از اقتصاددانان فعالی است که در کنار چهار دهه تدریس در دانشگاه، در دولت‌های مختلف طرف مشورت سیاستمداران قرار گرفته است. در حالی که فرصت زیادی برای تربیت دانشجویان رشته اقتصاد دارد، اما در جمع استادانی که سه سال قبل بازنشسته شدند، از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شد.
دکتر بهروز هادی زنوز در بازخوانی ردپای مکاتب فکری در ساختار اقتصاد ایران، معتقد است که اقتصاد ایران بیشترین ضربه را از مدیرانی دیده که اقتصاد نخوانده بودند. مدیرانی که ابتدا مهندس بودند و فرمان اقتصاد را به شیوه مهندسان در دست گرفتند. دست به آزمون و خطا زدند و اینک آنچه به‌دست آمده، ماحصل تصمیم های آنان بوده است.
دکتر زنوز درحالی خود را اقتصاددان نهادگرا می‌نامد که اندیشه دیگر اقتصاددانان نهادگرای ایرانی را به شدت نقد می‌کند.
او می‌گوید: «در میان اقتصاددانان دیدگاه‌های متفاوتی در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. مارکسیست‌های ارتدوکس بر حذف بخش خصوصی و پایه‌ریزی اقتصاد دولتی تاکید می‌ورزند. لیبرال‌های افراطی در طیف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به این دو طیف فکری تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار کارآیی بیشتری از اقتصاد دولتی دارد؛ اما لازمه بر پایی اقتصاد بازار در کشورهایی که با تاخیر گام در راه صنعتی شدن می‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است.»
گفت‌وگو با وی یازدهمین گفت‌وگوی «مکاتب فکری در اقتصاد» است که در پی می‌آید:
برخي اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد ايران به رغم عبور از سه دهه، همچنان درگير مكاتب فكري است. مصداق بارز اين مدعا را طيف‌بندي‌هاي ابتداي پيروزي انقلاب عنوان مي‌كنند كه سبب شد، اقتصاددان طيف چپ بر بسياري از تصميم‌هاي اقتصادي تاثير بگذارند. به عنوان اقتصادداني كه بيش از سه دهه در دانشگاه تدريس كرده‌ايد و اين طيف‌هاي فكري را به خوبي مي‌شناسيد، بفرماييد كه آيا مي‌توان گفت اقتصاد ايران درگير چالش مكاتب فكري است؟
كساني كه بر اين ديدگاه تاكيد دارند نظرشان اين است كه عملكرد ضعيف اقتصاد ايران را به حاكم بودن ديدگاه‌هاي اقتصاددانان چپ در نظام اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي دولت نسبت دهند. ادعاي ضمني اين طرز تفكر آن است كه اگر از اين پس زمام امور اقتصاد كشور به دست «اقتصاددانان آزاد» (ليبرال) سپرده شود، مي‌توان انتظار بهبود عملكرد اقتصاد كشور را داشت.
اما واقعيت پيچيده‌تر از آن چيزي است كه آنها تصور مي‌كنند. بر‌خلاف برداشت‌هاي ساده‌انگارانه نه اقتصاددانان و نه مكاتب اقتصادي رايج زمانه تنها عوامل موثر بر تصميمات اقتصادي دولت‌ها نيستند. سياستمداران چه در كسوت قانونگذار و چه لباس دولتمردان، بوروكرات‌ها، رهبران فكري انقلاب و ايدئولوژي آنان و صاحبان منافع خصوصي جملگي در شكل دادن به نهادها و سياست‌هاي اقتصادي نقش غالب را دارند.
براي روشن شدن مطلب به ناگزير بايد توضيحاتي را در باب عوامل موثر برعملكرد اقتصاد ملي مطرح كنم. از منظر رشد اقتصادي عملكرد اقتصاد ملي تحت تاثير عوامل مختلفي است كه اقتصاددانان متعارف آنها را به چند دسته به شرح زير تقسيم مي‌كنند:
يكم- جمعيت و كيفيت سرمايه انساني كه خود تحت تاثير سياست‌هاي جمعيتي و آموزشي دولت‌ها است.
دوم- فناوري كه سرعت تحول آن به ويژه در كشورهايي كه با تاخير صنعتي مي‌شوند تحت تاثير نظام ملي نوآوري و سياست‌هاي صنعتي است.
سوم- دسترسي به منابع طبيعي كه عاملي برون‌زا است و با توجه به پيشرفت‌هاي صورت گرفته در زمينه حمل‌و‌نقل دريايي، نفت، گاز و ساير مواد اوليه اهميت گذشته خود را از دست داده‌اند.
چهارم - سرمايه‌گذاري خصوصي و عمومي كه اولي تحت تاثير فضاي كسب و كار و دومي تحت تاثير سياست‌هاي دولت در زمينه تخصيص منابع مالي دولت به مصارف جاري و سرمايه‌اي است و در ايران اساسا به نحوه هزينه كرد عايدات نفتي توسط دولت مربوط مي‌شود. بايد توجه داشت كه اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد مكمل هم باشند تا موجد رشد پايدار اقتصادي شوند.
اما در بيان عوامل موجد رشد اقتصادي، چند عامل مهم كه شكل‌دهنده نظام اقتصادي يعني چارچوب‌هاي نهادي كه مناسبات توليد و توزيع كالاها و خدمات را تعريف مي‌كنند و نيز سياست‌هاي اقتصادي، ناديده مانده‌اند. اين عوامل را شايد بتوان به چند دسته به شرح زير طبقه‌بندي كرد:
يكم- ساختار و ماهيت دولت كه به شدت تحت تاثير ايدئولوژي دولتمردان است. دولت‌هاي توسعه‌گرا معتقد به پيشرفت اقتصاد ملي‌اند. اين دولت‌ها داراي انسجام دروني‌اند و بوروكراسي كارآمد و منزهي دارند كه از ظرفيت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي بالايي برخوردارند.
