سرمقاله: آمدن آقاي هاشمي جدي است؟

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «دير آمدي اي نگار سرمست!»، «سياست تاخيري جهان غرب در مذاکرات هسته اي با ايران»، «اخوان المسلمين و تحولات اردن»، «چاوز ماند»، «آمدن آقاي هاشمي جدي است؟»، «هدفمندي از ايستگاه دوم جا ماند»، «تركيه - سوريه تشديد تقابل»، «بحران‌زايي و منفعت طلبي»، «شرایط مناسب برای اجرای فاز دوم»، «اقدام بجای توقف فاز دوم یارانه‌ها»، «نرخ‌هاي جديد و هدفمندي يارانه‌ها» و ...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان:دير آمدي اي نگار سرمست!
«دير آمدي اي نگار سرمست!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:

بازار آشفته ارز كه آشفتگي آن بلافاصله و بدون هيچ پيوست منطقي به ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم نيز سرايت كرده و در روزهاي پاياني هفته گذشته، شتاب غيرمنتظره اي گرفته بود، با دخالت مستقيم مراكز قضايي، امنيتي و اطلاعاتي كشور و مخصوصا بازداشت تعدادي از اخلالگران و عوامل پشت پرده اين آشفتگي، به آرامش نسبي رسيد. شرايط كنوني اگرچه هنوز مطلوب نيست و گام هاي ناپيموده ديگري براي رسيدن به نقطه مطلوب باقي مانده است ولي حضور جدي مراكز ياد شده كه انتظار مي رود با همان جديت ادامه داشته باشد، افق پيش روي را اميدواركننده نشان مي دهد. در اين باره اما، گفتني هايي هست؛

1- آشفته بازار هفته گذشته از مدتها قبل آغاز شده و دستكم نزديك به ده روز پيش از آن كه به اوج برسد، نشانه هاي اوليه خود را نشان داده بود. بنابراين سؤال اين است كه در فاصله ياد شده، مراكز قضايي، امنيتي و اطلاعاتي كشور چه مي كردند؟ و غيبت و انفعال آنها با كدام توضيح منطقي و قانوني، قابل قبول خواهد بود؟! انتظار آن بود كه مراكز مورد اشاره با مشاهده اولين نشانه ها دست به كار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج كنند كه نكردند! چرا؟! آيا نشانه ها را نديده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زيرا ديده باني و رصد اين عرصه وظيفه قانوني و تعريف شده آنهاست. آيا نشانه ها را ديده ولي با بي توجهي يا كم توجهي از كنار آن عبور كرده بودند؟ پاسخ اين پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور كه فاجعه آميز است! مسئولان محترم در مراكز ياد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمايندگي از آنان، وظيفه و رسالت ديده باني و نگاهباني عرصه را بر عهده دارند.

نيروهاي قضايي، امنيتي و اطلاعاتي در فاصله كوتاهي پس از آشوب روز چهارشنبه، 16 تن از اخلالگران بازار ارز را بازداشت كردند و روز بعد تعداد اخلالگران بازداشت شده به 30 نفر رسيد. بديهي است كه شناسايي اين افراد در آن فاصله كوتاه چند ساعته صورت نپذيرفته بلكه پيشاپيش شناسايي شده و مسئولان محترم مراكز ياد شده از نقش آنان در آشفتگي بازار ارز و پيوست غيرمنطقي آن، يعني افزايش جهشي قيمت كالا و خدمات ضروري مردم با خبر بوده اند. يكي از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضايي، طي سال گذشته نزديك به هزار ميليارد تومان- دوباره اين رقم را بخوانيد- گردش مالي در حساب بانكي خود داشته است. آيا، اين گردش كلان مالي در فاصله فقط يك سال، از نگاه- انشاءالله- تيزبين مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آري، چرا بي خبري؟ و اگر نه، كوتاهي و بي توجهي چرا؟!

2- در اوايل دهه 60 يكي از برادران عزيز و متعهد كه چند سالي در زندان سياسي رژيم شاه با يكديگر همبند بوديم براي مدت كوتاهي، به سمت شهردار يكي از شهرهاي بزرگ منصوب شد، ايشان چند ماه بعد از انتصاب به عنوان سخنران قبل از خطبه به مراسم نماز جمعه آن شهر دعوت شده بود.

مضمون سخنان ايشان را در يكي از روزنامه هاي آن روزها خواندم، تقريبا درباره همه موضوعات حرف زده بود، غير از آنچه به مسئوليت وي مربوط بود! مدتي بعد در محفل دوستان همبند كه هر از چند گاه تشكيل مي شد و ايشان نيز حضور داشت، يكي از برادران به گلايه از او پرسيد؛ فلاني! چرا در نماز جمعه آن روز، درباره همه چيز سخن گفتي غير از مسائل مربوط به شهرداري؟! و ايشان با صداقتي كه داشت و براي همه دوستان نيز شناخته شده بود گفت؛ از شما چه پنهان خودم هم متوجه آن اشتباه شده ام، چون مردم در مراجعات خود، خواسته ها و پرسش هايي داشتند كه با موضوع سخنراني من متفاوت بود و به لطف خدا دريافتم كه آن روز بايستي درباره همين مسائل صحبت مي كردم. مسائلي كه در حوزه مسئوليتم بود و مردم پاسخ و يا توضيح درباره آن را از شهردار شهر خود انتظار داشتند.

حالا نيم نگاهي داشته باشيد به برخي از اظهارنظرها، مصاحبه ها و سخنراني هايي كه شماري از مسئولان محترم، در هفته هاي قبل و روزهاي نزديك به آشفتگي اخير بازار ارز داشته اند. با عرض پوزش، انگار نه انگار گراني سرسام آور و افسارگسيخته برخي از كالا و خدمات مورد نياز مردم و شتاب روزافزون آن كه در پي افزايش توطئه آميز نرخ ارز صورت پذيرفته بود، عرصه را بر اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه تنگ كرده است. فلان مسئول محترم، تقصير را به گردن تحريم ها مي اندازد و بي آن كه توضيح بدهد سهم تحريم ها چه اندازه بوده است، ديگران را به سنگ اندازي متهم مي كند.

آن ديگر مسئول گرامي، در اظهارنظرهاي خود، نيم نگاهي - شايد از روي اجبار- به گراني ها دارد ولي از آنجا كه براي رياست جمهوري آينده كفش و كلاه كرده است، ترجيح مي دهد، يك خط در ميان حرف بزند! فلان مسئول ديگر و در جاي خود قابل احترام، كه از قضا، او نيز به رياست جمهوري آينده چشم دوخته است، همه تقصيرها را متوجه رقيب احتمالي خود مي كند... و در همان حال سگ هاي رها شده به جان مردم در غيبت سنگ هايي كه بسته شده به پاچه دري ملت مشغولند و... اين رشته سر دراز دارد.

آشفته بازار ارز را در اين حال و هوا مي توان يك هشدار تلقي كرد كه به نظر مي رسد برخي از مسئولان محترم را بيدار كرده باشد. ورود سريع آنان به ماجرا، برخورد قاطع با اخلالگران و اقدامات و برنامه هاي جدي ديگري كه خوشبختانه در دستور كار دارند، نشانه تاثير آن هشدار در اين بيداري است كه اميد است در ميانه راه، رها نشود.

همين جا بايد گفت؛ ترديدي نيست كه بخشي از گراني هاي اخير، تحميلي است ولي نقش عامل تحميل شده با ميزان گراني ها همخواني ندارد و از دست هاي پنهاني خبر مي دهد كه با هدف موثر نشان دادن تحريم ها از آستين هاي خيانت بيرون آمده اند. دست هايي كه اقدامات اخير مراجع قضايي، امنيتي و اطلاعاتي در كوتاه كردن تعدادي از آنها- تاكيد مي شود كه فقط تعدادي از آنها- نقش موثري داشته و ادامه اين روند مي تواند نتايج اميدواركننده فراواني داشته باشد.

3- اين روزها، همزمان با برخورد مراجع ذيربط با اخلالگران بازار ارز كه فقط يكي از گام هاي ضروري است، برخي از افراد و جريانات سياسي كه تا چند روز قبل، از آشفتگي و نابساماني اخير به شدت ابراز نگراني مي كردند، به ناگاه زبان به گلايه گشوده و به ملامت در كام مي چرخانند كه «فضا را امنيتي نكنيد»! و توضيح نمي دهند كه منظورشان چيست؟! مگر ورود دست هاي پنهان دشمن به اين عرصه، يك حركت ضدامنيتي نيست؟ و اگر هست- كه هست- چرا و براساس كدام منطق عقلي و قانوني و شرعي نبايد با دست هايي كه به اخلال در امنيت كشور دراز شده، برخورد امنيتي كرد؟!

برخورد امنيتي عليه دزدان و غارتگران و برهم زنندگان امنيت مردم صورت مي پذيرد بنابراين فقط كساني برخورد امنيتي با اين جرثومه هاي فساد را برنمي تابند كه در ميان مردم نيستند و از دغدغه ها و نگراني هاي آنان بي خبرند و يا آن كه خداي نخواسته و با عرض پوزش، در ناامن شدن عرصه براي غارتگران و چپاولگران، منافع مادي يا سياسي خود را در خطر مي بينند يا ساده انديشند و به توهم افتاده اند! وگرنه، مردم از حضور پليس و نيروهاي امنيتي در اينگونه ميدان ها، احساس امنيت مي كنند و صدالبته، غارتگران و حرامخواراني كه خون ملت را در شيشه كرده اند، بايد هم احساس نا امني كنند.

و بالاخره بايد از ورود مقتدرانه نيروهاي قضايي و امنيتي و اطلاعاتي به عرصه قدرداني كرد و خطاب به آنان گفت؛
دير آمدي اي نگار سرمست
زودت ندهيم دامن از دست

خراسان: سياست تاخيري جهان غرب در مذاکرات هسته اي با ايران
«سياست تاخيري جهان غرب در مذاکرات هسته اي با ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکترابراهيم متقي است كه در آن مي‌خوانيد:

درباره طرح 9 مرحله اي ايران در روند تداوم مذاکرات هسته اي با گروه 1+5 تفاسير متفاوتي ارايه شده است. مقامات ايراني موضوع مربوط به تدوين طرحي که منجر به ناديده گرفتن حقوق هسته اي ايران شود را تکذيب نموده اند. به موازات طرح چنين موضوعي در رسانه هاي ايراني، مقامات آمريکا و ساير کشورهاي گروه 1+5 بر ضرورت اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل توسط ايران تاکيد داشته اند.

به موجب نگرش کشورهاي غربي در ارتباط با فعاليت هسته اي ايران، هرگونه ذخيره سازي اورانيوم و يا تداوم روند غني سازي هسته اي مغاير با قطعنامه هاي شوراي امنيت تشخيص داده شده است. طبيعي است که بيان چنين رويکردي منجر به عدم پيشرفت موثر در فرآيند مذاکرات هسته اي ايران با گروه 1+5 گردد. مذاکراتي که تاکنون هيچ گونه نتيجه مشخصي براي طرفين نداشته است.

اگرچه در اين فرآيند، تحليلگران کشورهاي غربي بر اين اعتقادند که ايران از سياست وقفه و تاخير بهره مي گيرد، اما واقعيت موجود بيانگر آن است که چنين رويکردي عمدتا توسط نمايندگان آمريکا و کشورهاي اروپايي پيگيري مي شود. مقاله اي که ميت رامني در روزنامه وال استريت ژورنال در 5 اکتبر 2012 منتشر نمود بر اين موضوع تاکيد داشت که ديپلماسي هسته اي باراک اوباما در برخورد با ايران نمي تواند منافع راهبردي ايالات متحده را در طولاني مدت تامين نمايد. چنين رويکردي ايجاب مي نمايد که ساختار اجرايي ايالات متحده نتوانند هيچ گونه تصميم گيري موثري در ارتباط با ديپلماسي هسته اي ايران داشته باشند.

چنين روندي نشان مي دهد که تا کنون ديپلماسي هسته اي جهان غرب در برخورد با ايران ماهيت نامتوازن داشته است. نشانه هاي عدم توازن را مي توان در فشارهاي ديپلماتيک، تهديدات امنيتي و محدوديت هاي اقتصادي براي ساختار سياسي و اجتماعي ايران دانست. سال 2011 را بايد براساس نشانه هاي پايان ناپذير ديپلماسي تهديد عليه ايران تلقي شود. نه تنها قطعنامه 1929 منجر به شکل گيري تحريم هاي فلج کننده در ارتباط با اقتصاد ايران گرديد، بلکه رسانه هاي غربي همواره سياست تهديد و الگوي جنگ رواني کشورهاي جهان غرب عليه ايران را منعکس نمودند. در اين دوران، ايران همواره بر ضرورت مذاکرات ديپلماتيک در قالب «بسته هسته اي» (Nuclear Package) تاکيد داشته است. طرح ايران را مي توان يکي از شاخص هاي ديپلماسي هسته اي در ارتباط با گروه 1+5 دانست.

