نخستین دولت جمهوری اسلامی؛ از آغاز تا انجام

فرارو-مرتضی اصلاحچی:
"انقلاب ما به همان نسبت که پیروزیمان برق آسا و عظیم بود، تحولات بعدی آن که نامش را تداوم انقلاب گذاشتند نیز سریع و وسیع یا رادیکال و آتش فشانی انجام گرفت. از جهاتی نیز انقلابی علیه انقلاب شد و بسیاری از آنچه در حرکت اول سبب وحدت شده بود، مانند ملیت و انسانیت و آزادیخواهی، بهانه و وسیله برای تهمت و تفرقه و تخاصم گردید."
(انقلاب ایران در دو حرکت - مهندس مهدی بازرگان)

ذات انقلاب تغییر و تحول سریع عمدتا احساسی و خشونت بار است و بسیار طول می کشد تا جنبش انقلابی تبدیل به نهاد حکومتی قانون مند شود و در این فرآیند اتفاقات تلخ بسیاری رخ می دهد تا حکومتی با ثبات استقرار یابد.

آنگاه که پیرمرد نهضت آزادی حکم دولت موقت را از رهبر انقلاب دریافت می کرد، گمان نمی برد که روزی چوب جوانان پر شور انقلابی او را به حکم ضد انقلاب و لیبرال و امریکایی مورد نوازش قرار دهد، اما چنین شد و دولت موقت اینقدر عمر نیافت که بتواند یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک بنشاند.

آغاز راه
مهندس بازرگان پس از دریافت حکم نخست وزیری در تا ریخ 15 بهمن 57 و آنگاه که مردم به حمایت از وی در خیابان ها "درود بر خمینی، سلام بر بازرگان" سر می دادند کابینه ای بدین شرح به امام معرفی کرد: عباس امیرانتظام (سرپرست تشکیلات نخست وزیری و سخنگوی دولت)، سرلشگر قرنی (رئیس ستاد ارتش)، صادق قطب زاده (رئیس رادیو و تلویزیون)، کریم سنجابی(وزیر خارجه)، احمد صدر حاج سید جوادی(وزیر کشور)، مصطفی کتیرائی (وزیر مسکن و شهرسازی)، یوسف طاهری قزوینی(وزیر راه وترابری)، علی اکبر معین فر(وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه)، کاظم سامی (وزیر بهداری و بهزیستی)، داریوش فروهر( وزیر کارو امور اجتماعی)، ابراهیم یزدی(معاون نخست وزیر در امور انقلاب)، یدالله سحابی(وزیر مشاور در طرح های انقلاب)، علی اردلان(وزیر دارایی و امور اقتصادی)، اسدالله مبشری(وزیر دادگستری)، عباس تاج(وزیر نیرو)، علی محمد ایزدی(وزیر کشاورزی)، رضا صدر(وزیر بازرگانی)، حسن نزیه(رئیس شرکت نفت)، علی شریعتمداری(وزیر علوم و فرهنگ وهنر)، غلامحسن شکوهی (وزیر آموزش وپرورش)، ناصر میناچی(وزیر اطلاعات و تبلیغات)، دریادار مدنی(وزیر دفاع ملی)، حسن اسلامی(وزیر پست و تلگراف و تلفن)، سپهبد نوروزی (سرپرست شهربانی).

هاشمی رفسنجانی در کتاب "انقلاب و پیروزی-168ص" درباره انتخاب مهندس بازرگان می نویسد: «از اولین روزهای ورود امام به ایران، مهم ترین بحث در بین ما، بحث تعیین نخست وزیر و اعضای دولت انقلاب بود و چون از ابتدا تصمیم بر این بود که روحانیت در امور اجرایی دخالت نکند همه ما به این نتیجه رسیدیم که در این زمینه از نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی استفاده بشود. بنابراین ما به عنوان اعضای شورای انقلاب، پس از بحث و بررسی موضوع در جلسه مورخ 14 بهمن 57، مهندس بازرگان را پیشنهاد دادیم.»

امام پیشنهاد اعضای شورای انقلاب را پذیرفت و روز بعد از آن در حکم خود خطاب به مهندس بازرگان اینگونه نوشت: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مامور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب اداره مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.»