دوم- نحوه تعريف و اجراي حقوق مالكيت و نحوه تقسيم كار ميان دولت و بخش خصوصي است. چارچوب كلي حقوق مالكيت در قانون اساسي تعريف مي‌شود و جزئيات آن در قانون تجارت، قانون مدني و ساير قوانين عادي. اما ضمانت اجراي حقوق مالكيت بستگي به چگونگي كاركرد قوه قضائيه دارد. امروزه در نظام‌هاي اقتصادي موفق تقسيم كار روشني ميان بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعه مدني برقرار است. بخش عمومي مسوول توليد كالاهاي عمومي و جبران شكست‌هاي بازار است.
بخش خصوصي مسوول توليد وتوزيع كالاهاي خصوصي است و جامعه مدني از طريق نهادهاي غيردولتي خواست‌ها و انتظارات خود را از دولت بيان مي‌كند و بسته به ماهيت دموكراتيك يا غيردموكراتيك حكومت به درجات مختلف در انتخاب مقامات ارشد سياسي و نظارت بر كار آنان نقش دارد.
سوم- سياست‌هاي اقتصادي دولت است كه مي‌توان آنها را به سياست‌هاي پولي و مالي، تجاري و صنعتي طبقه‌بندي كرد.
با توجه به اين توضيحات اولا مشخص مي‌شود كه اقتصاددانان و مكاتب اقتصادي تنها نيروي تاثير‌گذار بر ماهيت دولت، نظام اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي نيستند. ثانيا مدعيان مورد اشاره بايد مشخص سازند كه در بيش از سه دهه‌اي كه از استقرار جمهوري اسلامي مي‌گذرد مكاتب اقتصادي چپ چه تاثيرات مشخصي بر عواملي كه در فوق اجمالا به آنها اشاره كرديم گذاشته‌اند. تصديق مي‌فرماييد كه به اين ترتيب اثبات اين ادعا كه عملكرد ضعيف اقتصاد ايران ناشي از حاكم بودن ديگاه‌هاي مكاتب اقتصادي چپ بوده چندان ساده نيست.
اجازه دهيد فقط به اين موضوع از ديد قانون اساسي نگاهي داشته باشيم. قانون اساسي كشور، مشخصات نظام اقتصادي حاكم بر آن را تعيين كرده است. بي‌ترديد چارچوب‌هايي كه قانون اساسي مشخص كرده، نقشي تعيين‌كننده در مسيري كه اقتصاد ايران طي سه دهه اخير طي كرده، داشته است.
بنابراين سوال شما را مي‌توان اينگونه نيز مطرح كرد كه اقتصاددان‌ها در تنظيم قانون اساسي چه نقشي داشته‌اند، يا اينكه تفكر اقتصادي حاكم بر قانون اساسي چه بوده است؟ بعد از روشن شدن اين بخش مي‌توان بحث كرد كه اقتصاددانان در دولت يا در دانشگاه چه نقشي در سياستگذاري اقتصادي داشته‌اند؟ آيا نقش آنها در تحولات اقتصادي سه دهه گذشته بيشتر بوده يا نقش قانون‌گذاران، مديران تراز نخست دولتي و رهبران روحانيت؟ شايد از اين طريق بتوان نقش مكاتب فكري مختلف را در تعيين مشخصات نظام اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي كه هر دو بر مسيري كه اقتصاد ايران در چند دهه اخير طي كرده موثر بوده‌اند، روشن كرد.
پس لطفا به همين ترتيبي كه اشاره كرديد، پاسخ بدهيد.
مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد به آن پرداخت، ماهيت نظام اقتصادي ايران است كه قانون اساسي چارچوب‌هاي نهادي آن را تعيين كرده است. منظور از نظام اقتصادي به قول پاركر مجموعه قواعد و نهادهايي است كه توليد و مصرف كالاها را در اقتصاد سامان مي‌دهند.
در اصل 44 قانون اساسي حدود و ثغور بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني مشخص شده است و وظايف مهمي هم بر عهده دولت گذاشته شده است. اين وظايف در زمينه توليد كالاهاي اساسي، اداره امور پولي و بانكي، كنترل تجارت خارجي و ايجاد و اداره زير ساخت‌هاي فيزيكي است. در اصل 29 قانون اساسي نيز وظايف اجتماعي سنگيني بر عهده دولت قرار گرفته است.
بنابراين قانون اساسي به اصطلاح يك نظام اقتصادي را تعريف كرده است كه دولت در آن وزنه سنگيني دارد. در عين حال در قانون اساسي ما برنامه‌ريزي اقتصادي پيش‌بيني شده و اين وظيفه بر عهده رياست‌جمهموري گذاشته شده است. افزون بر اين قانون‌اساسي چارچوب حقوق مالكيت و وظايف دولت، بخش خصوصي و تعاوني را در حوزه توليد و توزيع تعيين كرده است.
افزون بر اين در موارد معيني در اصول مختلف قانون اساسي چارچوب‌هاي كلي سياستگذاري اقتصادي نيز به صراحت مورد توجه واقع شده است. براي نمونه رويكرد ما به تجارت جهاني بايد مطابق با اصول قانون اساسي، خود كفايي و خود اتكايي ملي باشد و حمايت از توليد داخلي بايد در راس امور قرار بگيرد.
نمونه ديگر سياستگذاري، تقدم عدالت توزيعي بر توليد در قانون اساسي است. ملاحظه مي‌كنيد كه اين قانون نه تنها نهادها، قواعد و چارچوب‌هايي براي رفتار عاملان اقتصادي مشخص كرده، حتي برخي از سياست‌هاي مهم اقتصادي را هم مشخص كرده است. بنابراين چون قانون مادر است و همه قوانين ديگر از جمله قوانين برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور از آن تبعيت مي‌كنند، در واقع تشكيل‌دهنده ساختار اقتصادي كشور بوده و تاثير تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت اقتصادي كشور دارد.
