دخالت‌های فراقانونی در صنعت آب

---

وزیر محترم نیرو
جناب آقای مهندس چیت چیان
موضوع: چالش‌های پیرامونی صنعت آب و برق

با اهدای سلام و تحیت؛
 احتراماَ با عنایت به گذشت حدود دو سال از دوران تصدی حضرتعالی بعنوان وزیر محترم نیرو لازم می‌دانیم ضمن دفاع از عملکرد کلی وزارت نیرو و خانواده بزرگ صنعت آب و برق در سال‌های گذشته و دوره اخیر، نکاتی را در خصوص چالش‌های پیرامونی وزرات نیرو یادآوری نموده تا انشاءالله در سایه تدبیر و درایت همیشگی حضرتعالی، زمینه اصلاح و حل مشکلات مذکور فراهم گردد.

جنابعالی با سابقه طولانی که در بالاترین سطوح وزارت نیرو داشته و دارید بیش و پیش از همه نسبت به مأموریت‌های کلیدی و حساسیت خدماتی که صنعت آب و برق ارایه می‌نماید، واقفید. خدماتی که در زندگی امروزین بشر، حتی برای ساعتی توقف پذیر نیست و صد البته تأمین و فراهم سازی این خدمات ارزشمند، وابسته به مطالعات، برنامه ریزی و نهایتاَ اجرای طرح‌های عمرانیِ عظیم و بلند مدتی است که سال‌ها وقت، توان و سرمایه کشور مصروف آنها می‌گردد.

همانگونه که مستحضرید چندی است در رسانه‌های مختلف و همچنین فضای مجازی اظهارنظرهایی از سوی برخی افراد غیرمسئول و یا نامطلع در خصوص ابعاد بحران آب و عوامل بروز آن و همچنین طرح‌های اجرایی پیشین و آتی صنعت آب و برق صورت می‌پذیرد. که طی آن بعضاَ به برخی آمارها و ارقامی استناد می‌شود که علاوه بر غیرمستند بودن، نادرست نیز می‌باشند و از قضا برپایه همین آمار و اطلاعات ناصحیح، تجزیه و تحلیل‌هایی در خصوص عوامل بروز بحران، ارائه و منعکس میشود که فاقد هرگونه مبنای علمی وکارشناسی هستند.

متأسفانه در سکوت و انفعال متخصصان و متولیان صنعت آب کشور، فضای رسانه‌ای به دست افراد غیرمتخصص و غیرمسئولی افتاده که در لوای حمایت از محیط زیست، و بعضاَ با هدف شهرت طلبی و منافع شخصی و صنفی، تمام دستاوردهای زحمت‌کشان صنعت آب کشور را زیر سوال می‌برند.

رصدِ محتوای رسانه‌های مختلف، موید این مطلب است که حجم اظهارنظرهای جامعه شناسان و زیست شناسان و امثالهم در خصوص مبحث آب، چندین و چند برابر نظرات متخصصان و کارشناسان این صنعت می‌باشد. بعنوان مثالی از این نوع اطلاعات و اخبار این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعاَ حجم سالانه آب تبخیر شده از مخزن سدهای کشور آنگونه که مشاور ریاست محترم سازمان محیط زیست اعلام نموده‌اند، سی میلیارد متر مکعب، یعنی حتی بیش از کل حجم آب ذخیره شده کنونی در تمام سدهای کشور بوده یا میزان واقعی کمی بیشتر از دو میلیارد مترمکعب، یعنی حدود پنج درصد حجم سدهای کشور است؟!

تردیدی نیست که هیچ وزارتخانه، ارگان و دستگاه اجرایی اعم از دولتی یا خصوصی، نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان مبرا از اشتباه و خطا نبوده و نخواهد بود و به هرحال در فرآیند اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و به طور خاص فعالیت‌های انجام شده در صنعت آب، خطاها و اشتباهات کوچک و گاهاَ بزرگی هم اتفاق افتاده که در کنار منافع بسیار زیاد، بعضاَ خساراتی به صورت ناخواسته نیز وارد شده است.

نکته حائز اهمیت که شاید مهمترین هدف این مکتوبه است، اینست که می‌بایست اولاَ میزان و ابعاد بحران، به درستی اندازه گیری شود، و حتماَ به میزان واقعی نمایانده شود و در این خصوص از هرگونه بزرگنمایی یا کوچک انگاری، خودداری گردد و در ثانی، علل و عواملِ بروز بحران نیز فارغ از مباحث حاشیه‌ای و کلیشه ایِ معمول، شناسایی و سهم هر عامل، بدرستی تفکیک و بیان گردد.

مسلماَ اگر در هریک از مباحث فوق (یعنی اندازه‌گیری بحران و نیز تعیین قدرالسهمِ هر عامل)، بر مبنای اطلاعات بعضاَ غلط و غیرکارشناسی، قضاوت، تصمیم گیری و اقدام شود، راهکارهای مهار بحران، به خطا رفته و نتیجه ای جز وخیم‌تر شدن شرایط درپی نخواهد داشت.

