bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۱۶۶۲۰

اقتصاد جهان پس از بحران مالی 2008

تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۱۱ آبان ۱۳۸۷

دکتر محمد نقی زاده استاد اقتصاد دانشگاه یوکوهامای ژاپن در روزنامه سرمایه در مورد بحران اقتصادی جهان چنین نوشته است:
 
سهام نیکی که از میانگین نرخ سهام 225شرکت بزرگ در بازار سهام توکیو برآورد می شود، هم اینک به سطح هفت هزار واحد رسیده است. این نوسانات و کاهش های مکرر سهام در بازارهای مالی جهان که ما از آن به عنوان جت کورس یا سقوط شدید یاد می کنیم ناشی از آن است که اقداماتی را که دولت های آمریکا و اروپا در تزریق دلار به بازارهای مالی می کنند، هنوز بازار را قانع نکرده است که سیستم بانکی جهان را به سوی امنیت و اطمینان هدایت کند. 

از سوی دیگر این بحران یک بحران مالی نیست زیرا اگر بحران مالی بود روی اقتصاد واقعی تاثیر می گذاشت. تاکنون گفته می شد که بانک ها نقدینگی ندارند، تسهیلات ارائه نمی کنند و یک نوع انقباض در تسهیلات و وام ها به وجود آمده است اما الان متوجه می شوند که با سقوط این بحران های مالی، بانکی و تسهیلات، تاثیر عمده ای روی اقتصاد واقعی می گذارد. 

اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی دو مقوله جدا از هم هستند و اقتصاد مالی در واقع روغ چرخ دنده اقتصاد واقعی و تسهیل کننده آن است، یعنی حرکت پول برای تسهیل چرخ دنده های اقتصاد واقعی است که در این راستا کارخانه ها تولید کنند، اشتغال ایجاد شود و تورم را کنترل کنند و نقدینگی در این جهت کار کند. 

هم اینک بسیاری از کارشناسان متوجه شده اند که با این حجم عظیم نقدینگی که به بازارهای مالی تزریق شده و در تاریخ اقتصاد جهان سابقه نداشته است، دارد تاثیرات سویی بر اقتصاد واقعی وارد می شود و در نتیجه ممکن است یک رکود جهانی و شاید شدید تر از رکود دهه های 1929تا 1933 به وجود آید.این عدم اطمینان باعث شده است که اگر یک روز شاخص سهام دربازارهای سهام کشورهای مختلف جهان از جمله ژاپن افزایش یابد، دوباره این شاخص سقوط می کند. 

اقتصاد آمریکا به طور کلی دوران سرمایه داری صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد دوران سرمایه داری مالی شده است که این مساله یک نقطه بسیار کلیدی محسوب می شود و اگر به آن توجه نکنیم قادر به تحلیل مسائلی که در اقتصاد آمریکا اتفاق می افتد، نیستیم چون ساختار اقتصادی هر کشور گویای واقعیت خوب و بد اقتصاد آن کشور چه بحران و چه رونق است.
 
از این جهت می گویم که آمریکا وارد دوران سرمایه داری مالی شده است که در حال حاضر حجم ارزش سهام، اوراق بهادار و دارایی های مستغلات و دیگر دارایی های آمریکا 442 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی این کشور را به طور تقریبی 13هزار میلیارد دلار در نظر بگیریم، ارزش سهام شرکت ها، اوراق قرضه و دارایی های مستغلات در آمریکا حدود چهار برابر است که این رقم نشان دهنده آن است که اقتصاد آمریکا وارد اقتصاد دارایی های مالی شده است.
 
از طرفی اگر تولید ناخالص داخلی این کشور را درنظر بگیریم، 70درصد تولید ناخالص ملی این کشور مصرف است که این رقم برای ژاپن 61درصد است و بعد به هزینه هایی که دولت می کند یا هزینه های سرمایه گذاری است. 

از سوی دیگر آمریکا هم اینک دارای بزرگ ترین کسری تجاری مالی در جهان است به طوری که این کشور سالانه حدود 500میلیارد دلار کسری تجاری دارد و حدود 700میلیارد دلار نیز در سال جاری میلادی کسری بودجه دارد. 

با توجه به اینکه آمریکا با تزریق پول به سیستم بانکی به دنبال خرید شرکت ها و ملی کردن بانک ها در این کشور است، انتظار می رود این رقم در سال آینده میلادی به 900میلیارد دلار برسد که در نتیجه بدهی های دولت آمریکا افزایش خواهد یافت. این کسری بودجه آمریکا تقریباً سه برابر تولید ناخالص ملی ایران یعنی حدود 455میلیارد دلار در طی سال جاری میلادی است که پیش بینی می شود این رقم در سال آینده میلادی به 700میلیارد دلار افزایش یابد. 

با توجه به این تزریق پولی که دولت آمریکا ناگزیر است امسال انجام دهد، متمم بودجه این کشور را همین طور که به مجلس برده به مجلس ببرد و پول را هم که در خزانه آمریکا که یک کشور بدهکاری است و برای کسری موجود باید اوراق قرضه منتشر کند، لذا ملاحظه می شود در آمریکا هر روز گودالی کنده می شود، بدون آنکه این گودال ها پر شوند. آمریکا علاوه بر کسری بودجه و کسری تجاری این کشور در حال حاضر بزرگ ترین بدهکار جهان است، این کشور حدود پنج هزار میلیارد دلار بدهی دارد که حدود 40درصد تولید ناخالص این کشور است البته این مساله دلیلی بر این نیست که بخواهیم اقتصاد آمریکا را ضعیف بدانیم چون اقتصاد آمریکا، فناوری و علوم پایه این کشور یک قدرت مافوقی است اما در اینجا ما به دنبال رسیدن به دلایل بحران اقتصادی در این کشور هستیم.
 
واژه هایی در اقتصاد وجود دارد که از جمله آنها شکست بازار و شکست دولت و پس از آنها بحران اعتماد است که هم اینک در این مرحله قرار داریم. یعنی آنکه ابتدا بازار شکست خورد و بازار مالی نتوانست خودش را نظارت کند و این اعتقادی که به مکانیسم بازار می رفت، به خصوص در بازار مالی شکست خورده است و نتیجه آن نیز همین بحران مالی است. دولت آمریکا آمده است این بحران مالی را با تزریق نقدینگی جبران کند که این اقدام جواب نداد و بنابراین دولت هم با شکست روبه رو شده است و براین اساس نیز هم اینک این مسائل موجب بروز یک مشکل عدم اعتمادی بین بازار و دولت و بین سرمایه گذار و مصرف کننده و بنگاه و بازار مصرف شده است. نتیجه شکست بازار، شکست دولت و متعاقب آن ایجاد بحران اعتماد به یک رکود اقتصادی در جهان تبدیل خواهد شد.

علت العلل بحران های اخیر در بازارهای مالی جهان
وام مسکن ساپ رایم آمریکا از جمله علت العلل بحران های اخیر در بازارهای مالی جهان است. ساپ رایم ها وام هایی هستند که در سه سال اول با بهره کم ولی از سه سال بعد از آن با بهره بالا ولی به طبقاتی که قدرت بازپرداخت اقساط را ندارند، داده شده است. 

علت آن این است که بانک های آمریکا و مدیریت آنها به سمت مدیریت آمریکایی که به دنبال حداکثر کردن سود بنگاه ها ست یعنی دنبال عدالت و تساوی و برابری نیست، حرکت کرده و این طمع شرکت ها و بنگاه ها و موسسات مالی موجب شده است تا بدون اینکه نظارت دقیقی روی دادن تسهیلات به افراد انجام شود، اقدام به پرداخت وام شده است. این بنگاه ها، شرکت ها و موسسات مالی آمریکایی بدون اینکه نظارتی کنند و دارایی های وام گیرنده از جمله درآمد وی و قدرت بازپرداخت وام توسط این افراد را بررسی کنند، وام هایی را پرداخت کرده اند و این وام ها سپس به محصولات مالی و کالا تبدیل شده و به سراسر دنیا فروخته شده است. اگر واقعاً این مساله، فقط یک بحران مسکن بود به اقتصاد داخلی آمریکا اختصاص داشت و نباید به خارج سرایت می کرد و این کشور می توانست آن را در اقتصاد داخلی خود حل و فصل کند. 

