معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بررسی گزارش عملکرد سال اول برنامه پنجم توسعه در حوزه ارزی، با تشریح علل افزایش نرخ ارز در سال 90، 10 راهکار را برای ساماندهی و مدیریت این بازار ارائه کرده است.
به گزارش فارس، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارشی از عملکرد سال اول (1390) قانون برنامه پنجم توسعه را منتشر کرد.
در بخش ارزی این گزارش آمده است: تعیین نرخ ارز مناسب در هر اقتصادی در چارچوب نظام ارزی آن قابل بررسی است. نظام ارزی کشور، مطابق ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، همانند برنامه چهارم، شناور مدیریت شده است.
بر این اساس تصریح شده است: نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین خواهد شد.
شروع به فعالیت صندوق توسعه ملی بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین تشدید تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه پیدایش اختلاف قابل توجه بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد از مهمترین ویژگی‌های بازار ارز در سال 1390 در مقایسه با سال‌های گذشته محسوب می‌شود.
این بازار در مواجهه با تحریم‌ها و تحولات بین‌المللی، در خط مقدم قرار داشته و سایر بازارها را نیز به خاطر محدودیت‌های مالی و تجاری، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هدف اصلی این گزارش بررسی عملکرد مقامات پولی کشور در تحقق اهداف تعیین شده، تحلیل بازار ارز و اجرای سیاست‌های ارزی و ارائه راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت آنها است. برای این منظور، ابتدا عملکرد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه از طریق اقدامات انجام شده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد‌نیاز، مورد بررسی قرار گرفته است.
سپس ضمن بیان عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی بازار ارز از جمله منابع و مصارف ارزی، نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی و نیز وضعیت کلی بازار ارز در عکس‌العمل به تغییرات این متغیرها و شاخص‌ها، تحلیل می‌شود. در پایان، پس از ارائه خلاصه و جمع‌بندی از مباحث مطرح شده، راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت بازار ارز ارائه شده است.
*عملکرد مواد برنامهمواد 81 تا 85 قانون برنامه پنجم توسعه، بیانگر مهمترین اهداف و تکالیفی است که دولت به منظور ساماندهی بخش ارزی کشور مکلف به انجام آنها شده است.
تنظیم میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی و نیز زمان‌بندی پرداخت آنها، تعیین نرخ ارز در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده، تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه دولتی از طریق انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی، تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) به صندوق و افزایش این سهم هر سال به میزان سه واحد درصد، انتقال 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره در پایان سال 1389 و سال‌های بعد به صندوق توسعه ملی، کاهش شدید منابع حساب ذخیره ارزی و محدود شدن فعالیت آن به ایفای تعهدات قبلی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و ممنوعیت هرگونه تعهد جدید، از جمله اهداف و تکالیفی است که در مواد (81) الی (85) قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید واقع شده است.
*عملکرد متغیرها و شاخص‌های کلیدی*روند نرخ ارزبررسی تغییرات نرخ ارز اسمی بین بانکی و بازار آزاد در سال 1390 نشان می‌دهد که این نرخ‌ها به ترتیب حدود 6 درصد و 28 درصد افزایش داشته و اختلاف آنها از 262 ریال در سال 1389 به 2604 ریال در سال 1390 رسیده است.
روند ماهانه شاخص‌های مذکور نشان می‌دهد که بیشترین تغییرات نرخ ارز بین بانکی و نرخ ارز بازار آزاد مربوط به بهمن ماه و کمترین آن مربوط به تیرماه بوده است به طوری که نرخ ارز بین بانکی در این ماه‌ها نسبت به ماه‌های ماقبل به ترتیب حدود 836 ریال، افزایش و 376 ریال کاهش داشته است، اما نرخ ارز بازار آزاد در بهمن ماه حدود 2660 ریال افزایش و در تیرماه 389 ریال کاهش نسبت به ماه‌های ماقبل داشته است.
لازم به ذکر است نرخ رسمی ارز در پایان سال 1390 (اسفند‌ماه) به عنوان نرخ مرجع، تعیین و در سطح 12260 ریال تثبیت شد.