ایشان پس از انتصاب بازرگان نیز در حمایت از دولت وی چنین گفتند: «مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است و.... جزایش بسیار زیاد است» و افزودند: «من تنبه می دهم به کسانی که تخیل این معنی را می کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یک وقت قیام بر ضد این حکومت بکنند، من اعلام می کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت است....» (انقلاب و پیروزی-ص170)

اما حمایت های رهبر انقلاب از مهندس بازرگان و دولت وی سبب نشد تا تیغ تیز انقلابیون زیر گلوی دولت موقت قرار نگیرد. این انتقادات در ابتدای امر از سوی گروه های چپگرا علی الخصوص درباره ارتش وارد می شد. آنها در خواست انحلال کامل ارتش را داشتند و در فکر تشکیل میلیشیای خلقی بودند.

مهندس بازرگان در خصوص اتهاماتی که به دولت وی وارد می شد در کتاب "انقلاب ایران در دو حرکت-ص90" می نویسد: «از اولین اختلافات و عمیق ترین انتقادات به دولت موقت از ناحیه جوانان و تازه وارد شدگان، انقلابی نبودن و قاطعانه عمل نکردن یا گام به گام رفتن بود، در حالیکه می بینیم فرمان نخست وزیری امام، روال کاملا مرحله به مرحله داشته بوی چیزی که نمی داد سرعت و خشونت انقلابی یا رادیکالیسم انتقامی بود.»

پس از آنکه دولت موقت رسما زمام امور را در دست گرفت و تلاش کرد تا با سازمان دادن امور کشور زندگی را به روال عادی آن برگرداند و به شیوه مرسوم دولت ها، با حرکات آهسته و حساب شده قدم بردارد، انقلابیونی که حرکات سریع و تغییرات یک شبه به مذاقشان خوش آمده بود و نمی توانستد خود را به تغییرات تدریجی اصلاح گرانه عادت دهند به جدال با دولت برخاستند و به هر حرکت آن خرده گرفتند.

بالا گرفتن نارضایتی ها و فشارهای انقلابیون بر دولت و تداوم برخی تداخل ها بین نهادهای برآمده از انقلاب و اعضای دولت موقت، موجب اظهار ناراحتی های پی در پی مهندس بازرگان و اعضای دولت شد تا حدی که چند بار حتی بحث استعفای دست جمعی اعضای دولت پیش آمد.

برای حل مشکلاتی که پدید آمده بود در جلسه مشترکی که در تاریخ 9 تیر 58 میان امام، شورای انقلاب و دولت موقت برگزار شد سه راهکار مطرح گردید. راه حل اول این بود که شورای انقلاب که نقش قوه مقننه را ایفا می کرد به همراه تمام نهاد های انقلابی به کلی منحل شوند و دولت زیر نظر مستقیم رهبر انقلاب انجام وظیفه کند و راه حل دوم انحلال دولت و واگذاری امور به شورای انقلاب بود.

راهکار سومی که مطرح شد و در نهایت امام نیز آنرا پذیرفت این بود که شورای انقلاب و دولت موقت با حفظ جایگاه و موقعیت خود در هم ادغام شوند، به نحوی که عده ای از اعضای شورای انقلاب وارد دولت شوند و مسئولیت اجرایی بگیرند و عده ای از اعضای دولت موقت نیز وارد شورای انقلاب شوند و در تصمیم گیری های آن سهیم باشند تا به این ترتیت هر دو نهاد با وظایف و مشکلات هم بیشتر آشنا شده و با حل مسائل و مشکلات احتمالی، کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

در اجرای این طرح از جمع اعضای شورای انقلاب، آیت الله خامنه ای به معاونت وزارت دفاع منصوب شدند و آقایان مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور سمت های معاونت کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران را بر عهده گرفتند و باهنر و ابوالحسن بنی صدر نیز در معاونت وزارت خانه های آموزش و پرورش و امور اقتصادی قرار گرفتند. از جمع اعضای دولت موقت نیز آقایان فروهر، کتیرایی، میناچی، صباغیان و صادق طباطبایی وارد شورای انقلاب شدند.

اما این راهکار نیز موثر واقع نشد و نتوانست جلوی دخالت های انقلابیون جوان را در اداره امور کشور بگیرد و کار تا بدانجا پیش رفت و اتهامات و فشار ها بر بازرگان و دولتش اینقدر افزایش یافت که در نهایت دولت موقت در آبان ماه 58 استعفا کرد.