مشکل از اینجا ایجاد شده است که افرادی که این وام های تسهیلاتی را دریافت کرده اند از جمله در ایران، شروع به فروش این حقوقشان کردند و این مساله موجب شد تا اینکه اقساط وام های ساختمانی را به کالاهای مالی تبدیل کردند و این کالاهای مالی که با ریسک بسیار زیادی روبه رو بود، به تمام کشورهای دنیا و موسسات مالی فروخته شد. براین اساس آن ریسکی که اگر در حد وام مسکن باقی بماند، رابطه ای بین دریافت کننده وام مسکن و پرداخت کننده آن است و در این راستا پرداخت کننده نیز نظارت می کند که آیا این وام گیرنده حقوق کافی و نیز توانایی بازپرداخت این وام را دارد یا خیر؟ ضمن اینکه ریسک پرداخت این وام را هم اندازه می گیرد اما اگر بانک اقساط وام گیرنده را تبدیل به کالا کرد و آن را به کشورهای دیگر بفروشد، در این صورت ریسک غیرقابل کنترل می شود و مثل ویروس هایی که به رایانه ها می زنند، در آن واحد این هکر تبدیل تسهیلات مسکن به کالای مالی، به اقتصاد سراسر جهان سرایت می کند. این مساله شکست بازار است زیرا مکانیسم بازاری که مدعیان آن معتقدند منابع را به خوبی توزیع می کند و ریسک را هم به حداقل خواهد رساند، در اینجا مشخص شد که بازار نتوانسته است در این زمینه کاری کند و کنترل بازار مثل یک ماشینی که ترمز آن بریده شده، در سرازیری افتاده است.

کاهش نرخ بهره دلار توسط آلن گیرین اسپن رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا که از زمان رونالد ریگان رئیس این بانک بود، از اواخر دهه 90 شروع شد و همین مساله موجب شد تا تقاضا برای وام مسکن افزایش یابد. در اینجا دو مشکل اساسی وجود دارد که یکی مشکل تکنیکی است که بر اساس آن مقامات پولی آمریکا نتوانستند نرخ بهره را مدیریت کنند.بحران دهه 1990 میلادی ژاپن و بحران کنونی آمریکا هر دو از حباب در مستغلات شروع شد که باید این مساله را همه کشورها به ویژه ایران مورد توجه قرار دهند. در بحران فعلی آمریکا، همانند بحران دهه 1990میلادی ژاپن، دولت قدرت نظارت و کنترلی خود را روی تسهیلات اعطایی که با کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ساختمانی روبه رو بود، از دست داد و بازار رها شد و همانند خودرو ترمز بریده ای که در سراشیبی رها شده، تبدیل به یک بحران اعتماد ملی و سپس تبدیل به بحران پول شد. 

از سوی دیگر در چنین شرایطی وقتی موسسات مالی نظیر لیمن برادرز و دیگر موسسات مالی آمریکایی دولتی می شوند، حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود هم نیستند و براین اساس صدمات بحران بازار پول در مقابل صدمات بحران نظام بانکی قرار می گیرند. بحران بازار پول در مقابل بحران نظام بانکی تاثیرات به مراتب کمتری روی اقتصاد واقعی دارد. 

مساله آن است که وقتی شما با بحران پول روبه رو می شوید، درک و شناخت مکانیسم بحران بسیار سخت تر است یعنی پول از کجا می رود و به کجا می آید. صندوق های تامین سرمایه گذاری hedge fund یا (صندوق های فرار) منابعی برای کاهش ریسک هستند که سرمایه گذاری هایی می کنند بدون اینکه زیر نظارت کسی یا چیزی باشند. 

این صندوق ها به راحتی از مرزها عبور می کنند و حجم و ابعاد نقل و انتقالات پولی توسط آنها به حدی رسیده است که هیچ بانک مرکزی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست به طوری که در یک روز فقط دو هزار میلیارد دلار ارز مبادله می شود و بر این اساس کسی می تواند با آن مقابله کند که حدود دو هزار میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته باشد. 

از طرف دیگر ابعاد حرکت پول در جهان به اندازه ای است که هیچ بانک مرکزی قادر به مقابله با آن نیست. این هم مساله ای است که موجب بروز کالاهای جدید مالی همانند صندوق های تامین سرمایه گذاری شده است که از زیر کنترل و نظارت خارج می شوند و روند و ردیابی پول برای شناسایی را بسیار مشکل کرده است.
 