پس در واقع نظر شما اين است كه قانون اساسي بايد قبل از بررسي مكاتب مورد بررسي قرار بگيرد تا ميزان تاثير مكاتب مشخص شود؟
اگر بخواهيم به سوال شما پاسخ دهيم بايد به نحوه شكل‌گيري قانون اساسي توجه كنيم و اينكه چه كساني با چه افكاري و چه مكاتبي در شكل گيري قانون اساسي تاثير داشته‌اند. همان طور كه مي‌دانيد قانون اساسي توسط مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب شده است. تا آنجا كه به خاطر دارم، اكثريت اعضاي مجلس مذكور يا از روحانيون بودند يا روشنفكران مذهبي. منظوراز روشنفكران مذهبي سياست‌ورزاني هستند كه تفكر مذهبي داشتند. در مجلس خبرگان قانون اساسي هم اقتصاددانان حضور نداشتند.
ضمن اينكه از گروه‌هاي چپ هم به طور رسمي كسي در تدوين قانون اساسي حضور نداشته است. اما اين به آن معنا نيست كه افكارحاكم بر قانون اساسي نمي‌تواند از افكار مكاتب چپ و راست تاثير پذيرفته باشد. با توجه به اين مقدمات مي‌شود گفت كه قانون اساسي در چارچوب گفتمان مذهبي تنظيم شده است.
منظورم از گفتمان مذهبي يك منظومه فكري با اصطلاحات و ايدئولوژيي است كه در پس هر گفتماني وجود دارد. پس بايد قانون اساسي را در بستر اصلي گفتمان مذهب اسلام ارزيابي كنيم. چون قانون اساسي ما مشحون از مفاهيم، اصول و فروع دين است و اگر بخواهيم براساس اصولي كه قانون اساسي دارد آن را مورد بررسي قرار دهيم، اصطلاحاتي كه به كار مي‌برد همه در اصول ديني ديده مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه گفتمان مذهبي واحدي در اعصار مختلف يا يك عصر وجود نداشته و ندارد.
مثلا گفتمان مذهبي شيعه علوي در دوران معاصر با سني سلفي تفاوت بسيار دارد. در گفتمان مذهبي شيعه علوي به عدالت خيلي اهميت داده مي‌شود بنابراين اگر ما مي‌بينيم در قانون اساسي عدالت اجتماعي اولويت پيدا كرده است، لزوما تحت تاثير افكار چپ نبوده است. تعبيري كه از عدالت در گفتمان مذهبي مي‌شود با تعبير چپ از عدالت فرق دارد.
منظور از عدالت توزيعي در گفتمان چپ چيست؟
وقتي در اقتصاد مدرن به اين مفاهيم مي‌پردازيم، بايد دقت داشته باشيم كه دقيقا منظور از طرح اين مباحث چيست. مثلا وقتي مي‌گوييم در زمينه عدالت توزيعي قانون اساسي بار اصلي را بر دوش دولت گذاشته است، بايد ريشه‌هاي اين نوع تفكر را مورد واكاوي قرار دهيم. ماركسيست‌ها جامعه سرمايه‌داري را ناعادلانه مي‌دانند و چاره كار را سرنگوني نظام سرمايه‌داري و برپايي نظام سوسياليستي مي‌دانند. در حالي كه در قانون اساسي هر چند وسايل توليد در بخش‌هاي خاصي از اقتصاد دولتي مي‌شود اما نظام توليد ايده‌آل واضعان قانون اساسي مبتني بر كارگاه‌هاي خرد و پيشه‌وري است.
سوسيال دموكرات‌ها بر خلاف ماركسيست‌ها هرچند بي‌عدالتي‌هاي ناشي از نظام سرمايه‌داري را مي‌پذيرند، اما چاره كار را برپايي نظام تامين اجتماعي گسترده مي‌دانند. اين تئوري بعد از جنگ جهاني دوم، با فشار اتحاديه‌هاي كارگري و توسط دولت‌هايي كه به دولت رفاه كينزي معروف هستند به مورد اجرا گذاشته شد. آن هم در جوامع مدرن صنعتي كه در آنجا عرضه كل در اقتصاد بر تقاضاي كل فزوني داشت. مشكل اصلي آنها كمبود تقاضا بود، در حالي كه تطبيق اين موضوع با جامعه‌اي كه مشكل اصلي‌اش كمبود عرضه و سطح درآمد سرانه‌اش بسيار پايين است، اتحاديه كارگري در آن شكل نگرفته و دوام و قوامي ندارد، بسيار دشوار است.
متاسفانه برخي از اقتصاددانان اين را به عنوان نوعي از اقتصاد كينزي تعبير مي‌كنند. غافل از آنكه آبشخور فكري اين گفتمان در كشور ما نه بحث‌هاي چپ بوده و نه گفتمان كينزي، بلكه اتفاقا گفتمان مذهبي بوده است. بنابراين از زواياي مختلف به يك مساله مي‌توان نگاه كرد. در عين حال بايد تاكيد كنم كه حتي علماي شيعه هم منابع فكري‌شان منحصرا قرآن و احاديث نيست واز افكار و مكاتبي كه درجهان پيرامونشان جاري است، متاثرند.
پس كساني قانون اساسي را نوشتند كه مرجع فكري آنها از يكسو قرآن و احاديث بود و از سوي ديگر آنها به اين فكر مي‌كردند كه مباني براي اقتصاد اسلامي بنا كنند. قبل از انقلاب 1357، دو كتاب معروف در اين رابطه در دسترس روشنفكران مذهبي بوده است. يكي كتاب «اقتصادنا» آيت‌لله محمد باقر صدر است و ديگري كتاب اقتصاد توحيدي آقاي بني صدر. وقتي به افكار اين اشخاص نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه آنها تحت تاثير تفكرات روشنفكران چپ در زمينه استعمار، استثمار، وابستگي اقتصادي و رابطه نابرابر ميان مركز و پيرامون، عدالت اجتماعي و ملي كردن صنايع كليدي بوده‌اند. آنها تلاش كرده‌اند اين مباحث را با مباحث اسلامي در هم آميزند و نظريه‌اي در باب اقتصاد اسلامي درافكنند.
