩ را تجميع بخشهاي اداري در يك نقطه و ابلاغ سياستهاي دولت وقت و شوراي عالي اداري مبني بر خروج ادارات به خارج از محدوده ترافيك عنوان كرده بود كه به زعم انواري، آن زمان بهترين گزينه براي تمركز ١٤ اداره امداد، يك پنجم از زمين ٥٠ هكتاري باغ مصادره شده «كورس» بود كه از اين پس قرار است ميزبان كاركنان تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.
فتاح، روز گذشته و در جمع خبرنگاراني كه به بازديد خانه جديد و ١٨ طبقه امداد رفته بودند خبر داد كه ساختمان آزادي از سه هفته قبل و با استقرار رييس كميته امداد و هيات امنا، كار خود را آغاز كرده هر چند كه هنوز بهسازي و تغييرات كاربري و مناسبسازي در حال اجراست و افزود: «دسترسي به كميته امداد، اكنون راحتتر از گذشته است، چرا كه در ساختمان ميدان آزادي به ايستگاه مترو، اتوبوس و پايانههاي تاكسيراني نزديكتر هستيم و مددجويان و افراد تحت پوشش كميته امداد راحتتر ميتوانند تردد داشته باشند.»
افزايش نيافتن مستمري مددجويان امداد در سال ٩٥ خبر ناخوشايندي براي جامعه هدف اين نهاد حمايتي بود. با وجود آنكه فتاح تاكيد داشت در سال ٩٥ خدمات ديگري از جمله افزايش سقف اعتبارات خريد مسكن، افزايش وام اشتغالزايي از ١٥ به ٢٠ ميليون تومان و ديگر خدمات درماني و بهداشتي در اولويت قرار گرفته اما با شناختي كه خبرنگاران نسبت به مددجويان امداد پيدا كردهاند، براي برخي مددجويان امداد به دليل ماهيت محل زندگي و شرايط اقتصادي خانواده، وام اشتغالزايي يا كمك هزينه خريد مسكن هيچ دردي دوا نميكند و برخي مددجويان در تمام روزهاي يك ماه٣٠ روزه، چشم به راه آن مستمري نقدي ٦٠ هزار توماني و ٧٠ هزار توماني هستند. با اين حال فتاح در توضيح دليل افزايش نيافتن مستمريها در سالي كه هنوز نرخ تورم آن از رقم ١١ درصد پايينتر نيامده گفت: «بناي ما اين است به سمتي پيش برويم كه مستمريها كاهش و خدمات به مددجويان افزايش يابد. امسال هم خدماتي كه براي مددجويان درنظر گرفته شده و افزايش نيز يافته است، جايگزين افزايش حداقلي مستمريها خواهد شد و از سوي ديگر، در قانون بودجه سال ٩٥ آمده است كه اگر يارانه سه دهك بالاي جامعه حذف شود،٣٠ درصد آن به طور مساوي ميان بهزيستي و كميته امداد تخصيص خواهد يافت كه به طور مستقيم براي افزايش مستمري مددجويان اين دو نهاد هزينه ميشود.»
به گفته فتاح در حال حاضر يك ميليون و ٧٥٠ هزار خانوار تحت پوشش دريافت مستمري از كميته امداد هستند كه با احتساب بعد خانوار، تعداد اين افراد به سه ميليون و ٥٠٠ هزار نفر افزايش مييابد.
اما در حالي كه مسوولان كميته امداد معترف بودهاند كه همواره و به دليل شرايط اقتصادي كشور، جاي خالي مددجويان توانمند شده، به سرعت با مددجوي جديد پر ميشود، فتاح هم در نگاهي به وضعيت فقر در كشور كه حتما شرايط جامعه هدف اين نهاد حمايتي را بيتاثير نميگذارد، گفت: «كميته امداد، بهزيستي و خيريهها ميتوانند مثل دماسنج براي اقتصاد جامعه باشند، در حال حاضر اين دماسنج تب را نشان ميدهد و به دليل ركود اقتصادي و تورم، فشار زيادي بر اقشار ضعيف كشور وارد ميشود و اميدواريم با تلاش دولت سال ٩٥، سال كار، رونق و گشايش اقتصادي باشد زيرا در اين صورت درآمد سرانه هر ايراني افزايش يافته و به مراتب وضعيت تحت پوششان امداد نيز بهتر خواهد شد. البته كميته امداد و ساير نهادهاي حمايتي نميتوانند نسخه شفابخشي براي حل و كاهش فقر در كشور ارايه دهند، بلكه اقتصاد جامعه موظف است به گونهاي عمل كند كه موجب كاهش فقر شود. موضوع ركود و تورم هم مخصوص به اين دولت نيست بلكه وضعيت كشور در سالهاي گذشته به نحوي بوده كه همواره چه به خاطر تورم جهشي و چه به دليل ركود همواره به قشر كمتر برخوردار جامعه فشار زيادي وارد شده است.»