از این نظر هم بدون داشتن دستگاه های نظارتی و شفاف سازی اطلاعاتی، در حال حاضر انواع مبادلات کالایی در دنیا انجام می شود و کسی نمی داند که چه کالایی و چه میزان ریسک به دنبال دارد و چقدر اینها دچار ریسک شده اند حتی دولت ها نیز قادر به شناسایی این ریسک ها نیستند، به خصوص دولت آمریکا که حزب جمهوریخواه این کشور معتقد است، همه چیز را باید به بازار واگذار کنیم، همانند برخی روزنامه های اقتصادی ایران که به دنبال همین مساله هستند و من با این افراد مخالف هستم. نتیجه چنین مساله ای آن است که هیچ دریچه ای برای خروج از بحران در شرایط کنونی وجود ندارد و نه بازار به دولت اعتماد می کند و نه دولت می تواند با سیاستگذاری های دقیق، به موقع و سریع خود اقدامی کند.

بحران های مالی افزایش می یابد
هرچه شفافیت امور مالی یا سیستم های مالی از سوی کشورها به تعویق بیفتد، ابعاد بحران مالی افزایش می یابد. آن چیزی که باعث شد تا بحران مالی، بانکی و بحران اقتصادی ژاپن از سال 1991تا 2003ادامه پیدا کند آن است که ژاپنی ها در کار خود تعلل کردند، بدین معنی که بانک ها از ارائه تسهیلات سوخته خودشان ابا داشتند. 

من با نظرات جدید دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مبنی بر اینکه باید تمام روند اقتصادهای دولتی در ایران شفاف شود، کاملاً موافق هستم. ترازنامه های بانک ها هیچ چیز را نشان نمی دهد و در ترازنامه و بیلان بانک ها تسهیلات سوخته وام هایی که بازنمی گردد، مستتر نیست. براین اساس نباید فقط به بیلان بانک ها اطمینان کرد بلکه دارایی های بانک ها نیاز به ارزیابی مجدد دارند. 

به علت اینکه بانک های ژاپنی در مقابل شفاف سازی وام های سوخته یا بدهکاری های سوخته خود مقاومت کردند لذا دولت ژاپن در سال 1997میلادی وقتی پکیجی را درست کرد و به بازارهای مالی این کشور پول تزریق کرد، جوابی نگرفت و مجبور شد تا چند موسسه مالی از جمله بانک رزونا این کشور را ملی کنند و دوباره در سال 2002میلادی پول به بازارهای مالی تزریق کنند و حل این مساله طولانی شود. آمریکا نیز درحال حاضر اینگونه است هرچند که با سرعت بیشتری در مقایسه با ژاپن عمل کرد. 

البته آمریکا باید سال گذشته میلادی 2007و هنگامی که بحران ساب پرایم رخ داد انجام می داد اما مسائلی همچون انتخابات ریاست جمهوری و یکسری مسائل ایدئولوژیکی بین احزاب جمهوریخواه و دموکرات باعث طولانی شدن آن شد. 

حزب جمهوریخواه آمریکا معتقد به مکانیسم بازار است و حاضر نیست، دولت برای رهایی بنگاه ها پول خرج کند و می گوید که بنگاه ها باید با مسوولیت خودشان شکست بخورند و دولت به دلیل اینکه پول مالیات دهندگان را در اختیار دارد و پولی را که می خواهد به بانک ها تزریق کند یا به خرید سهام بانک ورشکسته مبادرت کند، پول مالیات دهندگان است. اما حزب دموکرات آمریکا معتقد است که ابعاد فاجعه آنقدر زیاد است که باید به کمک موسسات پولی، مالی و بنگاه ها رفت تا آنها را نجات دهیم که سرانجام نیز این لایحه تصویب شد.

سه شرط عمده برای کنترل بحران در بازارهای مالی
درحال حاضر سه شرط عمده برای کنترل بحران در بازارهای مالی وجود دارد.سرعت اعمال سیاست های اقتصادی یکی از این شروط است یعنی هرچه سیاست های اقتصادی در جهت تزریق پول، ملی شدن و خرید سهام یا اسناد به تعویق بیفتند ابعاد فاجعه بیشتر می شود که ژاپنی ها از این نظر خیلی تعلل کردند ولی آمریکایی ها خیلی سریع اقدام کردند. از سوی دیگر تزریق پول به بازارهای مالی به تنهایی کافی نیست، همین طور که امروز بازار در آمریکا و ژاپن نشان داد. بازار به این میزان تزریق های پولی که از سوی بانک های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن صورت گرفته است اعتماد نمی کند چون این بانک ها این پول را که تزریق می کنند، می خواهند سهام یک شرکت ورشکسته را خریداری کنند یا اسناد و تسهیلات سوخته آن را خریداری کنند پیش از آنکه آن را ارزش گذاری کنند. به عنوان نمونه هم اینک بهای سهام شرکت خودروسازی فورد به یک دلار رسیده است در صورتی که یک زمان هر سهم این شرکت 10دلار بود و براین اساس است که این ارزش گذاری به طور شدیدی نسبت به بنگاه ها باید انجام بگیرد. 

