«تذكر لاريجانی جدی است»

محمود صدری در سرمقاله دنیای اقتصاد در تحلیل اظهار نظر علی لاریجانی در مورد دخالت دولت در اقتصاد چنین نوشته است:
 
دكتر علي لاريجاني در تازه‌ترين اظهار نظر اقتصادي خود گفته است: «روش دخالت دولت در اقتصاد، غيرصحيح و خلاف عدالت است. دولت بايد با كاهش تصدي‌گري‌ها اجازه دهد مردم عنان امور را در دست بگيرند تا اقتصاد كشور شكوفا شود.» 

اين تذكر، پيش‌تر نيز توسط رييس مجلس شوراي اسلامي و ديگر مقام‌هاي ارشد نظام، نمايندگان مجلس، كارشناسان، بانك‌داران، صاحبان صنايع و .... مطرح شده است. در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 همه نامزدهاي انتخابات از جمله نامزد پيروز انتخابات و رييس‌جمهور كنوني يك فصل مشترك و شعار مشابه داشتند كه همانا كوچك‌سازي دولت و تقويت بخش خصوصي بود. پس از اين انتخابات، تفسير تازه‌اي از اصل 44 قانون اساسي ارائه و به تاييد عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي، يعني مقام معظم رهبري رسيد و ايشان به مناسبت‌هاي مختلف بر ضرورت اجراي ابلاغيه اصل 44 تاكيد كرده‌‌اند. اما با وجود توافق عمومي بر سر خصوصي‌سازي و تمهيدات قانوني نسبي، گويي خصوصي‌سازي در ايران طلسم شده است و مدام در بر همان پاشنه هميشگي مي‌چرخد. علت اين بلاتكليفي چيست و چه بايد كرد؟ 

1 - اراده اجراي خصوصي‌سازي: وقتي همه اركان نظام از خصوصي‌سازي دفاع مي‌كنند، لاجرم بايد نتيجه گرفت كه اراده خصوصي‌سازي در ميان سياست‌مداران شكل گرفته است و نمي‌توان ادعا كرد چنين اراده‌اي وجود ندارد.چرا كه فرض بر راستگويي و صداقت مديران سياسي كشور است. 

2 - فقدان دانش نظري: يكي از موانع جدي خصوصي‌سازي در ايران، ناآشنايي با بنيان‌هاي نظري علم اقتصاد و به ويژه معرفت‌شناسي اقتصاد است. 

تصور غالب در ميان سياست‌گذاران اين است كه مي‌توان اجزاي اقتصاد آزاد و نظام بازار را به نيك و بد تفكيك كرد و بخش‌هاي نيكو را اخذ و بخش‌هاي بد را كنار گذاشت. حال آن كه اجراي هر روش اقتصادي مستلزم پذيرش همه مقدمات و نتايج آن است. يعني نمي‌توان بنگاه‌ها را خصوصي كرد، اما به صاحبان آنها تكليف كرد كالاها و خدمات خود را با قيمت‌هاي تعيين شده توسط دولت بفروشند و دستمزد كاركنان خود را طبق نظر دولت تعيين كنند. 

در موج اول خصوصي‌سازي در همه جاي جهان، جهش قيمت‌ها رخ خواهد داد و از آن گريزي نيست. اما منطق بازار در امواج بعدي، اين افزايش قيمت را مهار مي‌كند و انبوه توليدكنندگان در رقابت با همكاران خود ناگزير خواهند شد قيمت كالاها و خدمات خود را كاهش دهند. در چنين مسابقه‌اي هر بنگاهي كه نتواند كالا و خدمات مرغوب‌تر را با قيمتي كمتر از رقيبان ارائه كند، ورشكسته و از گردونه رقابت خارج مي‌شود. 

تجربه تاريخي هم به كمك اين فرض نظري آمده و نشان داده است كه بازار، بهتر از هر دولت برنامه‌ريز و سازمان و نهاد نظارتي، توانسته است قيمت‌ها را كاهش دهد. 

وجه ديگر بي‌دانشي اقتصادي در چگونگي تعريف از عدالت، ديده مي‌شود. در ايران معمولا عدالت را با مساوات يكي مي‌انگارند و براي اثبات مدعاي خود، پيوسته به شكاف‌هاي درآمدي اشاره مي‌كنند و نام اين شكاف درآمدي را فاصله طبقاتي مي‌گذارند. حال آن كه قريب 70 سال است كه مفهوم طبقه اجتماعي، از مباحث اقتصادي خارج شده و به جاي آن از قشرهاي درآمدي سخن گفته مي‌شود. تفاوت اين دو مفهوم در اين است كه مفهوم طبقه اجتماعي، ناظر برگروهي است كه جبرا در جايي از جغرافياي درآمدي قرار گرفته‌اند كه رهايي از آن فقط از طريق شورش و انقلاب امكان‌پذير است. حال آن كه در مفهوم قشر درآمدي، براي هر كسي اين امكان وجود دارد كه از طريق تحرك اجتماعي و در چارچوب رقابت قانونمند، سرنوشت اقتصادي خود را عوض كند و با پشت سرگذاشتن فقر خود به ثروت دست‌ يابد؛ بي‌آن كه نظم اجتماعي را به هم بريزد و براي تغيير در سطح زندگي خود، منتظر تغيير رژيم سياسي بماند. 

