طهماسب مظاهري را بايد جزء معدود مديران بداقبال کشور دانست که البته اين بداقبالي را مي توان به خصلت هاي رفتاري و اخلاقي او نسبت داد. براي اثبات اين بداقبالي نيز لازم نيست به دوره يک ساله رياست وي بر بانک مرکزي اشاره کرد، فقط کافي است رزومه کاري و مديريتي وي در 30 سال گذشته را مرور کرد.
مظاهري جز يک دوره رياست بر بنيادمستضعفان که البته براي دوره بعدي تمديد نشد نتوانسته است هيچ دوره مديريتي را به طور کامل به پايان ببرد. طهماسب مظاهري که چهاردهم شهريور ماه سال گذشته به سمت رياست بانک مرکزي منصوب شد پس از گذشت يک سال در حالي با اين سمت خداحافظي مي کند که شايد اختلاف وي با محمد جهرمي وزير کار اصلي ترين دليل رفتن او از کابينه باشد.
گفته مي شود پس از نامه دو هفته پيش محمد جهرمي به رئيس جمهور و بيان مشکلاتي که سياست انقباضي بانک مرکزي به وجود آورده خواستار برکناري خود و مظاهري يا مظاهري شده بود، مظاهري نامه سه صفحه يي همراه با سه صفحه پيوست به رئيس جمهور مي نويسد که در آن نسخه جديدي را براي اقتصاد اعلام مي کند. در اين نامه، مظاهري موفقيت دولت و کشور در کنترل نرخ تورم را در گرو اجراي اين دستورالعمل مي داند و در پايان آن ماندن خود را مشروط به اجراي اين سياست ها مي کند.
در نامه مظاهري سه محور اصلاح روابط دولت با بانک ها، اصلاح سيستم درون بانک ها و نحوه تامين بانک ها پيشنهاد شده بود.به دنبال اين نامه که نسخه يي از آن هم براي مقامات عاليرتبه نظام ارسال شده است، احمدي نژاد شنبه گذشته مجمع بانک مرکزي را برگزار کرده و در آن محمود بهمني را به عنوان رئيس کل جديد و حسين صمصامي را به قائم مقام معرفي مي کند.
اما حکم رسمي صادر نمي شود. به همين خاطر مظاهري روز بعد در جلسه هيات دولت شرکت مي کند و يک جلسه داخلي در بانک مرکزي بدون آنکه دستور جلسه خاصي داشته باشد برگزار و در جلسه يي دوره يي با اقتصاددانان نيز شرکت مي کند اما بعد از پايان روز کاري با تخليه دفتر خود همراه با شش کلاسور و يک کيف مشکي بزرگ ساختمان ميرداماد را ترک مي کند. هرچند محمود احمدي نژاد در نيويورک به سر مي برد اما گفته مي شود وي پس از امضاي حکم برکناري به سفر رفته است و بعد از بازگشت اين حکم به مظاهري ابلاغ خواهد شد.
هم آمدن و هم رفتن مظاهري با جاروجنجال همراه بود. از زماني که نام مظاهري براي رياست کلي بانک مرکزي بر زبان ها افتاد حدود يک ماه طول کشيد تا اين اتفاق رخ دهد.
در آن زمان گفته مي شد شرط مظاهري براي رياست کلي بانک مرکزي احياي شوراي پول و اعتبار بود که در آن دوران به دستور احمدي نژاد تازه منحل شده بود؛ رويايي که مظاهري يک سال با آن به سر برد.دوره رياست کلي مظاهري بر بانک مرکزي را مي توان جزء پرتلاطم ترين رياست هاي بانک مرکزي دانست. نرخ سود 12 درصدي تسهيلات يکي از اين چالش ها بود.
