فهرست استیضاح های مجالس از ابتدا تا کنون

 استیضاح در کنار سوال و تحقیق و تفحص از مهمترین ابزارهای نظارتی نمایندگان مردم برای کنترل مسوولین اجرایی کشور در چارچوب قوانین و منافع جامعه است. نگاهی به 16 استیضاح در 8 دوره مجلس شورای اسلامی که 4 مورد آن به رای عدم اعتماد وزیر منجر شده ، نشانه لزوم بازبینی نمایندگان به اهمیت استفاده از اطلاعات لازم قبل از به کار گیری اهرم های نظارتی است. 

به گزارش خبرنگار مهر، قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران یکی از قطب های سه گانه به شمار می رود که از جمله وظایف آن، تائید وزرای کابینه با ارائه رای اعتماد به آنان است و در نقطه مقابل هرگاه که اقدامات وزیران نموداری ضعف در عملکردشان را ترسیم کند و یا ابهامی برای نمایندگان ملت پدیدار گردد "استیضاح" به منزله نظارت بر عملکرد وزیران ، نشانه اقتدار قوه مقننه به شمار می رود.

اما از تاثیر یک استیضاح واقعی بر سرنوشت و اعتماد مردم هرگز نباید غافل بود چراکه این ابزار نظارتی از بین ابزارهای دیگری همچون تذکر، سئوال و تحقیق و تفحص ، گاه بر عدم کارآمدی وزیران و گاه هم در قبال یک طرز تفکر و یا سیاست ویژه شکل می گیرد.

با نگاهی کوتاه به تاریخ "استیضاح" در مجالس کشورمان در هشت دوره گذشته و رای آوردن فقط 3 طرح استیضاح در مجالس سوم، پنجم و هفتم از 7 دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب ، ذهن به این سو هدایت می شود که آیا استیضاح به نیت نظارت، تلنگری برای تحرک بیشتر وزرا، یا مطرح کردن نام تعدادی از نمایندگان و یا حمایت های جناحی و غیرمنطقی مطرح شده است؟

به روایت تاریخ در تمامی مجالس 8 گانه کشورمان به غیر از مجلس دوم ، طرح های مختلف استیضاح دولتمردان هر از گاهی توسط نمایندگان ملت مطرح شده اند.اما وزرایی که از ابتدای انقلاب تا کنون به واسطه نهاد قانون گذاری قرعه فال برای استیضاح به نام آنان افتاده شامل 16 وزیر هستند که "شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی" در مجلس اول در صدر این فهرست قرار دارد:

1- "شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی" در جلسه شماره 369 مجلس و در تاریخ 11/08/61 به دلیل شکایت از خانه سازی در شهر زلزله زده طبس و حومه ، مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

2- "علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور" به عنوان دومین وزیر در مجلس اول ، در تاریخ 15/08/62 یعنی حدود یکسال پس از نخستین استیضاح در جلسه شماره 526 به دلیل مساله بورس بازی درباره زمین در تهران استیضاح شد اما با اخذ رای اعتماد مجدد نمایندگان در سمت خود ابقاء گردید.

3- "بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین" در مجلس سوم در تاریخ 29/05/68 و در جلسه شماره 133 ، سومین ردیف استیضاح ها پس از انقلاب ، با موضوع تخلفات و جرائم باند شرکت سایپا و جریانات سوء و سوء استفاده ها و غارت بیت المال و جرائمی که این باند مرتکب شده اند را باز هم به طور ناموفق به خود اختصاص داد به گونه ای که نبوی موفق به کسب رای اعتماد مجدد از نمایندگان مجلس می شود.

4- بالاخره " دکتر ایرج فاضل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" دولت هاشمی رفسنجانی" به عنوان چهارمین وزیر پس از انقلاب در بیست و سوم دی ماه 69 و در جلسه 320 مجلس سوم ، با حضور 203 نماینده به ریاست مهدی کروبی با محورهایی نظیر، سوء مدیریت و عدم کفایت وزیر بهداشت، حل مسائل درمان، دارو، بهداشت، آموزش و حفظ ارزش ها و آرمانهای انقلاب در سطح وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای در سراسر کشور، استیضاح شد.

در این استیضاح از مجموع 246 رای ، 115 رای مخالف، 114 رای موافق و 17 رای ممتنع اخذ شد و بنابراین استیضاح ایرج فاضل به عنوان نخستین وزیر رای آورد.

5- "محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش" پنجمین وزیر پس از انقلاب است که در دوره سوم قانونگذاری در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1370 و در جلسه شماره 358 از سوی نمایندگان ملت با موضوع نارضایتی جمعی از فرهنگیان و اولیاء دانش آموزان از عملکرد وزارت آموزش و پرورش و مشکلات جدی در امر تعلیم و تربیت ، مورد استیضاح ناموفق نمایندگان قرار گرفت.

6- "محمد سعیدی کیا وزیر راه و ترابری" به عنوان ششمین وزیر در جلسه شماره 90 و در تاریخ 11/12/71 با محورهایی نظیر نا امن و غیر استاندارد بودن جاده ها و ضعف های مدیریتی در اداره فرودگاه ها، پروازها، حرکت قطارها و بالاخره مشکلات حمل و نقل استیضاح شد، این استیضاح که در مجلس چهارم صورت گرفت با ابقاء سعیدی کیا به وزارت راه و ترابری پایان یافت.

7- "حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات" نیز در همین مجلس در هفتمین سطر پرونده استیضاح ها پس از انقلاب اسلامی قرار گرفت. استیضاح محلوجی در جلسه شماره 284 در تاریخ 23/09/73 با انگیزه اعتراض به عملکرد و شیوه های مدیریتی وزیر و جمعی از همکارانش و عدم اعتنا به اجرای قانون، صورت گرفت اما نمایندگان با رای اعتماد خود وی را مجددا ابقاء کردند.

8- "عبدالله نوری اولین وزیر کشور دولت خاتمی نیز در مجلس پنجم در جلسه شماره 201 و در تاریخ 31/03/77 توسط نمایندگان مجلس با موضوع ایجاد تشنج در جامعه به جای ایجاد امنیت و ثبات در کشور مورد استیضاح موفق نمایندگان قرار گرفت. در این استیضاح از مجموع 265 نماینده حاضر 137 رای سفید، 117 رای کبود و 11 رای زرد به دست آمد و بدین ترتیب وزیر کشور دولت اصلاحات به عنوان دومین وزیر در تاریخ انقلاب توسط نمایندگان ملت از سمت خود کنار گذاشته شد.

9- "عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی" به عنوان دومین وزیر خاتمی در مجلس پنجم در جلسه شماره 273 و در تاریخ 11/02/78 با موضوع ابهامات و ایرادات به مدیریت فرهنگی در حوزه مسئولیت وزارت ارشاد به عنوان نهمین وزیر پس از انقلاب اسلامی مورد استیضاح ناموفق نمایندگان قرار گرفت.

10- "عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی" نیز در جلسه 228 در تاریخ 12 خرداد ماه 1381 با محور بررسی نحوه و رفتار مدیریتی وزیر مسکن و شهرسازی طی پنج سال، ارزیابی عملکرد بخش مسکن ، کیفیت ساخت و ساز و فناوری به عنوان دهمین وزیر پس از انقلاب اسلامی در مجلس ششم مورد استیضاح قرار گرفت که این استیضاح هم رای نیاورد.

11- "مسعود پزشکیان وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی" دومین وزیر در مجلس ششم بود که در جلسه 332 و درتاریخ 27 خرداد 1382 به ریاست مهدی کروبی با محورهایی نظیرعدم رعایت ملاکهای مطروحه دولت اصلاحات در انتخاب وزیران، ضعف مدیریت کلان، انتصاب افراد کم تجربه بدون تخصص لازم و حذف نیروهای فعال و دلسوز، استیضاح شد اما نتیجه آن به رای اعتماد مجدد به وزیر منجر گردید.

