پيشنهاد رفراندوم درباره طرح احمدي نژاد

اعتماد: پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس براي برگزاري رفراندوم درباره طرح اقتصادي محمود احمدي نژاد و نيز تعويق اجراي اين طرح تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال آينده واکنش مخالفان و موافقان دولت را به دنبال داشته است.

کليات طرح احمدي نژاد به 90 هزار ميليارد تومان يارانه سالانه انرژي کشور بر حسب دلار 890 توماني که دولت در بودجه سال 1387 کشور منظور کرده معادل 101 ميليارد دلار مربوط مي شود. اين رقم از سوي ديگر معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي کشور و نيز 113 درصد بودجه عمومي دولت در سال جاري است.قرار است اين مبلغ مستقيماً بين مردم توزيع شود و از سوي ديگر قيمت حامل هاي انرژي آزاد اعلام شود. 

در حالي که منتقدان طرح اقتصادي محمود احمدي نژاد مي گويند برخي جنبه هاي اين طرح مانند توزيع پول ميان مردم مي تواند داراي شائبه هاي تبليغاتي براي انتخابات باشد از اين رو مناسب است حتي اگر قرار بر اجراي طرح يادشده باشد آن را تا انتخابات رياست جمهوري سال آينده به تعويق انداخت. 

در عين حال منتقدان مي گويند از آنجا که حذف کامل يارانه ها و پرداخت نقدي آن به مردم مي تواند از جمله اقدامات اقتصادي مهم کشور باشد، لذا طبق اصل 59 قانون اساسي بهتر است درباره اجرايي شدن آن رفراندوم برگزار شود. 

البته همين افراد پيشنهاد مي دهند طرح دولت در کميسيون هاي تخصصي مجلس مورد نقد کامل قرار گيرد و نقاط منفي و مثبت آن شناخته شود، ضمن اينکه استادان اقتصاد و کارشناسان سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم بايد جنبه هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار دهند. غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران و عضو کميسيون اقتصادي مجلس، جمشيد انصاري نماينده زنجان و نايب رئيس فراکسيون اقليت، داريوش قنبري نماينده ايلام و عضو فراکسيون اقليت و سعيد شيرکوند اقتصاددان از جمله شخصيت هايي هستند که اجراي بلافاصله طرح اقتصادي احمدي نژاد را به صلاح نمي دانند و معتقدند هنوز بايد منتظر ماند تا جزئيات طرح منتشر شود و آنگاه اظهارنظر کامل کرد. 

در مقابل نمايندگان حامي دولت محمود احمدي نژاد نظر ديگري ارائه مي دهند و معتقدند اين طرح هرچه زودتر بايد اجرايي شود و پرداخت پول به مردم هم تحت عنوان يارانه نقدي اقدامي تبليغاتي براي راي آوري دوباره احمدي نژاد محسوب نمي شود. البته اين دسته از نمايندگان در عين حالي که ضرورتي به برگزاري رفراندوم نمي بينند اما در عين حال با بررسي هاي بيشتر کارشناسي آن موافق اند. 

موسي قرباني نماينده قائنات و عضو هيات رئيسه مجلس، محسن کوهکن نماينده لنجان و عضو هيات رئيسه مجلس و علي اکبر آقايي نماينده سلماس و عضو کميسيون عمران از جمله مدافعان اين نظريه هستند. البته مي توان وجوهي از اشتراک نظر را هم بين موافقان و مخالفان از جمله درباره ضرورت هدفمند کردن يارانه ها ديد، هرچند موارد اختلافي بيشتر به چشم مي خورد.


در اين باره غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هشتم از نامه روساي کميسيون هاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح تحول اقتصادي به کميسيون ها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت؛ احتمالاً کميسيون ويژه يي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مساله خواهد پرداخت.
 
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با فارس با بيان اينکه تحول شرايط اقتصادي کشور در بخش هاي سيستم بانکي، ماليات ها و توزيع کالاها و خدمات و نيز نقدي و هدفمند کردن يارانه ها از سال ها پيش مطرح بوده است، اظهار داشت؛ آنچه در اين شرايط اهميت دارد اين است که دولت جرات ورود به اين مسائل را پيدا کرده است.
 