دولت ها باید بیایند و با تشکیل یک تیم مستقل، بدون تاثیرات سیاسی چپ و راست و ایدئولوژی بنگاه ها را ارزشیابی کنند که مثلا چقدر دارایی دارد و چه میزان ارزش سهام آن است و چقدر فناوری دارد و تزریق پول به تنهایی کافی نیست. 

اطمینان بازار از کجا شروع می شود
عدم اطمینان بازار از اینجا شروع می شود که 250میلیارد دلاری که آمریکا به بازار تزریق کرده است، صرف چه می خواهد بکند و چه چیزی را می خواهد خریداری کند، اگر موسسه مالی لیمن برادرز را می خواهد خریداری کند، به چه قیمتی؟، دولت آمریکا نتوانست به اینها جواب دهد و تا اینها مشخص نشود بازار اطمینان پیدا نمی کند که پول دارد در راه درست آن استفاده می شود. 

یعنی اول باید شرکت ها ارزیابی شوند و بعد پول تزریق شود که این جریان در حال حاضر برعکس است یعنی اول پول تزریق می کنند و سپس ارزیابی می کنند و بازار هم می گوید که چون ما نمی دانیم که این پول را چه می کنید و ممکن است در آن فساد ایجاد شود، برای همین هم است که نسبت به دولت و تزریق پول به بازارهای مالی عدم اطمینان ایجاد شده است و همین عدم اطمینان ممکن است در جاهای دیگر هم وجود داشته باشد.

ارزیابی بر اساس بیلان بانک ها اشتباه است
اگر شما می خواهید فقط براساس بیلان بانک ها آنها را ارزیابی کنید این اقدامی بسیار اشتباه است چون بانک ها در بیلان خود دستکاری می کنند و در این زمینه نباید هیچ تردیدی داشته باشید. 

چون در نظام سرمایه داری اخلاق سقوط کرده است و اگر دست نامرئی که آدام اسمیت 200سال پیش مطرح کرده بود، آن دست نامرئی اخلاق، صداقت و پاکیزگی بود که الان در نظام سرمایه داری سقوط کرده است و در آمریکا هم به طور کامل مشخص شد که بزرگ ترین کشوری که از دستگاه نظارتی قوی برخوردار است نباید فقط به بیلان بانک ها اطمینان کند و باید رفت و دارایی های بانک ها را نظیر میزان دارایی ها، بدهی ها، بدهی های سوخته آنها، بستانکار و طلبکار بودن آنها را مشخص کرد و سپس پول تزریق کرد.
 
این مساله ای است که من فکر می کنم یکی از دلایلی بود که به رغم تزریق 200 میلیارد دلار در آمریکا و حدود 360 میلیارد دلار در اروپا، جواب مثبت نداد و نشان دهنده آن است که بازار به این مساله اطمینان ندارد. سومین شرط مقابله با بحران آن است که سیاستمداران پوست خربزه نباید زیر پای مقامات پولی بیندازند یعنی به محض آنکه سیاست های پولی سیاسی شد، سرانجام آن سیاست را باید بخوانید، همانند آنچه که در ژاپن و آمریکا اتفاق افتاد.اگر لایحه ای که به کنگره آمریکا ارائه شد، در مرحله اول تصویب شده بود شاید دنیا این گونه با بحران مالی روبه رو نبود و سرنوشت دنیا تغییر نمی کرد.

قدرت بازار در جهان اقتصاد
قدرت تخریبی بازار بیشتر از هفت هزار موشک دارای کلاهک هسته ای است. شرط چهارم در راستای کنترل بحران در بازارهای مالی جهان، شفاف سازی است و پرده پوشی کنار گذاشته شود. به محض آنکه کوچک ترین ابری بر فضای مالی ایجاد شود و می خواهد مبهم شود، اقتصادی نیاز است که می خواهد با بازار کار کند، چون بازار قدرت بزرگی دارد به طوری که اتحاد جماهیر شوروی سابق به دلیل قدرت نظامی شکست نخورد زیرا این کشور هفت هزار موشک کلاهک هسته ای و چندین بمب اتم داشت، اما این فشار بازار بود که آن را نابود کرد. 