زماني که بانک مرکزي با بسته سياستي خود در اوايل سال به طور غيررسمي نرخ سود 12 درصدي را اعلام کرد باز جهرمي بود که علم مخالفت را برداشت و به دنبال آن رئيس جمهور در اولين مصاحبه رسانه يي خود نرخ 10 درصد سود تسهيلات را براي صنعت و ساختمان و 12 درصد را براي بخش بازرگاني و خدمات اعلام کرد.
نرخي که مورد مخالفت بانک مرکزي قرار گرفت و تا پايان تصويب بسته سياستي در کميسيون اقتصاد دولت که نقش شوراي پول و اعتبار را بازي مي کند بانک ها در عمل با دادن وام با نرخ 10 درصد مخالفت مي کردند و عملاً پرداخت وام قفل شده بود.
با تصويب بسته سياستي، اين مظاهري بود که پيروز از ميدان در آمد زيرا نرخ 12 درصدي سود تسهيلات براي صنعت تصويب شده بود و 2 درصد يارانه پس از اجرا و اتمام طرح پرداخت مي شد.
مظاهري در دوره مديريت خود براي کنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم، يک برنامه کنترلي در بانک ها به اجرا گذاشت و بانک ها را مجبور کرد سياست انقباضي در پيش بگيرند.
او براي اين کار خود اصطلاح سه قفله کردن خزانه را به کار برد و بانک ها را از اضافه برداشت منابع بانک مرکزي که معتقد بود به رشد سالانه 40 درصدي نقدينگي دامن زده است، محروم کرد.
به دنبال اين سياست نرخ رشد 40 درصدي نقدينگي که ميزان آن در دوره احمدي نژاد دو برابر شده بود و به 168 هزار ميليارد تومان رسيده به کمتر از 30 درصد کاهش يافت و سرعت نرخ رشد تورم هم کاهش يافت.
اجراي اين برنامه انقباضي که محدوديت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت هاي زيادي را در ميان مقامات دولتي برانگيخت و به اختلاف بين برخي اعضاي کابينه و رئيس کل بانک مرکزي دامن زد. محمد جهرمي وزير کار، که يکي از مهره هاي تاثيرگذار دولت محمود احمدي نژاد است، بارها از شرايط بانک مرکزي انتقاد کرده و گفته است بانک مرکزي بايد قفل خزانه را باز کند.
يکي از مهم ترين دلايل مخالفت وزير کار با محدوديت در پرداخت وام از سوي بانک ها باعث شد طرح «بنگاه هاي زودبازده» که از سوي جهرمي ارائه شده بود با بن بست مواجه شود.
اين اختلافات پس از ابلاغ بسته سياستي-نظارتي شبکه بانک مرکزي به اوج خود رسيد. به دنبال ابلاغ بسته سياستي - نظارتي شبکه بانکي براي سال 87 توسط بانک مرکزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، جهرمي در نامه يي انتقادي، اجراي اين سياست ها را تير خلاصي بر توليد و توليدکنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد.
دور بعدي اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومي مشترک بانک ها آغاز شد.
در حالي که طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي در نامه يي به مديران عامل بانک ها خواستار عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي بانک ها شده بود، وزير کار و امور اجتماعي بر پايبندي مجمع عمومي بانک ها به مصوبه خود تاکيد کرد.
مجمع عمومي مشترک بانک ها تصويب کرده بود که بانک ها موظفند از ابتداي خردادماه امسال، کليه تسهيلات در بخش هاي کشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت و معدن را صرفاً با تصويب و معرفي کارگروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصويب و معرفي کارگروه مسکن استان، اعطا کنند.
اين پيشنهاد که از سوي محمد جهرمي در کميسيون اقتصادي دولت مطرح شد، مرجع تشخيص صلاحيت طرح ها را از هيات مديره بانک ها به استانداري ها تغيير مي داد.
در نهايت پس از مذاکره مظاهري با رئيس جمهوري، مصوبه مجمع عمومي بانک ها با ابلاغ اصلاحيه بسته سياستي - نظارتي بانک ها در سال جاري خود به خود منتفي شد.
درحالي که مظاهري انضباط پولي و کاهش رشد نقدينگي را از موفقيت هاي سياستي که خود سه قفله کردن بانک مرکزي مي ناميد، معرفي مي کرد، جهرمي اين سياست را ضد توليد دانسته و طي نامه يي به رئيس جمهور خواستار برکناري هر دو نفر يا مظاهري شد.
اينک با خداحافظي مظاهري از رياست کل بانک مرکزي، به نظر مي رسد رئيس جمهور درنهايت سياست هاي اشتغالزاي مورد نظر جهرمي را بر سياست کنترل نقدينگي و تورم مظاهري ترجيح داده است تا با اين تصميم ادامه سياست هاي انقباضي بانک مرکزي و اجراي بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي در هاله يي از ابهام قرار بگيرد. احتمالاً با اين تصميم ميزان تسهيلات بنگاه هاي زودبازده که پيرو سياست هاي بانک مرکزي در سطح هفت هزار ميليارد تومان براي سال جاري تصويب شده بود افزايش بيشتري پيدا مي کند، زيرا بانک مرکزي اخيراً اعلام کرده بود تکميل طرح هاي نيمه تمام و پروژه هاي سرمايه در گردش از اولويت بيشتري نسبت به طرح هاي زودبازده برخوردارند در حالي که ديدگاه وزير پرنفوذ کار و امور اجتماعي دولت نهم غير از اين بود.
اين در حالي است که کارشناسان معتقدند با برگشت به سياست هاي انبساطي ما بايد منتظر سپري کردن يک دوره رکود طولاني در اقتصاد کشور باشيم.
اين در حالي است که محمد جهرمي يکي از مخالفان اصلي سياست هاي انقباضي بانکي است و در آخرين اظهارنظر خود اين سياست ها را عامل رکود بخش مسکن عنوان کرده است. وزير کار و امور اجتماعي معتقد است؛ سال گذشته بخش ساخت و ساز مسکن رونق خوبي پيدا کرده بود که اميدواريم امسال نيز ادامه يابد، هرچند امسال احساس مي شود، به خاطر سياست هاي انقباضي بانکي بخش ساختمان هم با رکود همراه شود، ولي فعلاً رکودي در ساخت و ساز نمي بينيم. وي در مورد سياست هاي اشتغالزايي مي گويد؛ بخش اعظم اشتغال امسال مربوط به کارهاي انجام شده سال هاي گذشته است که امسال نتيجه مي دهد و اميدواريم کارهاي نيمه کاره سال هاي گذشته اشتغال را رونق دهد.
با اين حال به نظر مي رسد رئيس کل بعدي بانک مرکزي براي بقا در ساختمان ميرداماد مجبور به تمکين کردن از سياست هاي انبساطي دولت و بازگشايي قفل هاي خزانه باشد. هرچند طهماسب مظاهري گفت وگوي کوتاه خود با يکي از خبرگزاري ها را در مورد برکناري خود رد مي کند اما اين خبر را تکذيب نکرده است و البته صحبت خاص ديگري را به ميان نمي آورد.
مظاهري البته در دوران مديريتي خود ترجيح مي دهد حرف هايي که بايد گفته شود را بگويد و همچون برخي مسوولان اجرايي ديگر که تنها در مراسم توديع خود ناگفته مي گويند، نباشد.
مظاهري حتي در يک محفل خصوصي نيز گفته است؛ «من ترجيح مي دهم هر چيزي که هست همان زمان اعلام کنم و در مراسم توديع خود علاقه يي به بيان ناگفته ندارم و شايد ناگفته يي هم باقي نمانده باشد. در اين روز تمايل دارم تنها از کساني که به من در اين دوران اعتماد کرده و مسووليت واگذار کردند، تشکر کنم.»
مظاهري در سال هاي 1380تا 1383نيز وزير اقتصاد دولت خاتمي بود که به دليل اختلاف نظر با محمد ستاري فر رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و محسن نوربخش رئيس کل وقت بانک مرکزي، از سمتش کنار گذاشته شد و اکنون نيز بايد به دليل اختلاف نظر با وزراي دولت، سمتش را ترک کند.
آقاي مظاهري در دولت محمود احمدي نژاد ابتدا از سوي داود دانش جعفري وزير وقت اقتصاد، به سمت قائم مقام وزارت اقتصاد انتخاب شد اما کمي بعد به بانک توسعه صادرات رفت و در نيمه شهريور سال گذشته نيز سکان هدايت بانک مرکزي را در دست گرفت. طهماسب مظاهري در سال 1332 متولد شده و داراي مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد عمران از دانشگاه تهران است.
مظاهري در سال هاي اول پس از انقلاب مدتي مدير کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و مدت کوتاهي نيز معاون عمراني استانداري کهکيلويه و بويراحمد بود. وي در سال 1360 به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد و چهار سال در اين سمت ماند و از سال 1364 تا سال 1370 رياست بنياد مستضعفان را برعهده داشت.
بعد از کناره گيري از رياست بنيادمستضعفان، آقاي مظاهري سه سال دبيرکل بانک مرکزي شد.
در سال 1373 به دليل مخالفت با سياست آزادسازي نرخ ارز دکتر عادلي از مقام خود استعفا داد و بعد از آن نيز مدتي معاون شرکت ملي فولاد ايران بود. آقاي مظاهري دوازدهمين عضو کابينه است که در سه سال اخير از سمتش کنار گذاشته مي شود.در اين مدت، محمد ناظمي اردکاني وزير تعاون، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن، داود دانش جعفري وزير اقتصاد، مصطفي پورمحمدي وزير کشور، کاظم وزيري هامانه وزير نفت، پرويز کاظمي وزير رفاه و تامين اجتماعي، محمد رحمتي وزير راه و محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش از سمت هاي خود کنار گذاشته شده اند.
جمال کريمي راد وزير دادگستري نيز در حادثه رانندگي جان باخت. فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و ابراهيم شيباني رئيس پيشين بانک مرکزي ديگر تغييرات کابينه آقاي احمدي نژاد در سه سال اخير هستند.
اما محمود بهمني سومين رئيس احتمالي بانک مرکزي در دوران دولت نهم، در حال حاضر دبيرکل بانک مرکزي است. وي داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانکداري، فوق ليسانس مديريت بانکداري و دکتراي مديريت بازرگاني است.
تاليفات وي اعم از کتاب بانکداري داخلي 1، کتاب بانکداري 2 (عقود اسلامي) و اصول بانکداري است.وي پيش از تصدي دبيرکلي بانک مرکزي داراي پست هايي چون معاونت و رياست اعتبارات کل بانک ملي، رياست ادارات سرمايه گذاري، سازمان و روش هاي بانک، مديريت امور معاملات و تسهيلات و بررسي طرح ها بوده است.
بهمني همچنين طي سال هاي 79 تا 86 عضو هيات مديره بانک ملي بوده و در هيات مديره برخي شرکت هاي تحت پوشش بانک ملي همچون شرکت سرمايه گذاري، آزادراه ها، لاستيک کرمان، چاپخانه بانک ملي و... به نمايندگي اين بانک عضويت داشته است.دبيرکل بانک مرکزي همچنين داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانکداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانک است.
گفته مي شود حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد که تا آخرين روز به عنوان وزير پيشنهادي دولت مطرح بود گزينه اصلي براي قائم مقامي بانک مرکزي است که در اين صورت بهمني مي تواند به صندلي رياست کلي برسد.
در اين صورت قضاوي قائم مقام فعلي بانک مرکزي که همراه با مظاهري از بانک توسعه صادرات به ميرداماد آمده بود احتمالاً همراه با مظاهري ساختمان شيشه يي بانک مرکزي را ترک خواهد گفت.