اما قبل از استعفای دولت موقت و در طول مدتی که کابینه بازرگان اداره کشور را بر عهده داشت تغییر ات بسیاری در کابینه رخ داد تا کابینه بازرگان نیز رنگ و بویی از تحولات سریع انقلابی داشته باشد.

در اسفند 57 دولت در اطلاعیه‌ای اعلام كرد از آنجاکه مدنی عهده‌دار فرماندهی نیروی دریایی است، دولت تصمیم دارد كه وی از مسئولیت وزارت دفاع فارغ باشد. از همان روز تیمسار تقی ریاحی – رئیس سابق ستاد ارتش در زمان نخست‌وزیری مصدق- به وزارت دفاع منصوب شد.

پس از آن سرلشكر قره‌نی رئیس ستاد كل ارتش در فروردین ماه 58 در حالی که درگیری های خونینی در ترکمن صحرا انجام می پذیرفت، استعفا كرد. بجای قره‌نی، ناصر فربد منصوب شد و او نیز سی‌ام تیرماه 1358 كناره‌گیری كرد تا بجای او حسین شاكر به ریاست ستاد كل ارتش منصوب شود.

تغییر دیگر کابینه اینگونه بود که دكتر كریم سنجابی وزیر خارجه در اواخر فروردین 1358 استعفا كرد. وی دلیل استعفای خود را «عدم پیشرفت در اوضاع و احوال كنونی» اعلام كرده بود. در همان زمان گفته شد كه سنجابی اواخر اسفند 1357 نیز استعفا كرده است كه البته در آن زمان این استعفا پذیرفته نشد. با استعفای سنجابی، ابراهیم یزدی جانشین او شد تا شایعاتی که علت اصلی استعفای سنجابی را مداخلات یزدی مطرح می کرد تقویت شود.

همچنین در خردادماه عباس امیرانتظام كه سخنگویی دولت را بر عهده داشت به عنوان سفیر ایران در سوئد برگزیده شد و صادق طباطبایی جای او را گرفت و نیز دكتر اسدالله مبشری از وزارت دادگستری كناره گرفت و احمد صدر حاج‌سیدجوادی كه وزارت كشور را بر عهده داشت به جای او در وزارت دادگستری قرار گرفت و هاشم صباغیان جایگزین صدر حاج سید جوادی شد.

در تاریخ 7مهر 58 بازرگان خود دست به تغییرات گسترده ای در دولت زد. در این تغییرات دکتر چمران، علی اکبر معین فر و عزت الله سحابی به ترتیب به عنوان وزیر دفاع ملی، وزیر نفت، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه تعیین شدند و حسن حبیبی، رجایی و اسپهبدی به ترتیب به عنوان کفیل وزارت خانه های فرهنگ و اموزش عالی، آموزش و پرورش، و کار و امور اجتماعی معرفی شدند.

همچنین دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور در تحقیقات و تعلیمات شد و داریوش فروهر وزیر سیار و احمد بنی اسدی وزیر مشاور در امور اجرایی. اخرین تغییر در کابینه مربوط به استفای دکتر کاظم سامی از سمت وزارت بهداری و بهزیستی بود.

همانگونه که شرح آن گذشت دولت بازرگان در طول کمتر از یکسالی که حکومت کرد تغییرات گسترده و وسیعی را پشت سر گذاشت که البته این حجم تغییرات با توجه به شرایط انقلابی جامعه و فشارهایی که از طرق مختلف بر دولت موقت وارد می شد طبیعی می نمود.

در مسیر استعفا
چند دلیل عمده را می توان برای استعفای دولت موقت برشمرد. یکی حجم انتقادهایی بود که به خاطر عملکرد غیر انقلابی دولت موقت به آن وارد می شد و در پی آن دخالت هایی که برای انجام انقلابی امور صورت می پذیرفت.

دیگری فشارهای سیاسی ناشی از دیدار بازرگان با برژینسکی که در جریان سفر او به همراه ابراهیم یزدی و مصطفی چمران برای جشن استقلال الجزایر صورت پذیرفت.

همچنین یکی از مواردی که همواره مستمسک مخالفان دولت موقت برای فشار به آن قرار می گرفت اعتقاد اعضای این دولت بر "جمهوری دموکراتیک اسلامی" بود.