12- استیضاح "مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش" نیز به عنوان دوازدهمین استیضاح پس از انقلاب و سومین استیضاح در مجلس ششم در جلسه 355 و در تاریخ نهم شهریور ماه 1382 با انگیزه نوسازی مدارس ، پی گیری مطالبات فرهنگیان و نیاوردن لایحه نظام هماهنگ پرداخت به مجلس ، انجام شد که رای نیاورد و حاجی در سمت خود ابقاء شد.

13- "احمد معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن" در جلسه 371 و در تاریخ 14 آبان ماه 1382 با محورهایی نظیر جواب ندادن تلفن همراه و ثابت، عدم توانایی لازم برای تصمیم گیری های حیاتی وزارتخانه و قضیه ماهواره در مجلس ششم مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس قرار گرفت.

14- "احمد خرم وزیر راه و ترابری" خاتمی نیز چهاردهمین وزیر پس از انقلاب و البته نخستین وزیر در مجلس هفتم است که در جلسه سی و پنجم و در تاریخ 12 مهرماه 1383 به ریاست غلامعلی حداد عادل با محورهایی نظیر مسائل مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی، عزل و نصب ها، ترجیح خارجیان به نیروهای متخصص داخلی و بی توجهی به سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی، حیف و میلها، ریخت و پاشها و اسرافها در بیت المال و گزارش های اغراق آمیز و خلاف واقع مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در این استیضاح که با حضور 258 نماینده انجام شد ، 188 نفر موافق، 58 نفر مخالف و 9 نفر ممتنع بودند ، بنابراین رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به عنوان سومین وزیری که از ابتدای انقلاب استیضاح می شود، نصیب احمد خرم گردید.

15- "محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی" نیز در جلسه شماره 264 و در تاریخ 30 مهرماه 1385 با موضوعاتی مانند مساله خودکفایی گندم، واردات گندم به میزان 1 میلیون تن در سال جاری و کاهش نرخ خرید گندم از کشاورزان گندمکار در بیشتر استانها مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس هفتم قرار گرفت.

16- "محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش" به عنوان شانزدهمین وزیر پس از انقلاب اسلامی در جلسه 324 و در تاریخ 26 اردیبهشت 1386 استیضاح شد که این استیضاح هم با رای کافی همراه نشد.

طرح استیضاح "سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی" نیز در آخرین روزهای عمر مجلس هفتم در جلسه 424 و در تاریخ 25 اردیبهشت 1387 تنها اعلام وصول شد.

اما طرح استیضاح " علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش" در ماه های آغازین مجلس هشتم به عنوان نخستین اسیتضاح با محورهایی نظیرابهامات موجود راجع به انتصابات، جابجایی ها، عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان، مسائل مربوط به معلمان حق التدریس ، بخشنامه صادر شده از سوی وزیر آموزش و پرورش موسوم به بخشنامه ساماندهی و مشکلات بازنشستگان، مطرح شد که البته با پس گرفتن آراء توسط برخی از نمایندگان ، این طرح به سرانجام نرسید.

این روزها نیز مجددا طرح استیضاح محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در مجلس مطرح شد که هنوز از نتیجه نهایی اعلام وصول آن خبری نیست اما در صورت وقوع چنین امری دولت مجددا مجبور به اخذ رای اعتماد برای مجلس از کل کابینه خواهد بود.

با نگاهی گذرا اما عمیق به انگیزه و دلایل استیضاح هایی که پس از انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته شاید درابتدای امر پیگیری مداوم نمایندگان ملت نمود بسیاری یابد اما رفته رفته درمی یابیم اغلب طرح های استیضاح ناموفق بوده اند که البته واکاوی و آسیب شناسی این موضوع به دلیل تاثیر مستقیم در سرنوشت مردم امری مهم می نمایاند.

