فرارو- وخامت اوضاع اقتصادی و انسانی ممکن است نوار غزه را غیرقابل سکونت کند.
به گزارش بی بی سی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش سالانه خود هشدار داده است که حدود یک دهه محاصره اقتصادی نوار غزه توسط اسرائیل، جنگ‌های ویرانگر و تراکم جمعیت ممکن است باعث شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی - پنج سال دیگر - این بخش از سرزمین‌های فلسطنی شرایط مناسب برای زندگی را از دست بدهد.
این گزارش خواستار توقف "روند اقتصادی جاری" در غزه شده و افزوده است که لازم است سیاست اقتصادی اسرائیل در قبال غزه تغییر کند و کشورهای کمک کننده به سیاست تعلیق کمک اقتصادی به غزه خاتمه دهند.
به گفته نویسندگان گزارش، از زمان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ تا کنون، وضعیت اقتصادی و اجتماعی غزه هرگز چنین وخیم نبوده است.
نوار غزه، بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به وسعت حدود ۳۶۰ کیلومتر مربع با جمعیتی حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر است که در باریکه‌ای بین سرزمین‌های اشغالی، مصر و دریای مدیترانه واقع شده است.
رژیم اسرائیل مدعی است که محاصره اقتصادی غزه به منظور جلوگیری از دسترسی نیروهای حماس به امکانات لازم برای حمله صورت گرفته اما به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، این وضعیت باعث کمبود شدید انواع کالا در غزه شده و شرایط اقتصادی وخیمی را برای ساکنان این سرزمین ایجاد کرده است.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر بین ارتش رژیم صهیونیستی و گروه‌های مسلح مستقر در غزه سه مورد درگیری وسیع روی داده و تلفات سنگین و ویرانی گسترده‌ای را بر این بخش از سرزمین‌های فلسطینی وارد کرده است.
در آخرین مورد از این درگیری که در تابستان سال گذشته میلادی روی داد، بیش از ۲۲۰۰ فلسسطینی کشته و نیم میلیون نفر بی خانمان شدند و به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، حدود بیست هزار خانه مسکونی، حدود ۱۵۰ مدرسه، ۱۵ بیمارستان و ۴۵ مرکز درمانی آسیب دید یا ویران شد.
همچنین حدود ۲۵۰ کارگاه و ۳۰۰ فروشگاه هم از میان رفت.
در این درگیری، ۷۳ نظامی و غیرنظامی اسرائیلی هم کشته شدند و اصابت موشک‌های پرتاب شده از داخل غزه باعث خساراتی در داخل خاک اسرائیل شد.
در حال حاضر، غزه با کمبود برق، کمبود آب آشامیدنی سالم، بیکاری وسیع و ناامنی غذایی مواجه است به نحوی که براساس آمار سازمان ملل، حدود نهصد هزار نفر از ساکنان این سرزمین به نحوی محتاج کمک غذایی این سازمان هستند. در همانحال، صادرات کالا از غزه عملا ناممکن است و محاصره اقتصادی این سرزمین باعث شده تا واردات کالا به اقلام اساسی و اولیه منحصر شود.