وي خاطرنشان کرد؛ با توجه به سه سال عملکرد دولت نهم به نظر مي رسد مسوولان اجرايي کشور از جرات و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردار هستند. اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات کارشناسي و تدبير در تصميم گيري ادغام شود.
 
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هشتم تصريح کرد؛ در اينکه دولت نشان داد مي خواهد کارهاي اساسي انجام دهد ترديد نداريم ولي اين اقدامات بايد بسيار کارشناسانه بوده و با ارزيابي و پيش بيني منافع و ريسک ها و مخاطرات همراه شود. 

وي با تاکيد بر اينکه منافع اين کار بايد در حداکثر و ريسک هاي آن در حداقل باشد، آثار تورمي سنگين نقدي و هدفمند کردن يارانه ها را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد؛ رئيس جمهور بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي تاکيد دارد و اين در حالي است که سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين کار را همراه با افزايش 50 درصدي نرخ تورم توصيف کرده بود. 

مصباحي مقدم بر لزوم کاهش اين فشار تورمي بر اقشار متوسط و پايين جامعه خاطرنشان کرد؛ در صورتي که بر اساس طرح پيشنهادي رئيس جمهوري يارانه ها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود بايد ديد آيا گزينه بهتري وجود ندارد يا اينکه چه ضرورتي دارد که اين يارانه به دهک هاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود. وي ادامه داد؛ علاوه بر اين بايد ديد آيا آسيبي که از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهک هاي پايين درآمدي وارد مي شود، بيشتر از کمکي نيست که به آنها خواهد شد؟
 
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد؛ ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي کافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به کميسيون هاي تخصصي و مرکز پژوهش هاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاه هاي کشور ارائه دهد.
 
وي افزود؛ اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت کاهش آثار منفي اقدام شود، مسلماً جراحي مفيدي در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. مصباحي مقدم در عين حال تاکيد کرد؛ شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميم گيري سمي مهلک است اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد. 

وي از نامه روساي کميسيون هاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح به کميسيون ها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت؛ احتمالاً کميسيون ويژه يي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مساله خواهد پرداخت.
 
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هشتم با اشاره به متن قانون اساسي خاطرنشان کرد؛ تحولاتي که در عرصه هاي مختلف در کشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل کارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم به رفراندوم گذاشته شود. 

وي افزود؛ در اين مرحله مردم مي توانند با شناخت دقيقي که از آثار و تبعات اين طرح به دست آورده اند در مورد اجرا يا عدم اجراي آن نظر داده و سرنوشت خود را تعيين کنند.
 
مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به انتقاداتي که به اجراي طرح تحولات اقتصادي مي شود، خاطرنشان کرد؛ بديهي است که شرايط کشور ما از لحاظ مناسبات خارجي از ابتداي انقلاب تاکنون شرايط آرام و بدون تنشي نبوده ولي اگر اجراي اقداماتي را که منجر به پيشبرد اهداف کشور مي شود منوط به آرام شدن اين شرايط کنيم احتمالاً با تاخيرات طولاني در اين کار مواجه خواهيم شد.
 
وي البته توجه به اين مناسبات را نيز امري ضروري توصيف کرد و گفت؛ از سوي ديگر بايد تنش هاي احتمالي که در بعد اجتماعي و داخلي به واسطه اجراي اين طرح به وجود خواهد آمد شناسايي شده و به حداقل برسد.جمشيد انصاري نايب رئيس فراکسيون خط امام (اقليت) مجلس اما تاکيد کرد تا زماني که جزئيات کامل طرحي که رئيس دولت نهم مدعي آن است، منتشر نشود، نمي توان ارزيابي دقيقي از اينکه نياز به برگزاري همه پرسي درخصوص آن وجود دارد يا خير ارائه کرد. 

