عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
فضاي انتخابات و ضرورت اظهارنظرات پيرامون آن موجب شد كه از موضوع مهمي كه بي‌ارتباط با انتخابات هم نبود غافل شويم. هفته قوه قضاييه و پرداختن به مساله قانون و استقلال قضايي و قضات از اهم مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار دهيم. در ذهنم بود كه يادداشتي در اين باره بنويسم كه روز يكشنبه يادداشت زيباي آقاي فريدون مجلسي با عنوان «چنين كنند قضاتي كه شعار نمي‌دهند»، در حاشيه لغو تحريم بانك ملت توسط دادگاه عالي انگليس را خواندم كه بي‌نياز از تكرار مطالب آن بود. ولي همزمان با انتشار سخنان آقاي روحاني كه روز شنبه انجام شد و در آن به درستي بيش از هر چيز به قانون و قانونمداري تاكيد كردند و بيش از 10 بار اين كلمه را تكرار كردند، به اين نتيجه رسيدم كه يادداشتي هم درباره قانون و قانون‌گرايي و شروط لازم آن بنويسم. برخي افراد گمان مي‌كنند كه قدرت نظام‌هاي غربي در تسليحات، تكنولوژي و اقتصاد آنهاست.
حتما اينها قدرت است، ولي ركن مهم قدرت آنان در قانونمداري آنها و شرط لازم اين ويژگي، يعني استقلال دستگاه قضايي و قاضي است. در كنار استقلال قضايي، دو ركن مهم ديگر هم وجود دارد كه البته اين سه ركن به نحوي با يكديگر در ارتباط و تاثيرگذار هستند. اولي وجود فرهنگ قضايي و عدالت‌محور نزد جامعه و مردم و ديگري وجود قوانين متناسب با جامعه و خواست اجتماعي است. درباره فرهنگ قضايي و عدالت‌محور، هر چه گفته شود كم است.
اجازه دهيد كه يك نمونه كوچك آن را كه مدتي پيش در آلمان اتفاق افتاده بازگو كنيم: «يك دانشجوي حقوق به نام «ماگنوس گفن» فرزند يك بانكدار آلماني را در راه مدرسه دزديده، و براي آزادي او از والدينش تقاضاي پول كرده بود (در واقعيت پس از ربودن كودك، او را خفه كرده و جسد او را پنهان كرده بود). دوروز بعد بانكدار مذكور مبلغ يك‌ميليون يورو به گفن مي‌پردازد. پليس موفق مي‌شود هنگام تحويل پول گفن را شناسايي كرده و جهت يافتن محل اختفاي كودك ربوده‌شده حركات او را زيرنظر بگيرد.
پس از گذشت چند روز، هنگامي كه نيروهاي پليس متوجه مي‌شوند او نه تنها عملي براي آزادي گروگان خود نمي‌كند، بلكه مشغول برنامه‌ريزي براي سفر است، او را دستگير مي‌كنند. گفن پس از دستگيري به آدم‌ربايي اعتراف مي‌كند، اما حاضر نمي‌شود پليس را از محل اختفاي كودك آگاه كند.
آقاي داشنر، معاون پليس فرانكفورت كه نگران حال كودك است به كميسيار تحت امر خود اجازه مي‌دهد براي به حرف‌آوردن متهم او را به ضرب و شتم تهديد كند. داشنر با آگاهي از ناهمخواني تصميم خود با قوانين، از رفتار خود گزارشي تهيه كرده و آن را در اختيار دادستاني قرار مي‌دهد. دادستاني بر اساس همين گزارش براي داشنر به اتهام اعمال جبر براي اعتراف‌گيري پرونده‌يي تشكيل داده و او را براي يك سال تا روشن شدن وضعيت از خدمت در پليس منفصل مي‌كند.
در همين اثنا ماگنوس گفن به جرم قتل به حبس ابد محكوم مي‌شود و چند ماه بعد دادگاه داشنر كار خود را آغاز مي‌كند. در اين دادگاه، گفن (قاتل/ به منزله شاكي) مي‌گويد كميسار مربوطه او را با «دردي كه مزه آن را تا به حال نچشيده‌يي» تهديد كرده است و به او گفته است كه يك مامور متخصص «اين‌جور كارها» با هليكوپتر در راه است. گفن همچنين ادعا كرده بود كه كميسار او را تهديد كرده است در سلول دو مرد سياهپوست قلدر مي‌اندازد كه نسبت به او تمايل جنسي دارند. داشنر و كميسار مذكور چيز ديگري مي‌گويند. تهديد به «سياهپوستان قلدر» و متخصص شكنجه از اساس نادرست است.