نكته مهم ديگري كه من مي‌خواهم مطرح كنم آن است كه همواره يك تاخير زماني بين نظريه‌هاي علمي رايج در هر دوران و اعتقادات سياستمداران كه در عمل واضع قوانين هستند وجود دارد. يعني به نظر من نويسندگان قانون اساسي تا جايي كه به اقتصاد بر مي‌گردد، از اسلام و قواعدش، از تفكر چپ و همچنين از نظريه‌هاي اقتصادي دو دهه قبل از تصويب قانون اساسي متاثر بوده‌اند. مي‌توان گفت آنان از اقتصاددانان مرده بيشتر از اقتصاددانان معاصر و زنده تاثير گرفته بودند. خود اتكايي، خودكفايي و حمايت از توليدات ملي، درون‌گرايي و رهايي از وابستگي و. . . همه مفاهيمي است كه در دهه 60 ميلادي در ميان اقتصاددانان توسعه با گرايش‌هاي چپ رايج بود.
شما اشاره كرديد كه درجريان تدوين قانون اساسي افرادي كه مشخصا گرايش فكري چپ داشته باشند، حضور نداشتند، با اين حال گروهي از اقتصاددانان هم معتقدند كه چنين نيست و تدوين‌كنندگان قانون اساسي مشخصا «چپ» بودند. استدلالي هم كه براي اين مدعا دارند اين است كه تئوري «راه رشد غير سرمايه‌داري» الگوي اصلي تدوين قانون اساسي قرار گرفته است. نظر شما چيست؟
براي پاسخ به سوال شما ناگزير بايد قدري به عقب برگشت. دهه 60 ميلادي در جهان، دهه اوج‌گيري نهضت‌هاي رهايي بخش ملي بود. در آن دهه رهبران نهضت‌هاي رهايي بخش كه با كشورهاي استعمارگر مبارزه مي‌كردند، به درجات مختلف تحت تاثير افكار سوسياليستي بودند. در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردوگاه سوسياليستي و سرمايه‌داري، اتحاد شوروي از نهضت‌هاي رهايي بخش براي پيشبرد اهداف سياست خارجي خود حمايت مي‌كرد و كشورهاي غربي نيز راه چاره را در حمايت از ديكتاتوري‌هاي نظامي مي‌ديدند.
اعضاي كميته مركزي حزب كمونيست روسيه براي پوشاندن لباس ايدئولوژيك به سياست خارجي اتحاد شوروي چنين استدلال مي‌كردند كه اين نهضت‌هاي رهايي بخش كه رهبرانشان گرايش‌هاي ضد سرمايه‌داري و طرفدار سوسياليسم اتوپيايي دارند، استعداد طي كردن راه رشد غيرسرمايهداري را دارند و وظيفه اتحاد جماهير شوروي در دوران جنگ سرد آن است كه تلاش كند كشورهاي تازه استقلال يافته را از نظام سرمايه‌داري منفك و به نظام سوسياليستي هدايت كند. احزاب ملي و چپ تا جايي كه در راستاي سياست خارجي شوروي گام بر مي‌داشتند مورد تاييد و حمايت اتحاد شوروي بودند.
در اينكه رهبران حزب توده در ايران نيز به اين نظريه اعتقاد داشتند ترديدي نيست. آنها در تبيين تئوريك سياست‌هاي حزبي خود از اين نظريه بهره مي‌بردند. به اين ترتيب نظريه راه رشد غيرسرمايهداري ابزار تئوريكي براي توجيه سياست‌هاي حزبي آنها بود. اما به نظر من اين ادعا كه حزب توده در مجلس خبرگان قانون اساسي گوش شنوايي براي جا انداختن نظريه راه رشد غيرسرمايهداري پيدا كرده باشد، قابل اثبات نيست.
قانون اساسي ملغمه‌اي است از افكار مختلف كه لزوما همه جزئياتش با هم سازگار نيست. واضعان قانون اساسي به دنبال بر پايي نظام اقتصاد اسلامي بودند. نظام اقتصادي كه نه سرمايه‌داري است نه سوسياليستي. چنين نظامي مباني نظري قوي ندارد و از نظر تجربي نيز طي تاريخ گذشته شكل نگرفته است و قرار بوده براي اولين بار در ايران تجربه شود. واضعان قانون اساسي عناصري را از مكتب اسلام و مكاتب اقتصادي و سياسي رايج در دوران مدرن به عاريت گرفته‌اند. اما متاسفانه به همين دليل چنان ساختار اقتصادي و سياسي به موجب اين قانون ايجاد شده است كه خود به بزرگ‌ترين مانع در راه توسعه اقتصادي تبديل شده است.
آقاي دكتر نقش مكاتب در قانون اساسي چه ميزان بوده است؟ آيا مي‌توان گفت كه قانون اساسي از برخي از مكاتب فكري رايج در دنيا تاثير گرفته است؟
ببينيد، چهار موضوع مهم در قانون اساسي برجسته و قابل تامل است: نكته اول بدبيني به ساز وكار بازار و خوش بيني به توانايي دولت در ساماندهي مستقيم امور توليدي است.
دومين نكته بدبيني به نظام جهاني سرمايه‌داري در عصر جهاني شدن و طليعه افول اقتصاد سوسياليستي است (چون در دهه 90 ميلادي اقتصاد سوسياليستي فرو مي‌پاشد).
سومين نكته تقدم عدالت توزيعي بر رشد و توسعه اقتصادي است.
چهارمين نكته كه مربوط به حوزه سياسي و شيوه حكومت‌داري است، پيوند زدن حكومت اسلامي در قالب مشروعيت الهي با حكومت دموكراتيك با مشروعيت مردمي است.
اين چهار نكته پيامدهاي زيادي دارند. مي‌بينيم كه تقريبا هر كدام از اين نكته‌ها بعد‌ها مساله‌ساز شد. عوارض چنين ساختار‌هاي ناموزوني كه در قانون اساسي تعبيه شده است تاثير بسيار زياد در مسيري كه اقتصاد ايران در اين سه دهه طي كرده گذاشته است. اگر استدلال شود كه بدبيني به اقتصاد بازار تحت تاثير عقايد اقتصادي چپ بوده تا حدودي قابل پذيرش است.
اما بدبيني به نظام جهاني حاكم از يكسو ناشي از عقايد اسلامي در مورد مدينه فاضله اسلامي ونفي جور و كفر نظام جهاني است. از سوي ديگر تحت تاثير تجربه تاريخي ملت ايران در رويارويي با كشورهاي استعماري در سده نوزده و بيست ميلادي بوده است. تاكيد قانون اساسي بر عدالت نيز خود متاثر از عقايد شيعه در اين زمينه است.