درحال حاضر نیز این قدرت بازار است که آمریکا را که دارای بزرگ ترین قدرت اتمی و نظامی درجهان است تخریب می کند و این را باید تمام سیاسیون و رهبران جهان بدانند که قدرت تخریبی بازار و اقتصاد آنچنان عظیم است که هفت هزار موشک دارای کلاهک هسته ای قادر به مقابله با آن نیست و سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی این موضوع را ثابت کرده و سرنوشت کنونی بحران آمریکا نیز حاکی از این واقعیت است. پنجمین عامل در زمینه کنترل بحران در بازارهای مالی جهان قدرت رهبری است. کسی باید رهبری را در اختیار داشته باشد که در زمان بحران بتواند صداهای نامربوط و غیر تخصصی را از میان بردارد و دارای یک قدرت برنده و اجرایی باشد که متکی بر اعتماد و اطمینان مردم باشد. در حال حاضر در آمریکا یک نوع دموکراسی خاص خودشان وجود دارد، اما دولت بوش رئیس جمهور این کشور هرچقدر تلاش کندکه اطمینان مردم آمریکا را به خود و سیاست هایش جلب کند، نمی تواند چون مردم اطمینانشان را به دولت از دست داده اند و زمانی که این عدم اطمینان به وجود آید، قدرت کاربری خود را از دست خواهد داد.

یک هزار و 420میلیارد دلار زیان موسسات مالی آمریکا و اروپا براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در زمینه زیان های مالی موسسات در دنیا در حال حاضر حدود یک هزار و 420میلیارد دلار زیان موسسات مالی آمریکا و اروپا برآورد شده است. نصف این زیان ها را که حدود 700 میلیارد دلار است درحال حاضر آمریکا تعهد کرده است، حدود 400 میلیارد دلار آن را کشورهای اروپایی تضمین کرده اند و مقداری نیز ژاپن تضمین خواهد کرد و احتمالاً سراغ کشورهای عربی نیز خواهند رفت. زیان های موسسات مالی آمریکا و اروپا به اعتقاد من بیش از آن چیزی است که صندوق بین المللی پول مطرح کرده است. علت آن این است که صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) بر بانک های مرکزی نظارت دارد اما بانک های غیرمرکزی خصوصاًً بانک های سرمایه گذاری نظیر لیمن برادرز که یک بانک سرمایه گذاری بود را ندارد.

دیگر بانک سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت
پس از این تحولات اخیر دیگر بانک سرمایه گذاری در جهان وجود نخواهد داشت. تزریق پول به بازارهای مالی نیز مشکلات خاص خود را دارد که از جمله ارزیابی قیمت سهام است که باید مشخص شود چه کسی آن را انجام می دهد، با چه سرعتی انجام خواهد شد و چه تیم متخصصی باید راه بیندازید که قیمت سهام این شرکت ها را ارزیابی کند، میزان وام های سوخته اینها چقدر است و این موسسات چقدر بدهکار هستند. از سوی دیگر بانک های خصوصی از یک سو علاقه مند هستند که از سوی دولت کمک شوند و از سوی دیگر می گویند دولت نباید در مدیریت این موسسات دخالت کند که این مساله امکان پذیر نیست. بانک های خصوصی از یک سو دستشان به طرف دولت دراز است اما از سوی دیگر می گویند در مدیریت آنها نباید دخالتی از سوی دولت صورت بگیرد به خصوص موسسات پولی و مالی آمریکا می گویند دخالت نکنید و علت آن هم در این موضوع نهفته است که یکی از علل دستکاری های دفترها به دلیل حقوق کلان مدیران آمریکایی است. 