1- اعتمادسازي ايران در ديپلماسي هسته اي با گروه 1+5
طرح هاي ايران را بايد نمادي از تلاش نهادي و سازمان يافته براي ادامه مذاکرات هسته اي دانست. روندي که تحت الشعاع انتخابات آمريکا قرار گرفته است. هدف اصلي ايران را بايد اعتمادسازي و شفاف سازي چندجانبه دانست. ضرورت هاي مديريت بحران ايجاب مي کند تا جلوه هايي از همکاري مرحله اي در ارتباط با سياست هسته اي ايران انجام پذيرد. هرگونه فرآيند همکاري جويانه نيازمند ارزيابي پيامدهاي راهبردي مي باشد. همکاري يک سويه هيچ گاه نمي تواند مطلوبيت هاي لازم در سياست و اقتصاد جهاني را به جا گذارد. بنابراين ضرورت هاي راهبردي ايجاب مي کند که ايران بتواند از «سياست گام به گام متوازن» در ديپلماسي هسته اي استفاده نمايد.

اگرچه جهان غرب حقانيت ايران در ارتباط با ضرورت پردازش به موضوع مربوط به بسته هسته اي را ناديده گرفت، اما بار ديگر ايران الگوي اعتمادسازي تصاعديابنده براي نشان دادن واقعيت هاي فعاليت هاي هسته اي خود را به کار گرفت. ايران پذيرفت که به جاي بسته هسته اي، ديپلماسي خود را در راستاي مذاکرات هسته اي انجام دهد. مذاکرات هسته اي به معناي آن است که صرفا جهان غرب به بيان مطالبات بپردازد. موضوعاتي همانند پايان دادن به سياست تحريم و ديپلماسي فشار از دستور کار خارج شد.

اگرچه ايران از سياست مبتني بر اعتمادسازي استفاده مي کند، اما کشورهاي غربي تلاش مي کنند تا از الگوي مبتني بر سياست تهديد، تاخير و مفاهيم اتهامي بهره گيري نمايند. تراژدي جنجال تبليغاتي کشورهاي غربي در شرايطي آشکارتر مي شود که ماير داگان رئيس پيشين موساد، مايکل مولن رئيس پيشين ستاد مشترک ارتش ايالات متحده، رابرت گيتس وزير دفاع پيشين آمريکا و ريچارد هاس رئيس شوراي روابط خارجي آمريکا اين موضوع را مورد توجه و تاکيد قرار دادند که ايران در فعاليت هاي هسته اي خود پادمان هسته اي و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد توجه قرار داده است. بنابراين هيچگونه تهديدي عليه موضوع مربوط به صلح جهاني محسوب نمي شود.

مصاحبه علي اکبر صالحي وزير امور خارجه ايران با اشپيگل را مي توان نشانه ديگري در ارتباط با سياست حسن نيت و اعتمادسازي ايران دانست. صالحي تاکيد داشته است که اگر کشورهاي غربي تضمين تحويل اورانيوم مورد نياز ايران براي سايت تحقيقاتي تهران را در مقياس 20 درصد مورد پذيرش قرار دهند، در آن شرايط هيچ گونه تلاشي از سوي ايران براي توليد اورانيوم با غلظت بيش از 5 درصد انجام نخواهد گرفت. اين رويکرد نشان مي دهد که ايران تلاش دارد تا اعتمادسازي متقابل را به عنوان ضرورت تداوم مذاکرات هسته اي پيگيري نمايد.

رويکرد ايران در ارتباط با فعاليت هسته اي معطوف به اعتمادسازي متقابل بوده است. ديپلماسي هسته اي ايران بر نشانه هايي از جمله شفاف سازي و اعتمادسازي تاکيد داشته است. هريک از مفاهيم ياد شده مسئوليت هاي حقوقي براي جمهوري اسلامي ايجاد مي کند. در ازاي چنين فرآيندي، جمهوري اسلامي بر ضرورت احقاق حقوق ملت ايران در زمينه انرژي هسته اي تاکيد داشته است. فرآيندي که منجر به تداوم غني سازي اورانيوم گرديده و از سوي ديگر دانش لازم براي تامين نيازهاي صنعتي ايران براي راکتور آزمايشگاهي تهران و راکتورهاي توليد برق در بوشهر را فراهم مي سازد.

ضرورت هاي راهبردي ايجاب مي کند که ديپلماسي هسته اي ايران مي بايست براساس تامين ضرورت هاي زندگي اجتماعي شهروندان ايراني تداوم يابد. تحريم هاي فلج کننده اگرچه محدوديت هايي را براي دولت و نهادهاي هسته اي ايجاد کرده است، اما انعکاس آن را بايد در زندگي اجتماعي و اقتصادي ايران دانست. بنابراين در مذاکرات بايد سازوکارهاي کاهش تحريم ها مورد توجه قرار گيرد. موضوعات امنيتي را نمي توان از طريق محدودسازي قابليت يک کشور و از طريق الگوهاي فرادستي ـ فرودستي پيگيري نمود. اين الگو تاکنون هيچگونه مطلوبيتي براي صلح بين المللي ايجاد نکرده است.

رويکرد امنيتي ايران، آمريکا، کشورهاي اروپايي جهان غرب، روسيه و چين ايجاب مي کند که فرآيند ديپلماسي هسته اي معطوف به طرح موضوعاتي شود که مورد پذيرش تمامي کشورها قرار گيرد. ضرورت هاي الگوي موازنه منطقه اي و بين المللي ايجاب مي کند که واقعيت هاي مربوط به فعاليت هاي صلح جويانه هسته اي ايران مورد پذيرش قرار گيرد. تداوم سياست تهديد از طريق طرح موضوعاتي که ماهيت درخواست، پيش شرط و يا تهديد دارد، به گونه اي اجتناب ناپذير منجر به اعاده بي اعتمادي در سياست هسته اي ايران نسبت به کشورهاي گروه 1+5 مي شود.

لازم به توضيح است که ديپلماسي هسته اي ايران با رويکرد ارايه شده توسط کارگزاران هسته اي ايالات متحده مغايرت دارد.

بخشي از ادبيات به کار گرفته شده توسط گري سيمور بيانگر آن است که آمريکايي ها از ادبيات جديدي براي ناديده گرفتن حقانيت هسته اي ايران استفاده مي کنند. رويکرد تدريجي و قدم به قدم گروه 1+5 در راستاي ناديده گرفتن فعاليت هاي هسته اي ايران براي توليد اورانيوم 20 درصدي و يا تعليق فعاليت هاي سايت فردو مي باشد. مقاله نيويورک تايمز که در 16 آوريل 2012 منتشر گرديد، انعکاس ايجاد پيش شرط براي تداوم مذاکرات هسته اي مي باشد.

درباره چگونگي همکاري ايران با نهادهاي بين المللي هسته اي و گروه 1+5 رويکردهاي مختلفي وجود دارد. برخي از تحليلگران و مقامات اجرايي کشورهاي اروپايي و ايالات متحده داراي رويکرد خوشبينانه اي نسبت به مذاکرات هسته اي هستند. برخي ديگر احساس مي کنند که ايران در مذاکرات هسته اي هيچ گونه توجهي به رويکرد گروه 1+5 و نهادهاي بين المللي ندارد.

واقعيت آن است که هرگونه تحليل زودهنگام در ارتباط با موضوعات امنيتي کاري پرمخاطره خواهد بود. کنفرانس استانبول و بغداد بخشي از فرآيندي تلقي مي شود که ايران، کشورهاي شوراي امنيت سازمان ملل، آلمان، اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي 9 سال درگير آن شده اند. در چنين فرآيندي، ايران همواره تلاش داشته است تا از فرآيندهاي اعتمادسازي استفاده نمايد. چگونگي واکنش ايران به موضوع افزايش غلظت اورانيوم غني شده در سايت فردو را مي توان در زمره چنين نگرش و الگويي دانست.

2- سياست تاخير و تداوم اتهام گرايي در ديپلماسي هسته اي گروه 1+5
اگر چه ايران از سياست اعتمادسازي متقابل در ارتباط با موضوع فعاليت هاي هسته اي بهره گرفته است، اما تاکنون کشورهاي غربي الگوي کاملا متفاوتي را در برخورد با ايران مورد استفاده قرار داده اند. الگويي که مبتني بر ديپلماسي فشار مي باشد. اولين نشانه هاي ديپلماسي فشار کشورهاي غربي در مقابله با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران مربوط به سال 2003 مي باشد. در اين مقطع زماني آژانس بين المللي انرژي اتمي اولين تلاش هاي سازمان يافته براي محدودسازي و مقابله با فرآيندهاي سياسي، تکنيکي و امنيتي ايران را آغاز نمود.

تاکنون کشورهاي جهان غرب به جاي بهره گيري از الگوي اعتمادسازي متقابل، روندهاي ديگري در قالب ديپلماسي فشار را مورد استفاده قرار داده اند. در روند بهره گيري از ديپلماسي فشار، آمانو مديرکل و اعضاي شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تلاش همه جانبه اي را به انجام رساند که به نمايندگي از سوي نهادهاي بين المللي، الگوهايي از فشار ديپلماتيک و تهديد امنيتي را عليه ايران با يکديگر پيوند دهد. چنين فرآيندي نمي تواند نتايج مطلوبي براي حل مسالمت آميز پرونده هسته اي داشته باشد.

تاکتيک کشورهاي جهان غرب، ترکيبي از فشار ديپلماتيک، اغواي هنجاري، ترغيب نهادي، تهديد رسانه اي و مانور نظامي مي باشد. هريک از موضوعات ياد شده را مي توان بخشي از پازل تهديد امنيتي آمريکا و جهان غرب در برخورد با ايران دانست. به همين دليل است که برخي از تحليلگران و کارشناسان موضوعات امنيتي در ايران بر اين اعتقادند که در برابر الگوي مبتني بر همکاري و اعتمادسازي از سوي ايران، کشورهاي جهان غرب از الگوي تصاعد فشار ديپلماتيک و همچنين تصاعد تهديد امنيتي استفاده کرده اند.

نتيجه گيري
ديپلماسي هسته اي ايران محور اصلي سياست امنيتي جمهوري اسلامي از سال 2003 تاکنون بوده است. گروه هاي نئومحافظه کار سياست امنيتي آمريکا در سال هاي بعد از جنگ سرد در صدد برآمدند تا موضوع جديدي را به عنوان «اشاعه هسته اي» وارد ادبيات روابط و سياست بين الملل نمايند. به کارگيري چنين مفهومي به معناي آن است که کشورهايي همانند ايران مي توانند نماد جديدي از تهديدات امنيتي عليه آمريکا، اسرائيل و کشورهاي اروپايي جهان غرب محسوب شوند. چنين رويکردي از سوي گروه هايي مطرح گرديد که درصدد تثبيت و گسترش هژموني آمريکايي بودند.

اين افراد هرگونه فرآيندي که منجر به توليد قدرت در کشورهاي منطقه اي مي شد را به عنوان نمادي از تهديد امنيتي براي ايالات متحده تلقي مي کردند. از ديدگاه کشورهاي غربي مذاکره به مفهوم پيگيري مرحله اي اهداف راهبردي محسوب مي شود. در گام اول يعني در مذاکرات استانبول 2، کشورهاي گروه 1+5 مبادرت به اتخاذ «ديپلماسي همکاري» نمودند.

در مرحله دوم يعني در مذاکرات بغداد از گزينه طرح موضوعات کلي در رابطه با ايران استفاده نمودند. شايد بتوان ويژگي دور دوم مذاکرات گروه 1+5 با ايران را در قالب «ديپلماسي تاخيري» مورد ارزيابي قرار داد. الگويي که کشورهاي غربي مورد استفاده قرار داده بودند، به گونه اي غيرمنطقي بود که استفان والت از آن به عنوان عدم جدي بودن آمريکا و جهان غرب براي مذاکره با ايران نام برد.

مقاله وي در سايت «سياست خارجي» مبتني بر اين پرسش بود که آيا جهان غرب در مذاکره با ايران جدي است؟ تجربه ايران نشان داد که آنان از ديپلماسي تاخيري بهره گرفته و به همين دليل است که هيچ گونه نتيجه مشخصي از مذاکرات بغداد حاصل نگرديد.

ايران و کشورهاي 1+5 موافقت خود را با مذاکرات استانبول اعلام نمودند. مذاکراتي که شکاف تحليلي دو طرف را کاملا منعکس نمود. به همين دليل است که ديپلماسي همکاري در مرحله دوم به ديپلماسي تاخيري و در مرحله سوم به ديپلماسي وقفه در مذاکرات هسته اي منجر گرديده است.

جمهوري اسلامي: اخوان المسلمين و تحولات اردن
«اخوان المسلمين و تحولات اردن» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

تظاهرات روز جمعه مردم اردن كه در آن با شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" خواستار تغيير نظام حكومتي اين كشور شدند را بايد نقطه عطفي در روند اعتراضات داخلي در اين كشور، كه از دو سال قبل و از زمان شروع قيام‌هاي مردمي در كشورهاي عربي آغاز شد، به حساب آورد. در اين تظاهرات، اولاً جمعيت عظيمي شركت داشتند و ثانياً شعارها مستقيماً متوجه شخص شاه عبدالله بود و معترضين علناً خواستار سقوط وي بودند.

