December 02 2024 - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳
- RSS
- |
- قیمت خودرو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- پیوندها و آگهی ها
- |
- آرشیو
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- تبلیغات
- |
- استخدام
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به دوره یازدهم نمی‌رسد
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت گفت: بعید است اصلاح این قانون به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم برسد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۵ - ۰۱ مهر ۱۳۹۱
فرارو- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، بابیان این که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: اما بعید است اصلاح این قانون به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم برسد.
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر در گفتگو با فرارو گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی نهایی شده است که فردا تقدیم هیات رییسه خواهد شد.
با توجه به اینکه بحث انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در پیش است و آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل کمبود وقت قادر به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست، کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس با همکاری وزارت کشور، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون شورا‌ها برای تدوین این طرح گفت: بر اساس اعلام اعضای محترم کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، چند جلسه مشترک برای اخذ نظرات شورای نگهبان پیرامون اصلاح قانون انتخابات برگزار شد که در نهایت با کار کار‌شناسی بسیار این طرح آماده شد.
پس از دریافت نظرات شفاهی شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس توسط کمیته شورا‌ها و تقسیمات کشور، این کمیسیون پیش‌نویس اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آماده ارایه به هیات رییسه مجلس کرد.
وی با بیان اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قوانین مبهم و قدیمی مورد اصلاح قرار گرفته و با قوانین به روز شده جایگزین شده است گفت: استعفا از مشاغل پیش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، شفاف شدن تبلیغات و محدود شدن برخی دخالت‌ها از جمله این اصلاحات اعمال شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است.
وی با اشاره به قانون انتخابات مجلس گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی افرادی که نامزد انتخابات می‌شوند موظفند ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت‌های اجرایی و دولتی خود استعفا دهند.
این نماینمده مجلس افزود: این قانون به این منظور تعیین و تصویب شده است که نامزد‌ها از موقعیت شغلی و جایگاه خود در انتخابات سوء استفاده نکنند و به نوعی با ایجاد شرایط برابر میان همه نامزد‌ها زمینه برگزاری انتخابات عادلانه فراهم شود. بر این اساس ضروری است این قانون به قانون انتخابات ریاست جمهوری هم تسری پیدا کند تا مانعی در برابر سوء استفاده‌های احتمالی نامزد‌ها از موقعیت شغلی و جایگاه‌شان باشد.
جوکار گفت: قرار بود این پیشنهاد در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود اما اگر در این طرح قرار نگرفت پیشنهاد تغییر در نحوه حضور در انتخابات ریاست جمهوری به صورت طرحی جداگانه در دو فوریت به صحن علنی ارایه خواهد شد.
وی با بیان اینکه از موضوعات مهمی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده نحوه تبلیغات نامزد‌ها است گفت: یکی از خلاهای موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری که با برگزاری دوره‌های پیشین انتخابات روشن شد عدم نظارت و شفاف نبودن تبلیغات نامزد‌ها بود که این موضوع در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته است که امید است با تصویب و تایید پیشنهادهای مجلس زمینه شفاف شدن تبلیغات نامزد‌ها فراهم شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: شفاف نبودن حد و مرز دخالت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از جمله دغدغه نمایندگان مجلس بود که این خود به یکی از عوامل اصلی تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شد که در صورت نهایی شدن این قانون می‌تواند نحوه عملکرد نهادهای اجرایی در انتخابات را شفاف‌تر کند.
نکنه حرف رییس جمهور روی زمین بمونه !؟
همون جمله که گفتن "از کجا معلوم سال آخر ریاست جمهوری من باشه" !