مهندس بازرگان در این خصوص می نویسد:« از جمله گناهانی که برای دولت موقت و نخست وزیر ان می شمردند اصرار بر عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی به جای جمهوری اسلامی علیرغم نظریه امام بود. حقیقت قضیه این است که اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی قبل از آنکه در رفراندوم سال 58 مطرح شود و امام اعلام نظر نسبت به تعبیر ساده جمهوری اسلامی با قید نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر بنمایند، در اساسنامه مصوب شورای انقلاب آمده بود و مرحوم بهشتی علاقمند و مدافع آن بود.»(انقلاب ایران در دو حرکت- ص92)

مسئله دیگری که به نوعی میخ آخر را بر تابوت دولت بازرگان کوبید ماجرای تسخیر سفارت امریکا و در پی آن انتشار اسنادی مبتنی بر جاسوسی عباس امیر انتظام برای امریکا بود.

اگرچه مهندس بازرگان مطرح می کند که استعفا پیش از ماجرای تسخیر سفارت انجام شده است و ربطی به آن جریان ندارد اما در آن زمان انقلابیون استعفای کابینه بازرگان را "سقوط دولت موقت" قلمداد کرده و آنرا معلول گروگانگیری و افشاگری های دانشجویان دانستند.

مهندس بازرگان با رد این ادعا درباره علت استعفا در کتاب "انقلاب ایران در دو حرکت-ص95" می نویسد:« ... روز قبل از اشغال سفارت، استعفا به تصویب هیئت دولت رسیده و دو هفته پیش از ان به شورای انقلاب گزارش شده بود که اگر اخلال گری ها و تعدد مراکز تصمیم گیری جای خود را به همکاری صمیمانه و یکپارچه شدن دولت و شورای انقلاب و مقام رهبری ندهد، وزراء فشار می آورند و دولت موقت خود را ناچار می بیند که کنار برود. عمل گروگانگیری دانشجویان کوچکترین تاثیر در تصمیم دولت موقت و تقدیم استعفای قطعی برای امام را نداشت ولی از چندی قبل مخصوصا بعد از مسافرت الجزائر وب ه بهانه ملاقات با برژینسکی وزیر امور امنیتی دولت امریکا، نقشه ای برای بدنام کردن و برکنار نمودن دولت موقت کشیده و تبلیغات و تحریکات حساب شده وسیع در صدا وسیمای جمهوری اسلامی و در بعضی محافل روحانی و حزبی موثر به راه افتاد. اصولا دولت موقت از همان ماه دوم انتصاب آمادگی خود را برای واگذاری مسئولیت و عدم قبول بی نظمی ها و دخالت ها اعلام کرده بود و در این مدت بنا به امر و تکلیف شرعی کردن امام و اصرار شورای انقلاب ادامه به خدمت می داد و برای استعفا و تحویل قدرت کمترین نیاز به نقشه و توطئه یا بهانه گیری و افشاگری نداشت.»

برخلاف صحبت های مهندس بازرگان اما هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه اگر ماجرای تسخیر سفارت علت استعفا نبوده باشد لااقل دلیل برای جدیت کابینه بر استعفا بوده است، می نویسد:« آقای بازرگان اصرار داشتند ما بپذیریم استعفای ایشان و دولت موقت، ربطی به مساله تصرف سفارت امریکا و مخالفت شدید دانشجویان با آنها ندارد و این موضوعی است که پیش از این واقعه تصمیم آن گرفته شده بود، اما واضح بود که پذیرش این حرف علی رغم اینکه تغییری در ماهیت قضیه نمی داد، منطقی به نظر نمی رسید و حداقل این بود که این اتفاق بهانه ای برای جدیت ایشان در امر استعفا شد.» (انقلاب و پیروزی- ص374)

به هر روی و به هر دلیل استعفای دولت موقت در تاریخ 15 آبان 58 یعنی دو روز پس از تسخیر سفارت امریکا از سوی امام پذیرفته شد و اداره امور کشور به شورای انقلاب واگذار گردید.

مهندس بازرگان در متن استعفا نامه خود خطاب به رهبر انقلاب چنین نوشت:« با کمال احترام معروض می دارد، پیرو توضصیحات مکرر گذشته و نظر به اینکه دخالت ها، مزاحمت ها، مخالفت ها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیر ممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب، بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی باشد، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می دارد تا به نحوی که مقتضی می دانند کلیه امور را در فرمان رهبری گیرند و یا داوطلبانی که با آنها هماهنگی وجود داشته باشد، مامور تشکیل دولت فرمایند.»

بنابراین دولت موقتی که 15 بهمن ماه 57 به پیشنهاد شورای انقلاب، حکم خود را از آیت الله خمینی دریافت کرده بود، در کمتر از یک سال در آبان ماه 58 عطای قدرت را به لقایش بخشید تا اعضایش در چرخ دنده های حرکت انقلابی خورد نشوند اما تقدیر چنین بود که هر یک به شکلی گرفتار این چرخ دنده ها شوند.

پس از پایان دولت موقت
از انقلاب فرانسه مثلی به یادگار مانده است که "انقلاب فرزندان خود را می خورد"، این مثل اما در این ایران برای افرادی که هر یک به نوعی پدران انقلاب بودند صادق است. سرنوشت اعضای کابینه مهدی بازرگان در یک چیز مشترک بود و آن این است که اکثر آنها به مدت کوتاهی پس از دولت موقت دیگر نتوانستند در سازوکار نظام تازه استقرار یافته که هر کدام برای تحقق آن سختی ها کشیده بودندجایی برای خود پیدا کنند.

-بازرگان که در کنار آیت الله طالقانی و ید الله سحابی از بنیان گذاران نهضت آزادی به شمار می رود و در زمان شاه 5 سال از عمرش را در زندان سپری کرده بود پس از استعفای دولت موقت تنها توانست در مجلس اول حضور یابد، مجلسی که خاطرات تلخی را برای او رقم زد و شعار "مرگ بر بازرگان" در آن طنین انداز شد.

پس از مجلس اول بازرگان در تمام انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس ثبت نام کرد اما همواره رد صلاحیت شد.

رد صلاحيت او در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۶۴ منجر به تحريم انتخابات توسط برخي مراجع از جمله آیت الله سیدکاظم شریعتمداری ، آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله سید صادق روحانی شد.

مهندس مهدی بازرگان در 30دی ماه سال 1373 در ضمن یک سفر درمانی در ژنو درگذشت.

-عباس امیر انتظام که پس از سخنگویی دولت موقت به عنوان سفیر ایران به سوئد فرستاده شده بود بعد از اشغال سفارت امریکا به ایران فراخوانده شد و در تاریخ 28 آذر 58 بازداشت شد. وی به اتهام توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، تلاش برای ایجاد اختلاف بین فلسطینیان و لیبیایی‌ها با ایران، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات سری به آمریکائیان دستگیر و پس از ۴۵۴ روز بازداشت در سلول انفرادی، در دادگاه ویژه انقلاب به اعدام محکوم شد که با تلاش مهدی بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت.

وی هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می‌باشد. او در تمامی این سال‌ها خواستار برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعاده حیثیت خویش است.

طبق گفته‌های فرشته بازرگان، دختر مهدی بازرگان، تنها دغدغه ‍‍مهدی بازرگان تا واپسین روزهای عمرش مساله زندانی بودن امیرانتظام بوده‌است که مهدی بازرگان را رنج می‌داده ‌است و مساله آزادی امیرانتظام را، به عنوان آرزویی ناکام یاد می‌کرده‌است.

- داریوش فروهر که پیش از انقلاب بیش از ده بار و در مجموع پانزده سال زندان را تجربه کرده بود پس از استعفای دولت موقت در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد و در پائیز سال 60 به زندان رفت و نزدیک به 5 ماه در زندان بود. وی پس از آن فعالیت سیاسی محدود خود را در قالب حزب ملت ایران ادامه داد تا اینکه در سال 1377 در پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای همراه با همسرش پروانه فروهر به طرز فجیعی کشته شد.