پس از اين تظاهرات، اكنون عبدالله دوم شاه اردن در شرايط بسيار حساسي قرار گرفته و اگر چاره‌اي نينديشد بدون ترديد بايد با تاج و تخت شاهي وداع كند و به همان سرنوشتي دچار شود كه همتايانش در مصر، تونس، يمن وليبي گرفتار شدند. نكته مهم اينست كه شاه اردن نيز بعيد است بتواند راهي براي حفظ تاج و تخت خود پيدا كند همچنانكه ساير ديكتاتورهاي عرب نيز نتوانستند براي باقي ماندن در قدرت و نجات از سقوط كاري از پيش ببرند. پيام مهم و ناخوشايند تظاهرات اخير براي شاه اردن اين بود كه شعارها و خواسته‌هاي مردم اكنون از ايجاد اصلاحات به سقوط رژيم تغيير يافته و اين همان كابوسي است كه شاه عبدالله از به واقعيت پيوستن آن وحشت داشت.

شاه اردن يك روز قبل از برگزاري اين تظاهرات دستور انحلال مجلس را داد تا شايد ازخشم معترضين بكاهد ولي اينگونه نشد و مردم اردن اين پيام را به شاه رساندند كه ديگر فريب اين وعده‌ها را نخواهند خورد.

عبدالله دوم، شاه اردن، روابط نزديكي با آمريكا و غرب دارد و درحال حاضر يكي از مطرح‌ترين متحدان آمريكا در منطقه مي‌باشد ولي آيا اين موضوع مي‌تواند براي وي نقطه اتكاي مطمئني باشد؟ تحولات سال‌هاي اخير، به خصوص نحوه برخورد آمريكا با رژيم مبارك، كه متحد ارزشمندتري براي آمريكا بود، نشان مي‌دهد كه آمريكائيها هرگز براي حكام وابسته منطقه حامي وفاداري نيستند و به محض اينكه احساس نمايند شرايط ايجاب مي‌كند، در خالي كردن پشت متحدين خود ترديد به خود راه نمي‌دهند.

شاه اردن همزمان با اقدام خود در انحلال مجلس اعلام كرد انتخابات زودهنگام برگزار مي‌شود، انتخاباتي كه بنا به وعده شاه، همه گرايش‌ها مي‌توانند در آن مشاركت كنند.

با اينحال جبهه عمل اسلامي كه بزرگترين جناح مخالف مي‌باشد، به همراه ساير گروه‌هاي اسلامي، اعلام كرده‌اند هرگونه انتخابات را در آينده تحريم مي‌كنند و در آن شركت نخواهند كرد.

در شرايط كنوني دو وضعيت پيش روي شاه عبدالله قرار دارد. وي يا بايد انتخابات را با همين وضع و بدون حضور مخالفان برگزار كند كه در آن صورت بايد منتظر عواقب بسيار خطرناك آن باشد چرا كه گروه‌هاي مخالف تهديد كرده‌اند زنجيره‌اي از تظاهرات هر روزه را تا رسيدن به اهداف خود به راه خواهند انداخت. گزينه دوم براي شاه اين است كه از بخشي از قدرت خود صرفنظر كند و عملاً به صورت واقعي مخالفان را در قدرت شركت دهد كه اين گزينه نيز با مشكلات مربوط به خود مواجه است چرا كه ارتش اردن به شدت مخالف شركت مخالفان به ويژه اسلام گرايان در قدرت است و علاوه بر آن، تضميني نيست كه گروههاي مخالف به مشاركت در بخشي از قدرت موافقت نمايند و چه بسا با توجه به قدرت نمايي‌هاي اخير خود خواستار كل حكومت باشند.

حكومت اردن در ظاهر يك پادشاهي مشروطه است ولي عملاً همه اختيارات را شخص شاه دردست دارد و هيأت وزيراني كه وي انتخاب مي‌كند مجري فرمان او هستند. هر چند در قانون اساسي اردن آمده است كه دو سوم اعضاي مجلس مي‌توانند رأي و حكم شاه را وتو كنند ولي با توجه به نحوه تشكيل مجلس و گزينش نمايندگان، مجلس هرگز از اقتدار لازم براي چنين كاري برخوردار نمي‌باشد.

جامعه اردن اكنون به سرعت به سمت دو قطبي شدن پيش مي‌رود. بخشي از جامعه طرفداران رژيم را تشكيل مي‌دهند و بخش ديگر حامي مخالفان هستند. گروه‌هاي مخالف به خصوص احزاب اسلامي بر اين باورند كه از حمايت اكثريت قاطع برخوردارند و در صورت برگزاري انتخابات آزاد، به راحتي پيروز خواهند شد.

شكل كنوني تحولات اردن كاملاً به ماه‌هاي پاياني عمر حاكمان ديكتاتور مصر، يمن، ليبي و تونس شبيه شده است. در اين ميان، آنچنانكه منابع غربي گزارش داده‌اند ارتش و دستگاه امنيتي اردن اصرار دارند وضعيت فوق‌العاده اعلام وحكومت نظامي تشكيل شود تا از وخيم‌تر شدن اوضاع پيشگيري گردد ولي شخص شاه تاكنون زير بار اين راه حل به دليل خطرناك بودن آن نرفته است.

با توجه به اينكه احزاب مخالف تا پايان مهر به شاه مهلت داده‌اند خواسته آنها را برآورده كند، روزهاي آينده براي رژيم سلطنتي اردن بسيار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود.

نوع تصميم گيري شخص شاه عبدالله و چگونگي رقم خوردن تحولات روزهاي آينده مي‌تواند پاسخي باشد به اين سؤال كه بحران اردن و انقلاب اين كشور، چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد. طرفه اينكه درست در شرايط بحراني اخير، شاه اردن چندي قبل وليعهد جديد اين كشور را معرفي كرد ولي با توجه به تحولات جاري، بايد گفت شخص معرفي شده بدشانس‌ترين وليعهد تاريخ خواهد بود.

نكته مهمي كه درباره تحولات اردن بايد مورد توجه قرار گيرد، نقش عمده گروه اخوان المسلمين در تحولات كشورهاي عربي در دو سال اخير بوده و در همين مدت و بعد از رسيدن به حكومت و قدرت چرخش غيرمنتظره‌اي داشته كه زمينه را براي ايجاد زاويه ميان اين گروه و انقلابيون جهان عرب فراهم ساخته است.

براين اساس، اكنون سؤال مهم‌تر اينست كه سرنوشت انقلاب‌هاي جهان عرب با توجه به چرخش اخوان المسلمين به كجا خواهد انجاميد؟ و آيا همين چرخش عاملي براي سرد شدن تنور اين انقلاب‌ها و در نتيجه، نجات عناصري همچون شاه عبدالله اردني نخواهد شد؟

رسالت: چاوز ماند
«چاوز ماند» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي‌خوانيد:

سرانجام انتخابات رياست جمهوري ونزوئلا برگزار شد و هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا توانست بار ديگر به عنوان مرد اول كاراكاس انتخاب شود.چاوز در اين انتخابات حدود 54 درصد آرا را كسب كرد و رقيب وي انريكه كاپريلس با كسب 44 درصد آرا در مكان بعدي قرار گرفت.پيروزي چاوز در انتخابات ونزوئلا در حالي صورت مي گيرد كه ايالات متحده آمريكا سرمايه گذاري زيادي بر روي پيروزي كاپريلس كرده بود.

هوگوچاوز براي شش سال ديگر به عنوان رئيس جمهور در ونزوئلا باقي خواهد ماند.تا كنون حكومت 14 ساله چاوز باعث ايجاد تغييرات عميقي در معادلات سياسي و اقتصادي آمريكاي لاتين شده است .حضور دولتهاي سوسياليست در كشورهايي مانند اكوادور،بوليوي ،نيكاراگوئه و ...حاصل تبليغات و فعاليتهاي خستگي ناپذير رئيس جمهور ونزوئلا بوده است . همچنين كاراكاس و هاوانا طي سالهاي اخير به كانون اصلي مقابله با امپرياليسم تبديل شده اند.پس از تشديد بيماري فيدل كاسترو چريك پير هاوانا،چاوز نقش مهمي در رهبري زنجيره سوسياليستي ايجاد شده در آمريكاي جنوبي و مركزي ايفا كرده است .از اين رو هر دو  حزب دموكرات و جمهوريخواه آمريكا حذف فيزيكي و سياسي رئيس جمهور ونزوئلا از قدرت را در دستور كار خود قرار داده اند.

در جريان انتخابات اخير افرادي مانند جوزف بايدن معاون رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا و هيلاري كلينتون وزير امور خارجه كابينه اوباما با سرمايه گذاري هنگفت تبليغاتي و مالي به سود كاپريلس سعي در تغيير معادلات سياسي كاراكاس داشتند اما در نهايت بار ديگر چاوز پيروز اين كارزار مهم شد.

چاوز همان گونه كه در مبارزات انتخاباتي خود وعده داده است بر روي ادامه اصلاحات اقتصادي در ونزوئلا تمركز خواهد كرد و به افزايش ثروت ملي كشورش مي انديشد.از سوي ديگر،چاوز همچنان به عنوان فعال  ترين رهبر چپ گرا در آمريكاي لاتين ،مجموعه سياستهاي اين منطقه در مقابله با آمريكاي شمالي را ترسيم خواهد كرد .بدون شك پيروزي چاوز در انتخابات رياست جمهوري اخير براي باراك اوباما و سران كاخ سفيد و همچنين سران حزب جمهوريخواه آمريكا يك سيگنال نامطلوب محسوب مي شود.شهروندان ونزوئلايي نيز با راي خود به چاوز پيام روشني را به ايالات متحده آمريكا مخابره كرده اند . اينكه واشنگتن همچنان پايگاهي در كاراكاس ندارد و سياستهاي چاوز مورد قبول اكثريت شهروندان ونزوئلايي است.

شبح جنگ در منطقه
رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه در تازه ترين اظهارات خود از مردم كشورش خواسته است تا آماده جنگ باشند و اگر اين آمادگي در بين شهروندان تركيه اي وجود نداشته باشد ديگر نمي توان سخن از وجود يك ملت به ميان آورد!صداي طبل جنگ در منطقه از آنكارا و دمشق به گوش مي رسد.جنگي كه كليت وقوع آن به سود منافع ايالات متحده آمريكا و ر‍ژيم صهيونيستي خواهد بود .اين در حالي‌است كه اساسا بروز جنگ ميان دو كشور برادر و مسلمان به ضرر منافع جهان اسلام و كشورهاي منطقه است.

واقعيت امر اين است كه حزب عدالت و توسعه نبايد خود را براي يك  بازي داوطلبانه  در پازل خطرناكي كه واشنگتن و تل آويو چيده اند آماده كند.پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران شاهد حمله رژيم صدام حسين به كشورمان جمهوري اسلامي ايران بوديم .آتشي  كه ميان دو كشور همسايه افروخته شد و دو بلوك شرق و غرب و رژيم صهيونيستي هيزم آن را فراهم كردند.اگرچه در نهايت اين جنگ نابرابر به همت دليرمردان جبهه هاي نبرد و شهداي كشورمان بدون از دست رفتن حتي يك وجب از خاك ايران پايان يافت و از سوي ديگر،صدام حسين بعد از جنگ مورد غضب اربابان غربي خود قرار گرفت ،اما وقوع جنگ تحميلي در خاورميانه از خواسته ها و آمال واقعي آمريكا و ر‍ژيم صهيونيستي در منطقه پرده  برداشت.

در حال حاضر نيز ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي در حال برنامه ريزي براي جنگ ميان دو كشور همسايه و مسلمان يعني تركيه و سوريه هستند.واشنگتن و رژيم صهيونيستي از يك سو مي خواهند خط مقاومت و سوريه را در هم بشكنند و از سوي ديگر تركيه را به عنوان كشوري پويا در عرصه اقتصادي هدف قرار دهند.آيا رجب طيب اردوغان و اعضاي حزب عدالت و توسعه حس نمي كنند كه ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي در دل جنگ آنكارا با دمشق به دنبال چه هستند؟

تركيه طي ده سال اخير توانست بر بسياري از كاستي هاي اقتصادي خود غلبه پيدا كند ،تورم را مهار كند و بدهي هاي خارجي خود را تصفيه نمايد.به راستي اگر اين كشور بخواهد وارد جنگ با سوريه شود تكليف اين دستاوردها چه خواهد شد؟ بي دليل نيست كه جمعيت عظيمي از شهروندان تركيه اي با دخالت نظامي كشورشان در سوريه مخالف هستند.بهتر است اردوغان،داوود اوغلو و عبدالله گل به جاي صحبت از جنگ كمي به آن سوي مرزهاي خود بنگرند و مراقب نقشه اي كه غرب براي آنكارا ريخته است باشند.