استاندار آذربايجان غربي در دولت اصلاحات اين مساله را با اعتماد اين گونه مطرح کرد؛ «هنوز مجموعه يي که در آن جزئيات طرحي که دولت نهم مدعي است ساختارهاي اقتصادي کشور را متحول مي کند در اختيار مجلس قرار نگرفته و پس از آن مي توان در اين خصوص با قطعيت بيشتري سخن گفت.» 

عضو هيات مديره بنياد باران در عين حال يادآور شد؛ «هنوز نمي دانيم چه بخش هايي از طرح مذکور به مصوبه مجلس و چه ميزان آن به مصوبه دولت يا ساير نهادها نياز دارد. به نظر مي رسد سر و صداي ايجادشده براي آن بيشتر از خود طرح است.»

اين نماينده اصلاح طلب مجلس هشتم نسبت به احتمال استفاده تبليغاتي از طرح بدون پشتوانه چنين طرح هايي با توجه به نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري دهم نيز اين گونه واکنش نشان داد؛ «نمي توان نسبت به اين مساله هم بي تفاوت بود و به هر حال در صورت انطباق نداشتن آن با کار کارشناسي، علاوه بر نقد کارشناسان، احساس مسووليت مجلس هشتم را نيز در قبال آن طلب مي کند. ابزارهايي براي مديريت کردن چنين مقاصدي وجود دارد که در موقع مقتضي و در صورت نياز قابل استفاده است.»

داريوش قنبري نماينده ايلام هم درباره اين طرح چند موضوع را مورد توجه قرار مي دهد و مي گويد؛ از آنجا که توزيع پول مي تواند شائبه تبليغاتي بودن طرح را در آستانه انتخابات رياست جمهوري تقويت کند لذا بهتر است اجراي هر نوع طرحي که به نوعي متضمن توزيع پول ميان مردم است تا بعد از انتخابات به تعويق بيفتد، در عين حالي که اگر طرح واقعاً داراي ابعاد مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است لذا طبق اصل 59 قانون اساسي مي توان با تصويب مجلس و تاييد مقام رهبري آن را به رفراندوم گذاشت.
 
قنبري مي گويد البته در هر حال اين طرح بايد مورد کارشناسي کامل قرار گيرد و دولت به صورت يکجانبه به عملي کردن طرحي که هنوز جزئيات کامل آن هم منتشر نشده است، اقدام نکند.

همچنين سعيد شيرکوند معاون وزارت اقتصاد دولت خاتمي در مورد ضرورت برگزاري رفراندوم براي اجراي طرح تحول اقتصادي دولت براساس اصل 59 قانون اساسي گفت؛ هنوز طرحي ارائه نشده که درصدد کارشناسي و برگزاري رفراندوم براي آن باشيم زيرا سخنان رئيس جمهور با سه سال تاخير صورت گرفت چرا که رئيس جمهور در سال اول حضورشان با استفاده از نظرات کارشناسان مي توانست به اين مسائل آگاهي پيدا کند هرچند به آسيب هاي موجود در اقتصاد ايران در برنامه هاي سوم و چهارم نيز اشاره شده بود.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت تصريح کرد؛ بسته سياستي به بسته يي اطلاق مي شود که براساس يک استراتژي کلي از پيش تعيين شده روش هاي اجرايي برنامه را به صورت گام به گام اعلام کند اما در حال حاضر چنين چيزي اعلام نشده است، بنابراين نمي توان از آن به عنوان تحول ياد کرد.

وي در ادامه تصريح کرد؛ اگر احمدي نژاد طرح را با جزئيات کامل روي ميز گذاشت، مي توان در مورد آن اظهارنظر کرد چرا که ايده هاي مثبت و آرمان هاي متعالي در اقتصاد مورد تاييد تمام کارشناسان است اما آن چيزي که موجب تفاوت مي شود روش هاي اجرايي شدن چنين طرح هايي است، هرچند طرحي که رئيس جمهور ارائه کردند حاوي نکات مثبت و منفي نيز بود.

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت؛ به نظر مي رسد آنچه رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني اعلام کردند آن چيزي نبود که مي خواستند بيان کنند زيرا نمايندگان مجلس متوجه شده بودند که سخنان رئيس جمهور از انسجام برخوردار نيست، بنابراين نمايندگان مجلس با طرح ايشان مخالفت کردند. پس بيان مقولات اقتصادي دولت به توصيفي از مشکلات اقتصاد تبديل شد و به هيچ وجه در آن نکته يي در مورد طرح تحول اقتصادي نبود.