در واقع، تعريف نادرست مساوات طلبان از عدالت، دستاويزي براي شورش اجتماعي و مشوق تهي‌دستان براي ايجاد رستاخيزي است كه فرجام آن، چيزي بيش از فقر بيشتر نخواهد بود. 

3 - ناكارآمدي اجرايي و حقوقي: يكي از گرفتاري‌هاي كشورهايي نظير ايران، تعدد مراجع تصميم‌گيري، تراكم قوانين معارض و مزاحم، كاهلي نظام اداري و انباشت پرونده‌ها است. اين عوامل وقتي دست به دست هم مي‌دهند، اخذ يك مجوز ساده را به كاري شاق تبديل مي‌كنند. اكنون آوار اين تعدد مراكز و تراكم مقررات بر شانه برنامه خصوصي‌سازي ايران سنگيني مي‌كند و حتي كارشناسان مبرز به درستي نمي‌دانند برنامه خصوصي‌سازي و از جمله اجراي ابلاغيه اصل 44 تا كجاي راه آمده و چه كسري از كار باقي مانده است. 

حال آن كه ابلاغيه اصل 44 سندي روشن و با مفاد مشخص و قابل اجرا است و علي‌القاعده تهيه قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن كار چندان شاقي نبوده است كه به سال‌ها مطالعه و تصميم‌گيري نياز داشته باشد. اين ملاحظات سه‌گانه ما را بر آن مي‌دارد كه براي شكستن بن بست خصوصي‌سازي در ايران به دنبال راه يا راه‌هاي ديگري باشيم. يكي از اين راه‌ها، موضوع بند چهارم اين نوشته است. 

4 - آزادسازي مقدم برخصوصي‌سازي: خصوصي‌سازي به ويژه در كشوري كه بيش از نيم قرن، بند ناف اقتصاد آن به محصول انحصاري نفت بسته است و اين محصول كاملا در اختيار دولت قرار دارد، طبعا كاري دشوار است و هيچ دولتي مايل نيست «ننگ قطع يارانه‌هاي نفتي» را به جان بخرد. به همين علت است كه از 20 سال پيش كه بحث خصوصي‌سازي وارد ادبيات سياسي – اقتصادي ايران شده، بلافاصله پس از طرح مباحث مربوط به خصوصي‌سازي، اين اطمينان‌خاطر به مردم داده مي‌شود كه حتي با كاهش يا قطع يارانه‌ها، هيچ كالا و خدماتي گران نخواهد شد! تاكنون هيچ سياستمداري توضيح نداده است كه چگونه مي‌خواهد و مي‌تواند چنين معجزه‌اي بكند. حال كه دولت‌ها و سياستمداران حاضر نيستند سر سوزني از محبوبيت خود را فداي اصلاح ساختار اقتصادي ايران كنند، راه كم هزينه‌تر، آزادسازي اقتصادي پيش از اجراي خصوصي‌سازي است. 

منظور از آزادسازي اين است كه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي اين امكان را داشته باشند كه فارغ از قيد و بندهاي سياسي و مقررات دست و پاگير اداري و حقوقي، سرمايه خود را به كار اندازند و بي‌مداخله دولت توليد و توزيع كنند. يعني اين كه دولت به مردم اجازه دهد با سرمايه خود هر آنچه مي‌خواهند توليد كنند، به هر قيمتي كه مي‌خواهند و بازار به آنها اجازه مي‌دهد بفروشند و دستمزد كارگران و مديران خود را به صورت توافقي و فارغ از قيود قانون كار بپردازند. اين نه هزينه‌اي بر دوش دولت به شمار مي‌رود و نه لگدمال كردن حق كارگران و مصرف‌كنندگان؛ چون قرار نيست در اين شيوه توليد، از منابع و ذخاير عمومي هزينه شود. هر كس مال خود را به قيمتي كه مايل است مي‌فروشد و مصرف كننده‌ مجاز است كه كالاي چنين بنگاهي را بخرد يا نخرد؛ مشروط بر اين كه دولت با تكيه بر اموال عمومي وارد جنگ با كساني به خاطر كساني ديگر نشود.
تصميم‌گيران محترم كشور مختارند هر راهي را كه خود درست مي‌انگارند، پيشه كنند، اما از اين واقعيت گريزي نيست كه تذكر رييس مجلس شوراي اسلامي جدي است. 

انباشته‌هاي اقتصادي دانشمندان و كارشناسان، كه در 100 سال اخير موجب تحولي بزرگ در اقتصاد جهان شده، ديري است براي اين تذكر و دغدغه راه حل يافته است و اين دانش و تجربه به كار مردم و دولت ايران هم مي‌آيد؛ اگر گوش شنوايي باشد.