دريافت مجوز عمليات نظامي برون مرزي از پارلمان تركيه ضربه حيثيتي سختي به حزب عدالت و توسعه وارد كرده است. اينكه حتي طرفداران حزب افراطي و غرب گراي جمهوريخواه خلق سياستهاي دولت اردوغان در قبال سوريه را بر نمي تابند بايد اردوغان و همراهانش را به فكر وادار كند .

وقوع جنگ در منطقه خواست دشمنان آرامش و ثبات خاورميانه است.از اين رو جمهوري اسلامي ايران ضمن رصد تحولات فعلي از دو كشور سوريه و تركيه خواسته است تا در قبال تحولات مرزي اخير ميان دو كشور خويشتندار بوده و بهانه به دست دشمنان ثبات منطقه ندهند.

سياست روز: آمدن آقاي هاشمي جدي است؟
«آمدن آقاي هاشمي جدي است؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:

منظور آقاي هاشمي رفسنجاني چه كساني هستند؟هنگامي كه ايشان عنوان مي‌كند؛« اگرچه افراطيون و باندبازان نتوانستند دلسوزان كشور اعم از مديران كارآمد و علماي دلسوز و نيز دانشگاهيان فرهيخته را نابود كنند، اما آنان را متفرق و خانه‌نشين كردند.»چه مفهومي دارد؟

آقاي هاشمي رفسنجاني شرايطي را درك كرده است كه اكنون هم با ورود به صحنه سياسي كشور البته پر رنگ تر از پيش،قصد دارد تا نقش خود را ايفا كند.

رئيس جمهور ۸ سال دوران سازندگي آيا احساس كرده است كه پس از دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، دوباره خود را در محك انتخابات رياست جمهوري قرار دهد؟ تصور مي‌كند كه در صورت كانديدا شدن انتخاب خواهد شد؟

گرچه هنوز ايشان نظر قطعي خود را درباره آمدن يا نيامدن اعلام نكرده است، اما زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد كه آقاي هاشمي رفسنجاني به نظر مي‌رسد شرايط را به گونه‌اي ديده است كه اكنون وقت آمدن است.اما آيا واقعاً مي‌توان تا چه حد اين اتفاق را جدي تلقي كرد؟

زمان زيادي به انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم باقي نمانده است ۸ ماه در يك چشم بر هم زدن سپري مي‌شود همانگونه كه اين ۷ ماه سال ۹۱ سپري شد و بيش از ۷ سال از دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد گذشت.

اكنون اين زمزمه‌ها، واكنش‌هايي را در پي داشته است.برخي محافل و شخصيت‌هاي سياسي موافقند و مي‌گويند رئيس جمهور دوران سازندگي مي‌تواند با ايفاي نقش خود تاثير گذار باشد و مشكلات را حل كند و گروهي ديگر ضمن مخالفت با ورود ايشان به عرصه انتخابات سياست‌هاي آقاي هاشمي را دواي درد كشور نمي‌دانند چون اعتقاد دارند اين سياست‌ها ۸ سال در كشور اجرا شده است.

گروه اول كه موافق آمدن آقاي هاشمي هستند علاوه بر اين كه ايشان را فردي براي روزهاي سخت و بحراني مي‌پندارند،همان‌هايي هستند كه به گفته رئيس مجمع تشخيص مصلحت متفرق و خانه نشين شده‌اند و اگر آقاي هاشمي بازگردد آنها نيز بازخواهند گشت.

هر چند ايشان به روشني نگفته است كه اين افراد چه كساني هستند، اما اگر در ميان آنها افرادي چون مير حسين و كروبي باشد اين سياست مانعي خواهد بود بر سر راه آقاي هاشمي رفسنجاني،قطعاً ايشان مي‌داند كه بازگشت اينگونه افراد شدني نيست.

اما مي‌توان پذيرفت كه برخي از افرادي كه عنوان‌هاي آنها، نام برده شده است،در جمع خانه نشينان وجود دارند كه قابليت بازگشت به عرصه‌‌هاي مورد نظر ديده مي‌شود. اما آنها كه با حضور آقاي هاشمي رفسنجاني مخالفند گرايش‌هاي ايشان را بيشتر به سوي اصلاح طلبان مي‌دانند كه تا اندازه زيادي درست هم هست.

مواضع غير شفاف ايشان در زمينه فتنه ۸۸ مي‌توانست قدري از نگراني‌ها را بكاهد.اما مواضعي كه ايشان در زمينه وقايع فتنه ۸۸ اتخاذ كرد باعث شد تا موضع تندي عليه آقاي هاشمي اتخاذ شود.البته توقع از ايشان جداي از پيش بيني‌هايي كه كرده بود،به اين سو سوق پيدا مي‌كرد كه درقبال آن فتنه موضع گيري كند و اقدامات انجام شده از سوي اصلاح طلبان تند رو را محكوم كند، اما اينگونه نشد.

نگراني بخشي از مخالفان حضور آقاي هاشمي رفسنجاني يك بعد ديگر هم دارد و آن كنار گذاشته شدن آنها از سوي وي هنگامي كه رياست جمهوري را در دست خواهد گرفت.در واقع خانه نشيني از اين سو اتفاق بيفتد.كه البته بعيد هم نيست.هر چند ايشان در باره طرح وحدت ملي كه مطرح كرده گفته است؛ «وحدت ملي به معناي ادغام نيروها و سهم‌خواهي‌هاي گروهي نیست بلكه زمينه ساز حضور همه وفاداران به انقلاب و قانون اساسي است.»

از سوي ديگر بيم آن مي‌رود كه با حضور آقاي هاشمي رفسنجاني فضاي سياسي كشور تنش‌هايي را هم به خود ببيند.كه البته آقاي هاشمي اگر چنين احساسي كند، خود براي ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري تجديد نظر خواهد كرد. برخي تحليلگران معتقدند كه رئيس جمهور آينده بايد چهره‌اي فرا جناحي باشد و وابستگي شديد و مستقيم به احزاب هم نداشته باشد.به اين امر اعتقاد داشته باشد كه گرايش‌هاي سياسي به هر طرف باعث خواهد شد تا ديدگاه‌ها و نظرات خاصي در كشور اعمال شود.پس نيازمند كانديدايي هستيم كه ايدئولوژي او برگرفته از اصل انقلاب و نظام باشد و به ويژه با ديدگاه‌هاي رهبري نظام نيز هماهنگي لازم را داشته باشد.

جمعي در اردوگاه اصولگرايان از طرفداران آقاي هاشمي هستند جمعي در اردوگاه اصلاح طلبان هستند كه حامي او مي‌باشند.اين حمايت و طرفداري دليل حمايت از كانديداتوري او در انتخابات رياست جمهوري آينده نمي‌تواند تلقي شود چون هنوز به طور روشن از سوي اين دو گروه چنين سياستي اعلام نشده است.

اما اگر اصولگرايان سنتي ببينند كه كانديدايي در خور توجه نخواهند داشت و يا سياست چند كانديدايي در اردوگاه آنان پياده شود طالب آقاي هاشمي خواهند شد و ايضاً اصلاح طلبان ميانه رو و منطقي كه از فتنه گران ۸۸ اعلام برائت كردند.

با همه اين تفاسير اقبال عمومي مردم از همه مواردي كه ياد شد مهمتر است.مردم راي دهنده هستند و حرف آخر را مي‌زنند اين كه كانديدايي مورد حمايت فلان گروه و حزب است يا مورد توجه چه كشوري است زياد محلي از اعراب ندارد.گرچه انديشكده بنياد شوراي امنيت آمريكا اعلام كرده است كه واشنگتن و غرب از رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در انتخابات ۹۲ استقبال مي‌كند اما اين حمايت‌ها و طرفداري‌ها ملاك انتخاب مردمي نيست.

آفرينش: هدفمندي از ايستگاه دوم جا ماند
«هدفمندي از ايستگاه دوم جا ماند» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:

نمايندگان مجلس با اکثريت آرا به فوريت طرحي راي دادند که بر اساس آن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به طور قانوني اجرا نخواهد شد. با توجه به اکثريت راي نمايندگان مي‌توان اين تخمين را زد که اين طرح، تبديل به قانون گردد.

البته بايد تاکيد کرد که به احتمال قريب به يقين اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ديگر در اين دولت کليد نخواهد خورد و دولت بعدي هم نيازمند اجازه مجلس براي اجراي فاز دوم هدفمندي خواهد بود.

درچند وقت اخير اقتصاد ما با معضلات اساسي رو به رو بوده است. بزرگ‌ شدن غول نقدينگي، افزايش رقم و فشارتورم، شرايط سخت توليد و نهايتاً مصرف گرا شدن كشور درامر واردات ضربات سنگيني را به اقتصاد كشور وارد كرده است. با اين اوصاف بعيد به نظر مي‌آيد که حتي در سال‌هاي بعد هم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود.

حال كه از مرحله دوم يارانه ها باز ايستاديم، بد نيست تاملي در مرحله اول داشته باشيم و به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا فاز اول هدفمندي يارانه ها به اهداف مد نظر رسيد؟

به زعم بسياري از اقتصاددانان، دست اندرکاران بخش خصوصي و نگاه به كارنامه هدفمندي ها، اثبات مي كند كه فاز اول نيمه تمام به اجرا درآمد. عدم پرداخت سهم يارانه‌ها به بخش توليد که 30 درصد منابع هدفمندي را دربرمي‌گرفت، مهم‌ترين بخش در عدم اجراي فاز اول هدفمندي بوده است.

هدف از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، واقعي شدن قيمت ها و توانمندسازي بنيه مالي مردم بود تا آنها بتوانند با درآمدهايشان اين قيمت‌هاي واقعي را مديريت کنند. به همين دليل مقرر شد كه از ماحصل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، يارانه نقدي مردم تامين گردد. اما اين امر درعمل با كمبودهاي بسياري مواجه شده كه نتيجه آن، پرداخت يارانه نقدي مردم از منابع غيررسمي بود كه اين امر خلاف قانون مي باشد.

همانطوركه گفته شد يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشور، وجود نقدينگي و آثار مخرب آن در بازارهاي مختلف مي باشد. اما بخش اعظمي از اين نقدينگي مربوط به يارانه‌اي است که ماهانه دراختيار خانواده‌ها قرار گرفته است. امروز اين نقدينگي و يارانه ها با وجود تورمي كه به وجود آورده هيچ كمكي به معيشت مردم و اقتصاد نمي كند. چون برنامه هايي كه براي طرح هدفمندي ها مدنظر بود، محقق نشد. قرار بود افزايش درآمدها و تزريق نقدينگي به مردم در صورتي شكل بگيرد كه توليد نيز هم پاي آن مورد حمايت قرار گيرد و تورم حاصل باعث عدم توانايي توليدكنندگان و صنعت گران در فراهم سازي هزينه هاي توليد نگردد.

قانون هدفمندي ها درمان اساسي اقتصاد را مدنظر داشت اما عمل نكردن به دستورات آن و بعضاَ حركت برخلاف برنامه هاي آن باعث نيمه كاره ماندن طرح گرديد. اما جلوي ضرر را هروقت كه بگيريم منفعت است. حال كه مجلس با اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها مخالفت كرده، فرصت مناسبي است تا با برنامه ريزي هاي صحيح و هدفمند بخش ها و دستورات اجرا نشده و نيمه كاره رهاشده فاز اول را تكميل كنيم و بستر را براي اجراي اين طرح در مراحل بعدي مهيا سازيم.

قطعاً شاه بيت رهايي كشور از اين معضلات اقتصادي حمايت و تكيه بر امر توليد مي باشد. هرچند ما دراين مدت از برنامه هاي اقتصادي مد نظرمان جا مانديم اما حال كه فرصتي به دست آمده بايد نقاط ضعف اقتصاد را كه همان ركود در عرصه توليد مي باشد را تقويت كنيم. مسلماٌ با به حركت افتادن چرخ هاي توليد مشكلات معيشتي،تورم،گراني، بيكاري و بسياري ديگراز نقاظ ضعف اقتصاد كشور از بهبود خواهد يافت.

تهران امروز: تركيه - سوريه تشديد تقابل
«تركيه - سوريه تشديد تقابل» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر محمدمهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد:

روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه، باعث جهت‌گيري جديدي در سياست خارجي تركيه شد و اين جهت‌گيري روابط تركيه با همسايگان منطقه را متاثر نمود. در سايه اين سياست جديد اتحاد استراتژيك تل آويو – آنكارا (1996) با اختلافات ايدئولوژيك روبه‌رو شد. همچنين رويكرد داوود اوغلو و مبتكر سياست عمق استراتژيك و تنش زدايي با همسايگان مورد استقبال ايران، سوريه و عراق قرار گرفت. تركيه‌اي كه زماني دمشق – تهران را به‌دليل پيگيري راهبردي و اتحاد با غرب تهديدي عليه خود تصور مي‌كرد با درك شرايط جديد، گسترش و بهبود روابط با همسايگانش را به عنوان اولويت منطقه‌اي خود در دستور كار قرار داد.