- دکتر کاظم سامی که پیش از استعفای دست جمعی دولت موقت بنا به دلایلی همچون 1- عدم هماهنگی در دولت و بین دولت و دیگر مراكز قدرت2- عدم اختیار و قدرت كافی3-عدم تجانس در هیات وزیران4- عدم وجود یك سیاست مشخص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 5- عدم هماهنگی برنامه‌های وزارتخانه‌ها با اهداف انقلاب 6- عدم اعتماد برای خدمت آینده» استتعفا کرده بود نیز در اولین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد ه بود. وی سال 67در مطبش مورد حمله قرار گرفت و دو روز بعد در بیمارستان در گذشت.

-صادق قطب زاده که پس از استعفای دولت موقت خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده بود در زمان ریاست جمهوری بنی صدر وزیر امور خارجه گردید اما در 17 فروردین سال 61 به اتهام توطئه نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی بازداشت شد و در شهریور همان سال اعدام گردید.

- علی اردلان در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم تویسرکان انتخاب شد اما اعتبار نامه وی صادر نشد. او در شهرویور 60 به زندان افتاد وتا سال 62 سی ماه زندان را پشت سر گذاشت. او همچنین در اردیبهشت 69 و در پی امضای نامه معروف به 90 امضایی بازداشت شد و 333 روز را در سلول انفرادی گذراند. وی در واپسين سالهاي عمر خود رياست هيأت رهبري جبهۀ ملی را عهده دار بود و سرانجام در ۲۱ بهمن ماه ۱3۷۸، از دنیا رفت .

-سرلشگر قره نی در سوم اردیبهشت سال 1358 - دو ماه بعد از استعفا- توسط گروه فرقان ترور شد تا اولین قربانی خشونت های پس از انقلاب باشد.

-احمد صدر حاج سید جوادی پس از دولت موقت در مجلس اول حضور داشت و پس از آن در قالب نهضت ازادی فعالیت کرد وی مدت کوتاهی را نیز همرا با دیگر اعضای نهضت ازادی زندانی گردید. وی پس از انقلاب درگیر تهیه دایره المعارف تشیع بود.

- احمد مدنی پس از وزارت دفاع بنا به خواست مهندس بازرگان، مدتی عهده دار استانداری خوزستان شد. وی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، در بهمن ماه سال ۱۳۵۸، نامزد شد و حائز رتبه دوم آرا شد. او در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز، از حوزه انتخابیه کرمان انتخاب شد اما اعتبار نامه وی به تصویب نرسید. وی در اواسط سال ۱۳۵۹ برای همیشه از کشور خارج شد و به آمریکا مهاجرت کرد و سالها دبیر کلی جبهه ملی ایران در خارج از کشور را بر عهده داشت. او در روز ۲۳ بهمن ۱۳۸۴ شمسی پس از یک بیماری نسبتاً طولانی در اثر ابتلا به سرطان، در ایالت کلرادو در آمریکا دیده بر جهان فروبست.

گذشته از این تعداد اعضای دولت موقت که ذکرشان رفت، دیگر اعضای آن نیز یا خانه نشین شدند یا جلای وطن نمودند. برخی شان هم پس حضور در دولت جمهوری اسلامی تجربه زندان آنرا نیز را در تقویم زندگی خویش ثبت نمودند.

کابینه بازرگان در بدترین زمان ممکن بر مسند امور نشست. در زمانی که کشور یک اوج انقلابی را از سر گذارانده بود و فرآیند گذار به ثبات را در پیش داشت اما موج های به وجود آمده پس از انقلاب با هربار آمدن قربانیانی با خود می برد و دولت موقت یکی از این قربانیان بود.

کابینه بازرگان امده بود تا امنیت، ثبات و آرامش را برای کشور رقم زند و امور را به شرایط عادی بازگرداند اما اتفاقاتی که یکی پس از دیگری از پی هم می آمدند به اعضای دولت اجازه نمی دادند تا با فراغ بال وظایف محوله خود را انجام دهند، اینگونه بود که اعضای دولت موقت تصمیم گرفتند تا با استعفای خویش اصرار بر امر ناممکن ننمایند.

آنها اهل اصلاح بودند اما کشور هنوز در تب و تاب انقلاب می سوخت. اعضای دولت موقت با گذر زمان هرکدام به سویی رفتند اما دو دهه پس از ایشان، کسانی که زمانی منش اصلاح گرانه کابینه بازرگان را "ضد انقلابی" و "لیبرالی" می نامیدند خود لیبرال مسلک شدند و پا در راه اصلاحات نهادند.