در عين حال اين ديدگاه وجه مشتركي با عقايد متفكران سوسياليست دارد. نقش ولايت فقيه در رهبري نيز مستقيما برگرفته از نظرات رهبر انقلاب اسلامي بوده است.
در تصميم‌گيري‌ها چطور؟ آيا در سه دهه گذشته مكاتب اقتصادي توانستند نقش بسزايي در اقتصاد كشور بر جاي بگذارند؟
اين نكته مهمي است كه نبايد از آن غافل شد. بعد از پيروزي انقلاب ما شاهد تصفيه گسترده مديران و كارشناسان قديمي از دستگاه‌هاي دولتي از جمله بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دستگاه‌هاي اداري و دانشگاه‌ها بوده‌ايم.
تمام افراد با تجربه و كساني كه به اصطلاح اين بوروكراسي را با سطح معيني از كارآيي مي‌چرخاندند و مي‌توانستند در سياستگذاري و برنامه‌ريزي نقش اساسي داشته باشند، كنار گذاشته شدند. جاي آنها را افراد جواني گرفتند كه در رشته‌هاي مختلف تحصيل كرده بودند اما فاقد تجربه كافي بودند. در آن زمان رهبران سياسي به تقدم تعهد بر تخصص اعتقاد داشتند.
بنابراين ما بعد از انقلاب به دليل اين تصميمات، شاهد افول شديد بنيه كارشناسي و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي، نظام سياستگذاري و برنامه‌ريزي بوديم و افرادي فاقد صلاحيت تخصصي به سرعت پست‌ها و مناصب خالي را تصرف كردند. حال اگر به تركيب اين افراد توجه كنيم مي‌بينيم كه تعداد افراد داراي تحصيلات اقتصادي يا رشته‌هاي مرتبط در ميان آنها اندك بود. اغلب افراد جديدي كه پست‌هاي مهم اقتصاد كشور را در دست گرفتند، مهندسان بودند.
در حالي كه در همه جاي دنيا تحصيلات روساي‌جمهور و نخست وزيران در رشته‌هاي حقوق، اقتصاد ياسياست است در ايران بعد از انقلاب چنين نبوده است. اگر به سوابق تحصيلي روساي سازمان برنامه هم نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه بيشترآنان كه در دوران بعد از انقلاب به اين سمت منصوب شدند، مهندس بودند. مانند آقايان سحابي، خير، عارف، نجفي، برقعه‌اي و غيره. تنها روساي اقتصاد خوانده اين سازمان آقايان ستاريفر، رهبر و شركا بودند. در بقيه حوزه‌ها از جمله وزارت بازرگاني نيز اينگونه بوده است.
جالب‌تر اينكه تا مدت‌هاي مديد اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار در اختيار مهندسان بوده است. بنابراين مي‌خواهم بگويم فقط در موارد معدودي اقتصادداناني به مدارج عاليه سياسي و تصميم‌گيري رسيده‌اند. پس اين نكته را هم بايد در ذهن داشته باشيم كه يك خطاي كارشناسي در دستگاه‌ها رخ داد كه مهندسان عموما پست‌هاي اقتصادي را تصرف و تصدي كردند. مهندسان مسلط بر اقتصاد در شرايط جنگ و بعد از آن به نوآوري‌هايي دست زدند كه در جهان آزموده نشده بود و به همين علت غالبا با شكست مواجه شد. ما ابتداي انقلاب اقتصاددانان مسلماني كه با تجربه باشند، نداشتيم. اقتصادداناني كه متاثر از افكار منسجم باشند و در پست‌هاي كليدي بخواهند از نظريه‌ها و مكاتب استفاده كنند، نداشتيم.
اگر بخواهيد يك الگوي مشخص را براي اقتصاد ايران ترسيم كنيد، مي‌توانيد بگوييد اقتصاد ايران بيشترين الگوي خود را از كدام مكتب فكري گرفته است؟
مشخصات نظام اقتصادي و نحوه شكل گيري آن را توضيح دادم. به عقيده بنده واضعان قانون اساسي در پي در افكندن طرحي نو تحت عنوان اقتصاد اسلامي بودند و در اين راستا هم از عقايد مكتب اسلام سود جستند و هم از عقايد اقتصادي رايج در دوران بعد از جنگ جهاني دوم. اما تا جايي كه به سياستگذاري اقتصادي مربوط مي‌شود به نظر من اقتصاد ايران تا به امروز بر اساس آزمون و خطا كه هزينه‌هاي بسياري نيز براي آن پرداخته‌ايم، حركت كرده است.
فرآيند تصميم‌گيري در سيستم دولتي ايران همانند كشورهاي ديگر يك فرآيند سياسي است. اما در جاهاي ديگر دنيا، يك اقتصاددان برجسته، رييس بانك مركزي مي‌شود. بانك مركزي مستقل از دولت بوده و تحت نظر شوراي مستقلي اداره مي‌شود و سياست‌هاي پولي را مستقل از نظر دولتمردان تعيين مي‌كند. اما در ايران اينگونه نيست.
صرف‌نظر از اين كه اقتصادداني به رياست بانك مركزي منصوب شود يا خير، سياست پولي تابعي از سياست مالي خواهد بود. نكته ديگر اين است كه اين سياست‌ها يا بايد در شوراي پول و اعتبار تنظيم شود، يا در شوراي اقتصاد كشور يا بايد در سازمان برنامه در قالب برنامه تنظيم شود. سپس اين سياست‌ها به مجلس ارجاع داده شود. همان طور كه گفتم اغلب اعضاي شوراي پول و اعتبار مهندس بودند و بانك مركزي هم از لحاظ نهادي، استقلالي از دولت نداشته و بنابراين تاثير زيادي در تعيين سياست‌ها نداشته است. هر وقت دولت تمايل به پايين آوردن نرخ بهره داشته، متعاقبا بانك مركزي هم مجبور به اين كار شده است.