حقوق مدیران آمریکایی حدود 110برابر حقوق متوسط یک کارمند معمولی است. این رقم در ژاپن حدود 20 تا 30 درصد است یعنی رئیس شرکت تویوتا یا شرکت های سونی 30برابر متوسط حقوق کارکنانش حقوق دریافت می کنند و براین اساس است که مدیران آمریکایی برای حفظ منافع خودشان نمی خواهند دولت در دفترهای آنها دخالت کند و معتقدند آزادی و مکانیسم بازار است که در شرایط بحران دیگر جواب نخواهد داد. همه مشکلاتی که مطرح شد باعث آن بحران عدم اطمینان بین بازار و دولت و بین سرمایه گذار، موسسات پولی و دولت شده است. علت آن نیز در این است که وقتی ین در بازار ارز ژاپن افزایش می یابد این مساله نشانه بی اعتمادی به آن 250میلیارد دلار تزریق پول آمریکا به بازارهای مالی، عدم اطمینان به آینده دلار و مساله رکود اقتصادی آمریکاست که اگر این مساله به شکست بازار، شکست دولت و بحران عدم اطمینان منجر شود حتماً هم به یک رکود اقتصادی منجر خواهد شد و جداشدن از دلار یک روند شدیدتری را پیدا خواهد کرد در واقع با افزایش ارزش ین و کاهش شاخص سهام، این بازار دارد به دولت فشار وارد می کند که این از قدرت های تخریبی بازار است.

بازار علاوه بر قدرت تخریبی قدرت سازنده هم دارد
بازار هم قدرت سازنده دارد و هم قدرت تخریبی. وقتی که در دوران رونق است دارای قدرت سازنده است اما در شرایط بحران و عدم اطمینان حتی از بمب اتم هم قدرت آن مخرب تر است، لذا این فشاری است که بازار به دولت می آورد. سرمنشا اساسی تمامی این سخنان، ساپرایم نیست بلکه سرمنشا اساسی اینها، آن آزادی سازی ها و خصوصی سازی های افراطی بود که از دهه 1980توسط رونالد ریگان رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین انگلیس درست شد. سرمنشا آزادی سازی ها و خصوصی سازی های افراطی که این دو ایجاد کردند منجر به بحران های زیادی از دهه 80 به بعد شد که از جمله می توان به بحران آرژانتین، بحران پولی ترکیه، بحران مالی روسیه، بحران برزیل، بحران ژاپن و درحال حاضر نیز بحران آمریکا اشاره کرد.

شفاف سازی نظام بانکی باید با قدرت انجام شود
شفاف سازی نظام بانکی باید با سماجت و قدرت انجام شود که البته نیازمند به قانون است و نباید با زور انجام شود و باید برای جلوگیری از انحرافات پول در مجلس قانونی تصویب شود. به محض آنکه پول منحرف شود، تولید حباب می کند و بحران و انقباض پولی و مشکلات بسیاری در کشورها را به دنبال خواهد داشت. این وام ها که به بانک ها داده شده و بانک ها به موسسات و افراد داده اند و از سوی دیگر آنها را هم بازپرداخت نمی کنند، اینها هم جزء وام های سوخته است و این وام های سوخته در بیلان های شرکت ها مستتر نیست و نوشته نشده است لذا باید بروند و ببینند این بانک ها هر کدام چقدر وام داده اند، چقدر برگشته و چقدر سوخته است و این ارزش دارایی های واقعی هر بانکی خواهد بود. با بحران اخیر آمریکا این کشور برای سال ها لوکوموتیو اقتصاد جهان را از دست می دهد. بعد از این بحران، اولاً آمریکا برای سال ها لوکوموتیو اقتصاد جهان را از دست خواهد داد و نظام پولی و مکانیزم بازار دیگر هیچ گاه به دوران 2006 و 2007 میلادی باز نخواهد گشت یعنی یک تجدیدنظر کلی در مورد مسائل بازار و دخالت دولت انجام خواهد شد. اکثر بانک های سرمایه گذاری تبدیل به بانک های معمولی خواهند شد و شما دیگر مواجه با بانک های سرمایه گذاری نخواهید شد یا تحت شرایط بسیار سختی این بانک ها فعالیت خواهند کرد چون شما رد پول بانک ها که در کجا سرمایه گذاری خواهد شد را می توانید دنبال کنید .با جهانی شدن و گلوبالیزیشن یک دیدگاه جدیدی در این زمینه ایجاد و تجدیدنظر کلی در سازمان تجارت جهانی انجام خواهد شد. به دنبال این بحران اروپا نیز نظارت بر موسسات مالی را تشدید می کند، احتیاط بیشتری راجع به اقتصاد ملی صورت می گیرد و مرزها نیز برداشته خواهد شد.

bato-adv
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین