bato-adv
تحلیل"امکان تغییر شیوه بودجه نویسی"

چرا "شدنی" نیست؟!

«اگر قوانین درست نوشته شود و نگرشی حداقل 5 ساله به قوانین داشته باشیم و قانون را به صورتی بنویسیم که تغییر آن به راحتی صورت نگیرد، چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. بنابراین به نظر من اگرچه شیوه فعلی بودجه نویسی درست نیست اما چون قوانین اصلی مربوط به بودجه ایراد دارد چاره ای جز این نداریم.»
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۹ - ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
فرارو- یک کارشناس بودجه گفت: «اگر قوانین درست نوشته شود و نگرشی حداقل 5 ساله به قوانین داشته باشیم و قانون را به صورتی بنویسیم که تغییر آن به راحتی صورت نگیرد، چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. بنابراین به نظر من اگرچه شیوه فعلی بودجه نویسی درست نیست اما چون قوانین اصلی مربوط به بودجه ایراد دارد چاره ای جز این نداریم.»

رییس مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه ای به رییس جمهوری درباره ضرورت بازنگری در شیوه بودجه نویسی در کشور خبر داد و گفت: پیشنهاد کردم که در کارگروهی با مجلس این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.

لاریجانی گفت: در این نامه پیشنهاد شده است که در کارگروهی با مشارکت مجلس ظرف یک سال آینده، قوانین مادر موجود تغییر یابند تا سال آینده تنها یک ماده واحده بررسی شود و دیگر اینقدر تبصره و بند نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: معنی ندارد که قوانین اصلی را در قانون بودجه تغییر دهیم.

پیش از این و در هنگام بررسی کلیات بودجه در صحن علنی مجلس احمد توکلی در تذکری ضمن مخالفت با شیوه بررسی بودجه گفته بود: بودجه جای قانون گذاری نیست.

دکتر امیر قادری کارشناس بودجه و مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «بازنگری در شیوه بودجه نویسی امری مهم است اما در حال حاضر و به دلایل خاصی امکان پذیر نیست.»

وی ادامه داد: «مهمترین دلیل این است که متاسفانه قوانین و مقرراتی که در مجلس طراحی و تصویب می شود اکثرا ناقص و با نگاهی کوتاه مدت، بخشی و منافعی است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «قوانین مربوط به قبل از انقلاب همچون قانون تجارت یا قانون برنامه و بودجه کامل تر از قوانینی است که بعد از انقلاب نوشته شده است. قوانینی که بعد از انقلاب نوشته شده کار فنی روی آنها صورت نگرفته است که نمونه آن قانون اصل 44 است که در آن اجازه واگذاری به شبه دولتی ها داده شده است.»

قادری گفت: «اما دلیل دوم اینکه حدود 60 تا 70 درصد بخش بودجه اعتبارات هزینه ای، اعتبارات حقوق و دستمزد است، یعنی اعتباراتی که حتما باید داده شود و اگر پرداخت نشود مسائلی همچون تجمع معلمان مقابل مجلس در سال 83 روی می دهد.»

وی ادامه داد: «لذا سیستمی که 60 تا 70 درصد بودجه هزینه ای آن حقوق و دستمزد است و حتما باید پرداخت شود و نمی تواند کسری و تعدیل کند مسلما نمی تواند بودجه خود را عوض کند.»

این کارشناس بودجه گفت: «در قسمت عمرانی نیز بسیاری از طرح ها که اکنون نیمه کاره هستند یا با فشار نماینده مجلس تصویب شده و با بر اساس مصوبات سفرهای استانی کلید خورده است. در حالی که حدود 95 درصد طرح های عمرانی کشور فاقد توجیه فنی، اقتصادی و حتی اجتماعی است.»

وی ادامه داد: «لذا در بخش بودجه عمرانی هم اکثر طرح های عمرانی کشور (چه از محل منابع عمومی و چه از محل منابع داخلی شرکت ها) فاقد توجیه هستند.»

وی افزود: «بنابراین با این شرایط بازنگری در بودجه امکان پذیر نیست، مگر آنکه تفکرات خود را تغییر دهیم.»