*منابع و مصارف ارز در ایرانصادرات کالا و خدمات، دریافت وام از خارج و انتقالات ارزی از خارج به داخل (ناشی از عوامل سرمایه و نیروی کار و ورود سرمایه) منابع اصلی ارز را تشکیل می‌دهد.
در مقابل، مصارف اصلی ارزی کشور ناشی از واردات کالا و خدمات (رسمی و غیررسمی) و انتقالات ارزی از داخل به خارج (از طریق عوامل سرمایه و نیروی کار خارجیان در داخل کشور، خروج سرمایه از کشور و ...) و پرداخت تعهدات مربوط به بدهی‌های خارجی کشور، می‌باشد. وضعیت این متغیرها غالبا در چارچوب تراز پرداخت‌های کشور قابل بررسی و تحلیل است.
*رشد 115 درصدی خالص حساب جاری
بررسی اطلاعات بخش تجاری کشور نشان می‌دهد که وضعیت تراز پرداخت‌های کشور تحت تاثیر افزایش حساب جاری و غلبه آن بر کسری حساب سرمایه، به میزان زیادی بهبود یافته است.
بر این اساس خالص حساب جاری بیش از 115 درصد رشد داشته است. این افزایش عمدتا تحت‌تاثیر افزایش تراز بازرگانی (صادرات کالا منهای واردات کالا) بوده که در سال 1390 به بیش از دو برابر آن در سال 1389 رسیده است.
رشد 31 درصدی صادرات نفت و گاز به همراه رشد حدود 18 درصدی صادرات کالای غیرنفتی، موجب شده کل صادرات (کالا و خدمات) بالغ بر 26 درصد رشد داشته باشد که این امر در کنار رشد نیم درصدی واردات منجر به بهبود قابل توجه حساب جاری شده است.
در مقابل، کسری تراز حساب مالی و سرمایه بیش از 56 درصد، بیشتر شده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات خارجی است. به طوری که میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها و تعهدات خارجی بدون بیع متقابل، با رشدی حدود 19 درصد به بیش از 3/21 میلیارد دلار افزایش یافته است.
مقایسه دو تراز مذکور حالی است تراز پرداخت‌های کشور در سال 1390 بالغ بر 21 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 1389 افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم‌ها،حملات سوداگرانه و انگیزه حفظ ارزش دارایی بوده استبنابراین افزایش نرخ ارز در سال 1390 بر مبنای تغییرات تراز پرداخت‌های کشور و اجزای آن قابل توجیه نیست. به نظر می‌رسد تشدید اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد و افزایش هر دوی آنها ناشی از تغییر در نیازها و مصارف واقعی ارز نبوده و عمدتا تحت تاثیر محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و متعاقب آنها حملات سوداگرانه در بازار ارز و افزایش انگیزه جایگزینی ارز به جای پول ملی در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها، بوده است.
عمکرد صندوق توسعه ملی در سال 90صندوق توسعه ملی در سال 1390 نشان می‌دهد میزان منابع صندوق در حدود 35 میلیارد دلار و مجموع مصارف حدود 5.2 میلیارد دلار بوده است.
مبالغ طرح‌های ارزی مصوب به میزان 2241.5 میلیون دلار، قرارداد عاملیت برای تسهیلات ریالی بخش آب و کشاورزی (بند 16 قانون بودجه سال 1390 کل کشور) معادل 2950 میلیون دلار (شامل هزینه خرید ساختمان اداری) است.
حساب ذخیره ارزیعملکرد حساب ذخیره ارزی در سال 1390 نشان می‌دهد، واریزی به حساب حدود 908 میلیون یورو بوده که از این میزان حدود 55 درصد آن مربوط به بازدریافت اصل تسهیلات اعطایی، 26 درصد مربوط به مازاد صادرات نفت خام، 13 درصد مربوط به سود تسهیلات اعطایی، 5 درصد مربوط به سود متعلقه به موجودی حساب و باقی مانده مربوط به سایر بوده است.