بدون تردید مجلس و دولت قصد تعامل مثبت و سازنده را با یکدیگر دارند اما باید دید اساسا "استیضاح" به چه معناست و در چه مواردی باید از آن استفاده کرد وعلت مطرح شدن چنین طرحی از سوی نمایندگان مجلس و بازپس گیری قریب الوقوع آن چیست؟ زیرا قوای سه گانه در عین تفکیک قوا با یکدیگر همکاری و تعامل هم دارند و استیضاح راهکاری به منظور نظارت قوه مقننه بر عملکرد قوه اجرائیه محسوب می شود.

"استیضاح" در بدو امر به معنای عزل وزیر نیست و تنها مقدمه ای بر این امر است به گونه ای که اگر توضیحات وزیر مربوطه نمایندگان مجلس را قانع نکند، رای عدم اعتماد نمایندگان می تواند باعث برکناری او شود لذا بر اساس اصل 89 قانون اساسی نمایندگان مجلس می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود، در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.

با توجه به کارکرد قانونی مطرح شده درباره "استیضاح" ، به نظر نمی رسد پرداختن به چنین موضوعی توسط نمایندگان ملت که در حقیقت وکلای مردمی محسوب می شوند که به نمایندگی از آنان به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق عامه انتخاب شده اند، تنها به منزله ابزاری برای چانه زنی باشد.

به هرتقدیر پرسشی که در این بین ذهن را به خود مشغول می کند، این است که آیا نمایندگان ملت با تدبیر و تفکر کافی "استیضاح" وزیران را در دستور کار مجلس قرار نمی دهند که بارها پس از گذشت اندک زمانی خواستار بازپس گیری آن می شوند؟ زیرا مقوله استیضاح امری نیست که به راحتی مطرح و پرونده آن قبل از بررسی جدی مختومه اعلام شود.

از سوی دیگر نفس مطرح شدن "استیضاح وزرا" برای هر وزارتخانه ای تبعاتی را به دنبال دارد زیرا وزیری که طرح استیضاح درباره او مطرح می شود باید بیشتر وقت خود را در ایام استیضاح به جای رسیدگی به مشکلات، به پاسخگویی به نمایندگان مجلس بگذراند بنابراین اگر نمایندگان ملت که وظیفه دفاع از حق و حقوق مردم را بر عهده دارند به طور حساب شده ای به طرحی که خود مبنای آن را می گذارند، نپردازند به طور ناخودآگاه باعث ضایع شدن حق و هدر روی بخشی از زمان و نیرویی خواهند شد که شاید در صورت انجام کار مفید ثمرات بهتری را هرچند در زمان کوتاه برای کشور به ارمغان می آورد.

تجربه نشان داده طرح های "استیضاح" ، تاکنون از اثرگذاری چندانی برخوردار نبوده و اکثرا ازهمان ابتدا ناکام مانده اند بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور جدی به آسیب شناسی علت امضاهای خود در ذیل چنین طرح هایی پرداخته و این موضوع را مورد بررسی دقیق تر قرار دهند که رایزنی های نمایندگانی از وزارتخانه ای که قرار است وزیرش استیضاح شود، تا چه اندازه می تواند بر رای و نظر آنان تاثیرگذار باشد.

سخن پایانی اینکه آیا با فرض عدم انجام استیضاح به عنوان یک وظیفه نظارتی نمایندگان، رایزنی های صورت گرفته مشکلات موجود را مرتفع می سازد و یا اینکه می تواند راه حل موثری برای رفع مشکلات در وزارتخانه ها بر اساس منافع ملت باشد و یا اینکه در برخی موارد با طرح بدون پشتوانه استیضاح توسط نمایندگان موضوع مهم اعمال نمایندگی یعنی نظارت در گذر زمان اهمیت خود را از دست می دهد.