همچنين تركيه پس از بروز جنگ ميان رژيم صهيونيستي و حماس و تهاجم به نوار غزه، دفاع از حقوق فلسطينيان در مجامع بين‌المللي را پيگيري كرد، به‌طوري‌كه اردوغان در نشست داووس سوئيس علنا مقامات رژيم صهيونيستي را جنايتكار جنگي ناميد، اين تفكر، محبوبيت اردوغان رئيس‌جمهور اسلامگراي ترك را در نزد افكار عمومي مردم منطقه ارتقا بخشيد. و نيز در حوزه روابط آنكارا – دمشق با قطع حمايت سوريه از پيكارجويان پ.ك.ك روابط دو كشور متحول شد.

اين موضوع باعث شد كه سوريه‌اي كه زماني به عنوان دشمن براي تركيه فرض مي‌شد و در گذشته نيز به‌دليل اختلاف مرزي بر سر (استان هاتاي) درگيري‌هايي هم داشت، تلاش نمايد كه در قالب استراتژي به صفر رساندن مشكلات با همسايگان خود روابط نويني را بر اساس منافع مشترك با دمشق برقرار نمايد.

ولي اين شرايط زياد پايدار نماند به‌ طوري كه بروز انقلابات در شمال آفريقا و خاورميانه عربي سياست خارجي تركيه را و به نوعي سياست خاورميانه آن را با تغييراتي مواجه نموده است. رهبران حزب عدالت و توسعه در آغاز خيزش مردمي زمان را براي تغيير و تحول در جهان عرب مناسب يافتند لذا از مطالبات مردم در راستاي افزايش آزادي‌هاي مدني و توسعه سياسي و انتقال آرام قدرت به گرمي استقبال كردند.

اين در حالي است كه تحولات كشورهاي عرب از تونس آغاز شد و سرزمين فراعنه را هم در بر گرفت و سرانجام به غرق شدن فرعون مصر انجاميد. همچنين آشوب‌هاي مدني در ليبي با دخالت نظامي ناتو به سرنگوني معمر قذافي منجر شد، در هر صورت، تحولات جهان عرب فرصت‌ها و چالش‌هاي جديدي را متوجه آنكارا نمود. تركيه نيز در تحولات اخير نقش فعالي را ايفا نموده است. البته يكي از چالش‌هايي كه سياست خارجي تركيه را در منطقه تحت تاثير قرار داده، بحث تحولات سوريه است.

در سوريه نيزبه تاثيرپذيري از انقلاب‌هاي مصر و تونس و به دنبال تحقق مطالبات مدني اعتراضاتي عليه نظام سوريه شكل گرفت. اما به‌دليل ناهمگني جمعيتي از نظر مذهبي – زبان و نژادي، اجماع اجتماعي شرايط براي بركناري نظام سياسي به وجود نيامد. اعتراضات مردم سوريه كه در آغاز، جنبه مسالمت‌آميز داشت به‌دليل دخالت‌هاي خارجي از جمله تركيه، عربستان و قطر در كنار بي‌تدبيري دولت به آشوب گسترده منجر شد.

در اين ميان، تركيه به عنوان بازيگر متنفذ از شروع ناآرامي‌هاي سوريه به‌دنبال اعمال قدرت و تثبيت پرستيژ منطقه‌اي خود برآمد به ‌طوري كه با تطويل بحران و عدم وحدت رويه براي حل و فصل موضوع تلاش كرد كه با جانبداري از مخالفين و كشورهاي محور ضدعربي خود را در موقعيت برتر قرار دهد.

در سوي ديگر، روسيه و چين به عنوان متحدان نزديك سوريه در سازمان ملل متحد با دخالت خارجي و ايجاد تغييرات تحميلي در ساختار سياسي سوريه مخالفت كردند، به‌طوري كه نزاع روسيه و چين با غرب وتوي پياپي قطعنامه‌هاي ضدسوري در شوراي امنيت را به دنبال داشته و از ديگر سو، ايران به عنوان متحد نزديك منطقه‌اي سوريه علنا مخالف حمله نظامي به اين كشور است. در هر صورت عدم اجماع بين‌المللي سرنوشت سياسي سوريه را با ابهامات زيادي روبه‌رو ساخته است.

به ‌طوري كه تلاش‌هاي كوفي عنان و طرح شش ماده‌اي او به‌دليل رقابت قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني با بن بست روبه‌رو شده و حتي ماموريت اخضر ابراهيمي نماينده جديد سازمان ملل متحد دقيقا به‌دليل عدم همكاري كشورهاي اثرگذار در بحران سوريه با سرنوشت مبهمي روبه‌رو است.

در چنين شرايطي با تداوم ناآرامي‌هاي سوريه و گسترش ابعاد منطقه‌اي آن امنيت داخلي تركيه نيز به‌دليل دخالت‌هاي آشكار اين كشور در امور داخلي سوريه با تهديدات جدي روبه‌رو شده است، اعلان خودمختاري بخش كردنشين سوريه به‌ دليل ارتباطات قومي – زباني با گروه‌هاي ستيزه جوي كردستان تركيه مي‌تواند معادلات منطقه‌اي را با تحولات جديدي روبه‌رو سازد.

در روزهاي اخير نيز با تبادل آتش در مرزهاي دو كشور همسايه زنگ خطر براي منطقه به صدا در آمده است. تركيه به عنوان بازوي نظامي غرب و عضو پيمان ناتو شايد به پشتيباني هم‌پيمانان غربي‌اش به فكر ايجاد جبهه جديد در منطقه و حل و فصل اختلافاتش با سوريه با ابزار زور باشد و در اين مسير پارلمان تركيه نيز چراغ سبز لازم را به ارتش براي ماموريت جديد نظامي داده است.

با اين وجود، به نظر مي‌رسد كه ناتو آمادگي لازم را براي تكرار سناريوي ليبي در سوريه نداشته باشد. همچنين متحدان جهاني و منطقه‌اي سوريه، بازي جديد تركيه را خطرآفرين براي امنيت جهان دانسته و اعلام مي‌دارند كه نمي‌توانند به تهديدات تركيه نسبت به خاك سوريه بي‌تفاوت باشند.

در چنين شرايطي بوي باروت در منطقه پيچيده و به نظر مي‌رسد كه سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي منطقه طرفين منازعه را به حفظ آرامش و خويشتنداري دعوت كنند. ابتكاري كه از طرف ايران براي بازگشت آرامش مجدد به مرزهاي سوريه در پي تماس‌هاي مكرر با طرفين دعوا به‌كار گرفته شد و باعث شده كه رهبران تركيه نيز به اين باور برسند كه جنگ با سوريه به‌نفع اين كشور و كشورهاي منطقه نيست.

لذا به نظر مي‌رسد براي جلوگيري از فاجعه انساني بزرگ در منطقه لازم است كه كشورهاي مختلف با درك واقعيت‌ها و فهم تهديدات جديد، گزينه سياسي را به‌عنوان راه‌حل نهايي براي حل و فصل بحران موجود به‌كار گيرند. در هر صورت گسترش بحران سوريه علاوه بر منافع تركيه بر امنيت ديگر كشورهاي منطقه نيز اثرگذار خواهد بود و بي‌ترديد تداوم اين منازعه، تنها شرايط را براي سوءاستفاده سياسي رژيم صهيونيستي آماده‌تر مي‌كند.
 
حمايت: اقتصاد و معیشت مردم اولویت غیرقابل انکار
«اقتصاد و معیشت مردم اولویت غیرقابل انکار» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند طی روزهای گذشته التهاباتی در عرصه بازار تهران و خیابان‌هاي مجاور آن به وقوع پیوست که مجموعا نشان داد مشکلاتی در عرصه اقتصاد کشور وجود دارد و باید هر چه سریع تر برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی نمود. متعاقب رویدادهای مزبور، برخی اظهارنظرها از جمله مصاحبه رئیس جمهوری و واکنش نمایندگان مجلس نیز جلب توجه کردند و نشان داد که مسئولین در خصوص مشکلات اقتصادی مشغول بحث و گفتگو هستند تا آنچه خیر و صلاح مملکت است مورد پیگیری قرار گیرد.

در همین چارچوب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای دادند که با اصلاح چند ماده قانون بودجه سال 91، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق می اندازد تا در بستر التهابات موجود، کاری صورت نگیرد که باعث رشد تورم و اعمال فشار بیشتر بر مردم شود.

همچنین تعدادی از نمایندگان پیگیر طرح سوال از رئیس جمهور در حیطه مباحث اقتصادی هستند که البته معلوم نیست سرانجام این مورد نیز چه خواهد شد. در هفته‌هاي اخیر چندین نوبت، مراجع عظام و علمای برجسته نیز در خصوص وضعیت معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده و خواهان اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولین مختلف برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر شده اند.

این تحولات مجموعا بیانگر این واقعیت هستند که وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت مردم، اگر نگوئیم اولویت اول بسیاری از دست اندرکاران امور کشور وافکار عمومی است، قطعا اولویتی غیر قابل انکار است که از منظر حقوقی نیز باید در این زمینه تاملات لازم را معمول داشت. نظر به اهمیت یاد شده ، نکاتی در یادداشت امروز در این خصوص تقدیم می شود، امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند مفید باشد.

نکته اول قابل توجه از منظر حقوقی این است که به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله اصل سوم و اصل چهل و سوم، مجموع نظام و حاکمیت متشکل از قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی موظفند اقتصاد جامعه را به نحوی سامان دهند که نیازهای اساسی مردم به نحو مناسب تامین شود، شرایط و امکانات کار و اشتغال برای مردم فراهم باشد،اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و معاملات باطل وحرام جایگاهی نداشته باشد، از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور جلوگیری شود، تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی کشور را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، روز به روز افزایش یابد (برابر نص اصل 43 قانون اساسی).

هم چنین بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز بدان متعهد شده است مردم حق دارند، رعایت حق‌هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی را از حاکمیت مطالبه کنند و مسئولین نهادهای ذیربط باید پاسخگوی اجرای تعهدات خود در این زمینه باشند .

کلیت تعهدات حقوقی مذکور در قوانین و مقررات موضوعی مختلف در نظام حقوقی ایران نیز به شکل جزئی انعکاس پیدا کرده است؛ مثلا در قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده از آذر 1389 مواردی مقرر شده که حقوق مردم به درستی رعایت شود و اقشار آسیب پذیر مورد حمایت‌هاي لازم قرار گیرند.

با همه این چارچوب‌هاي قانونی و حقوقی، آنچه در عمل اجرا شده حاکی از آن است که هم اکثریت مردم نسبت به شرایط اقتصادی خود و رعایت حق‌هایی که در قانون اساسی به صراحت برای آنها به رسمیت شناخته شده، گلایه مند هستند و هم بین خود نهادهای حاکمیتی اختلاف نظرهایی جدی وجود دارد، به نحوی که دولت تلاش‌هاي خود را درست می داند و اکثر مشکلات را ناشی از برخی دست‌هاي اخلال گر در اقتصاد ایران اعم از عناصر داخلی یا خارجی قلمداد می‌کند و حال آنکه مجلس شورای اسلامی بر این باور است که مجریان امور اقتصاد کشور به خوبی وظیفه شان را انجام نداده‌اند و بخش عمده ای از مشکلات موجود ناشی از مدیریت غیر مناسب است.

در همین چارچوب، حتی در خصوص آخرین تحول مربوطه یعنی ارائه طرحی در مجلس برای توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باز نظرات مختلفی دیده می شود. برخی این اقدام را برای بهبود اقتصاد جامعه و برخی آن را اشتباه بزرگ توصیف و تاکید دارند که افزایش تورم ربطی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد.

این اختلاف نظرها البته بیش تر از آنکه به احکام حقوقی و باید و نباید‌هاي هنجاری مربوط شود به حوزه موضوعی اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر، تا در حیطه موضوعی کارشناسان اقتصاد و اهل فن این حوزه توصیف جامعی از وضع موجود و چشم انداز آینده ارائه نکنند، نگرش حقوقی و فقهی نمی تواند احکام ذیربط را بیان کند که آیا به برخی اقدامات باید ادامه داد یا الزام در ترک است.

بر این اساس در جهت ارائه راهکارهای حقوقی مناسب ابتدا باید زمینه مشارکت و همفکری اقتصاد دانان را فراهم آورد و پس از مشورت جمعی با آنها مساله را درست و بی پیرایه توصیف کرد تا پس از آن متناسب با تعهدات نظام در قبال حقوق اقتصادی مردم بر اساس شرع، قانون اساسی و تعهدات بین المللی ذیربط، پیشنهادات حقوقی و قانونی مناسب عرصه شوند. بدون این فرآیند ممکن است قانون گذاری هایی صورت گیرد که نه تنها زمینه تامین و تحقق حقوق اقتصادی مردم را فراهم نیاورد بلکه بر پیچیدگی موضوع بیفزاید و فرصت‌ها و منابع کشور را در مسیری به خود مشغول کند که به صلاح مملکت نیست.