در مقابل برداشت از حساب در مجموع حدود 934 میلیون یورو بوده که بخش اصلی آن مربوط به پرداخت‌های ارزی، تسویه بخشی از بدهی دولت و استفاده از تسهیلات اعطایی (اعتبارات اسنادی گشایش شده) بوده که به ترتیب در حدود 53 درصد، 23 درصد و 18 درصد، گزارش شده است.
لازم به ذکر است در اجرای مفاد ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر انتقال 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره در پایان سال 1389 به صندوق،مبلغ 9.2 میلیون یورو نیز به حساب صندوق منتقل شده است.
در مجموع برآیند مبالغ واریزی و برداشت شده با مانده ابتدای سال (حدود 17 میلیون یورو) با لحاظ نوسانات دلار و ین ژاپن و دهرم امارات در مقابل یورو، به گونه‌ای بوده است که مانده حساب در پایان سال صفر شده است.
افزایش نرخ های ارز با مسدود شدن حواله ارزی به اماراتپس از اجرای سیاست یکسان‌سازی ارز در سال 1381 اختلاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارز تا سال 1389 ناچیز بود اما از مهرماه 1389 به دلیل مسدود شدن حواله ارزی به کشور متحده عربی اختلاف قابل توجهی بین نرخ‌های مذکور پدیدار شد که از ابتدای سال 1390 با ابلاغ بسته پولی توسط بانک مرکزی، رو به افزایش گذاشت. به طوری که در فروردین ماه 1390 این اختلاف به حدود 80 تومان رسید. اگرچه تا خرداد‌ماه 1390 این اختلاف کاهش یافت اما پس از آن به ویژه از شهریورماه شدت گرفت.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی در زمینه ایجاد نوسان نرخ‌ها در بازار ارز را فراهم کردکاهش نرخ سود سپرده‌ها، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک‌های عامل و پایین بودن نرخ سود این اوراق (حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ سود تعیین شده برای سپرده‌ها) از مهمترین ویژگی‌های این بسته پولی بود که زمینه ایجاد نوسان در بازارهای جانشین سپرده‌های بانکی را فراهم آورد.
این تغییرات، به دلیل جذب سود بیشتر و ایجاد حاشیه امن برای این نوع دارایی‌ها، موجب شد تقاضا در بازار ارز و سکه به طور فزاینده افزایش یابد به طوری که قیمت دلار و سکه بهار آزادی در این سال به ترتیب از رشد 69 درصدی و 104 درصدی برخوردار شد.
اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها و به دنبال آن عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تاخیر ورود ارز به کشور، در کنار مشکلات ساختاری نظیر بالا بودن نقدینگی و تورم موجب شد تا جریان نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه هدایت شود.
این سودآوری در بازار ارز، موجب شد تا در کنار تقاضای واقعی ارز که متناسب با حجم واردات رسمی و غیررسمی کشور است، تقاضای سفته‌بازی با هدف سودآوری و تقاضای احتیاطی به منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید شود.
میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار حدود 16 درصد رشد داشت. با این وجود به دلیل افزایش تقاضای ارز ناشی از تقاضای سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی، فاصله نرخ‌های بین بانکی و بازار آزاد رو به افزایش گذاشت. این در حالی است مصارف واقعی ارز نسبت به سال ماقبل آن فشار مضاعفی بر بازار ارز را نشان نمی‌دهد. به عنوان مثال واردات گمرکی در سال 1390 نسبت به سال ماقبل آن 4 درصد کاهش داشته است.
جمع‌بندی و پیشنهادهاسیاستهای ارزی سال 1390 متاثر از سیاست‌های اصلی تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و تصمیمات کوتاه مدت بانک مرکزی در جهت کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز بوده است.
هرچند عملکرد مقامات پولی کشور به ویژه بانک مرکزی در سال 1390 در انجام تکالیف قانونی مثبت ارزیابی می‌شود. اما اثر‌گذاری اجرای این سیاست‌ها و سایر تدابیر و اقدامات انجام شده در جهت جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و ثبات‌بخشی به بازار، موفقیت‌آمیز نبوده است. به طوری که اختلاف میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد در طول سال به تدریج افزایش یافته و از 788 ریال در فروردین ماه به حدود 6666 ریال در اسفند‌ماه رسیده است.
