روش‌هاي پس گرفتن طلب‌هاي بانكي

رسيدن مطالبات معوق بانكي به رقم شگفت‌انگيز 82 هزار ميليارد تومان و پنهان ماندن نام وام گيرندگان مهمي كه قرض خود را پس نمي‌دهند اين روزها بار ديگر دركانون توجه است. شهروندان ايراني علاقه‌مند هستند بدانند كه چه كساني و با چه شرايطي توانسته‌اند وام‌هاي كلان بگيرند، از طرفي ديگر سياست‌ورزان ايراني نيز از اين موضوع بهره‌برداري سياسي كرده و مي‌خواهند طرف ديگر را به كم‌كاري در اين زمينه متهم كنند.

در آخرين تلاش‌ها 15 اقتصاددان خواستار افشاي نام بدهكاران بزرگ شدند كه دولت اين كار را كرد. حال پرسش اين است كه سيستم بانكي چه ساز و كاري را براي پس گرفتن اين مطالبات اتخاذ كند كه در اين باره نظرات كارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان را جويا شده‌ايم كه هركدام پيشنهادهايي را براي اصلاح نظام بانكي موجود و نحوه دريافت اين قرض داده‌اند.
 
بانك‌ها در اعطاي تسهيلات مديريت ريسك ندارند
شاهين شايان آراني، ‌از كارشناسان ارشد اقتصادي كه سيستم بانكي ايران و دنيا را به خوبي مي‌شناسد در اين باره به گفت: براساس تجربه‌هاي خارجي معمول، در گام اول بانك‌ها نسبت به گروه‌بندي مطالبات برحسب طول زمان معوق شدن‌شان اقدام مي‌كنند به طور مثال وام‌هاي هفت ماهه را در يك گروه، ‌يك ساله را را در گروهي ديگر و به همين ترتيب، ‌تا به اين‌ترتيب بتوانند استرات‍ژي‌ها و روش‌هاي مختلف را در هركدام از اين گروه‌ها اتخاذ كنند.

وي افزود: ‌گام دوم در اين تقسيم‌بندي، گروه‌بندي وام گيرندگان است و پس از آن سيستم بانكي با دريافت‌كنندگان اين تسهيلات وارد مذاكره شوند كه آيا مي‌شود با اين افراد با دادن مهلت و فرصت بيشتر به توافق رسيد.

به گفته آراني، ‌گروه ديگر ممكن است از طريق دريافت وام‌هايي مقداري كارشان جلو بيفتد و بتوانند شركت و بنگاه توليدي خود را به درآمدزايي دوباره برسانند تا توان آنها براي پرداخت اقساط افزايش يابد. شايان آراني با بيان اينكه گروهي از اين دريافت‌كنندگان وام، با سيستم بانكي چالش بيشتري دارند كه براي تحت فشار قراردادن اين گروه بايد كميته‌يي در سيستم بانكي تشكيل شود و از روش‌هاي مختلف آنها را مجبور به بازپرداخت اقساط‌شان كنند.

اين كارشناس اقتصادي درباره دسته ديگري از وام‌گيرندگان كه اصلا توانايي پرداخت ندارند، ‌افزود: بانك بايد نسبت به زنده كردن دارايي يا وثايقي كه آنها در قبال دريافت وام در اختيار بانك قرار داده‌اند، اقدام كند.

شايان آراني با تاكيد بر اين نكته كه نبايد مطالبات معوق بانك‌ها با اين همه تاخير روبه‌رو مي‌شد، ‌اضافه كرد: چنين پديده‌يي نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در مديريت اين موضوع كاملا با مشكل روبه‌رو هستند و از سويي ديگر روش اعطاي تسهيلات در كشور ما خودش زير سوال است زيرا نشان مي‌دهد در اين باره بانك‌ها اصلا نتوانسته‌اند مديريت ريسك انجام بدهند زيرا اگر اين مديريت ريسك درنظام بانكي ما رسوب كرده بود اصلا چنين اتفاقي رخ نمي‌داد.

اين كارشناس بورسي با تاكيد بر اين نكته چنين مطالباتي هزينه هنگفتي را از نظر رواني و مالي به جامعه تحميل مي‌كند، گفت: براساس استانداردهاي روز دنيا حجم اين مطالبات در دنيا زير دو درصد است درحالي كه دركشور ما اين رقم 82 هزار ميليارد تومان بوده كه به اعتقاد من اين رقم بسيار بيشتر است.

