فشار برای افزایش قیمت حامل‎های انرژی شائبه سیاسی دارد

فرارو- افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی محل اختلاف دولت و مجلس در جلسه دیروز بودکه به نظر می رسد با شائبه سیاسی همراه است.

دولت با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالف است و به دنبال آن بود که یارانه پردرآمد‌ها را حذف کند اما در مقابل مجلسی‌ها خواستار مدیریت گروه‌های دریافت کننده یارانه توسط دولت و نه حذف آنها و در مقابل افزایش نرخ حامل‌های انرژی هستند.
 
به نظر می‌رسد این اختلاف نظر بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. زیرا مجلسی‌ها معتقدند دولت برای مردم فریبی و مقبولیت سیاسی با افزایش نرخ حامل‌های انرژی مخالفت است.

از سوی دیگر برخی کار‌شناسان اقتصادی نیز بر این باور‌ند که نمایندگان مجلس سعی می‌کنند دولت را با افزایش قیمت‌ها در مقابل مردم قرار داده و از نارضایتی‌ها مردم برای کسب رای بیشتر استفاده کنند.!
 
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جلسه دیروز با اشاره به تکالیف متعددی که قانون هدفمندی بر دولت تحمیل کرده و با درآمد کنونی دولت قابل اجرا نیست در تشریح راهکارهای حل مشکل گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از راهکار‌ها است. مجلس تا الان ۵ درصد قیمت فرآورده‌های نفتی و ۲۰ درصد قیمت گازوئیل را افزایش داده علاوه بر این افزایش قیمت آب و برق را نیز به تصویب رسانده‌ایم. نمی‌توانیم با اضافه کردن اعداد دیگر بودجه به مردم فشار بیاوریم.

نوبخت در تشریح راهکار دوم گفت: کاهش و یا محدود کردن افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند راهکار دوم است که به این راحتی‌ها قابل اجرا نیست. تعداد کمی از مردم مستحق دریافت یارانه نیستند خود مردم در جریان معرفیشان اعلام کردند که نیازمند یارانه نقدی‌اند در نتیجه منابعی که از محل حذف ثروتمندان آزاد می‌شود جبران کسری ۱۰ هزار میلیارد پرداخت یارانه نقدی را نخواهد کرد.

گفتنی است غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مقام پیشنهادی را برای تبصره ۲۱ مطرح کرد که دولت در سال ۹۴ تا مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب خواهد کرد که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان را به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص می‌دهد.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه ما نباید بر اجرای قانون هدفمندی عقب گرد کنیم و اینکه این دولت محافظه کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی را اجرا کند گفت: این دولت مبنا را بر این گذاشته که رای دوره بعد را به دست بیاورد و برای مجلس بعد تلاش کند و از این راه افکار عمومی را هدایت کند.

سوال اینجاست که کدام یک از دو تحلیل – دولت یا مجلس – به نفع اقتصاد کشور است و کدام یک از دو قوه سیاسی کاری می‌کند؟

راغفر: مجلس دست دولت را باید باز بگذارد
حسین راغفر، کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو ضمن تاکید بر اینکه موضع گیری مجلس شائبه سیاسی دارد، گفت: مجلس نباید در مورد نحوه پرداخت یارانه‌ها در کار دولت دخالت کند.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که داریم تنها ۴۰ درصد از مردم استحقاق دریافت یارانه دارند و دولت می‌تواند گروه‌های پردآمد را حذف کرده و درآمد مورد نیاز خود را تامین کند لذا مجلس نمی‌تواند در امور اجرایی مداخله کرده و برای دولت تعیین تکلیف کند. زمانی که دولت گذشته می‌خواست طرح هدفمندی را اجرایی کند مجلس به ۲۰ درصد مردم برای دریافت یارانه نظر داشت اما دولت فراقانونی احمدی‌نژاد به شیوه خود عمل کرد و به همه یارانه داد.
 
راغفر ادامه داد: اکنون نیز به نظر می‌رسد گروه‌هایی که احتمالا بی‌ربط با قدرت نیستند از درآمدهای هنگفتی برخوردارند که با روش دولت منافع خود را از دست خواهند دارد لذا دولت را تحت فشار گذاشته‌اند.

وی در خصوص اختلاف نظر مجلس و دولت در رابطه با افزایش قمیت حامل‌های انرژی نیز گفت: به اعتقاد من مجلسی‌ها سعی دارند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های تورم را برای دولت زیاد کنند در حالی که سیاست دولت یازدهم کنترل تورم است.

به گفته وی این رفتار نوعی زیر پای دولت را کشیدن است زیرا با کاهش اعتبار دولت نزد افکار عمومی به دنبال کسب رای حداکثری در انتخابات آتی هستند.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر دولت قیمت حامل‌ها انرژی را افزایش ندهد با مشکلات مالی حاصل از کاهش قیمت نفت چه خواهد کرد، گفت: روش‌های دیگری مثل اخذ مالیات وجود دارد که بسیار موثر‌تر از افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. مقابله با فرارهای مالیاتی به تنهایی می‌تواند مشکل درآمدی دولت را جبران کند.
 
راغفر تاکید کرد: بر اساس فوب خلیج فارس نیز لازم است که از قیمت حامل‌های انرژی کاسته شود.

گفتنی است در طول ۷ ماهه گذشته بهای بنزین و گازوئیل در بازار جهانی کاهشی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب هم اکنون شکاف بین قیمت بنزین عرضه شده در داخل کشور و بنزین عرضه شده در بازار جهانی به کمترین میزان ممکن در طول پنج سال گذشته رسیده است و این مساله تا حدودی دست دولت را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌بندد زیرا در غیر این صورت بهای بنزین در بازار خلیج فارس به مراتب ارزان‌تر از بنزین عرضه شده در داخل خواهد شد.

بر اساس هدفمندی یارانه‌ها دولت باید قیمت حامل‌های انرژی از جمله بهای بنزین را در قالب یک برنامه پنج ساله تا ۹۰ درصد قیمت‌ها در بازار فوب خلیج فارس افزایش دهد این در حالی است نمایندگان مجلس اصرار به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۹۴ دارند.

با این حال گروه دیگری از کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که تطابق نرخ بنزین با فوب منطقه ضرورتی ندارد.

 سعید لیلاز کار‌شناس مسایل اقصادی پیش از این به فرارو گفته بود: کاهش نرخ بنزین به معنای افزایش مصرف سوخت و واردات بنزین خواهد بود و این به پایه‌های ارزی کشور فشار می‌آورد.

وی همچنین تاکید کرده داشت، تورم ناشی از رشد نقدینگی است و افزایش نرخ یک کالا – هر چقدر هم که کالای مهمی باشد – باعث افزایش تورم نخواهد شد.