در بررسی و تحلیل چگونگی شکل‌گیری چنین وضعیتی عوامل متعددی دخیل بوده‌اند. اعلام تحریم‌های جدید اقتصادی و تشدید آنها و به دنبال آن عدم گشایش اعتبارات اسنادی و تاخیر ورود ارز به کشور و در نتیجه افزایش محدودیت‌های تجاری، از جمله مهمترین آنها محسوب می‌شود.
این امر علاوه بر افزایش تقاضای واقعی ارز به دلیل افزایش هزینه‌های مبادله، موجب شد تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و سکه تشدید گردد. عامل مهم دیگر بالا بودن سطح عمومی قیمت‌های داخلی و تفاوت قابل توجه آن با قیمت‌های بین‌المللی است. به اعتقاد برخی از صاحبنظران، اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، طی سال‌های پس از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز (1381)، ریشه اصلی افزایش نرخ ارز بازار آزاد و اختلاف آن با نرخ رسمی است.
انتظار بحران ارز در شرایط غیرتحریمی هم وجود داشتدر این راستا با توجه به بالا بودن تورم انباشته در اقتصاد ایران طی دوره مذکور نسبت به اقتصاد بین‌المللی عنوان می‌شود که تحریم‌های بین‌المللی در واقع موجب تسریع در وقوع بحران شده است و حتی در نبود تحریم‌های بین‌المللی انتظار می‌رفت بحران ارزی در سال‌های آتی اتفاق افتد.
لذا استدلال می‌شود نرخ ارز در این سال‌ها می‌باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. این در حالی است که اولا مطالعه جامع و علمی در خصوص نرخ تعادلی ارز بر اساس ساختار اقتصادی کشور و منابع و مصارف ارزی، وجود ندارد. ثانیا تعدیل نرخ ارز خود موجب افزایش تورم می‌شود.
در سال‌های گذشته، تنظیم بازار ارز بر اساس عرضه ارز‌های مختلف و سهم دولت از درآمد‌های نفتی انجام شده و در مواردی هم بخشی از آن به دلیل فروش نرفتن در بازار آزاد توسط بانک مرکزی خریداری شده و در نتیجه از طریق افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم شده است.
4 عامل افزایش نرخ ارز در سال 90در مجموع می‌توان گفت شرایط نامناسب حاکم بر بازار ارز ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و سخت‌تر شدن روابط تجاری، در کنار موارد دیگری نظیر بالا بودن رشد نقدینگی و انباشت آن، اجرای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها و بالا بودن نرخ تورم، بالاتر بودن تورم انباشته در اقتصاد ایران، طی دوره پس از یکسان‌سازی ارز نسبت به اقتصاد بین‌المللی، از مهمترین عوامل ایجاد اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد، بوده است.
در ارتباط با عملکرد صندوق توسعه ملی می‌توان گفت این صندوق با وجود جدید‌التاسیس بودن، اقدامات قابل قبولی در جهت گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد و سازنده از طریق اعطای تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی انجام داده است. توسعه و تعمیق فعالیت‌های صندوق، علاوه بر تحقق اهداف توسعه‌ای مذکور، می‌تواند در تعادل بخشیدن به بازار ارز نیز موثر واقع شود.
10 پیشنهاد ارزیافزایش اختلاف میان نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد و در نتیجه خروج دائمی از وضعیت تک‌نرخی ارز، از جمله مهمترین چالش‌های بازار ارز محسوب می‌شود. در این راستا راهکارهای ذیل به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز و انتقال نقدینگی از بازار سکه و ارز به سایر بازارهای واقعی، مفید ارزیابی می‌شود:
1. کاهش نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم: بالا بودن حجم نقدینگی به ویژه آن بخش که قابلیت جابجایی زیادی بین بخش‌ها دارد علاوه بر امکان سفته‌بازی در بازارهای کم‌ریسک و زود‌بازده نظیر ارز و سکه، موجب افزایش نرخ تورم و ماندگاری آن در سطح بالایی شده است. به طوری که همواره اختلاف قابل توجهی بین نرخ‌های تورم داخلی و خارجی وجود داشته است.
