فرارو- یکی از راه های کاهش هزینه های دولت کوچک سازی آن است. در این سیاست دولت با واگذاری صنایع خود به بخش خصوصی هزینه های انجام فعالیت های خود را کاهش می دهد. اما اعتقاد کارشناسان بر این است که دولت عزمی جدی برای این کار ندارد.
به گزارش فرارو، در
تازه ترین واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند واگذری امور به بخش خصوصی، معتقد است که وزارت خانه ها به دنبال تصاحب بخش مردمی اقتصاد هستند.
علی لاریجانی با تاکید بر لزوم اجرای سیاستهای اصل 44 برای توانمندسازی بخش خصوصی گفت: «معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود؟ زیرا در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم‌انداز نیز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.»
رییس قوه مقننه پیشتر نیز از نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت، انتقاد کرده و گفته بود: «قرار نبود در اجراي اصل 44 كارخانه‌ها تقسيم شود و اقتصاد شبه دولتي به وجود بيايد.» وی همچنین اظهار کرده بود: «معتقديم که در نحوه اجراي اصل 44 از چارچوب‌هاي قانوني خروج صورت گرفته است و اين قانون آنچنان که بايد اجرا مي شد، اجرا نشده است؛ زيرا شرکت‌هايي که به معناي واقعي خصوصي نيستند وقتي با اتکا به سرمايه کلان وابسته به دولت وارد بازار مي شوند، مجالي براي رقابت به بخش خصوصي نمي‌دهند و ما بايد جلوي اين روند را بگيريم. »
همچنین رییس انجمن اقتصاد‌دانان ایران در گفتگو با ایسنا معتقد است که خصوصی سازی در کشور بیشتر شبه دولتی بوده و فضای آزاد رقابتی برای واگذاری کامل وجود ندارد.
رشیدی با اعتقاد به این‌که در ایران خصوصی سازی شکل نگرفته، بلکه بیشتر شبیه «خودسویی سازی» بوده است، تصریح کرد: عمده واگذاری‌ها در کشور در دست گروه خاصی در حال گردش است به‌طوری که انتقال به بخش خصوصی انجام می‌شود، اما مدیریت در دست دولت باقی مانده و واگذاری شبه دولتی صورت می‌گیرد، بنابراین شرایط آزاد رقابتی برای خصوصی سازی فراهم نیست.
خصوصی سازی در ایران
خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع دوتی به بخش خصوصی » است . عموماً دو دلیل و یا دو هدف برای واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی ارائه می گردد:
1- کاهش مسئولیتهای دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت .
2- کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور.
سیاست خصوصی‌سازی از سال 1368 با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در پیش گرفته شد. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بنا شد طرح تعدیل اجراشود. پیش از این به خاطر جنگ حوزه های اقتصادی دچار عدم تعادل شدید شده بودند. دولت به شدت فربه شده و اجازه چابکی را برای انجام امورحاکمیت از خود گرفت بود.پس از دولت هاشمی، دولت محمد خاتمی هم عملا سیاستهای اقتصادی قبل را ادامه داد.
دربرنامه اول و دوم و سوم به نوعی این جهت‌گیری صورت گرفته بود ولی در عمل برنامه دوم و سوم توفیق چندانی در زمینه کوچک سازی دولت نداشت. برنامه چهارم مصادف شد با تدوین سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه‌ای بود که باید متناسب با راستای چشم انداز20 ساله تدوین می‌شد. برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44 در یک راستا و یک مقطع زمانی ابلاغ شدند. این زمان مصادف با به روی کار آمدن دولت نهم بود.
شرکت های خصوصی یا شبه دولتی؟
اگر چه دولت نهم اعلام کرد که قائل به اقتصاد مردمی است اما این واژه دارای مفهوم مبهمی است، مردمی یعنی حاکمیت بخش خصوصی و حضور و فعالیت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری.
دکتر «محمدی» کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در این باره معتقد است که در ایران شرکت های شبه دولتی به نمایندگی از طرف دولت وارد عرصه خصوصی سازی می شوند و به نوعی قانون را دور می زنند و کارهای دولتی را به شرکت های شبه دولتی واگذار و به عبارتی اصل مالکیت را حفظ کرده و فقط مدیریت کارها را به این شرکت ها داده اند.
بر اساس آمار ارزش واگذاري ها در سال 1380 از مبلغ 207 ميليارد ريال به 2499هزار و 937 ميليارد ريال در سال 1386 جهش مي كند اما در سال هاي بعد روندي نزولي طي مي كند به طوري كه در سال 1389 ارزش واگذاري ها به 86526 ميليارد ريال كاهش مي يابد و در سال 1390 مجددا با افزايش چشمگيري كه عمدتا ناشي از افزايش رد ديون هاي دولت است، به رقم 226هزار و220 ميليارد ريال مي رسد.
ضرورت خصوصی سازی
به عقیده کارشناسان نبود استراتژي مشخص درباره خصوصي سازي باعث شده ضمن اتكاي دولت به درآمدهاي مذكور و بازكردن حساب ويژه يي از اين محل جهت جبران هزينه هاي جاري خود، تامين بدهي هاي دولت به عنوان نخستين اولويت حاصل از خصوصي سازي در كشور تلقي شود. افزایش هزینه های دولت در نتیجه گسترش دامنه تصدی گری در اقتصاد موضوعی است که اغلب کارشناسان اقتصادی در مورد عواقب آن پیش از این هشدار داده بودند.
کارشناسان معتقدند که در شرایط تحریم دولت می بایست از هزینه های خود کم کند.کوچک شدن حجم دولت علاوه بر فراهم کردن زمینه مساعد برای بخش خصوصی، از هزینه های روز افزون دولت می کاهد. اما دولت در این چند ساله علیرغم سند چشم انداز به گسترش حوزه فعالیت های اقتصادی خود پرداخته است و برای تامین هزینه آن دچار بی انظباطی های گسترده مالی شده است.
به گفته
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی، به دلیل بی انظباطی مالی دولت، بانک مرکزی در هر ساعت به طور متوسط 10 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق می کند. یعنی روزی 240 میلیارد تومان. امسال 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار تزریق شده است.
به گفته وی این افزایش نقدینگی، در جهت کاهش کسری بودجه دولت بوده است که یکی از عوامل عمده آن بزرگی حجم دولت و تامین هزینه دستگاه های وابسته آن است.
اجرای اصل 44 و سپردن بخشی از تصدی گری دولت به بخش خصوصی، علاوه بر توانمند سازی بخش خصوصی در زمینه تولید ملی، می تواند باعث کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات، کاهش نرخ ارز و افزایش رونق اقتصاد گردد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
