بودجه ای ويژه برای سالی ويژه تر

با امروز مي‌شود 26 روز كه از مهلت قانوني دولت براي ارائه لايحه بودجه مي‌گذرد و هنوز دولت تصميمي براي ‏ارائه لايحه به مجلس ندارد. دولتي‌ها در اين رابطه سكوت را در پيش گرفته‌اند و تنها صداها و اعتراض‌ها از ‏بهارستان شنيده مي‌شود؛ اعتراض‌هايي كه به هيچ‌وجه گوش شنوايي براي آن وجود ندارد.

‏نمايندگان مجلس در حال حاضر مدعي هستند كه دولت عمدا لايحه بودجه را به موقع ارائه نمي‌دهد و دليل ‏آنها هم گفته معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور در رابطه با آماده بودن لايحه بودجه است.

به اعتقاد آنها، به اين دليل كه اين دولت خيلي با كار قانوني سازگاري ندارد و روحيه‌اش ناسازگاري با قانون است، همواره ميل به كار ‏خلاف قانون دارد، بنابراين ديركرد در ارائه بودجه نيز از همين‌جا نشأت مي‌گيرد. ‏

در شرايطي هنوز بودجه سال 92 به مجلس نرفته و دولت نيز تصميم خود را براي ارائه بودجه اعلام نكرده است ‏كه سال 92 به گفته مسوولان سه قوه، سال ويژه‌يي براي اقتصاد كشور خواهد بود؛ سالي كه انتخابات ‏رياست‌جمهوري يازدهم را به خود مي‌بيند، با محدوديت‌هاي اقتصاد بين‌الملل همراه است و البته در كنار همه ‏اينها، نرخ تورم با همين روند كنوني رشد به بيش از 30 درصد مي‌رسد و نقدينگي نيز شايد در جايگاه 450 ‏هزار ميليارد تومان قرار گيرد. ‏

همه اين اتفاقات در حالي مي‌افتد كه سال 92، سال سوم اجراي برنامه پنجم توسعه و سال هشتم اجراي ‏برنامه‌ها براي دستيابي به مقام اول در منطقه- سند چشم‌انداز 20- است و به همين دليل، بودجه سال آينده ‏بايد با مختصات و مشخصات خاصي تدوين و تصويب شود.

اما براي اينكه بدانيم بودجه سال آينده از چه ‏ويژگي‌هايي بايد برخوردار باشد، «اعتماد» به گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره، علي قنبري و بايزيد مردوخي ‏پرداخت و زواياي مختلفي كه در بودجه بايد مورد توجه قرار گيرد، بررسي شد. ‏

چالش‌هاي بودجه 92‏
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس، فردي است كه بودجه سال آينده را يكي ‏از چالشي‌ترين بودجه‌ها مي‌داند، چراكه از نظر فرآيند شكل‌گيري، تعيين و تصويب با مسائل مختلفي همراه ‏است.

به اعتقاد وي، با توجه به فضا و شرايطي كه در آن قرار داريم، بودجه سال آينده كماكان مي‌تواند استمرار ‏بودجه‌هاي سال قبل باشد و ممكن است مجلس همچون بودجه 91 اجازه دهد كه بودجه دو دوازدهم تصويب ‏شود، بنابراين دولت چند ماه ديگر را اين‌طوري از دست مي‌دهد.

‏وي با بيان اينكه بودجه سال آينده دو رييس‌جمهور را به خود مي‌بيند و به همين دليل ممكن است دولت ‏فعلي حساسيت خاصي براي تدوين آن نداشته باشد، مي‌گويد: مسائلي از قبيل فاز دوم قانون هدفمند كردن ‏يارانه‌ها، پروژه‌هاي تمام نشده دولت دهم و تشديد تحريم‌ها، چالش‌هاي فراروي بودجه 92 است. ‏

ادغام سازمان‌هاي عجيب و غريب
اما از نظر بايزيد مردوخي، از مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با توجه به شرايط ويژه اقتصادي‌اي كه ‏سپري مي‌كنيم، در تدوين و تصويب قانون بودجه بايد مواردي رعايت شود كه در اقتصاد مقاومتي مورد توجه ‏قرار گرفته است.

‏وي در اين باره توضيح مي‌دهد: اقتصاد مقاومتي در بودجه سال آينده بايد تفسير و در عين حال تبديل به ‏برنامه، طرح و پروژه شود. به اين معنا كه دولت بايد كارهاي موازي را حذف كند و در جهت كارآمدي ‏سازمان‌هاي موازي و ادغان آنها گام بردارد.

‏مردوخي با ذكر اين نكته كه در استان‌ها ده‌ها سازمان عجيب و غريب ديده مي‌شود كه براي حضور آنها هيچ‌گونه ‏منطقي وجود ندارد، تصريح مي‌كند: در بررسي‌هايي كه صورت مي‌گيرد، اين سازمان‌ها بايد حذف شوند و ‏به‌اصطلاح، دولت به دنبال كارآمد كردن كل فعاليت‌هاي خود باشد. ‏

وي در عين حال تاكيد مي‌كند: در بودجه سال 92 بخش سرمايه‌گذاري بايد خيلي جدي گرفته شود؛ نه لزوما ‏سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، بلكه سيستمي طراحي شود كه بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري تشويق شوند و براي ‏سرمايه‌گذاري انگيزه پيدا كند. اين موضوع موجب اشتغال‌زايي مي‌شود، توليد را افزايش مي‌دهد، رونق ايجاد ‏مي‌كند و نيز ضدتورمي است. ‏

مردوخي با بيان اينكه اين پيشنهادها، كاهش هزينه‌هاي دولت را در پي دارد، ادامه مي‌دهد: هزينه‌هاي دولت ‏كه كاهش پيدا كند، خودبه‌خود جلوي افزايش نقدينگي و تورم نيز گرفته مي‌شود. البته اين كارها بسيار سخت است ‏و يك نوع جراحي است، اما تا زماني كه اقدامي در اين راستا صورت نگيرد، نمي‌توان براي اقتصاد كشور كاري ‏كرد. ‏

دبير سابق حساب ذخيره ارزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بودجه 92 بايد جايي براي اجراي فاز قانون ‏هدفمند كردن يارانه‌ها وجود داشته باشد و آيا توان اجرايي باقي‌مانده اين قانون وجود دارد، متذكر مي‌شود: ‏دولت بايد براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پول داشته باشد و اجراي اين قانون و پرداخت يارانه‌هاي ‏نقدي فقط قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد.