وي افزود: ‌كسي كه وام دريافت مي‌گيرد و به موقع پرداخت نمي‌كند يعني با منابع بانك و سپرده‌گذاران به صورت مجاني كار مي‌كند، اگرچه جريمه به او تعلق مي‌گيرد اما از بين رفتن زمان و فرصت هزينه مالي و رواني سنگيني را به نظام بانكي و جامعه وارد مي‌كند.
 
ريشه اين مساله را بايد خشكاند
همچنين عباس هشي، كارشناس ارشد حسابرسي در پاسخ به اين سوال كه نظام بانكي چه سازوكاري را براي دريافت مطالبات معوق بايد در پيش گيرد، گفت: من اين سوال را چندان نمي‌پسندم چرا كه به جاي چه كنم، ‌چه كنم بايد راه‌حلي بدهيم تا ريشه‌هاي اين معضل خشك بود و از امروز به بعد رقمي به مطالبات معوق افزوده نشود. زيرا اين موضوع 20 سالي مي‌شود كه گريبانگير نظام بانكي را مي‌فشارد.

به گفته او، ‌حال اگر بپرسيم كه چطور بايد ريشه اين موضوع خشكانده شود، من چند پيشنهاد دارم كه قبل از بيان آنها بايد بگويم رقم مطالبات معوق بيش از 82 هزار ميلياردتومان است زيرا بخشي از مطالبات معوق تمديد شده به اين معني كه از رديف معوقه‌ها خارج شده و رفته به گروه بدهكاران جاري، ‌به تبع اين كار نيز ذخيره مطالبات مشكوك روي اين ارقام محسوب نشده و حتي در بعضي از سال‌ها از تعديلي كه روي ذخيره مطالبات مشكوك به دليل خروج اين اقلام و رفتن به حساب جاري ايجاد شده، در بسياري از مواقع سود بانكي نيز به اين حساب‌ها پرداخت مي‌شود.
 
بدهكاران دو دسته‌اند
وي افزود: به نظر من اكثر دريافت‌كنندگان اين پول‌ها دو گروه هستند، ‌گروه اول فعالان توليدي، صنعتي و خدمات واقعي كشور، صاحبان اين تسهيلات روزي كه پول را دريافت كرده‌اند قطعا پروسه‌هاي ارزيابي وثايق و اينكه پول را صرف امر توليد بكنند، رعايت مي‌كنند.
 
تجديدنظر در كارشناسان ارزيابي
هشي بخش دوم را كساني دانست كه با زدوبند، ‌پارتي‌بازي و سفارش، وام را دريافت كرده‌اند كه اين عده اگرچه پول را به نام توليد دريافت كرده‌اند اما در بازارهاي ديگر مانند ارز، ‌ملك و... هزينه كرده‌اند كه اين عده بعضي نزد بانك وثيقه دارند كه اين موضوع خود ماجرايي دارد. زيرا بانك‌ها بايد برحسب كارشناسي كه روي ملك انجام مي‌دهند 60 تا 80 درصد را تسهيلات اعطا مي‌كنند حال اگر بانك فكر مي‌كند كه اگر در آينده قسط را نداده ملك را تمليك كند و بفروشد.

اين كارشناس حسابرسي در ادامه عنوان كرد: حال در اكثر مواقع با توجه به تورم بانك موظف مي‌شود كه باقي پول را به صاحب ملك تحويل دهد اما اتفاقي كه در اين مواقع مي‌افتد، اين است كه رقم كارشناسي شده درست نيست يا در اثر يك امداد غيبي به نام تورم، ‌يك‌باره بدهكار خود به طلبكار دولت تبديل مي‌شود.

وي از سخنان خود اين‌گونه نتيجه گرفت: فراهم كردن تهميدات براي رونق توليد، جلوگيري از قاچاق، ‌بررسي چگونگي ارزيابي اموال مورد وثيقه به قيمت واقعي و ايجاد يك نظارت درست بر كارشناسان ارزيابي در بانك‌ها، ‌رعايت اصول و ضوابط و رويه‌هاي منطقي بين‌المللي در اعطاي وام، ‌حسابرسي صورت‌هاي مالي وي ‌و تجديدنظر جدي در اساسنامه جامع حسابداران رسمي با هدف از بين رفتن محدوديت‌هايي كه موجب شده يك حسابرس استقلال و مسووليت‌پذيري خود را از دست بدهد و به يك نيروي كار دست دوم تبديل شود.