كميسار انيگ‌كايت در دادگاه گفته است، دست به گفن نزده است و تنها وجدان او را مورد خطاب قرارداده و به او گفته است چهره و چشم‌هاي كودك در صورتي كه فوت كند او را براي هميشه دنبال خواهند كرد. گفن بالاخره در اثر تهديد نشاني محل اختفاي كودك را به پليس مي‌دهد. در نتيجه عمليات آزادسازي، ماموران پليس با جسد كودك روبه‌رو مي‌شوند.
استدلال دادگاه عليه آقاي داشنر اين است كه داشنر موظف به رعايت بي‌قيدوشرط حفاظت از كرامت انساني شهروندان است، به ويژه اينكه او به عنوان كارمند عاليرتبه دولت داراي نقش الگو نيز است. وكيل‌مدافع داشنر اين‌طور استدلال مي‌كرد كه داشنر در موقعيت متناقضي قرار گرفته است كه در آن بايستي كرامت انساني كودك ربوده شده و كرامت رباينده را در برابر هم سبك و سنگين مي‌كرده است. و او وقتي مي‌بيند كه هيچ‌يك از امكانات موجه بازجويي راه به جايي نمي‌برد، به نفع كرامت كودك تصميم به «تهديد ضرب‌وشتم» زنداني مي‌گيرد، زيرا برخورد ملايم با متهم در اين موقعيت در واقع معاونت در قتل كودك از سوي دولت (حكومت) محسوب مي‌شود و اين مي‌تواند به اعتماد عمومي نسبت به دولت و دستگاه قضا آسيب برساند.
دادگاه آقاي داشنر و كميسار انيگ‌كايت را به اتهام «تهديد به خشونت» مقصر شناخت.»اگر اين واقعه در ايران رخ مي‌داد، حكم صادره از سوي دادگاه به احتمال زياد تا حدي عجيب و نوعي دفاع از فردي تلقي مي‌شد كه يك كودك را به طور جنايتكارانه كشته و مبالغ كلاني هم از خانواده سركيسه كرده است و نبايد هيچ ترحمي را بر او روا داشت. ولي واقعيت اين است كه قدرت و اعتبار قانون وقتي اهميت دارد كه در دفاع از حقوق چنين افرادي خود را نشان مي‌دهد.
فرهنگ عدالت‌محور، فراتر از اين قضاوت‌هاي احساسي است. اگر كوچك‌ترين حق متهم (حتي اگر بدترين جنايت را مرتكب شده باشد) نقض شود، به همان ميزان غيرقابل پذيرش است كه اقدام آن متهم و جنايتكار در نقض حقوق ديگران غيرقابل پذيرش است. اين گونه رفتار در آنجا را مقايسه كنيد با آفتابه و لگن انداختن به گردن افرادي و گرداندن آنان در خيابان‌هاي شهر در اينجا، در حالي كه هنوز محكوميتي هم شامل حال آنها نشده است.
درباره تناسب قانون با خواست و الزامات اجتماعي، بايد يادداشت‌هاي مستقلي نگاشته شود، ولي همين‌قدر توضيح دهم كه قانون مجازات اسلامي كه در ماه گذشته و پس از يك سال و نيم معطلي تصويب و اجرا شد، فاقد اين ويژگي است و متاسفانه مواد آن از يك فلسفه ثابت و روشني تبعيت نمي‌كند. كافي است كه يك مثال كوچك بزنم.
اگر يك جوان 17 ساله اقدام به سرقت بسيار بزرگي كند كه واجد شرايط حد شرعي سرقت نيست، در اين صورت بايد در دادگاه كودكان محاكمه شود و انواع و اقسام تخفيفات شامل حال او خواهد شد ولي اگر يك دختر 12 ساله سرقتي را انجام دهد كه چندان هم اهميت ندارد ولي واجد شرايط حد است، مطابق قاعده و قانون بدون تخفيف مشمول اجراي حدود يعني حداكثر مجازات در نظر گرفته شده، خواهد شد!
اين عدم توازن در بسياري از موارد و شرايط ديگر اين قانون هم هست و يكي از عوامل مهم و موثر بر كاهش اعتبار حاكميت آن است. تا وقتي كه سه ركن مذكور، يعني الف: استقلال قاضي و دستگاه قضايي، ب: فرهنگ قضايي و عدالت‌محور و ج: تناسب قوانين با شرايط جامعه و انسجام دروني قانوني با يكديگر تنظيم نشوند، نمي‌توان انتظار داشت كه شعار حاكميت قانون چنانچه شايسته يك جامعه نوين است، جامه عمل بپوشد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهت‌های قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
