روند اقتصادی جهان به کدام سو می‌رود؟

اوضاع اقتصادی جهان چنان به هم پیچیده شده که هیچ راه حلی تضمین‌کننده رفع بحران اقتصادی نیست. اروپا شاهد فروپاشی اقتصادی یکایک کشورهای منطقه پولی یورو است. تا جایی که 17 کشور عضو منطقه پولی یورو تا‌کنون نتوانسته‌اند چاره‌ای برای بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهایی مانند یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و به تازگی قبرس بیندیشند.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا ناچار است با تزریق یورو به کشورهای یاد شده آنان را از ورشکستگی نجات دهد. در این میان دو کشور آلمان و فرانسه که استوارتر از سایر کشورهای عضو منطقه یورو هستند، مجبورند برای نجات یورو پول‌های کلانی در اختیار این کشورها قرار دهند یا بانک‌های اروپایی را وادار کنند با خرید اوراق قرضه آنان و اعطای وام‌هایی با بهره کم، به یاری آنان شتافته و مانع بحران مالی شوند.

حال باید دید در حالی که کشورهای عضو منطقه پولی یورو با بیکاری جوانان تحصیلکرده خود و تحمیل ریاضت اقتصادی مواجه هستند، می‌توان جلوی رشد منفی اقتصادی آنان را گرفت یا خیر؟

با شروع موج وخیم شدن اوضاع اقتصادی تغییرات سياسي هم در اروپا آغاز شد و دولت‌های طرفدار سرمایه‌داری جایشان را به دولت‌های سوسیالیست دادند تا شاید با اعمال سیاست‌های جدید جلوی نزول اقتصادی در اروپا به خصوص منطقه حوزه پولی یورو با تنظیم بازار مالی، ریاضت‌های اقتصادی و حتی کسر کردن حقوق بازنشستگان گرفته شود.

همین اواخر، طرح نجات مالی قبرس با اعطای كمك حدود سه میلیارد یورویی به دولت اين كشور در پارلمان آلمان به تصویب رسید. وزیر دارايی آلمان معتقد است اگر قبرس ورشکسته شود احتمال سرایت این بحران و خطر به یونان وجود دارد.

دولت قبرس در ازای کمک مالي اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول متعهد شد، نسبت به اعمال اصلاحات اقتصادی در کشور اقدام کند و حجم بخش بانکی خود را نیز کوچک کند.

اوضاع اقتصادی جهان به تبع اوضاع اقتصادی در اروپا با رشد کند مواجه شده است. تا جایی که 20 کشور ثروتمند جهان هر یک به نوعی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ زیرا داد و ستد این کشورها با یکدیگر و درگیر بودن در تجارت جهانی، رشد اقتصادی کشورهایی مثل چین، آلمان، آمریکا، فرانسه و ... را کاهش داده است. این کاهش علامت تزلزل در اقتصاد کل جهان است.

البته کشورهای اسکاندیناوی هم که اقتصادشان بر پایه نظارت سندیکاها کنترل می‌شود، از گزند کندی رشد اقتصادی و پایین آمدن درصد رشدشان رنج می‌برند.

مقامات روسیه در جریان برگزاری مجمع اقتصادیشان در مسکو، از روند اقتصادی در کشورشان ابراز ناخشنودی کردند؛ در حالی که روسیه رشد اقتصادی خود را 6/3 درصد پیش بینی کرده بود؛ این رشد به 4/2 درصد محدود شده است. مدیر موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پوز» می‌گوید: هنگامی که بهای مواد اولیه به‌خصوص گاز و نفت کاهش پیدا می‌کند مسلما این موضوع بر روی اقتصاد روسیه تاثیر خواهد گذاشت. آن زمان است که مشکلات ساختاری نمایان می‌شود.

اما کارشناسان بر این باورند که با اعمال برنامه‌های محرکه اقتصادی می‌توان جلوی مشکلات را گرفت.

روسیه با توجه به دارا بودن منابع طبیعی مناسب برای مدرنیزه کردن خود احتیاج به سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی خود دارد. با این وجود قیمت بالای مواد اولیه، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور روسیه را پنهان نمی‌کند و بر روی اولویت‌های سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد.

پاریس در این اواخر ميزبان رهبران سیاسی، اقتصاددانان و بازرگانان در اجلاس دو روزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود.

موضوع مهم این گفت‌وگو‌ و رایزنی‌ها، رسیدن به راهکارهایی برای خروج از بحران اقتصادی در اروپا بود.

شورای وزیران دولت فرانسه طرح ثبات بودجه‌ای 20 میلیاردی خود را به منظور کاهش کسری بودجه فرانسه دومین قدرت اقتصادی منطقه پولی یورو تا 3 درصد در سال 2014 تنظیم کردند تا بتوانند موازنه‌ای در بودجه فرانسه به وجود آورند؛ زیرا سیاست دولت فرانسه بر مبنای تلاش برای جبران کسری بودجه است. آقای اولاند معتقد است: باید رقابت را دوباره به بازار باز گردانیم و نسبت به اولویت‌های اروپا جهت‌گیری مجدد کرد. ایشان همچنین اعتقاد دارد در بحران اقتصادی، اروپا باید قادر باشد سیاست‌های مناسبی را در بخش انرژی، بخش‌های زیر‌بنايی و حمل‌و‌نقل اعمال کند.

یک موسسه اطلاع رسانی و حمایت از مصرف‌کنندگان اعتقاد دارد مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیرترین قشر در دوران بحران اقتصادی هستند. در حال حاضر مصرف‌کنندگان تحت تاثیر منفی قرار دارند و هزینه‌های روزانه آنان تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد در اجلاس آینده گروه هشت در ماه ژوئن و گروه بیست در ماه سپتامبر سال جاری، بحث و گفت‌وگو‌ بر سر برون رفت از بحران اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت مناسب بازارهای مالی در دستور کار قرار گیرد.

صندوق بین‌المللی پول اخيرا نسبت به پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد جهانی تجدید‌نظر کرده بود.

وزیران دارايی کشورهای عضو گروه بیست نیز که طی اجلاس دو روزه‌ای در واشنگتن گرد آمدند، نگرانی خود را از روند رشد اقتصادی پنهان نمی‌کنند.

خانم لاگارد ريیس بین‌المللی پول می‌گوید: دنیای اقتصاد هیچ گاه تا این اندازه خود را خطرناک نشان نداده است. با این وجود به حرکت درآمدن مجدد چرخ بازارهای مالی لزوما به معنای از سرگیری بادوام رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیست. پیش از این صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود: برخی کشورهای ثروتمند دنیا در مقابل چالش کسری بودجه و بحران بدهی‌های خود قرار دارند. این کشورها باید برای کاهش کسری بودجه خود اقدامات ضروی را به کار گیرند؛ اما کارشناسان اقتصادی اعمال برنامه‌های ریاضت اقتصادی را ناکارآمد می‌دانند. شارل ویلوز، مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات پولی و بانکی می‌گوید: برنامه‌های ریاضت اقتصادی نتایج همیشگی خود را به بار آوردند، رشد و احیای امور اقتصادی وجود ندارد.

متوجه نمی‌شوم که چرا صندوق بین‌المللی پول غافلگیر شده است، این نهاد به همه کشورهایی که در آنها دخالتی دارد، برنامه‌های ریاضتی تحمیل می‌کند، بانک مرکزی اروپا می‌تواند کمی نرخ بهره خود را کاهش دهد؛ اما عملا کار مهمی انجام نمی‌شود.

اکنون توپ توی زمین دولت‌ها و صندوق بین‌المللی پول است حتی اگر برنامه‌های ریاضتی را متوقف کنند باز هم رشد اقتصادی نخواهیم داشت. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول ضمن ابراز نگرانی از سیاست‌های پولی ژاپن و آمریکا در کاهش ارزش واحد پولی خود، ابراز امیدواری کرد این کشورها اقدامات لازم را برای کاهش کسری بودجه خود در دراز مدت اتخاذ کنند.

حالا باید انتظار کشید و دید آیا صندوق جهانی پول می‌تواند کمکی برای کشورهای نیازمند باشد؟ یا اینکه اقتصاد جهانی به سمت یک قطبی شدن پیش می‌رود.