مسیر پیشرفت جوانان از «ناکجاآباد» می گذرد!

فرارو-قاسم توکلی؛ دختر 19 ساله ای را تصور کنید که در یک شرکت خصوصی «طراحی دکوراسیون»، با حقوق ماهیانه 150 هزار تومان، کار (بخوانید بیگاری) می کند. روزی در یک بستنی فروشی پزشکی متشخص و مسن، که از پشت رُل یک تویوتای گران قیمت و شیک پیاده شده، پیشنهاد کاری وسوسه انگیز برای طراحی و اجرای دکور مطب جدیدش به دخترک ارائه می کند و او به ظن اینکه از این طریق می تواند شرایط شغلی خود را بهبود بخشد با کمال میل می پذیرد. در روز موعود اما دخترک، به جای مطب پزشک، خود را در یک آپارتمان مسکونی خالی می یابد و در نهایت برای مقابله با هوسرانی دکتر مذکور دست به چاقو شده و مرتکب قتل می شود.
 
هدف این یادداشت پرداختن به جزئیات پیچیده قتل و یا آنچه اکنون بر محکوم در انتظار اعدام می گذرد نیست بلکه غرض واکاوی بسترهای اقتصادی نابهنجاری است که در آن انگیزه های منطقی و مشروع جوانان برای پیشرفت و بهبود شرایط زندگی شان به ناچار در مسیرهای نادرست (ناکجاآباد) قرار گرفته و در انتها به فاجعه ختم می شود.
 
در بین اقتصاددانان مَثلی هست که می گوید «رونق اقتصادی، خلل و فرج جامعه را می پوشاند» و چیزی شبیه به آن در میان عالمان علم سیاست هم رواج دارد بدین مضمون که «اگر کلبه فقرا شاد نباشد کاخهای ثروتمندان امنیت نخواهد داشت». مقصود نهایی آنکه وقتی عموم افراد بالغ و سالم یک جامعه بویژه جوانان فرصتهای شغلی مناسب برای پیگیری اهداف شخصی و بلندپروازیهای مشروع خود در اختیار داشته باشند، در کنار احساس خوشبختی و رفاه همگانی، شاهد کاهش میزان بزه و جرم هم در آن جامعه خواهیم بود. به عبارت ساده تر وقتی اقتصاد یک کشور ورشکسته و راکد باشد هر قدر هم که فرهنگ آن جامعه غنی و ارزشمند باشد به تدریج به ورطه فساد و تباهی درخواهد غلطید و بالعکس حتی اگر فرهنگ یک جامعه فاسد و غیراخلاقی باشد اما اقتصاد آن به قدر کافی پویا و کسب و کار مردم رونق داشته باشد «خلل و فرج» جامعه پوشیده شده و انحطاط فرهنگی به بحران فراگیر تبدیل نخواهد شد.
 
جامعه ایران از جمله جوان ترین جوامع جهان است که مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاهی آن بیش از چندین میلیون نفر است و متاسفانه برای اکثریت این خیل دارندگان مدارک آموزش عالی تقریبا هیچ شغلی مرتبط با تخصصشان وجود ندارد. جوانانی که با هزار امید و آرزو و تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش خانواده مدارک فوق لیسانس و دکتری را اخذ کرده اند وقتی وارد بازار کار می شوند یک شبه تمام آرزوهایشان نقش بر آب می شود.
 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ماه سال 92 میزان بیکاری جوانان را ۲۶ درصد اعلام کرده است که البته این آمار کلی و مربوط به همه جوانان است حال آنکه نرخ بیکاری در میان جوانان دارای مدرک دانشگاهی بسیار بیشتر از جوانان دیپلمه یا دارای مدرک سیکل است. این جوانان با خط فقری که رکورد 2 میلیون تومان را شکسته و تورم 30 درصدی و زیر فشار توقعات فزاینده خانواده و فامیل باید ازدواج کنند و همزمان از پس هزینه های کمر شکن مسکن هم برآیند! شرایط بد اقتصادی اما به هر کسی اجازه این کار را نمی دهد و در نتیجه بسیاری از جوانان قید ازدواج را زده و برای یافتن کور سوی امیدی جهت بهبود شرایط مادی و شغلی خود پشت هر دری دق الباب می کنند.
 