قادری گفت: «وجود تبصره های مختلف در قانون بودجه سالانه ناشی از نقص قوانین است. زمانی که قوانین ناقص است تبصره ها برای کمک به قانون وضع می شوند. به طور مثال صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم تصویب شده اما در آن سپرده گذاری دیده نشده است. لذا مجبوریم برای آنکه کارها فعال شود تبصره بزنیم.»

وی ادامه داد: «تبصره ها مانند شمشیر دولبه است. در برخی موارد به بودجه انعطاف می دهد که اجرایی تر شود که کار خوبی است و در برخی موارد قانون دائمی را تغییر می دهد که کار بدی است. اما چون قوانین درست نوشته نشده مجبوریم که تبصره بزنیم و راه دیگری نداریم.»

وی افزود: «اگر قوانین درست نوشته شود و نگرشی حداقل 5 ساله به قوانین داشته باشیم و قانون را به صورتی بنویسیم که تغییر آن به راحتی صورت نگیرد، چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. بنابراین به نظر من اگرچه شیوه فعلی بودجه نویسی درست نیست اما چون قوانین اصلی مربوط به بودجه ایراد دارد چاره ای جز این نداریم.»

قادری در پاسخ به این سوال که آیا جنابعالی هم این انتقاد آقای توکلی را وارد می دانید که بودجه جای قانون گذاری نیست؟، گفت: «من هم معتقدم بودجه جای قانون گذاری نیست اما با تمام احترامی که برای آقای دکتر توکلی قائلم باید بگویم قانون گذاران ما سواد کامل قانون گذاری ندارند و گمان می کنند با تصویب یک قانون می توانند کشور را تغییر دهند.»

وی ادامه داد: «به طور مثال کاری که اکنون در بحث خصوصی سازی ذیل قانون اصل 44 صورت گرفته واقعا نمی توان گفت خصوصی سازی است، بلکه خصولتی سازی است؛ یعنی نه خصوصی و نه دولتی است؛ چراکه ما اصلا بخش خصوصی نداریم.»

قادری درباره الزامات بازنگری در شیوه بودجه نویسی گفت: «اگر قرار باشد شیوه بودجه نویسی تغییر کند باید قوانین اصلی مربوط به بودجه اصلاح شود.»

وی ادامه داد: «زمانی که نمی توان فرد را به دلیل داشتن قرارداد پیمانی یا رسمی از سیستم دولتی اخراج کرد، دولت مجبور است حقوق وی را بپردازد و بدین نحو 60، 70 درصد بودجه هزینه ای دولت مصرف می شود.»

این کارشناس بودجه گفت: «آقایان ادعا می کنند که می خواهند بودجه ریزی را عملیاتی کنند در حالی که به نظر من اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. بودجه ریزی عملیاتی یعنی اینکه مدیر بتواند نیروهای خود را کم یا زیاد کند. یا برای بازنگری در بخش عمرانی بودجه باید حداقل 70 تا 80 درصد طرح های عمرانی فعلی را تعطیل کنند. آیا دولت قادر است چنین کاری را انجام دهد؟»

وی ادامه داد: «ما هنوز استعفای نمایندگان خوزستان در مجلس را فراموش نکردیم که بابت کمبود اعتبارات عمرانی این استان بود. تازه دولت در این باره بخش ناچیزی از اعتبارات را تغییر داد که چنان سر و صدایی راه افتاد.»

وی افزود: «بنابراین در حال حاضر امکان تغییر در شیوه بودجه نویسی وجود ندارد و باید یک تیم فکری شکل بگیرد و در ابتدا قوانین مربوط به بودجه را تکمیل کنند و بحث های استخدامی و طرح های عمرانی را به سرانجام برسانند.»

قادری گفت: «اگر اکنون در طرح های عمرانی یک بازنگری صورت بگیرد شاید به راحتی بتوان حداقل 50 درصد طرح های عمرانی کشور را تعطیل کرد. اما این کار انجام نمی شود؛ چون این اجازه نه از سوی دولت مردان و نه از سوی نمایندگان مجلس و سیاست گذاران داده نمی شود. یعنی این موضوع را نمی پذیرند و می گویند بگذارید طرح زنده باشد و به جای آنکه ده واحد پول به آن اختصاص دهیم نیم واحد پول می دهیم.»
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین