تغییر دوازدهمین عضو کابینه

باز هم شایعه، بازهم تغییر، این بار دوازدهمین عضو کابینه نهم از فعالیت کنار می رود. طهماسب مظاهری که تعدادی از اعضای کابینه نیز با سیاستهای پولی وی همراه نبودند باید ساختمان 19 طبقه فیروزه ای بانک مرکزی در میرداماد را ترک کند.

به گزارش مهر، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در خصوص جایگزینی محمود بهمنی به جای وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفت: " اگر خبر است که درست است ، خبر که غلط نمی شود، من هم شنیده ام." این اظهار نظر مظاهری را می توان این طور تحلیل کرد که رفتن وی از بانک مرکزی پس از بیش از 6 ماه تائید و تکذیب این بار قطعی شده است. در این گزارش سعی کرده ایم به نحوه ورود و خروج مظاهری از بانک مرکزی و دولت نهم بپردازیم.

طهماسب مظاهری در شهریور 1386 به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست ‌کل بانک مرکزی جانشین وی شد. به دنبال این تغییر و تحولات بود که برخی تحلیگران اقتصادی که با خصوصات مدیریتی طهماسب مظاهری آشنا بودند، ناسازگاری مدیریتی وی با دولت نهم در آینده ای نزدیک را پیش بینی کردند.

مظاهری که همواره خبرسازترین عضو کابینه در یک سال اخیر بوده، به توصیه ابراهیم شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی در مراسم تودیع خود مبنی بر این که این بانک باید به دور از "رسانه ای شدن" به فعالیت خود ادامه دهد، نیز توجه نکرد. از این رو، وی شاید تنها عضو کابینه باشد که خبرنگاران در هر شرایطی با وی درباره مسایل روز اقتصادی گفتگو می کردند.

مظاهری که گفته می شود ریاست بانک مرکزی از آرزوهای وی بوده، آمد تا در بانک مرکزی تحول ایجاد کند که در بخشی از این تحول موفق بود و در بخش دیگر به دلیل اختلافاتی که با برخی اعضای کابینه پیدا کرد، این تحول ناتمام باقی ماند.

مظاهری در سال 83 که وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، نیز به دنبال بالا گرفتن اختلافات خود با محمد ستاری فر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در حالی که برای شرکت در اجلاس سالانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشور آمریکا سفر کرده بود، از طریق تلفن متوجه می شود که در بازگشت از این اجلاس به ایران، باید ساختمان باب همایون را ترک کند.

پافشاری بر کار کارشناسی سازمانی و اصرار مظاهری بر اجرای آن، سمتهای وی در دوران مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. از نگاهی دیگر می توان این طور تحلیل کرد همان سرنوشتی که برای مظاهری در دولت اصلاحات رقم خورد، در دولت نهم نیز برای وی اتفاق افتاد.

مظاهری در دوران مدیریتی خود ترجیح می دهد حرفهایی که باید گفته شود بگوید و همچون برخی مسئولان اجرایی دیگر که در مراسم تودیع خود ناگفته می گویند، نباشد. مظاهری حتی در یک محفل خصوصی نیز گفته است: "من ترجیح می دهم هر چیزی که هست همان زمان اعلام کنم و در مراسم تودیع خود علاقه ای به بیان ناگفته ندارم و شاید ناگفته ای هم باقی نمانده باشد. در این روز تمایل دارم تنها از کسانی که به من در این دوران اعتماد کرده و مسئولیت واگذار کردند، تشکر کنم."

ورود مظاهری به دولت نهم
به دنبال انتصاب داوود دانش جعفری به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای پایانی تابستان 84، وی از مظاهری برای پذیرش قائم مقامی وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت به عمل آورد و مظاهری هم این دعوت را پذیرفت.

درهمان دوران بود که برخی منتقدان مظاهری به انتقاد از وی پرداختند که چرا وی که زمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، حالا باید به پست "قائم مقامی" در این وزارتخانه رضایت دهد. وی هیچ گاه این انتقاد را وارد ندانسته و می گوید: "هدفش تنها خدمت است نه پست و مقام". در عین حال، در این دوران وی برخی اعضای هیئت مدیره بانکهای دولتی را زیر نظر گرفت.

چندی بعد وی از وزارت اقتصادی به بانک توسعه صادرات ایران که تشکیل این بانک نیز از ایده های وی در گذشته بود، رفت. تحلیگران اقتصادی نیز در این باره تحلیلهای مختلفی ارائه کردند ولی مظاهری توجهی به این تحلیلها نکرد.

سرانجام وی در شهریور 86 و با حکم رئیس جمهوری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رفت و جایگزین ابراهیم شیبانی در این بانک شد. مظاهری این بار آن اعضای هیئت مدیره بانکها را که زیر نظر گرفته بود به بانک مرکزی آورد؛ پاشایی فام و بهمنی از بانک ملی ایران و قضاوی از بانک توسعه صادرات را دعوت به همکاری در بانک مرکزی کرد.

حال وی باید ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ترک کند و این سمت را به طور موقت و شاید دائمی به محمود بهمنی واگذار کند. گفته می شود احتمال آمدن حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی وجود دارد.

زندگینامه مظاهری
مظاهری در سال 1332 در تهران متولد شد و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.

وی از سال 1358 تا 1359 مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از سال 1359 تا 1360 معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویراحمد، از سال 1360 تا 1364 قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال 1364 تا 1370 رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بوده است.

مظاهری همچنین از سال 1370 تا 1373 دبیرکلی بانک مرکزی، از سال 1373 تا 1376 قائم مقامی مدیرعامل شرکت فولاد را برعهده داشته‌است.

وی در دولت هشتم از سال 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و از سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و از تابستان سال 1385 تاکنون در نقش مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ایفای وظیفه کرده‌است.

طهماسب مظاهری در شهریور 1386 به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست‌کل بانک مرکزی جایگزین وی شد.

تاکنون داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون ، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، محمود فرشیدی وزیرآموزش و پرورش، مرحوم جمال کریمی راد وزیر دادگستری، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی و محمد رحمتی با کابینه نهم خداحافظی کرده اند.

همچنین با حکم رئیس جمهوری فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی نیز تغییر کرده اند.