در مورد سياست تجاري در دوران جنگ به دليل تحريم‌هاي اقتصادي به ناگزير به سمت خود كفايي و خود اتكايي رانده شديم. بعد از جنگ هر چند طي چندين برنامه اقتصادي حمايت از توليد داخلي به موازات توسعه صادرات غيرنفتي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت، اما در اقتصاد نفتي مانند ايران وقتي دولت علاقه‌مند باشد همه عايدات نفتي را از طريق بودجه به مصرف برساند، در دوران رونق و ركود نفتي نرخ بازار آزاد ارز نوساناتي را از خود نشان خواهد داد كه با توسعه صادرات غيرنفتي ناسازگار مي‌شود.
كسري بودجه دولت در دوران جنگ ناشي از اتخاذ سياست‌هاي انبساط مالي به قصد خروج از ركود اقتصادي نبوده است كه بتوان به آن سياست كينزي اطلاق كرد. دولت به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش مخارج جاري خود متوسل به استقراض از بانك مركزي شد.
اگر بخواهيد ريشه‌يابي كنيد، ريشه اين مشكل را كجا مي‌بينيد؟
ريشه مشكلات اقتصاد كشور هر كجا باشد اقتصاددانان صرف‌نظر از گرايشات فكري شان كمترين سهم را در بروز آن دارند. در زمان جنگ مشاور اقتصادي نخست وزير يك كارآفرين موفق بود نه فردي اقتصاد خوانده. بعد از جنگ ايران و عراق، برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران تحت تاثير ديدگاه‌هاي اقتصاددانان ليبرال كه امروز نام آزاد را بر خود نهاده‌اند قرار داشت. آنها نسخه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را در زمينه تعديل اقتصادي تجويز مي‌كردند.
برنامه تعديل اقتصادي كه يك سال بعد از تصويب برنامه اول انتشار يافت به وضوح اين موضوع را نشان مي‌دهد، اما دولت وقت به موازات كاهش ارزش پول ملي دست به چنان سياست انبساط مالي و پولي زد كه حاصل كار انباشته شدن 30 ميليارد دلار بدهي خارجي در پايان برنامه و نرخ تورم 49 درصدي در سال 1374 شد. قطعا اقتصاددانان ياد شده با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي انبساطي در وضعيتي كه ارزش پول ملي تنزل يافته بود نمي‌توانستند موافق باشند.
به دليل نارضايتي‌هاي حاصل از اعمال سياست‌هاي تعديل اقتصادي به شيوه ناشيانه، كشور يك سال بدون برنامه اداره شد و زماني كه برنامه دوم به مجلس رفت عملا مجلس آن را دوباره نوشت. در اين برنامه كنترل قيمت‌ها و بازارها مجددا احيا شد و در دوران رياضت اقتصادي نرخ‌هاي رشد اقتصادي اندكي به دست آمد. البته بخشي از عملكرد ضعيف برنامه را مي‌توان به خشكسالي و كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي پاياني آن نسبت داد.
برنامه سوم به نظر من با درس گرفتن از تجارب دو برنامه قبل بهتر تنظيم شد. به اين معني كه در برنامه سوم ضمن برداشته شدن موانع غير تعرفه‌اي تجارت خارجي و يكسان‌سازي نرخ ارز، سياست مالي معتدلي در پيش گرفته شد و نرخ‌هاي تورم در اقتصاد كشور كاهش يافت.
در برنامه سوم عملكرد اقتصاد كشور خوب بود. در اين دوره دولتمردان بيش از هر زمان ديگري به تجويزهاي اقتصاددانان و متخصصان گردن نهادند. افزايش درآمدهاي نفتي در اواخر برنامه با اين حال موجب افزايش حجم بودجه دولت و برداشت‌هاي آن از حساب ذخيره ارزي شد. برنامه سوم با هدايت يكي از اقتصاددانان آزاد تنظيم و توسط يكي از اقتصاددانان جناح چپ به اجرا گذاشته شد.
برنامه چهارم توسط دولت هشتم تهيه شد. اين برنامه نيز همانند برنامه سوم در جهت تقويت نهادهاي اقتصاد بازار و بخش خصوصي و رويكرد توسعه صادرات تنظيم شده بود، اما دولت نهم و مجلس هفتم به بهانه ليبرالي بودن برنامه و تاثير‌پذيري آن از الگوهاي غربي اساسا آن را ناديده گرفتند و از سال 1384 دولت وقت سياست توده‌پسند آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم را در پيش گرفت.
در اين دوره سازمان برنامه منحل شد و به زائده كوچكي از دستگاه معاونت رياست جمهوري تبديل شد. بخشي از تصميمات مربوط به تخصيص منابع به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در سفرهاي استاني صورت گرفت. بانك‌ها موظف شدند با بهره اندك به طرح‌هاي زود بازده تسهيلات بانكي پرداخت كنند.
نرخ بهره تسهيلات بانكي تثبيت شد و به‌رغم رونق نفتي و افزايش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي، به دليل بيماري هلندي و پيامدهاي آن از سال 1386 اقتصاد ايران دچار ركود تورمي مزمن شد. اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نيز نتايج مورد انتظار را به بار نياورد. تداوم و تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي به تهديدي براي اقتصاد كشور تبديل شد. دولت‌هاي نهم و دهم در جهتي گام برداشتند كه هيچ يك از نحله‌هاي فكري رايج در اقتصاد ايران نمي‌توانند بر آن مهر تاييد بزنند. تنها عده اندكي از اقتصاددانان مصلحت‌جو اين سياست‌ها را تاييد مي‌كنند.
در واقع بايد به اين نكته كليدي توجه داشت كه سياستمدارها هستند كه سياست اقتصادي را تنظيم كرده و تبديل به قانون و دستور العمل مي‌كنند. بعد از انقلاب و جنگ به علت سلطه اقتصاد دولتي، مديراني پرورش يافتند كه برخي آنها به دنبال بيشينه‌سازي منافع شخصي خود بودند. اين افراد خصوصي‌سازي را به سمتي بردند كه بيشترين بهره را خود از آن تحصيل كنند. برخي افراد نيز بعد از جنگ وارد عرصه اقتصادي شدند.