در همین چارچوب، انتظار نابه جایی از دولت و مجلس نخواهد بود اگر گفته شود اهل فن اقتصاد از طیف‌هاي مختلف را به مشورت جمعی بگیرند و پس از نظر خواهی با اهل فن و بهره مندی از مطالعات میدانی و آمارهای دقیق موجود در مراجع قانونی مثل بانک مرکزی یا مرکز آمار تصویری مشترک و مورد وفاق از صورت مسئله بدست آورند، آنگاه راهکارهای متنوع برای بهبود امور را بکار گیرند.

نکته دوم اینکه از این واقعیت نباید غافل شد که تحریم‌هاي بین المللی خصوصا تحریم‌هاي نفتی و بانکی و اخلال گری‌هاي مختلف قدرت‌هاي سیطره گر جهان در عرصه تعاملات اقتصادی ایران مجموعا تاثیراتی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته که بعضا با برخی التهابات روانی، فضای سالم اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و ناامنی هایی را در عرصه‌هاي مختلف دامن می‌زند. در این خصوص البته مسئولین محترم لازم است تدابیر مختلف برای مقابله با بحران را اتخاذ نمایند و حتما در این حوزه نیز از مشورت تخصصی صاحبنظران رشته‌هاي مختلف بهره مند شوند.

اما سوای وظیفه مسئولین در مقابله با فشارهای دشمنان ایران، از حیث حقوقی این امر را نیز نباید در حاشیه قرار داد که اقدام تحریم کنندگان بر خلاف موازین حقوقی بین المللی خصوصا موازین حقوق بشر است چنانچه اخیرا دبیر کل سازمان ملل نیز در یکی از گزارشات موضوعی خود به مجمع عمومی ملل متحد بر این واقعیت تاکید نمود.

جامعه حقوقی طبیعتا در این بخش مسئله حضوری فعال و برجسته می توانند داشته باشند. تبیین ابعاد مختلف خلاف بودن اقدام دول سیطره‌گر، گردآوری آثار غیر انسانی تحریم‌ها وعرضه آنها در سطح بین المللی ، شکل دهی دادگاههای نمادین محاکمه بین المللی عوامل مسبب آثار غیر انسانی تحریمها قطعا از جمله مواردی هستند که جامعه حقوقی کشور می‌توانند بدان همت گمارند و البته نهادهای مسئول نیز باید از هر گونه فعالیت جامعه حقوقی در این عرصه حمایت کنند.

نکته سومی که در واقع متوجه خود ما مردم است اینکه، عنایت داشته باشیم کشور متعلق به همه ماست، منابع و امکانات کشور حد معینی دارد، انواع دشمنان این مرز و بوم نیز به شکل‌هاي مختلفی مترصد هستند تا آرامش داخلی را بهم بزنند. در چنین شرایطی اگر درک درستی از وظیفه شهروندی مسئولانه نداشته باشیم ممکن است خدای ناکرده خود عامل تشدید وضعیت شویم.

آنان که سعی در وارد ساختن التهابات مختلف به بازار سکه و ارز و سایر کالاها می نمایند و حتی آن شهروندی که در مقام مصرف کالاهای مختلف قناعت و دوری از اسراف و تبذیر و تجمل گرایی را فراموش کرده و توجه نمی کند که در زندگی جمعی اگر همه دست به دست هم ندهیم مشکلات حل نمی شود،در این زمینه عامل ضربه زدن به کشور محسوب خواهند شد. خلاصه اینکه همه باید پاسخگو باشیم و رفتارهای مخرب خود را اصلاح کنیم.

سخن آخر
مباحث اجتماعی به هم پیوسته هستند. کوچکترین موضوع در عرصه سیاست می تواند بر عرصه اقتصاد تاثیر گذارد و بالعکس، از عرصه اقتصاد بر سیاست شوک وارد سازد و یا فرهنگ جامعه را مخدوش نماید. لازم است این نگرش همه جانبه را هم مسئولین محترم و هم عموم مردم در خود تقویت کنند و از هر گونه اقدامات نسنجیده که می تواند بر کل بخش‌ها تاثیر منفی بر جای بگذارد، قویا بپرهیزند.در شرایط زیست امروز بشری، بسیاری از پدیده‌ها با بستر روانی و اطلاع رسانی جهت دار شکل می گیرند. کم نیستند عواملی که در سطح جهانی تلاش می کنند تا آرامش روانی کشور را بهم بریزند و مسئولین و مردم ایران آنچه را که درست و شایسته است را انجام ندهند.

برای گذر از برخی مشکلات اقتصادی موجود قطعا باید اسیر التهابات و جو سازی‌هاي مختلف داخلی یا خارجی نشد بلکه باید با تکیه بر نظرات متخصصین و اقتصاد دانان کشور و بهره مندی از اطلاعات دقیق میدانی و آمار مراکز معتبر، اقدامات مختلف را سامان داد. طبیعی است در این میان هرچه مسئولین محترم احساسی تر و هیجانی تر عمل کنند ضریب مشکلات بیشتر خواهد شد و همین رویکرد احساسی و هیجانی به مردم نیزمنتقل می گردد.

شایسته است گروهها وشخصیت‌هاي سیاسی مختلف کشور نیز به جای تقویت همدلی جهت گذر از پیچ‌هاي تند فراروی ملت ایران، وقت خود را صرف ماهی گیری از آب گل آلود و بر کرسی نشاندن برخی منویات فردی و گروهی ننمایند چراکه در این صورت هریک از آنها نقش مخربی بر حقوق مردم خواهند داشت ودر پیشگاه خداوند وتاریخ این کشور مسئول هستند.

مطلب آخر اینکه هیچ نهادی حق ندارد به نام تامین شرایط مناسب جامعه حقوق شهروندان را نقض کند یا به آنها تعرض نماید، توجه داشته باشیم که حقوق مالکانه مردم یا امنیت کسب و کار آنها برابر قانون و شرع حریم مشخصی دارد . هیچ کس نباید با اقدامات غیر قانونی این حریم‌ها را نادیده بگیرد وبا اقدامات غیر قانونی و پوششهای به ظاهر قابل قبول بر التهابات بیفزاید.

در این زمینه قطعا قوه قضائیه بیش از دیگران وظیفه دارد که حافظ حقوق وآزادی‌هاي مشروع ملت باشد. امید آنکه به لطف الهی و حُسن تدبیر ملت و دولت به زودی شاهد رونق عرصه اقتصاد و رفع تورم و فشارهای موجود معیشتی باشیم.

وطن امروز: اشتباه استراتژیک در3 اکتبر
«اشتباه استراتژیک در3 اکتبر» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:

ناآرامی چندساعته در مناطق اطراف بازار تهران در روز چهارشنبه گذشته را باید به مثابه یک شاخص تحلیل کرد؛ شاخصی از دو چیز: نخست اینکه فشارهای اقتصادی تا چه حد توانسته اعتراض و دلخوری را به آشوب تبدیل کند و دوم، پروژه طرف خارجی درباره درگیر کردن مردم و نظام تا کجا موفق بوده است؟

يك-روشن است ارزیابی طرف غربی این بود که ناآرامی روز چهارشنبه ادامه پیدا خواهد کرد و آنچه از صبح تا ظهر چهارشنبه رخ داد در واقع نقطه شروع یک فرآیند است نه یک پدیده نقطه‌ای که ناگهان ظهور کرده و ناگهان هم غیب خواهد شد. آمریکایی‌ها آشکارا برای صبح پنجشنبه منتظر حادثه در تهران بودند. برای همین هم بود که هیلاری کلینتون طاقت نیاورد و چهارشنبه شب پیغام فرستاد تحریم‌ها قابل حل است و مشکلات اقتصادی می‌تواند برطرف شود فقط به این شرط که مردم به خیابان بیایند و تغییر سیاست هسته‌ای نظام را مطالبه کنند اما حادثه روز چهارشنبه نه تداوم یافت و نه مردمی شد.

صرف نظر از اینکه آنچه در آن روز رخ داد سازمان‌یافته بود یا نه، این مقدار روشن است که 21 ماه تلاش بی‌امان دشمن برای کامل کردن محاصره اقتصادی و رسیدن قیمت دلار به رقم بی‌سابقه 4000 تومان، حداکثر چیزی که در تهران به‌وجود آورد، تظاهرات چندصدنفره در یک خیابان به مدت چند ساعت بود. کوه موش زاییده است. تبدیل اعتراض به آشوب مستلزم تمهید مقدماتی است که هیچ‌کدام فراهم نشده و با استعدادی که خانم وزیر خارجه آمریکا ازخود نشان می‌دهد بعید است به این سادگی‌ها هم فراهم بشود.

دو-آنها که صبح تا ظهر چهارشنبه به خیابان آمدند و شبکه‌ای که این جماعت را به خیابان آورد، آشکارا تصور می‌کردند فرصتی قیمتی، مغتنم و تکرارنشدنی دارند که نباید آن را از دست بدهند. سخنان رئیس‌جمهور در غروب روز سه‌شنبه این جماعت را به این نتیجه رساند که هر کاری می‌خواهند بکنند حالا وقتش است و سطح تنش چنان رشد کرده که به سادگی می‌توان آن را از محیط سیاسی به محیط اجتماعی هم منتقل کرد.

از حیث درک حجم و عمق اشتباه محاسباتی دشمن، چهارشنبه 12 مهر 91، شباهتی فوق‌العاده به 25 بهمن 89 دارد. در 25 بهمن 89 هم -3 روز بعد از سقوط دیکتاتور مصر- تحلیل غربی‌ها آشکارا این بود که نباید فرصت را از دست بدهند چرا که بهار عربی به آسانی قابل انتقال به داخل ایران است به شرط اینکه کسی پیدا شود و چراغ اول را روشن کند. موسوی و کروبی آن روز داوطلب این حماقت شدند و با انتشار بیانیه‌ای به نام خود که اصل آن در خارج از ایران نوشته شده بود، سعی کردند شعله را روشن کنند.

آن روز هم غربی‌ها تردیدی نداشتند که اگر پای خلایق به خیابان باز شود دیگر به خانه باز نخواهند گشت و کار تمام است. مشابه همین اشتباه در 12 مهر رخ داد. آن روز بهار عربی غربی‌ها را دچار توهم کرد و این بار مشکلات اقتصادی. آمریکایی‌ها به‌وضوح فکر می‌کردند مردم همه آماده و پای کار ایستاده‌اند و فقط منتظرند کسی گام اول را بردارد.

شاگرد تیمچه‌ها در سبزه میدان این بار قربانی پروژه شده و به خیابان اعزام شدند با این فرض که الباقی کار را مردم خود به دست می‌گیرند و خود تمام می‌کنند اما کسی در روز چهارشنبه برای این تحلیل تره خرد نکرد. سطل آشغال‌های خیابان فردوسی باز هم اصلی‌ترین قربانیان بودند بی‌آنکه گناهی مرتکب شده باشند. مردم تهران شاید حتی خبر آشوب را هم شب شنیدند و فردا صبح کسی به یاد نداشت که خانم کلینتون دیشب چه زحمتی کشیده است تا آشوب چهارشنبه، دو روزه شود.

سه-
روشن است که آمریکایی‌ها یا فریب خوردند یا اینکه کسی به آنها آدرس غلط داده بود. میوه درخت نارضایتی در روز چهارشنبه بسیار کال‌تر از آن بود که چیدنی باشد. مهم‌تر از این، تجربه سال 88 موانع ذهنی و روانی مهمی بر سر راه شکل‌گیری پدیده آشوب در ایران قرار داده که عبور از آنها به سادگی ممکن نیست.

مردم ایران در زمانی کم و بیش طولانی دیده‌اند که بانیان آشوب اولا پی کسب وکار خویشند و اعتنایی به اینکه مردم واقعا چه می‌خواهند ندارند، ثانیا آشوب اساسا روشی نتیجه‌بخش برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی در ایران نیست چرا که اتفاقا اول از همه همان هدف‌ها را پایمال می‌کند و ثالثا چیزی به نام اعتراض کنترل شده در اینجا معنی ندارد و هر تحرکی از این نوع عملا تبدیل خواهد به محملی برای اجرای پروژه دشمن. جریان فتنه – همان جریانی که مایکل پازنر معاون هیلاری کلینتون دیروز گفته خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است- تنها زمانی می‌تواند مردم را به تظاهرات فرا بخواند که بتواند نشان بدهد امنیتی شدن فضا در سال 88 اندک دستاوردی داشته است.