از سوي ديگر سيدصفدر حسيني وزير سابق اقتصاد از هرگونه اظهارنظر در مورد ضرورت برگزاري رفراندوم براي اجراي طرح تحول اقتصادي خودداري کرد و اظهار داشت؛ هنوز طرحي منتشر نشده است که اظهارنظري پيرامون آن صورت بگيرد زيرا ايشان کلياتي را مطرح کردند و جزئيات اين طرح معلوم نيست، بنابراين بيان هرگونه اظهارنظري را بايد به بعد از انتشار جزئيات آن موکول کرد.

عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت تصريح کرد؛ ايشان در مورد حذف يارانه ها اظهارنظر کردند اما هرگز اشاره نکردند اين مساله قرار است چگونه اجرايي شود.وي در ادامه اظهار داشت؛ بيان اين مساله که سخنان رئيس جمهور در مورد طرح تحول اقتصادي يک تاکتيک انتخاباتي است را بايد به آينده موکول کرد و هنوز نمي توان در مورد آن قضاوت کرد.

مصطفي کواکبيان عضو فراکسيون اقليت هم با بي اهميت توصيف کردن طرح تحول احمدي نژاد گفت؛ اگر قرار بود ما از ظرفيت اصل 59 قانون اساسي استفاده کنيم بايد براي موضوعات مهم تري از آن استفاده مي کرديم، نه براي طرحي که قانون مشخص دارد و اگر مواردي از آن قانون ندارد با دخالت مجلس مي تواند قانون پيدا کند.

موسي قرباني عضو هيات رئيسه مجلس هم در پاسخ به پرسش اعتماد گفت؛ ضرورتي براي همه پرسي وجود ندارد، چون مساله مهمي مانند هدفمند کردن يارانه ها هم در قانون برنامه آمده است و هم در قانون بودجه سال گذشته بر آن تاکيد شده بود، بنابراين ضرورتي احساس نمي شود که اين طرح را به همه پرسي بگذاريم.

علي اکبر آقايي رئيس کميسيون عمران مجلس با اشاره به نشست روساي کميسيون هاي مجلس با معاون اول مجلس گفت؛ بنابراين شد به درخواست روساي کميسيون ها يا به درخواست رئيس مجلس، رئيس جمهور طرح جامع را به مجلس ارائه بدهند و طرح يا در کميسيون هاي تخصصي يا در يک کميسيون ويژه مورد بررسي قرار گيرد.
 
آن مواردي که نياز به قانون جديد دارد، مجلس اقدام کند و براي آن قانون تصويب کند، هرچند برخي از سرفصل هايي که رئيس جمهور ارائه کرده است، داراي قانون است. يعني يا در قانون برنامه آمده است يا در قانون بودجه سال گذشته مشخص شده است.

آقايي تصريح کرد؛ بنابراين در سرفصل مهمي مانند هدفمند کردن يارانه ها که هم در برنامه چهارم آمده است و هم در قانون بودجه ديگر نيازي به همه پرسي و مراجعه به آراي عمومي وجود ندارد، چون دولت تکليف دارد تا پايان برنامه يعني سال 88 گزارش کامل قطع يارانه بنزين را ارائه کند.

محسن کوهکن سخنگوي هيات رئيسه مجلس نيز تصريح کرد؛ وقتي سرفصل هاي اعلام شده در قانون برنامه آمده است يا همچنان که براي دولت هاي پيشين تکليف بوده براي اين دولت هم تکليف است ديگر چه نيازي به همه پرسي هست؟ 

اين نماينده حامي دولت افزود؛ هر آنچه تحت عنوان طرح تحول اقتصادي آمده است يا قانون است و تکليف آن مشخص، يا در برخي موارد نيازمند قانونگذاري که مجلس مي تواند در اين مورد اقدام کند، بنابراين مساله همه پرسي در اينجا ديگر منتفي است.