اين دو گروه به علاوه بخش خصوصي بازرگاني همه تلاش خود را كردند كه در اين اقتصاد نفتي، از رانت‌هايي كه توزيع مي‌شود بيشترين استفاده را بكنند. بنابراين پيوند نامقدسي بين رده‌هاي بالاي بوروكرات‌ها و بخش خصوصي نو كيسه كه پيوندهاي سياسي قوي با مراكز قدرت دارند به وجود آمد. پيوندي كه سعي مي‌كرد سياست‌هاي اقتصادي را در جهت منافع خود مصادره كند. به اين ترتيب مي‌بينيم در عمل لزوما سياست‌هاي اقتصادي كه با هر مكتب فكري درست به نظر مي‌آيد، لزوما ضمانت اجرايي پيدا نمي‌كند.
شما در چند مورد اشاره به نقش پررنگ دولت كرديد. آيا مي‌توان گفت كه نقش دولت و طيف فكري حاكم در تغيير مسير اقتصاد موثر بوده است؟
در ميان اقتصاددانان ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد نقش برازنده دولت در اقتصاد وجود دارد. ماركسيست‌هاي ارتدوكس بر حذف بخش خصوصي و پايه‌ريزي اقتصاد دولتي تاكيد مي‌ورزند. ليبرال‌هاي افراطي در طيف مقابل آنها اساسا طرفدار دولت حداقل هستند. بنده به اين دو طيف فكري تعلق خاطر ندارم. به نظر من اقتصاد بازار كارآيي بيشتري از اقتصاد دولتي دارد. اما لازمه بر پايي اقتصاد بازار در كشورهايي كه با تاخير گام در راه صنعتي شدن مي‌گذارند، حضور دولت توسعه گرا است.
در واقع بايد نهاد مالكيت خصوصي به كمك دولت استقرار يابد. دولت ضامن اجراي قراردادها و رسيدگي به دعاوي تجاري است. در عين حال دولت توسعه گرا بايد وضع مقررات و استانداردهاي زيست محيطي، تنظيم روابط كار و نظارت بربازارهاي مالي را بر عهده گيرد. همچنين دولت بايد زير‌ساخت‌هاي عمده اقتصادي را ايجاد كند و مسووليت توليد كالاهاي عمومي را بر عهده گيرد. دولت وظيفه دارد شكست‌هاي بازار كالاها و فناوري را جبران كند. اما انجام صحيح اين وظايف از عهده هر دولتي بر‌نمي‌آيد. به اين ترتيب بر خلاف تصور برخي از ليبرال‌هاي افراطي همين كه دولت دست از مداخله در امور اقتصادي بر دارد اقتصاد بازار خود به خود شكل مي‌گيرد. تجربه شكل‌گيري مافياي خصوصي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي به خوبي مويد اين نكته است.
اگر بپذيريم كه اين ماهيت دولت و نوع رابطه‌اش با بخش خصوصي است كه كيفيت سياست‌هاي اقتصادي را مشخص مي‌سازد، پاسخ به اين سوال روشن‌تر خواهد شد. زيرا در بوروكراسي مبتني بر شايسته سالاري كه در آن دستگاه‌هاي دولتي ظرفيت بالاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي دارند ومستقل از منافع خصوصي عمل مي‌كنند، دولت مي‌تواند سياست‌هاي ملي توسعه اقتصادي را تنظيم و با كارآيي و اثر بخشي به مورد اجرا بگذارد. به چنين دولتي مي‌گويند دولت توسعه‌گرا. نمونه‌اش هم دولت‌هاي چين، مالزي، كره‌جنوبي و. . . است. اين دولت‌ها الزاما دموكراتيك نيستند ولي به دنبال توسعه اقتصاد ملي هستند و بوروكراسي شايسته دارند.
اما در ايران، دستگاه‌هاي دولتي ما انباشته از كارمندان بي‌انگيزه است، فساد اداري رواج دارد. زدوبند بين بخش خصوصي و بوروكراسي به وضوح ديده مي‌شود. چنين دولتي امكان تنظيم برنامه توسعه اقتصادي، وضع سياست‌هاي مناسب اقتصادي و اجراي توام با كارآيي آنها را ندارد. چون توسط منافع بخش خصوصي تسخير شده است. برنامه سوم و چهارم به نظرم به خوبي تنظيم شده بودند.
اما دولت‌هاي وقت مواضع متفاوتي نسبت به آنها اتخاذ كردند و بديهي است كه به نتايج متفاوتي دست يافتند. پس مساله اين نيست كه فقر انديشه اقتصادي وجود دارد، يا اينكه كدام مكتب اقتصادي درست مي‌گويد. در اينجا نه چپ و نه راست محلي از اعراب ندارند كه شكست‌ها را متوجه مكاتب كنيم. شكست در برنامه‌هاي اقتصادي دولت، متوجه دولت‌ها است. هيچ وقت اينگونه نبوده كه يك راه مستقيم از مكتب اقتصادي به تصميم‌سازي در زمينه سياست اقتصادي و از تصميم‌سازي به تصميم‌گيري و از تصميم‌گيري به اجرا وجود داشته باشد.
پس چگونه است كه گاهي نقش مكاتب بسيار پررنگ مي‌شود و در حوزه انديشه مي‌بينيم كه پس از بروز بحران در اقتصاد تقصير‌ها مستقيما به گردن مكاتب اقتصادي مي‌افتد. مثلا در دوره‌اي هر زمان كه برنامه‌هاي اقتصادي ناكارآمد مي‌شد، تقصير به گردن مكتب نهادگرايي مي‌افتاد و بالعكس امروز كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است، مشكلات اجرايي به گردن مكتب نئوكلاسيك مي‌افتد، به نظر شما چرا چنين برداشت‌هايي صورت مي‌گيرد؟
واقعيت اين است كه به موجب قانون برنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است همه ساله گزارش عملكرد برنامه‌هاي پنجساله را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و دولت در مقابل مجلس در زمينه تحقق اهداف برنامه بايد پاسخگو باشد. در گزارش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي علل عدم تحقق اهداف و سياست‌هاي برنامه به تفكيك بخش‌ها تهيه مي‌شود. در اين گزارش‌ها هرگز ديده نشده كه مسووليت عدم تحقق برنامه را به گردن مكاتب فكري بيندازند.
