دیفرانسیل، انتگرال و قانون کار!

یادداشت دریافتی- محمد ماکویی؛ اگر در زندگیتان برای یک بار هم شده قرارداد کاری امضا کرده و سر کار رفته باشید، قطعا با این بند قرارداد که «این قرارداد به هر حال مزایایی کمتر از مزایای مندرج در قانون کار را نصیب مستخدم نخواهد نمود» ؛ یا چیزی در این مایه ها؛ آشنا شده‌اید!

با این حساب یک جویای کار خوب تنها پس از مطالعه کتابچه قانون کار باید سر کار برود تا خدای ناکرده چیزی را نخوانده و سر در نیاورده امضا نکرده باشد!

متاسفانه و علیرغم اینکه احتمالا آماری در دست نیست که چند درصد از مستخدمین دولتی و بخش خصوصی پس از اطلاع از کم و کیف قانون کار، سر از کار در آورده‌اند، بعید به نظر می‌رسد که حتی ۵ درصد جویایان کار، مطالعه کتابچه قانون کار را پیش نیاز سر کار رفتن خویش قلمداد نمایند!

علیرغم بایستگی و شایستگی مطالعه قانون کار برای کسانی که قرار است سر کار بروند، باید دانست که عدم مطالعه کتابچه قانون کار دلایل قانع کننده‌ای دارد که حتی با شنیدن یکی از آن‌ها، شنونده عاقل بی‌خیال استماع باقی دلایل خواهد شد:

اولین دلیلی که برای عدم مطالعه قانون کار به اذهان خطور می‌کند عدم علاقه ما ایرانی‌ها به مطالعه و خواندن است؛ خواه این مطالعه و خواندن از سر اجبار و در مدرسه و دانشگاه باشد و خواه از سر اینکه مطالعه انصافا به دردمان می‌خورد!

به عبارتی کسانی که بدون مطالعه قانون کار سر از کار در می‌آورند می‌توانند برای پاسخ به چرایی عملکردشان «دلت خوشه» بگویند و اضافه کنند که: «اگر من اهل مطالعه و درس و مشق بودم کنکور را جدی‌تر می‌گرفتم و رشته بهتری قبول می‌شدم و کار بهتری گیر می‌آوردم و درآمد بیشتری نصیب خود می‌کردم و آن درآمد بیشتر را به یکی دو تا از زخم‌های زندگیم؛ که انصافا خیلی بیشتر از یکی دو تا است؛ می زدم!

دلیل دیگر عدم مطالعه قانون کار به بدی و اسفباری اوضاع و احوال کاری بر می‌گردد و اینکه بسیاری از جویایان کار حتی حاضرند تن به امضای قراردادی بدهند که در آنجای خالی بندی به شدت هرچه تمام‌تر و به خوبی احساس می‌گردد که شرایط کاری و حقوق و مواجب و مرخصی روزانه و ساعتی و اضافه کاری و پاداش و بیمه و مالیات و خیلی چیزهای دیگر را برخاسته از قانون کار می‌داند!

دلیل سوم عدم مطالعه قانون کار ثبتی است که با سند برابر نیست و اینکه شرایط کاری و حقوق و مواجب و مرخصی و خیلی چیزهای دیگر را سخن مقام بالا‌تر و «چیزی که من می‌گویم!» تعیین می‌نماید! روی این حساب هم هست که به عنوان نمونه بسیاری از مستخدمین در عدم موافقت مقام بالا‌تر با مرخصی قانونیشان، کماکان به کار خود ادامه داده و مترصد فرصتی دیگر می‌شوند که در آن با خوب بودن حال آن مقام، امکان بهره مندیشان از حق مرخصی قانونی، مهیایشان گردد!

دلیل چهارم که نخواندن کتابچه قانون کار را کاملا منطقی قلمداد می‌کند این است که وقتی قرار است به هر حال کلاه سر آدمی که مستخدم شده برود، بهتر است با عدم تشخیص میزان سر رفتگی کلاه، حال مستخدم به آن بدی که وقتی واقعیت را می‌داند نباشد!

با همه این احوال مطالعه قانون کار هم موجب می‌شود که از بسیاری از جر و بحث‌ها و دعواهای کاری که در خانه دوم اتفاق می‌افتد، پیشگیری شود و هم بسیاری از مستخدمین و کارفرماهای نه چندان خوب، شاکی و متهم بودن را هم به بسیاری از ویژگی‌های اداریشان اضافه نکنند!

روی این حساب شاید بد نباشد که در کنار دیفرانسیل و انتگرال و مشتق و حد که در عدم تحصیلات دانشگاهی، کمتر دردی را در زندگی اجتماعی آدم‌ها درمان می‌کنند (این آخری انصافا استثناست چون باعث می‌شود آدم‌ها حد و حدودشان را بدانند و پایشان را از گلیمشان دراز‌تر ننمایند) قانون کار نیز به اجبار در مدارس و دانشکده‌ها آموخته شود تا هم بسیاری از سوء تفاهم‌های کاری مابین کهتر‌ها و مهتر‌ها مرتفع شود و هم بسیاری از نظر لطف‌ها، وظایفی دانسته شود که شایسته نیست شانه‌های هیچ مسئولی از زیر بارشان خالی گردد!