دستور رییس جمهور شتاب زده بود

با این حال امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور گزارش خود درباره ویژه خواری را به حسن روحانی ارائه کرد.

ناصر ایمانی روزنامه نگار و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه رسالت در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من این اقدام رئیس جمهور قدری شتاب زده بود. یعنی بررسی های لازم در این زمینه از جمله زمان بندی کافی صورت نگرفته بود و بنابراین منجر به این شد که ایشان یک ماه فرصت تعیین کنند که فرصت بسیار محدودی است تا معاون اول گزارش لازم را به ایشان ارائه کنند.»

وی افزود: «مسلما وقتی رئیس جمهور چنین دستوری می دهند و زمانی یک ماهه برای آن تعیین می کنند به این معناست که تمام کارها تمام شده و فقط باید جمع بندی و ارائه شود. ضمن آنکه اگر منظور آقای رئیس جمهور ارائه اسامی بوده باید گفت احتمالا در ارائه اسامی محدودیت های قانونی وجود دارد و مراحل قضایی آنها باید طی شود.»

این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: «از سوی دیگر اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گزارشی در مورد رانتی که مسئولان دولتی در آن سهم داشتند ارائه کرد که این موضوع نیز همچنان در حال بررسی در مجلس است تا صحت و سقم آن مشخص شود.»

وی افزود: «طبق این گزارش بعضی از وزرا و مقامات دولتی در بروز این رانت ذی مدخل هستند که این موضوع به این معناست که مقامات بالای دولت نیز در این زمینه در معرض اتهام هستند.»

ایمانی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا عزم و اراده جدی برای مقابله با فساد اقتصادی در سطوح میانی دولت وجود دارد؟، گفت: «مشکل ما در مبارزه با فساد مشکل ساختاری است. فراتر از دستور رئیس جمهور اکنون سال هاست رهبری برای مبارزه با فساد اقتصادی فرمان هشت ماده ای صادر کردند که تقریبا می توان گفت عملکرد مبازره با مفاسد اقتصادی در کشور کاملا ناموفق بوده است.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر هیچ اقدام عملی نه از جهت بازداشت مفسدین اقتصادی که کار قوه قضائیه است؛ بلکه از جهت بررسی ساختارهایی که بدنه اجرایی کشور را آلوده به فساد می کند، بازنگری در قوانین و ضوابطی که زمینه فساد را بوجود می آورد و همچنین اصلاح نظام مدیریتی کشور که باعث مفاسد اقتصادی می شود صورت نگرفته است.»

ایمانی در پاسخ به این سوال که این مشکل ساختاری در مبازره با مفاسد اقتصادی ناشی از چیست؟، گفت: «فقدان عزم و اراده سیاسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بخشی از دلیل است. اما ما زمینه های آماده ای برای فاسد شدن به صورت ساختاری داریم که یکی از آنها وجود اقتصاد نفتی در ساختار اقتصاد کشور است.»

وی ادامه داد: «تا وقتی اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است ما همواره در معرض شدید مفاسد اقتصادی هستیم. البته می توان سیستم هایی قرار داد و مانع این مفاسد اقتصادی شد، چنانکه کشورهایی هستند که نفت خیز هستند اما فساد اقتصادی ندارند.»

وی افزود: «لذا ساختار مدیریتی کشور ما مستعد فساد است و مبازره با آن باید بسیار جدی تر از کشورهایی باشد که تا این حد استعداد فسادپذیری ندارند.»

این روزنامه نگار باسابقه اظهار کرد: «البته مبارزه با مفاسد اقتصادی الزاما به معنای گذاشتن دوربین در بالای سر هر مدیر یا قرار دادن یک مامور برای هر کارمند و یا اقدامات حراستی و بازداشت های قوه قضائیه نیست.»

وی ادامه داد: «لذا در این موضوع به این پیچیدگی بنده خیلی درک نمی کنم که منظور آقای رئیس جمهور از دستوری که دادند تا ظرف یک ماه اسامی ویژه خواران معرفی شود چیست؟»

وی افزود: «اما واقع مطلب این است که مفاسد اقتصادی ناشی از مشکلات ساختاری و جدی است و با یک نامه و ظرف یک ماه قابل حل نیست.»