انحلال خاموش وزارت رفاه

واحد تحت فرماندهی شما منحل می‌شود. این جمله‌ای بود که سال‌ها پیش محسن‌ رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران برای برکناری احترام آمیز همکاران خود به کار می‌برد. 

آیا احمدی‌نژاد نیز این روش مدیریتی را تکرار می‌کند؟ این روزها مدیران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از چند طرف محاصره شده‌اند. 

وزارت بهداشت، هیأت دولت، سازمان تأمین اجتماعی، کمیسیون بهداشت مجلس و چند نهاد غیر دولتی مانند سازمان نظام پزشکی در صف مخالفان و منتقدان وزارت رفاه قرار می‌گیرند. هر یک از این نهاد‌ها، هدف ویژه‌ای را دنبال می‌کنند. 

در این میان، هر چند رئیس‌جمهور تاکنون از اظهارنظر انتقادی در مورد وزیر رفاه در مجامع عمومی خودداری کرده است ولی به نظر می‌رسد هدایت بخش مهمی از این جریان‌ها را به عهده دارد. اعضای هیأت دولت هنوز هم سکوت می‌کنند. 

هیچ یک از آنها تا امروز در مورد طرح پیشنهادی دولت برای انحلال غیر‌رسمی و خاموش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سخنی نگفته‌اند. طرحی که به موجب آن، سازمان‌های زیر مجموعه وزارت رفاه، در قالب معاونت جدیدی با عنوان رفاه و تأمین اجتماعی در نهاد ریاست جمهوری ساماندهی می‌شود و از وزارت رفاه، فقط ساختمانی کوچک در میدان ونک برجای می‌ماند. 

شاید اگر عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس چهارشنبه هفته گذشته این تصمیم دولت را لو نمی‌داد، تا مدت‌ها کسی نمی‌فهمید چه سرنوشتی در انتظار وزارت رفاه است. براساس تصمیم دولت، سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی، بهزیستی و سازمان بازنشستگی کشوری از وزارت رفاه تفکیک شده و شالوده معاونت رفاه و تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند. هادی مقدسی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس که از منتقدان این تصمیم است، اواخر هفته گذشته به خبرگزاری فارس گفت: «براساس طرح جدید دولت که به مجلس فرستاده شده است، معاونت رفاه و تأمین اجتماعی در ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و سازمان‌های تابع این وزارتخانه زیرنظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شوند.» زمزمه مخالفت نمایندگان با طرح تازه دولت در حوزه رفاه، از لابلای مصاحبه کوتاه مقدسی قابل ردگیری است. او در پایان مصاحبه خود تأکید کرد: طرح تشکیل معاونت رفاه و تأمین اجتماعی از سوی دولت، مخالف اصل 44 قانون اساسی است.

نخستین گام‌ها در نخستین سال‌ها
نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران نخستین‌بار در سال 1377 مطرح شد اما طرح ادغام احتمالی برخی نهادها و سازمان‌ها و مخالفت برخی از آنها باعث شد تا تشکیل وزارتخانه جدید حدود 5 سال به تأخیر افتد.
 
سرانجام در مرداد ماه سال 1381 لایحه‌ای مبنی‌بر تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب دولت رسید و یک سال بعد نیز، مجلس موافقت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرد. 

تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1382 به تصویب نمایندگان مجلس ششم رسید و نخستین وزیر رفاه از مجلس هفتم رأی اعتماد کسب کرد. هر چند در آن زمان، عده‌ای از نمایندگان آن دوره به رهبری محمد خوش‌چهره طرح دوفوریتی انحلال وزارت رفاه را مطرح کردند اما اکثریت نمایندگان مجلس که خواهان نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر بودند، با رأی اعتماد به محمدحسین شریف‌زادگان، ایده انحلالی گروه خوش‌چهره را رد کردند. 

از زمان تصویب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی در سال 1382 که ناظر به تشکیل وزارت رفاه است، تاکنون مخالفان و موافقان فعالیت این وزارتخانه بارها به صف‌آرایی در مقابل هم پرداخته‌اند. 

و به همین دلیل انحلال وزارت رفاه، حرف جدیدی نیست. هر چند تصمیم اخیر دولت مبنی بر انحلال این وزارتخانه به لحاظ شیوه و زمان اجرا، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.

پنجمین شوالیه
دو دولت نهم مدیریت وزارت رفاه از ثبات چندانی برخوردار نبود. سیدمهدی هاشمی نخستین گزینه پیشنهادی احمدی‌نژاد برای وزارت رفاه، نتوانست اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند به همین دلیل پرویز کاظمی به جای او به مجلس معرفی شد تا عنوان دومین وزیر رفاه جمهوری اسلامی را از آن خود کند. 

هر چند او نیز یک سال پس از آغاز کار دولت نهم نتوانست رضایت رئیس‌جمهور را همراه داشته باشد و به همین دلیل مجبور شد صندلی خود را در اختیار علی یوسف‌پور نخستین سرپرست وزارت رفاه قرار دهد. اکنون عبدالرضا مصری وزیر رفاه است و گفته می‌شود رئیس جمهور نه به دلیل هماهنگی با او بلکه از بیم ضرورت یافتن کسب رأی اعتماد مجدد برای کل کابینه است که وزیر رفاه جدیدی معرفی نمی‌کند. یک یادآوری: «ذبیحی رئیس کنونی سازمان تأمین اجتماعی، مورد اعتماد احمدی‌نژاد است. 

چند هفته پیش،‌ عبدالرضا مصری از حضور در مراسم معارفه مدیرعامل جدید تأمین اجتماعی خودداری کرد و هیچگاه حاضر به تکذیب خبر مخالفت خود با او نشد.» تشکیل معاونت رفاه و تأمین اجتماعی در نهاد ریاست جمهوری را می‌توان یک راه حل برای انتخاب پنجمین شوالیه در رأس سازمان‌های رفاهی و اجتماعی به شمار آورد.

دعوای اجتماعی یا اقتصادی؟
زمانی که پرویز کاظمی برکنار شد، سایت‌های خبری از اختلاف او و رئیس جمهور برای تعیین مدیرعامل شرکت شستا خبر دادند.
 
سرمایه ثبت شده این شرکت نزدیک به 2 میلیارد دلار است و سهام مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ بورس را در اختیار خود دارد. 

در هفته‌های اخیر مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن و شرکت ایران‌خودرو تغییر کردند. 

شرکت‌هایی که در بازار فلزات و خودروی منطقه، نقش بزرگی ایفا می‌کنند. اکنون دغدغه ناظران این است که آیا برنامه‌ای که دولت برای تحولات مدیریتی در ساختار تأمین اجتماعی پیگری می‌کند می‌تواند ادامه همین تحولات مدیریتی باشد و آیا این تغییرات می‌تواند به انتخابات آتی ریاست جمهوری و هزینه‌های آن ربط داشته باشد؟

شاید احمدی‌نژاد برای این پرسش‌ها، پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشد که در روزهای آینده اعلام شود.
 
البته اگر قرار باشد از رئیس‌جمهور در مورد طرح اخیر دولت سؤال شود، می‌توان فهرست طولانی‌تر از پرسش‌ها را مطرح کرد: اگر سازمان‌های تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به معاونت ریاست‌جمهوری سپرده شود، تکلیف وزیر رفاه و وزارتخانه‌اش چه خواهد شد؟ آیا دولت می‌خواهد در گام بعدی، این وزارتخانه را منحل کند؟ با این اقدام چه مسئولیت و اختیاری برای وزارت رفاه باقی می‌ماند؟

انواع مختلف ادغام
طرح پیشنهادی دولت را می‌توان ادغام وزارت رفاه در ریاست‌جمهوری به شمار ‌آورد. اما روش‌های دیگری نیز برای ادغام این وزارتخانه وجود دارد. هر چند دولت ترجیح می‌دهد روش موردنظر خود را با سکوت دنبال کند،‌ با این وجود تعدادی از طراحان دیگر روش‌های ادغام،‌ برای دفاع از پیشنهاد خود، استدلال‌هایی در آستین دارند. 

به عنوان مثال معاون پارلمانی وزارت بهداشت معتقد است که وزارت رفاه باید در جایی ادغام شود که از مشکلات بکاهد. 

او بر یکپاریچه شدن فعالیت‌های حوزه سلامت تأکید دارد. حسن امین‌لو می‌گوید: «برای کم شدن مشکلات باید تصمیم‌گیر امور سلامت، یک نهاد واحد باشد. این که نام این تصمیم‌گیر را چه بگذاریم، فرقی نمی‌کند.»

البته فعالیت‌‌های وزارت رفاه به سلامت محدود نمی‌شود. در حال حاضر صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی نیز زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شوند. اگر دولت به دنبال افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بود می‌توانست مدیریت این صندوق‌ها را از وزارت رفاه گرفته و به سهام داران آن باز گرداند. ولی با طرح جدید دولت گویی باید همه راه‌ها به دفتر رئیس‌جمهور در خیابان پاستور ختم شود.