البته اگر انتقادات منصفانه و کارشناسانه و بر اساس آمار و ارقام واقعی باشد، از آنجا که موجب رفع نواقص و اصلاح رویه‌های اشتباه می‌شود، می‌بایست غنیمت شمرده شود، اما متاسفانه آنچه در عمل بیشتر اتفاق افتاده، اظهارنظرهای نادرستِ مبتنی بر آمار اشتباه و غیررسمی است که تا همین جا نیز اثرات سوءِ زیادی بر روند توسعه زیرساخت‌های آبی کشور برجای گذاشته و ادامه آن یقیناَ موجب خلع سلاح مدیران آب کشور در برابر بحران فزاینده آب خواهد گردید.

لذا از آنجا که آمار صحیح و شفاف، پایه ی برنامه ریزی و تصمیم گیری مناسب است، سر وسامان بخشیدن به مکانیزم‌های جمع آوری، پردازش و انتشار آمار و داده‌های پایه، خصوصاَ درحوزه آب، بسیار ضروری می‌نماید.

جناب آقای وزیر
اجازه دهید در این مجال به موضوع دیگری که این روزها دغدغه بسیاری از دلسوزان صنعت آب و برق شده اشاره گردد و آنهم اینکه اخیراَ دخالت نهادها و ارگان‌های دیگر در محدوده وظایف و اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده‌تر از پیش شده و برخی ارگانها نظیر وزرات نفت (در موضوع احداث نیروگاه‌های برق) یا سازمان حفاظت محیط زیست، پا را از حدود اختیارات قانونی خود فراتر گذاشته و وارد مباحث و حوزه‌هایی شده‌اند که به هیچ وجه حیطه تخصصی‌شان نمی‌باشد.

در اهمیت محیط زیست و ضرورت توجه همگان به این مهم کمترین تردیدی وجود ندارد، کما اینکه جهت‌گیری و رویکرد دولت یازدهم نیز بدرستی بر حفظ و توجه ویژه به مباحث زیست محیطی قرار گرفته، لیکن در این میان در خصوص نحوه تعامل وزارتخانه تحت امر جنابعالی، با سازمان حفاظت محیط زیست، چند پرسش به شرح زیر مطرح است؛

-    آیا محدوده اختیارات و تکالیف این سازمان بر اساس قوانین موضوعه کشور، احصاء شده و مشخص است یا حدود اختیارات این سازمان لایتناهی و فراقانونی است؟! آیا مطابق آیین نامه ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها، فرایند ارزیابی طرح‌ها دارای چارچوب مشخص و تعیین شده قانونی، خصوصاَ از نظر زمان‌بندی و نیز حیطه ورود به مباحث، می‌باشد یا صرفاَ سلیقه و اراده فلان مدیر سازمان، ملاک و روش انجام کار است؟؟ آیا میزان پایبندی سازمان به آیین نامه مذکور، حداقل در مورد پروژه‌های صنعت آب و برق، ارزیابی شده است؟

-    آیا بدنه کارشناسی وساختارسازمانی محیط زیست اساساَ برای چنین میزانی از گستره فعالیت‌ها یا بهتر بگوییم-دخالت‌ها- تجهیز شده است؟

-    آیا تدبیر درست دولت در توجه به محیط زیست، به منزله ارجحیتِ نظرات غیرتخصصیِ هر ارگان، شخص و یا تشکلی با پیشوند و پسوند محیط زیست، بر نظرات تخصصی متولیان قانونی و کارشناسان ذیربط است؟

-    آیا سهم و نقش سازمان محیط زیست در تطویل طرح‌های عمرانی و علی الخصوص خسارات وارده از بابت این وقت کشی‌ها نباید مشخص گردد؟ اگر به هر دلیل کشور دچار کمبود آب و قطعی برق و خسارات ناشی از آن شود، آیا وزارت نیرو به تنهایی پاسخگو خواهد بود یا سازمان محیط زیست هم سهمی در این اتفاقات قابل پیش بینی خواهد داشت؟

-    آیا رویه درست این است که مسایل فنی و تخصصی مربوط به آب، در کف خیابان‌ها حل و فصل شود یا در مجامع تخصصی و علمی؟!

-    آیا برای این "هیجان آبی" که با نادیده گرفتن پتانسیل‌های واقعی کشور براه افتاده، عاقبت و نتیجه‌ای جز جنگ آب و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای، همراه با تبعات امنیتی و اجتماعی، می‌توان تصور نمود؟!

-    آیا راه عبور کشور از بحران کم آبی، کار، تلاش و سرمایه‌گذاری مضاعف در این حوزه است یا رکود و بی عملیِ توام با مرثیه سرایی‌های احساسی و بی حاصلِ معدودی دلواپس آبی؟!

جناب وزیر
آنچه گفته شد و ناگفته‌های بسیار دیگر، تنها بخشی از نگرانی‌ها و پرسش‌هایی است که این روزها در بین فعالان عرصه عمران و آبادانی کشور، بخصوص صنعت آب و برق مطرح است و عدم پرداختن و چاره اندیشی برای این دغدغه‌ها، میتواند آسیبی جدی به انگیزه و تلاش‌های فعالان عرصه توسعه و پیشرفت کشور وارد ساخته و نتایج سوء خود را در کوتاه زمانی، پدیدار سازد.

بر این باوریم که در مسیر تحقق توسعه پایدار (نه توسعه صرف و نه توقف توسعه) در کشور، رفع موانعِ برخاسته از اعمال سلیقه‌های شخصی در فرایند ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها، بایستی مدِنظر تمام دلسوزان ملک و میهن و متولیان امر قرار گیرد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

داود کامگار
دبير انجمن دانش‌آموختگان
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)