چهار-
با این حال، 12 مهر قطعا بخشی از پروژه بود. خصوصا اسرائیلی‌ها برای اینکه آمریکا و اروپا را متقاعد کنند که اکنون وقت تشدید بیشتر تحریم‌هاست جدا به این نیازمند بودند که:

اولا- اعتراضی رخ بدهد
ثانیا ـ موضوع اعتراض اقتصادی باشد
و ثالثا ـ شعارهای آن اعتراض خطاب به نظام باشد نه غرب.
آشوب روز چهارشنبه این نیاز را به نحو حداقلی تامین کرد و به همین دلیل است که بحث درباره اقدامات تحریمی جدید در روز 24 مهر اوج گرفته است. سطر آخر این نوشته درست همانند سطر آخر نوشته پیشین خواهد بود: مقصر تشدید فشارها از این به بعد مستقیما کسانی هستند که به غرب آدرس می‌دهند فشارهای قبلی موثر بوده است.

مردم سالاري: بحران‌زايي و منفعت طلبي
«بحران‌زايي و منفعت طلبي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:

واژه «تحريم» مدتي است که به سوژه داغ گپ‌هاي روزمره در بين ايرانيان تبديل شده است. پديده‌اي خصمانه که از سوي غرب عليه ايران به شکلي جديد اعمال مي‌شود.

برکسي پوشيده نيست، ايستادگي جمهوري اسلامي در مقابل غرب و به خطر افتادن منافع منطقه‌اي، آنها را به خشم آورده است. البته عدم دسترسي به منابع سرشار انرژي و مواد خام سرزمين پارس، امپراتوري‌هاي چند مليتي را که برسياست‌هاي جهان اعمال نفوذ مي‌کنند، نيز معادله را سخت‌تر کرده است. درست يک روز، پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357؛ پروژه تحريم ايران در کاخ سفيد کليد خورد و سپس موضوع تهاجم ديکتاتوري رژيم صدام حسين به سرزمين پارس پيش آمد.

هم راستا با بحران مهلکي که ايران را گرفتار خود کرده بود، گروهي با ايجاد بحران سياسي و اقتصادي سعي برکسب نفع و قدرت خارج عرف و قانون داشتند. امام خميني(ره) با قانون در مقابل آنها ايستاد و بني‌صدر و همراهانش از صحنه سياسي ايران براي هميشه حذف شدند.

اگرچه ايران پس از اين ماجرا با انفجار در دفتر حزب جمهوري اسلامي وترورهاي مقامات عالي رتبه دولتي و سياسي خون بهاي سنگيني پرداخت. نه حذف عالي‌رتبه‌ترين مقام اجرايي کشور، نه عمليات‌هاي تروريستي هيچ يک نتوانست به حيثيت نظام خدشه وارد کند.

از همان ابتدا بر آن گذاشته شد که نظام هرگز قائل به فرد يا گروه خاصي نباشد تا با تخطي يک شخص به کليت نظام و حيثيت جمهوري اسلامي خدشه وارد نشود. اگر چه سياستمداران کوچک و بزرگي از صحنه سياست ايران به کنار رفتند ولي موضوع منفعت طلبي نکته‌اي است که ايراني جماعت در مقابل آن کوتاه آمدني نيست.

متاسفانه ظرف 7 سال گذشته به صورت زنجيره‌اي بحران‌هايي به وجود آمد که زندگي مردم را به صورت مقطعي تحت‌الشعاع قرار داده است، بحران مسکن، بحران گوجه فرنگي، بحران تخم مرغ، بحران پياز، بحران سيب‌زميني، بحران گوشت قرمز، بحران ميوه و بحران مرغ، همه و همه در کنار هم تصويري ناخوشايند در کنار هم ترسيم مي‌کنند؛ گويي دست‌هايي آشکارا و پنهان سياست ايجاد نارضايتي چکه‌اي را در دستور کار خود قرار داده‌اند. ايران کشور مقتدري است که مواجهه مردمش با بحران‌هايي پيش پا افتاده، برازنده نيست. حال در آستانه شکل‌گيري جناح بندي‌هاي سياسي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم سخت‌ترين بحران، يعني بحران دلار شکل گرفت.

توطئه‌اي شوم که زندگي مردم را تحت‌الشعاع قرار داد و موضوع تورم را تشديد کرد. برخي واژه تحريم‌ها را پيش مي‌کشند؛ درباب تحريم‌هاي وضع شده کار آنچنان وقيح است که دبير کل سازمان ملل متحد، آقاي بان‌کي‌مون لب به انتقاد مي‌گشايد تا عمق خباثت کاخ سفيد علني‌تر شود. کاخ سفيد مدعي است که تحريم‌ها دولت تهران را هدف قرار مي‌دهد در حالي که مردم ايران را نشانه رفته است.

به عنوان يک نمونه کوچک، برخي داروهاي ضروري نيز مورد تحريم قرار گرفته‌‌اند که مشکلات سختي را براي برخي هموطنان ايراني پيش آورده است. از مقامات کاخ سفيد و اتحاديه اروپا بايد پرسيد که جان مردم سرزمين پارس با ارزش‌هاي انساني که آنها خود را مدافع آن مي‌دانند چه جايگاهي دارد؟

از دولت‌هاي اجنبي که هرجا منافعشان به خطر مي‌افتد، هرکاري را خارج از قانون براي خود حق مي‌دانند، انتظاري بيش از اين نمي‌رود؛ اما مسوولين در تهران در مقابل اين خشونت ديپلماتيک غرب چه کرده‌اند؟

براي چندين دهه ايرانيان انواع تحريم‌ها را مزه‌مزه کرده‌اند اما هرگز تا اين حد کام مردم سرزمين پارس تلخ نشده است. در بلبشوي بحران دلار، مسوولان يک‌به‌يک از مسووليت شانه خالي کردند. آقاي رئيس جمهور راست مي‌گفت، زمان موفقيت همه جلو مي‌آيند و زمان بروز مشکلات همه گريزان مي‌شوند، ولي آيا در ميان بروز بحران دلار، مسوولان دولتي سرسوزني بار مشکلات را برعهده گرفتند؟

يکي وعده‌هاي پي‌درپي داد و ديگري موضوع را بي‌ربط به خود دانست. گويي همين ديروز بود، بهار 1387 که دکتر دانش جعفري در مراسم توديع خود انتقاداتي جدي به برنامه‌هاي اقتصادي دولت وارد کرد و امروز قسمتي از آن سخنان تعبير شده است. امروز با تورم، گراني و آشفتگي اقتصاد آب درياي ايران گل آلود شده است. آيا کسي در اين آب گل آلود به دنبال ماهي مي‌گردد؟! اين که مقام معظم رهبري برلزوم توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني سخن مي‌گويد نوش دارويي است براي مقابله با اين وضعيت که متاسفانه آن گونه که بايد به آن عمل نمي‌شود.

در ميانه بحران دلار، مجلس شوراي اسلامي مورد عتاب و خطاب قرار مي‌گيرد، اتفاقي ناخوشايند که معادله سياسي در عالي‌ترين سطح در بدترين زمان به رخ مي‌کشد. اگرچه بهارستان با ممانعت از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ترمزدستي تورمي نجومي را کشيد و از مسوولان پاستور خواهان پاسخ در مورد دلار شد ولي آنچنان که بايد نتوانست نمره بالايي کسب کند. يک جلسه فوق‌العاده براي بررسي اوضاع، انتظاري بود که از بهارستان مي‌رفت و صدالبته جاي تاسف دارد که دولت هم جلسه‌اي فوق‌العاده براي رسيدگي به وضعيت تشکيل نداد.

مقامات پاستور همه تقصيرها را گردن گروهي انداخته‌اند و مقامات قضايي هم با برخي از اين عناصر برخورد کرد، اما آيا اقتصاد ايران آنقدر مستاصل شده است که يک گروه با يک پيامک همه چيز را به هم بريزند؟ مسوولين محترم بايد در سه قوه قدردان مردم ايران اسلامي باشند.

امام‌خميني(ره) مردم را ولي‌نعمتان اين نظام و کشور مي‌دانست و مقام معظم رهبري مردم را صاحبان اصلي قدرت مي‌دانند. حال چه شده است که گروهي خود را بالاتر از قانون و ملت مي‌دانند؟ در اين کارزار مقامات قضايي بايد مراقب حرکت دست‌هاي آشکار و پنهان براي کسب منافع سياسي و اقتصادي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و ميان بحران‌هاي جديد باشند مبادا گروهي خاص براي کسب منافع نامشروع در آستانه انتخابات دست به کارهاي خارج عرف بزنند. همه بايد بدانند هيچ‌کس در برابر قانون از مصونيت برخوردار نيست و اگر کسي خلاف قانون عمل کند همانند آنچه که در سال 1360 روي داد براي آنها پيش خواهد آمد.

ابتكار: به ياد آيت الله متفاوت
«به ياد آيت الله متفاوت» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:

درخبرها خواندم که حال آيت الله ملک حسيني نماينده مردم کهگيلويه وبويراحمد در مجلس خبرگان خوب نيست و بيت شريفشان از مردم تقاضاي دعا نموده اند، اين خبر بهانه اي شد تا به پاس خدمات اين عالم فرزانه چند جمله اي را برکاغذ ياداشت بياورم.

بي شک همه اهالي جنوب به خصوص مردم عشاير با اين خبر شوکه مي‌شوند و ملتمسانه سلامتي اش را طلب مي‌کنند چرا که چراغ تبليغ دين بيش از يک قرن است که توسط آيت الله سيد کرامت الله ملک حسيني ومرحوم پدرشان درخطه جنوب روشن است. در اين ساليان دراز درب خانه شان برروي مردم باز و سنگ صبور مردم بي پناه بوده اند. مردم به آنان مراجعه و ضمن درددل از آنان رهنمود مي‌گرفتند. آيت الله ملک حسيني هيچگاه گرفتار کيش شخصيت نشد و سهمش را از مردم جدا نکرد.

عناوين از اوبت نساخت و فرزانگي اش باعث جدايي راهش از مردم نگرديد. او روستاههاي کهگيلويه وبويراحمد را بر کوچه باغهاي شمال تهران ترجيح داد و کرسي تدريس درس فقه در مدرسه خان شيراز را بر کرسي درس در حوزه علميه قم ارجح دانست.

روي سخنش همواره مردم بودند و جنس کلامش شرح حال مردم زمانه اش بود. اهل فضل هرگاه با او هم کلام مي‌شد تحت تاثير درياي اطلاعاتش قرار مي‌گرفت و با تعجب دليل ماندنش در شهر ياسوج را مي‌پرسيد و آيت الله شايد که مي‌گفت اعتبار من وامثال من از اقبال مردم است، حال که اين اقبال هست پس تکليف هم هست.

همان نکته اي که در باز تعريف رسالت نهاد روحانيت لازم است مدنظر قرار گيرد. آيت الله ملک حسيني به انتخاب خود مردم حکم دعاوي ومشاجرات قبيله اي وطايفه اي بسياري بود و در اين راه عامل گذشت صاحبان خون و نجات جان افراد زيادي بودند وعجيب اينکه خانواده مقتول و قاتل به يک اندازه راضي ازخانه خارج مي‌شدند. هيچ کدام از دستگاههاي رسمي نمي‌توانند به چنين موقعيتي دست يابند. مهمترين رمز محبوبيت آيت الله ماندن برعهد خويش بامردم بود، او حاضرنشد بر سر حقوق مردم با کسي معامله کند و به همين دليل مردم ديارش به او لقب روحاني شجاع دادند.

او نماد يک روحاني سنتي بود ولي به اوضاع زمانه اش مسلط بود و البته گرفتار تحجر و جمود نيز نشد. به هرحال رفتار مردمي و طبع بالا و شجاعتش در دفاع از مردم او را متفاوت و قابل احترام گردانيد. اميدواريم هرچه زودتر ايشان سلامتي کامل را بدست آورند.

ملت ما: شرایط مناسب برای اجرای فاز دوم
«شرایط مناسب برای اجرای فاز دوم» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عزت‌الله يوسفيان‌ملا است كه در آن مي‌خوانيد:

اگر فاز دوم اجرا شود حامل‌هاي انرژي بالا مي‌رود و ديگر مردم تاب و تحمل اين همه فشار و گراني را ندارند و كار به جايي رسيده كه مردم ديگر نمي‌توانند به زندگي روزمره خود برسند و ظرفيت‌ها پر است. از اين‌رو اين طرح در مجلس مصوب شد تا كمي مردم را از زير فشار سنگين اقتصادي بيرون بياورد.  همانا ما اميدواريم دولت از اين طرح استقبال كند‎؛ اگر هدف دولت اين باشد كه مردم در مضيقه نباشند و به فكر آسايش و رفاه مردم باشد، استقبال می‌کند.

طبق گزارش تورم 25درصدي از سوي سازمان آمار كه البته خيلي شفاف به نظر نمي‌رسد، دولت بايد تدابيري را در دستوركار قرار دهد كه مهم‌ترين آن مي‌تواند استقبال از اين طرح مجلس در راستاي كاهش گراني‌ها باشد.  ما معتقديم اگر دلار در همان نرخ سابق بود و فشار اقتصادي به اين شدت به مردم تاثير نگذاشته بود، دولت حق داشت فاز دوم را اجرا كند ولي در شرايط فعلي كه مردم توان پرداخت قبوض خود را هم ندارند و عملا قدرت خريد آنان پايين آمده، به صلاح نيست كه فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود.

