میراث 3 میلیون بیکار برای دولت جدید

با وجود ادعای ریشه کنی بیکاری، سیاستهای اشتغال زایی دولتهای نهم و دهم چنگی به دل نزد و با صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال، پرونده حل نشده 3 میلیون بیکار به دولت یازدهم سپرده می شود. 

به گزارش مهر، ریشه کن کردن بیکاری یکی از بزرگترین و در عین حال مهم ترین وعده هایی بود که در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم داده شد و این موضوع در سفرهای استانی هیئت دولت به دفعات مطرح شده است. مقامات دولتی در پاسخ به درخواست های فراوان جوانان در استان ها برای کار، همواره اعلام می کردند که در این زمینه برنامه های بزرگی در دست اجرا است و تا پایان کار دولت دهم یعنی تا کمتر از 3 ماه آینده؛ بیکاری در کشور برای همیشه ریشه کن خواهد شد.

با این حال، ادعای دولت درباره ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی در سال های اخیر چندان برای خانواده ها ملموس نبود و در این زمینه نیز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام می کردند به دلیل بزرگ بودن حجم بیکاری و بالا بودن تعداد بیکاران کشور؛ ایجاد فرصت های جدید شغلی به وضوح قابل لمس نیست ولی جریان اشتغال زایی در کشور ادامه دارد و اقدامات موثری هم در دست انجام است.

متاسفانه آنچه که امروز و پس از 8 سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می شود، نه تنها ریشه کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود 3 میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش هایی صورت می گیرد.

موضوع بیکاری جوانان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان امروز به یکی از آزار دهنده ترین مسائل و موضوعات در خانواده ها تبدیل شده به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده های را می توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد.

هرچند نمی توان این ادعا را مطرح کرد که بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان تنها در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این دولت ها به اجرای برنامه های یکنواخت اشتغالی که یک طرف بانک ها و یک طرف نیز متقاضیان کار قرار داشته اند باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شده است. این مسئله در جریان راه اندازی و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده به خوبی خود را نشان داده است.

زودبازده ها اولین گام و بزرگترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود 28 هزار میلیاردتومان منابع بانکی به صدها هزار طرح اشتغال زایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشر شده از سوی دولت در سال گذشته نشان داد که بیش از 60 درصد هدف زودبازده ها در کشور محقق نشده است و بخش قابل توجهی از منابع بانکی با وجود ادعای کنترل شدید دولت، به انحراف رفته است.

مقامات دولتی معتقدند دولت توانسته است در بازار کار حدود 5 میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد کند و از این طریق جوانان بسیار زیادی امکان ورود به بازار کار کشور را پیا کرده اند. قضاوت منطقی این است که نباید گفت به صورت مطلق دولت هیچگونه شغلی ایجاد نکرده و همه منابع صرف شده در این بخش به انحراف رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهای ارائه شده از سوی استان ها درباره عملکردهای سالیانه اشتغال زایی؛ نتوانسته است نیاز واقعی بازار کار را پوشش دهد.

ادعاهای ثابت نشده ای نیز درباره آمارسازی دولت و استان ها درباره تحقق سهم اشتغال زایی سالیانه وجود دارد و زیرمجموعه های دولتی از معنای اشتغال زایی تعابیر مختلفی را ارائه کرده اند. به عبارتی مطرح شده است که دولت در زمان ارائه تسهیلات بانکی به طرح ها، وعده اشتغال زایی آن طرح را در قالب آمار عملکرد نهایی جمع آوری و مطرح کرده در حالی که بسیاری از طرح ها ممکن است در نیمه راه متوقف شده باشند و یا آن تعداد وعده داده شده اشتغال زایی، اساسا محقق نشده باشد.

گواه نوعی شکست در برنامه های اشتغال زایی دولت در 8 سال گذشته، آمارهای مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارائه کرده است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال 84 (آغاز فعالیت دولت نهم) 2 میلیون و 674 هزار و 866 نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر افزایش یافته است!

همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و در این فاصله 8 ساله، آمار شاغلان تنها 542 هزار و 308 نفر افزایش نشان می دهد.

یک نکته حائز اهمیت دیگر که در بحث اختلاف نظر بازار کار با دولت در ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی وجود دارد، جا به جایی هایی است که در بازار کار به صورت معمول صورت می گیرد. به عبارتی برخی منتقدان سیاست های اشتغالی دولت می گویند، دولت حتی آمارهای جا به جایی نیروها در بازار کار را نیز به عنوان فرصت جدید شغلی تلقی کرده و در آمارها گنجانده است، در حالی که واقعا چنین اتفاقی نیافتاده و تنها فردی از شغلی موجود به شغل موجود دیگری نقل مکان کرده است.

نه تنها تعداد بیکاران کشور از سال 84 تا پایان 91 در حدود 3 میلیون نفر حفظ شده بلکه در سال 89 این تعداد به 3 میلیون و 218 هزار و 329 نفر بالغ شد که نسبت به همه سال های فعالیت دولت های نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می شود. با این حال، هیچگاه دولت نتوانست تعداد بیکاران کشور را در یکسال از 2 میلیون و 392 هزار و 179 نفر کمتر کند.