اراضی اشغالی شمال کشور را پس نمی‌دهند

دریاخواران درحال پیش‌روی هستند، حتی برخورد و بازپس‌گیری اراضی تصرف شده هم مانع از ادامه کار آنها و دست درازی به اراضی ساحلی و جنگلی در استان‌های شمالی نشده است. شهریورماه بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از شناسایی ۱۲۳ پرونده دریاخواری در مازندران حکایت کرده و گفته بود که «٦٢هکتار از اراضی دریا مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است.»

اسدالله جعفری ادامه داده بود که «بخشی از زمین‌های دریایی دراختیار دستگاه‌های اجرایی است، از این‌رو در این میزان تصرف دستگاه‌های دولتی ٥٤‌درصد و اشخاص ٤٦‌درصد سهم دارند.» هرچند که دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از شناسایی دریاخواران و اقدام برای بازپس گیری اراضی تصرف شده، حکایت کرده بود اما با این حال دریاخواری در سواحل شمالی کشور بیداد می‌کند. معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به تعریف واژه دریاخواری، از وجود تصرفات درعرصه ساحلی خط کرانه دریای خزر خبر داده و می‌گوید: کمیته‌هایی با حضور قوه‌قضائیه و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، سازمان بنادر و ... وارد موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی شده‌اند.

شهرام فداکار با اشاره به این‌که معنای زمین‌خواری روشن و واضح است، اما اصطلاح «دریاخواری» مایه اعتراض برخی از هموطنان شده است، به ایسنا می‌گوید: وقتی زمین‌خواری صورت می‌گیرد به این معناست که تصرف اراضی درخشکی به صورت ساخت‌وساز و دخل و تصرف بدون کسب مجوز از مراجع قانونی رخ می‌دهد، اما این توقع وجود ندارد که امکان چنین اقدامی در پهنه‌ای از عرصه دریایی وجود داشته باشد.

او با بیان این‌که درصورتی که یک عرصه دریایی در ناحیه کم‌عمق ساحلی با منابع قرضه، نخاله‌های ساختمانی، مواد حاصل از لایروبی و... پر شود و تبدیل به زمین شود، نوعی دریاخواری، تجاوز به حریم دریا و محدودکردن عرصه دریایی اتفاق افتاده است، ادامه می‌دهد: براساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی حریم دریاهای کشور ٦٠متر اعلام شده و دخل و تصرف درآن به جز در موارد خاص ممنوع است.

نواحی جزر و مدی، بانک‌های زیستی هستند
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی با اشاره به این‌که منظور از دریاخواری این است که بخشی از دریا تصرف شده، می‌گوید:  این عرصه‌ها عمدتا خشک شده و روی آن سازه‌هایی چون بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی، جاده و... ساخته می‌شود و تصور براین است که نواحی جزرومدی و کم‌عمق ساحلی فاقد ارزش هستند، درصورتی که این مناطق به‌عنوان بانک‌های زیستی محسوب می‌شوند و خدمات اکولوژیک بسیار ارزشمندی به ما عرضه می‌دارند.

او با اشاره به این‌که در استان مازندران جلساتی با حضور اعضای کارگروه ساماندهی، معاون دادستانی کل کشور، معاونت محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان استاندارد استان مازندران برگزار شده است، یادآوری می‌کند که جلوگیری از این تصرفات دریایی به صورت پایلوت در استان مازندران در دست اقدام و با جدیت درحال پیگیری است، همچنین باعث خوشحالی است که دولت به جد پیگیر این موضوع است تا بتواند عرصه سواحل خزر را آزاد نگه دارد تا دسترسی برای عموم راحت و آزاد باشد.

فداکار با تأکید بر این‌که در این مقوله همکاری دستگاه‌های اجرایی و ساحل‌نشینان می‌تواند روند اجرای قوانین حامی سواحل کشور را تسهیل کند، می‌گوید: درصورت تصرف اراضی ساحلی و یا اراضی مستحدث فرضا به صورت ساخت موج‌شکن‌ها یا حوضچه‌های آرامش و تخلیه سنگ در دریا به میزان چند‌میلیون تن، بازگرداندن این عرصه‌ها به حالت اولیه حتی درصورت دستور مقام قضائی به شکل اول امکان‌پذیر نیست یا نیاز به صرف هزینه‌های بسیار دارد.