البته بايد اعلام كنيم كه اين طرح فعلا متوقف خواهد شد و اين مصوبه مختص شرايط فعلي اقتصادي ما است. يعني اگر در آينده‌اي نزديك شرايط بهتر شود، اين امكان وجود دارد كه فاز دوم هدفمندي اجرا شود.  بايد خاطرنشان كنيم كه اين طرح و مصوبه هي چ ربطي به انتخابات ندارد و تنها تصميمي است كه مجلس در شرايط فعلي كشور گرفته است.  ما هرگز فكر نمي‌كرديم طرح هدفمندي يارانه‌ها كار را به اين‌جا بكشاند كه ارزش پول كشور ما به شكل فاجعه‌باري نزول كند و چنين شرايطي بر كشور حاكم شود.

آرمان: اقدام بجای توقف فاز دوم یارانه‌ها
«اقدام بجای توقف فاز دوم یارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر حسین راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:

روز دوشنبه نمایندگان مجلس یک فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌های ر ا تصویب کردند. با توجه به اقدام اخیر مجلس مبنی بر تصویب فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حاکی از توجه نمایندگان به مشکلات گرانی‌های اخیر دارد. هرچند از ابتدا با پرداخت یارانه نقدی به این صورت موافق نبودم و البته دلیل آن هم پیش‌بینی‌ای بود که تا حدودی محقق شد و آن افزایش تورم و مشکلاتی بود که در بخش تولید به‌وجود آمد.

این اقدام از طریق بخشی از نتایج و پیامدهای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها که آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ایران اجرا شده و آزادسازی قیمت‌ها محور اصلی این کار و حذف یارانه‌ها به یک معنا از اقلام کالاهای اساسی و به‌خصوص انرژی بوده است. آثار به‌جای مانده از اجرای این طرح که به‌طور کامل هم اجرا نشده است، افزایش قیمت‌ها نسبت به قبل از اجرا و مشکلات به‌وجود آمده در نظام تولید است و این مسئله در بازار سکه و ارز هم خود را نشان داد.

البته همه مسئولیت‌ها به‌تنهایی متوجه اجرای این برنامه نیست، اما سهم تعیین‌کننده‌ای در این مقطع دارد. به‌نظرم تصویب فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را باید به فال نیک گرفت. ولی مجلس در رابطه با آسیب‌هایی که به اقتصاد وارد آمده بی‌تقصیر نیست چراکه می‌توانست فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی را برای کشور فراهم کند.

از جمله تبعاتی که متوجه بخش تولید شده سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر به‌علاوه همین سیاست پرداخت‌های نقدی به مصرف‌کننده و افزایش هزینه انرژی و نهاده‌های بخش تولید، باعث صدمه به این بخش شده است. در حال حاضر این اقدام مجلس تاثیر بسزایی در بخش خصوصی هم نخواهد داشت. از طرفی اخیرا دولت صحبت از افزایش یارانه نقدی کرده است از آنجایی که کسری بودجه و کسری‌هایی که در اقتصاد بر اثر تورم ایجادشده وجود دارد، می‌تواند به تورم بیشتر بینجامد.

بنابراین به‌منظور بهتر شدن اوضاع موجود، مجلس تصمیم به تصویب فوریت تورم یارانه‌ها گرفت که می‌تواند موثر باشد. اگر امروز از مردم سوال شود که آیا وضعیت به شکل سابق برگردد؟ تصور می‌‌کنم اکثریت قاطع راضی خواهند بود یا به‌عبارت دیگر افزایش یارانه‌ها نه‌تنها به وضعیت اقتصادی کمک چندانی نمی‌کند بلکه رفاه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دنياي اقتصاد: نرخ‌هاي جديد و هدفمندي يارانه‌ها
«نرخ‌هاي جديد و هدفمندي يارانه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد:

حدود 20 ماه پيش بود كه هدف چندين ساله دولت‌هاي پس از انقلاب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه غيرمستقيم اين حامل‌ها به مرحله تحقق نزديك شد.

بار سنگين بودجه‌اي و هزينه‌اي يارانه حامل‌هاي انرژي كه باعث كاهش هرساله قيمت نسبي اين حامل‌ها نسبت به ساير كالاهاي موجود در سبد مصرفي خانوار و در نتيجه افزايش مصرف آنها شده بود، باعث شد تا حذف يارانه انرژي به يكي از ضروري‌ترين اهداف دولت‌ها تبديل شود. اين موضوع تقريبا از سال 70 به بعد در تمامي دولت‌ها مطرح شده و برخي از دولت‌ها گام‌هايي را در جهت حركت به سمت آن نيز برداشته بودند كه هر بار به علت بازخوردهاي اجتماعي آن، تقريبا نيمه‌كاره رها شد.

به عنوان مثال طي برنامه سوم، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تا پايان برنامه پيش‌بيني شده و هر ساله به قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي افزوده مي‌شد. در حالي كه طرح تثبیت قيمت‌ها در سال 1384 كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، مجددا دستيابي به هدف حذف يارانه انرژي را با مشكل مواجه ساخت كه البته افزايش شديد قيمت‌هاي نفت نيز طي سال‌هاي بعد از آن، امدادي غيبي براي اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها بود.

با اين همه حتي با افزايش درآمدهاي دولت به واسطه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، همچنان بار سنگين مالي يارانه‌ها بر بودجه فشار آورده و از طرف ديگر مصرف بالاي اين فرآورده‌ها ايران را به يكي از بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان سرانه حامل‌هاي انرژي تبديل كرده بود كه سرانجام منجر به تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها به منظور افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شد. قانوني كه بنا به اعلام مسوولان اقتصادي كشور يك اضطرار بود و نه يك انتخاب. در هر صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي دي ماه 1389 به اجرا گذاشته و مقرر شد قيمت حامل‌ها طي 5 سال به قيمت فوب خليج فارس برسد.

با اين حال در زمان تصويب و اجراي اين قانون كارشناسان اقتصادي الزاماتي را در خصوص چگونگي اجراي اين طرح مطرح كردند. از جمله آنكه اين طرح بايد يك طرح همه‌جانبه بوده و به خصوص افزايش نرخ ارز و سپس هماهنگ‌سازي آن با وضعيت درآمدهاي ارزي صادرات غيرنفتي و اختلاف تورم داخل و خارج در بسته اجرايي طرح لحاظ شود. چرا كه بدون واقعي‌سازي نرخ ارز، دستيابي به اهداف تعيين‌شده غيرممكن خواهد بود. همچنين در خصوص ميزان اعطاي يارانه نقدي به خانوار نيز هشدارهاي زيادي داده شد؛ به خصوص در مورد نقدينگي كه به واسطه اين طرح افزايش خواهد يافت.

با اين حال قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون واقعي‌سازي نرخ ارز و با محاسبه بالاي يارانه نقدي به خانوار به اجرا گذاشته شد و به همين دليل در حال حاضر كه در حدود 20 ماه از اجراي آن مي‌گذرد مي‌توان گفت كه تا حدود زيادي اهداف پيش‌بيني شده براي آن با مشكل مواجه شده‌است.

به طوري كه هدف اوليه از افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، كاهش بار مالي ناشي از آن بوده است، اما در حال حاضر كه قيمت فوب خليج فارس هر ليتر بنزين در حدود 78 سنت بوده و قيمت دلار در بازار تهران در حدود 3000 تومان است، يعني قيمت هر ليتر بنزين بر اساس قيمت فوب خليج فارس را مي‌توان در حدود 2300 تومان دانست و بنابراين يارانه پرداختي براي آن در حدود 1600 تومان است.

همچنين يكي ديگر از اهداف تعيين شده براي هدفمندي يارانه‌ها كنترل مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي و به خصوص بنزين بوده است. در حالي كه بر اساس گزارش مصرف روزانه بنزين توسط شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي متوسط روزانه مصرف بنزين در شهريورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.

بنابراين در حالي كه همچنان بار مالي يارانه وجود دارد و حتي افزايش يافته و رشد مصرف نيز تا حد قابل قبولي كنترل نشده است، به نظر مي‌رسد كه هدفمندي يارانه‌ها در دستيابي به اهداف تعيين شده با مشكل مواجه شده و به همين دليل در اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به خصوص در زمينه اعطاي يارانه نقدي بايد دقت بيشتري به عمل آيد.

گسترش صنعت: لوکوموتیو اقتصاد برون‌گرای غیرنفتی
«لوکوموتیو اقتصاد برون‌گرای غیرنفتی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید‌علیرضا شجاعی است كه در آن مي‌خوانيد:

آنچه شرایط اقتصادی به‌ویژه در سال‌های اخیر و در مسیر تحولات جهانی بر کشورهای در حال توسعه دیکته کرده، وسعت بخشیدن به افق دیدگاه و هدف‌گذاری‌های خود است، تا آنجا که مرزهای جغرافیایی مانعی در مسیر این نگاه نباشد.

به عبارت دیگر، بنگاه‌های اقتصادی آن زمان می‌توانند به توسعه، پیشرفت و در نتیجه طولانی‌تر شدن منحنی عمر و بقا بیندیشند که حضور در عرصه بین‌المللی را مدنظر قرار داده و روی دیوار اتاق مدیریتی خویش نقشه جهان را جایگزین نقشه کشور کنند.

علاوه بر این اصل اقتصادی، اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز برای اقتصاد ایران و بازیگرانش، دست‌یافتن به اهدافی منطقه‌ای و جهانی را تکلیف کرده است. از این‌رو به‌منظور دستیابی به چشم‌انداز قدرت اول منطقه، ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی و رفاه عمومی و اشتغال گسترده نیروی انسانی تحصیلکرده، نیاز به ایجاد و توسعه بنگاه‌های ایرانی پیشرو در کلاس جهانی احساس می‌شود.

به عبارت دیگر، ایجاد و توسعه بنگاه‌های پیشرو و در کلاس جهانی به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد برون‌گرای غیرنفتی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.از سوی دیگر، کشور برای تحقق این مهم ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی نیز دارد که می‌توان با تکیه بر آنها، مسیر پیش‌رو را در مدت ‌زمانی کوتاه‌تر پیمود. وجود زیرساخت‌های مناسب فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی، توسعه قابل قبول بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، دسترسی به بازارهای پیرامونی به‌عنوان یکی از فرصت‌های مهم صادراتی و وجود طیف گسترده‌ای از رشته‌های علمی و تحصیلی ازجمله این موارد هستند.

حال آن‌که تعداد زیادی بنگاه در رشته‌های مختلف اقتصادی در کشور فعال هستند که هرگونه نگرانی از این منظر را رفع می‌کنند. علاوه بر این موارد، ایرانیان مقیم خارج از کشور با زمینه‌های مختلف فعالیتی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم مهارتی و مالی نیز می‌توانند اقتصاد کشور را در این راه همراهی و حمایت کنند.

با این وصف می‌توان گفت، بنگاه‌های اقتصادی در ایران می‌توانند با «مدیریت ناب» و از طریق «تعریف ارزش‌ها از منظر مشتریان»، ‌«شناسایی کل جریان ارزش برای هر محصول و حذف ضایعات»، «ساری و جاری ساختن جریان ارزش افزوده»، «طراحی و تامین خواسته‌های جامعه مصرف» و «حرکت به سمت کمال» قدم‌هایی بنیادی و اساسی در جهت تبدیل شدن به بنگاه‌هایی پیشرو و در کلاس جهانی بردارند. اما در این رهگذر چالش‌ها و کمبودهایی نیز احساس می‌شود که رفع آنها رویدادی غیرممکن نیست.

نخست این‌که تعداد بنگاه‌های دارای صادرات بالا با میزان کل بنگاه‌های کشور هنوز تناسب قابل قبولی ندارد و از سوی دیگر اغلب بنگاه‌های ایرانی فقط در یک یا چند محصول خاص صادرات دارند. به عبارت دیگر ماتریس حجم محصولات بنگاه‌های جهانی و بزرگ صادراتی و طیف محصولات آنها در مقایسه با بنگاه‌های ایرانی تصویر مطلوبی را ترسیم نمی‌کند. موضوع دارای اهمیت دیگر، سهم ناچیز هزینه‌های تحقیق و توسعه اغلب بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با بنگاه‌های پیشروست.

متاسفانه این نکات قدرت پایین چانه‌زنی، تمرکز بر آشیانه‌های بازار و حاشیه سود نازل در صادرات را منجر شده است که امیدواریم با ادامه تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌ویژه پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در اندک زمانی شاهد ایجاد، افزایش و توسعه بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کشور باشیم. بی‌شک برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی نظیر کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ایران ۱۴۰۴ می‌تواند به طی شدن هرچه سریع‌تر «مسیری که باید رفت» کمک نماید.