هیچ رئیس‌جمهوری از استیضاح وزرایش خوشحال نمی‌شود و همواره تلاش می‌كند تا با دفاع از وزرا در صحن علنی مجلس، دوباره از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.
اما ماجرای استیضاح «علی كردان» كه بیش از دوماه‌ونیم از تكیه زدنش بر مسند وزارت كشور نمی‌گذرد، روند متفاوتی را طی می‌كند.
با وجود آنكه روسای دولت معمولا تلاش می‌كنند كه در آستانه استیضاح وزرا لحن نرم‌تری را در برابر پارلمان به كار گیرند، تا حاشیه‌ها و تنش‌ها جو حاكم بر جلسه استیضاح را تحت‌تاثیر قرار ندهد، این‌بار محمود احمدی‌نژاد دو روز پیش از استیضاح وزیر كشورش هم از حضور نیافتن خود در جلسه استیضاح خبر داد، هم اصل آن را زیر سوال برد و غیرقانونی خواند و هم آن را به تلاش جریانی برای «از اكثریت انداختن دولت» مرتبط ساخت.
رئیس‌جمهوری كه پس از جلسه یك‌شنبه‌شب هیات دولت سخن می‌گفت، حتی اتهاماتی را نیز وارد كرد و گفت: «بدانید عده‌ای مترصد این هستند كه برای دولت مسئله و مشكل ایجاد كنند و ظاهرا قصد دارند دولت را از اكثریت بیندازند و كلیات آن را با مشكل روبه‌رو كنند.» این در حالی است كه استیضاح‌كنندگان ارائه مدرك تحصیلی جعلی از سوی كردان به مجلس را به عنوان محوری‌ترین دلیل استیضاح مطرح كرده‌اند، رئیس‌جمهوری موضوع را به اصل 136 قانون اساسی ربط داده است. براساس این اصل، در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از وزیران تغییر كنند، رئیس‌جمهوری باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. تاكنون 9 وزیر از 21 وزیر دولت نهم تغییر كرده‌اند كه البته همه این موارد به خواست رئیس‌جمهوری و در قالب ترمیم كابینه صورت گرفته است. چنانچه علی كردان امروز نتواند اعتماد نمایندگان را به دست آورد، دهمین تغییر در تركیب وزرای دولت نهم روی خواهد داد.
احمدی‌نژاد معتقد است از آنجا كه موضوع استیضاح به عملكرد وزیر كشور مربوط نیست، این اقدام غیرقانونی است و اهداف دیگری مانند «از اكثریت انداختن دولت» را دنبال می‌كند. این در حالی است كه اكنون 21 وزیر در كابینه حضور دارند. بنابراین، حدنصاب موضوع اصل 136 قانون اساسی 5/10 خواهد بود و از آنجا كه 5/10 عددی صحیح محسوب نمی‌شود، این ابهام پیش می‌آید كه این عدد را از نظر حقوقی به كدام سمت باید گرد كرد؟ چنانچه به سمت پایین گرد شود، دغدغه رئیس‌جمهوری درباره از اكثریت افتادن دولت منطقی جلوه می‌كند، زیرا كردان دهمین وزیر تغییر یافته در دولت نهم محسوب می‌شود و دولت از اكثریت خواهد افتاد؛ حال آنكه حقوقدانان می‌گویند در صورت تغییر یازدهمین وزیر، كابینه از اكثریت می‌افتد و نیازمند رأی اعتمادی كلی می‌شود. بنابراین، استیضاح كردان دولت را مشمول اصل 136 قانون اساسی نمی‌كند.
«بهمن كشاورز» رئیس سابق كانون وكلا در این‌باره به خبرنگار كارگزاران گفت: «در این مورد باید قانون را به نفع دولت تفسیر كرد و بر این سال تا زمانی كه یازدهمین وزیر دولت تغییر نكند، كابینه مشمول اصل 136 قانون اساسی نخواهد شد.»
«سیدناصر قوامی» رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم نیز خاطرنشان كرد: «رویه حقوقی بر این اصل استوار است كه همواره قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، البته منظور این نیست كه اكنون دولت متهم است بلكه این یك اصطلاح حقوقی است بدین معنی كه نباید قانون را به ضرر كسانی كه در دایره شمول آن قرار می‌گیرند، توجیه كرد.»
همچنین «محمدعلی دادخواه» سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر نیز با تاكید بر اینكه با «استیضاح كردان، دولت اكثریت خود را از دست نمی‌دهد»، به اصل 37 قانون اساسی اشاره كرد و گفت: «قانون اساسی اصل را بر برائت می‌داند و بر همین اساس باید اصل 136 قانون اساسی را به استناد اصل 37 همین قانون به نفع دولت تفسیر كرد یعنی از آنجا كه اگر وزرای كابینه را بر دو تقسیم كنیم، به عدد 5/10 می‌رسیم، دولت زمانی كه از اكثریت می‌افتد كه 11 وزیر تغییر كرده باشد.»
