فرارو- شرايط اقتصادي كشور، دولت حسن روحاني را در يك دو راهه گير انداخته است. دو راهه اي كه در انتهاي يك بي راهه قرار دارد. بي راهه اي كه دولت احمدي نژاد تا انتهاي آنرا رفته است.
به گزارش فرارو، مردان اقتصادي دولت در دو راهه تدبير و اميد مانده اند. حفظ اميد در شرايط كنوني تبعات سنگين اقتصادي دارد و تدبير امور خطر سرخوردگي مردم. شعار دولت اما تعادل است. حالا دولت بايد راهي در اين ميان باز كند.
كسري بودجه
20 شهريور ماه اصلاحيه بودجه به مجلس مي رود. گفته مي شود كه يك سوم از درآمد هاي پيش بيني شده در بودجه امسال كه دولت احمدي نژاد آن را نوشته است، غير قابل تحقق است. دولت روحاني از كسري بودجه 70 هزار ميلياردي سخن مي گويد. رقمي كه مجلسي ها از 30 تا 100 هزار ميليارد تومان بر سر آن اختلاف دارند.
مشكل نقدينگي و راه هاي تامين آن يكي از اين دو راهه هاست. افزايش 40 درصدي قيمت حامل هاي انرژي كه درآمدي معادل 50 هزار ميليارد تومان نصيب دولت مي كرد امروز به دليل جو رواني موجود مورد ترديد دولت است. از سوي ديگر دولت براي ثبات قيمت كالاهاي اساسي مجبور شده است تا پايان سال پنج قلم از اين كالاها را با ارز 2500 توماني وارد كند ولي به قيمت ارز 1226 توماني به دست مردم برساند.
چشم پوشي از آن درآمد و تحميل اين هزينه به دولت موجب افزايش كسري بودجه خواهد شد. دولت تاكنون اين هزينه را به جان خريده است.
مسكن مهر
وزير اقتصاد در آخرين اظهار نظر خود گفته است كه نيمي از تورم موجود به دليل اجراي طرح مسكن مهر است. طرحي كه در دولت احمدي نژاد با استقراض هاي هنگفت از بانك مركزي و پرداخت تسهيلات به مردم تنها نيمي از آن به نتيجه رسيده است.
به گفته وزير مسكن اجراي باقي مانده اين طرح نياز به 120 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد. سقف تسهيلات پرداختي از سوي بانك مسكن 50 هزار میلیارد تومان بوده و تاكنون 40 هزار ميليارد تومان از اين مقدار از سوي بانك مسكن به اين پروژه پرداخت شده است.
دولت توان تزريق چنين مبلغي را به اين پروژه ندارد اما با اين حال دولت خود را موظف به اتمام تمامي پروژه ها مي داند. چرا كه يك و نيم ميليون نفر در انتظار اتمام واحدهاي مسكن مهر هستند و اجراي اين طرح بر سرنوشت 10 میلیون نفر تاثير گذار است.
معضل خودرو
انتخاب در اين دو راهه شايد سخت ترين باشد. به اين دليل كه دست هاي قوي تري دولت را به هر كدام از راه ها هل مي دهند. دولت احمدي نژاد با سياست تثبيت قيمت ها، صنعت خودرو را تا مرز ورشكستگي كشانده است. بسياري از قطعه سازان در چند سال گذشته تعطيل كرده اند و عملا به وارد كننده قطعه از چين و هند تبديل شده اند.
گسترش دامنه تحريم ها و افزايش قيمت دلار ميزان توليد در اين صنعت را تا 50 درصد كاهش داده است. موضوع قيمت گذاري هم از چندي پيش به اين ماجرا اضافه شده است. حالا وزير صنايع در دو راهه آزاد سازي قيمت خودرو يا به دست گرفتن زمام امور خودروسازان است.
در صورت آزادسازي، قيمت خودرو به دليل بازار انحصاري اين محصول، سر به فلك خواهد گذاشت و در غير اين صورت روند تعطيلي اين صنعت با توجه به تحريم ها با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت.