‏به گفته وي، در مقابل افزايش قدرت خريد بايد كالا و خدمات وجود داشته باشد، اما وقتي كه بخش كالا و ‏خدمات و توليد دچار ركود است، فقط و فقط فشار براي واردات بيشتر ايجاد مي‌كند. زيرا دولت براي جلوگيري ‏از افزايش تورم ناگزير به افزايش واردات است و اين موضوع به بخش توليد، كشاورزي، صنعت و بعضي از خدمات ‏لطمه بسياري مي‌زند.

‏مردوخي تاكيد مي‌كند: در حال حاضر براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هيچ‌گونه توجيهي وجود ندارد. ‏

اتخاذ سياست‌هاي صحيح پولي و مالي
علي قنبري، كارشناس مسائل اقتصادي نيز با «ويژه» خواندن بودجه 92، مي‌گويند: بودجه سال آينده، يك ‏بودجه ويژه است؛ هم به خاطر اينكه با كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي مواجه خواهيم بود و هم اينكه بايد ‏بتوانيم بخش عمده‌يي از كاهش درآمدها در بودجه را با درآمدهاي مالياتي پوشش دهيم.

‏وي با اشاره به افزايش نرخ تورم در آينده در كشور افزود: اين تورم بايد در سال آينده از طريق سياست‌هاي ‏صحيح مالي و پولي كاهش يابد و نيز توجه خاصي به بخش توليد وجود داشته باشد؛ چراكه در مقابل تحريم ‏غربي‌ها قرار داريم.

‏اين استاد دانشگاه، بودجه سال آينده را بودجه‌يي مبتني بر توجه به توليد داخلي، محدوديت واردات، جذب ‏سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي، افزايش بودجه‌هاي عمراني و كاهش بودجه‌هاي جاري ‏عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت بودجه سال 92 از لحاظ كلي بايد انقباضي باشد؛ ‏آن هم با محدوديت قابل توجه بودجه‌هاي جاري و كاهش هزينه‌هاي جاري. ‏

به اعتقاد قنبري، درآمدهاي مالياتي در بودجه بايد گسترش يابد و پايه‌هاي مالياتي جديد شناسايي شود. ‏همچنين حذف معافيت‌هاي مالياتي كه به شركت‌ها و اشخاص بسياري به ناحق داده مي‌شود، مورد توجه قرار ‏گيرد و عدالت مالياتي اجرا شود.

‏وي با تاكيد بر كاهش ماليات افراد حقوق‌بگير و كسبه جزء و افزايش ماليات افراد ثروتمند تصريح مي‌كند: حجم ‏دولت و وابستگي اقتصاد به نفت بايد كاهش يابد و همه اينها تلاش در جهت تورم و كنترل نقدينگي است؛ آن ‏هم‌زماني كه با افزايش قابل توجه نقدينگي در سال‌هاي اخير روبه‌رو بوديم كه حجم نقدينگي از 60 هزار ‏ميليارد تومان به بيش از 400 هزار ميليارد تومان رسيده است.

‏اين استاد دانشگاه متذكر مي‌شود: در حال حاضر تورم نقطه به نقطه طبق گفته مقامات دولتي، به 2/36 درصد ‏رسيده است. به همين دليل دولت بايد بودجه را به‌گونه‌يي تدوين كند كه تورم‌زا نباشد. ‏قنبري با اشاره به رقم قابل توجه نرخ بيكاري در سطح كشور مي‌گويد: كاهش نرخ بيكاري و موضوع اشتغال‌زايي ‏بايد مورد توجه قرار گيرد؛ وگرنه با سطح بالاي بيكاران در كشور روبه‌رو خواهيم بود.

‏بنا به گفته وي، همه اين موارد باعث مي‌شود كه بتوانيم سياست‌هاي درست پولي و مالي برمبناي نگاه به توليد ‏و اقتصاد ملي را اجرا كنيم. ‏اين كارشناس اقتصادي در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده هم مي‌گويد: فكر مي‌كنم اجراي ‏فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها با توجه به اينكه رشد اقتصادي كشور پايين و تورم بالاست و با كسري ‏بودجه مواجه هستيم، به صلاح نباشد.

‏وي ادامه مي‌دهد: متاسفانه دولت نتوانسته است به درستي سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند؛ ‏چراكه به بخش توليد بي‌توجه بوده است و به صورت يكنواخت به همه مردم يارانه نقدي مي‌پردازد. اين يارانه ‏فقط به صورت نقدينگي در جامعه پمپاژ مي‌شود و افزايش نرخ تورم را در پي دارد.

‏از نگاه قنبري، بعيد به نظر مي‌رسد در اين شرايط فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه اجرا شود و البته ‏اجرا هم نشود، بهتر است. چون در يك كلام مي‌توان گفت سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها با روش اشتباهي ‏كه دولت اجرا كرده، با شكست مواجه شده است.