2. تعیین نرخ ارز نزدیک به نرخ تعادلی بر اساس مطالعات دقیق کارشناسی با در نظر گرفتن متغیر‌های بنیادی موثر بر آن.
3. جلوگیری از ورود اشخاص حقوقی و صاحبان پول شامل بانک‌ها، نهادهای غیرمتشکل پولی به بازار ارز و سکه به منظور کاهش سرعت گردش پول و نقدینگی در این بازارها.
4. کاهش قاچاق بی‌رویه کالا: وجود اقتصاد زیرزمینی و قاچاق بی‌رویه کالا ناشی از مشکلات مربوط به مقررات و تعرفه‌های گمرکی و همچنین عدم تعدیل مناسب نرخ ارز موجب شده است بخش قابل توجهی از اهداف و کارکردهای نظام تجاری کشور به دلیل روی آوردن به استفاده از کالاهای خارجی مخدوش گردد و تقاضای مضاعفی برای ارز ایجاد گردد.
5. بهبود مدیریت طرف تقاضای ارز (مصارف ارزی): با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و اعمال محدودیت‌های شدید ارزی، ضرورت دارد مدیریت واردات در جهت تحدید آن با جدیت بیشتر دنبال شود. در این راستا، برای مقابله با کاهش دریافتی‌های ارزی پیشنهاد می‌شود از ورود کالاهای وارداتی غیرضروری به ویژه کالاهای حجیم که از قاچاق‌پذیری بسیار کمی برخوردارند و یا در گروه‌های وارداتی دارای اولویت پایین قرار دارند و یا دارای تولید مشابه داخلی هستند، نظیر انواع خودرو، یخچال فریزر و سایر لوازم خانگی، جلوگیری گردد.
6. توجه جدی‌تر به محدودیت انتقال ارز و تشدید تحریم‌ها: محدودیت انتقال ارز و تشدید تحریم‌ها موجب شده است تا در کنار تقاضای واقعی ارز که متناسب با حجم واردات رسمی و غیررسمی کشور می‌باشد، تقاضای سفته‌بازی با هدف سودآوری و تقاضای احتیاطی به منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید گردد. ادامه چنین روند خطر دلاریزه شدن اقتصاد داخلی را گوشزد می‌نماید. بنابر این ضرورت دارد رویکردها و شیوه‌های مدیریت بازار ارز و تجارت خارجی، تغییر یابد.
7. جلوگیری از خرید و فروش ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی‌ها با استناد به قانون پولشویی: گسترش خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی علاوه بر تضعیف کارایی ابزارهای تحت کنترل بانک مرکزی می‌تواند به گسترش پدیده پولشویی دامن بزند.
8. تقویت سیستم یکپارچه کنترل همزمان تجارت، ارز و ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی: با توجه به اختلاف بسیار زیاد نرخ مرجع با نرخ بازار آزاد، انگیزه زیادی برای سوء استفاده از ارز تخصیص یافته وجود دارد لذا ضرورت دارد به منظور اطمینان از خروج ارز برای واردات کالای ثبت سفارش شده و عرضه آن در داخل با قیمتی متناسب با نرخ ارز مورد‌نظر، فرآیند استفاده از ارز تخصیص یافته به طور دائم و سیستماتیک، مورد رصد قرار گیرد.
9. الزام واردکنندگان به ارائه منشا تامین ارز و ثبت کلیه اطلاعات هنگام ثبت سفارش.
10. اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی توسط گیرندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی در برخی موارد به منظور افزایش عرضه ارز در بازار داخلی و جلوگیری از خروج ارز در موارد غیرضروری: بر اساس تبصره (2) ذیل جزء (6) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی فقط به صورت ارزی می‌باشد و سرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