در آن سو اما طی سالهای گذشته دولتی قرار داشته که باید سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد می کرده اما نه تنها این کار را انجام نداده که با اجرای نادرست و دلبخواهی قانون هدفمندی یارانه ها عملا باعث نابودی تولید ملی و افزایش تصاعدی درصد بیکاری نیز شده است. کارشناسان اقتصادی مدعی اند که اگر عواید نفتی همین چند سال اخیر در یک نظام سالم اقتصادی به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت، می‌توانست بیش از بیست میلیون شغل مولد در کشور ایجاد کند اما در یک «فساد سیستماتیک» (به قول احمد توکلی) به جای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان، آن حجم عظیم سرمایه نصیب «ویژه خواران» و در قالب وامهای هزاران میلیارد تومانی به جیب وابستگان نهادهای دولتی و شبه دولتی سرازیر شده است.
 
«فساد سیستماتیک» باعث حرکت جامعه به سوی وضعیت «دو قطبی» شده است. در یک سو طبقه نوکیسه ای قرار دارد که از قِبَل اتصال به دلارهای بخش نفت و گاز (این تنها گاو شیرده اقتصاد ایران) روز به روز ثروتمندتر شده و در سوی دیگر خیل جوانان بیکاری قرار دارند که ناامیدانه برای یافتن شغلی با حداقل دستمزد قانون کار (600 هزار تومان) از سر و کله یکدیگر بالا می روند.
 
در یک سو خواص و نورچشمی ها قرار دارند، سوار بر تویوتاهای آخرین مدل و مازراتی ها و پورشه های آنچنانی و البته چندین فقره آپارتمان «خالی» در تهران و یکی دو مورد هم در شیراز و کیش و البته یکی هم برای زیارت در مشهد و یک ویلای محقر هم برای استراحت در سواحل شمال بعلاوه سفرهای منظم خارجه، و در سوی دیگر میلیونها لیسانسه و فوق لیسانسه بیکار که با غول تورم و خط فقر بالای 2 میلیون تومان دست و پنجه نرم می کنند.
 
در این شرایط طبیعی است که مسیر پیشرفت جوانان ایرانی از «ناکجاآباد» عبور کند. ناکجاآباد کجاست؟ هر یک از آنان به ناچار در مسیر ناکجاآباد خاص خود می افتند، برای دخترک 19 ساله ناکجاآباد تختخواب یکی از اعضای قطب ثروتمند جامعه است، با روابط و کانالهای ویژه برای دستیابی سریع به فرصتهای شغلی سود ده! ناکجاآباد اما برای جوانی دیگر می تواند مسافرکشی هر روزه در سطح خیابانهای شهر با مدرک فوق لیسانس باشد و برای آن یکی فروش سیگار در زمستان و بستنی و یخ در تابستان و برای یکی دیگر حمل کالای قاچاق (کول بری) در مناطق صعب العبور و خطرناک مرزی.
 
ناکجاآباد حتی می تواند در جایی خارج از مرزهای وطن باشد. 35 درصد مهاجران غیرقانونی به استرالیا را ایرانی ها تشکیل می دهند، این یعنی اینکه آمار پناهندگان ایرانی حتی از افغانها و عراقیها که کشورشان عملا درگیر جنگ داخلی است هم بیشتر است!  ناکجاآباد می تواند سفر به مالزی برای قاچاق مواد مخدر باشد. آیا می دانید 86 ایرانی (که تعداد زیادی از آنها دختران جوان هستند) به جرم حمل مواد مخدر در زندانهای مالزی در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند؟ و دردناک تر از همه اینکه ناکجاآباد می تواند سفر دختران ایرانی به دبی باشد و باقی قضایا...
 
سخن پایانی آنکه شایسته تر (و البته منصفانه تر) می بود اگر مسئولین محترم قضایی در هنگام صدور حکم بیش از پیش به شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی جامعه، بویژه طی یک دهه گذشته، عنایت می داشتند و خانواده قربانیان اینگونه جرایم نیز به جای آنکه تحت تاثیر احساسات و عواطف شخصی شان قرار گیرند خود را بخشی از یک «مای جمعی بزرگ» و، به تبع آن، دارای سرنوشت مشترک تصور کنند و البته مسئولین دولتی نیز به فکر گسترش فضای کسب و کار و فرصتهای شغلی باشند، چرا که اگر قرار باشد جمعیت کشور با همین وضعیت اقتصادی افزایش یابد نه تنها نتیجه کار «بهروزی و خوشبختی» جامعه نخواهد بود که اتفاقا «تیره روز» تر هم خواهیم شد.