برنامه‌ها به دلايل مختلف مي‌توانند محقق نشوند. همه اين دلايل لزوما مربوط به مباني نظري اتخاذ شده و سياست‌هاي پيش‌بيني شده در اين برنامه‌ها نيست. براي مثال:
- خشكسالي مي‌تواند موجب عدم تحقق برنامه كشاورزي شود.
- نوسان قيمت نفت در بازار جهاني درآمدهاي ارزي دولت را مي‌تواند كاهش دهد. به اين ترتيب ممكن است مشكلات تراز پرداخت‌ها و كسري بودجه بروز كند و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش عمومي به طور كامل تحقق نيابد.
- سوءمديريت در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند مطالعات و اجراي پروژه‌هاي عمراني را دچار وقفه كند.
- اهداف تعيين شده در برنامه ممكن است واقع‌بينانه نباشد. براي مثال نيل به رشد اقتصادي بالا و ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان در شرايط تحريم اقتصادي قابل تحقق نيست. اما دولت به دلايل سياسي به اين امر اذعان ندارد و در اسناد پشتيبان برنامه پنجم اساسا تاثير تحريم‌ها را ناديده گرفته است.
در كنار مسائلي از اين دست كه اقتصاددانان و مكاتب اقتصادي در آن سهمي ندارند، البته مي‌توان به مواردي اشاره كرد كه مربوط به سياستگذاري نامناسب اقتصادي است يا مربوط به آرايش نهادي نا كارآمد است. از آن جمله است:
-واگذاري 20 درصد سهام شركت‌هاي دولتي تحت عنوان سهام عدالت، ممكن است در زمينه عدالت اجتماعي موجه باشد، اما لزوما با اهداف واگذاري شركت‌هاي دولتي سازگاري ندارد.
- واگذاري شركت‌هاي دولتي به نهادهاي بخش عمومي غيردولتي و حفظ سهام كنترلي در دولت نيز مغاير بهبود كارآيي شركت‌هاي واگذار شده است.
- تثبيت نرخ بهره بانكي در شرايط تورم دو رقمي بديهي است كه منجر به ايجاد صف و فساد مالي براي كسب تسهيلات بانكي مي‌شود.
- تثبيت نرخ اسمي ارز در شرايط تورم دو رقمي بديهي است كه منجر به از دست رفتن توان رقابتي توليد كنندگان داخلي مي‌شود و موجب واگذاري بازار داخلي و صادراتي به كشورهاي رقيب مي‌گردد.
- عدم تعامل سازنده با نظام جهاني با توسعه صادرات مغايرت دارد و در شرايط حاد به تحريم اقتصادي كشور و احيانا تحميل جنگ منجر مي‌شود.
- بديهي است كه بدون بهبود فضاي كسب و كار نمي‌توان از بخش خصوصي انتظار داشت اقدام به سرمايه‌گذاري گسترده در فعاليت‌هاي اقتصادي بكند و موجب فراهم آمدن اشتغال شود.
به نظر بنده اقتصاددانان خواه آزاد خواه نهادگرا با گزاره‌هاي فوق موافقند. بايد كساني پيدا شوند كه اين اصول بديهي را به دولتمردان ما بياموزند. البته برخي از اقتصاددانان در هر دو طيف نهادگرا و ليبرال وجود دارند كه مايلند به بحث‌هاي اختلاف‌بر‌انگيز دامن زنند.
استدلال من اين است كه جدال فكري ميان اقتصاددانان هرگز پايان نمي‌پذيرد. بايد با پرهيز از تعصب و اتهام‌زني و با رعايت ضوابط علمي و منطقي اين مباحث تداوم يابد. اما پيش بردن اين مباحث به سبك سالكان كليساي قرون وسطي حاصلي ندارد.
در اين وانفسا دعواي حيدري و نعمتي ميان اقتصاددانان نهادگرا و ليبرال به نفع جامعه علمي كشور نيست و توجه همگان را از مسووليت‌هاي دولت به سمت اقتصاددانان منحرف مي‌كند. ضمنا آن تعداد اندك از اقتصاددانان نهادگرا و ليبرال كه مايلند در اين وضعيت به اين اختلافات دامن بزنند. فراموش كرده‌اند كه نظريه اقتصاد نهادگراي جديد مبتني بر نظريه اقتصاد نئوكلاسيك است و كوششي است در جهت رفع نواقص و نارسايي‌هاي نظريه تعادل عمومي در اقتصاد در تبيين تاريخ تحولات اقتصادي كشورها.
اين چالش فكري لزوما بد نمي‌تواند باشد، بالاخره در مواردي منجر به دستاوردهاي مثبتي براي اقتصاد مي‌شود. چنين نيست؟
اين چالش فكري خوب است؛ گفت‌وگو و تعامل فكري هم خوب است. به شرط آنكه سازنده و در چارچوب شناخته شده فكري باشدو نه به معني نفي مطلق و جزم‌انديشي. جزم‌انديشي كه فقط در ميان متعصبين نيست. روشنفكران هم مي‌توانند جزم انديش باشند و فكر كنند حقيقت فقط نزد خودشان است. من حرفم اين است ما در دانشكده علامه يك مجموعه فكري واحد نبوديم.
حتي آنهايي كه در طيف نهادگرا قرار مي‌گيرند هم مثل هم فكر نمي‌كنند. از سويي نهادگرايي يك برچسب كلي است كه به اشخاص زده مي‌شود. در حالي كه بايد ديد هر شخص در هر مقاله يا اثر تحقيقي حرفش چيست. اگر نقدي وجود دارد، بايد برمبناي آن صورت بگيرد. ما اگر بخواهيم بر مبناي اشخاص مكاتب را ارزش‌گذاري كنيم دچار خطا شده‌ايم.
بايد به اين نكته توجه كنيم كه نظريه‌هاي اقتصادي امروزه در پي تبيين عملكرد اقتصاد هستند و پيامدهاي هنجاري نظريه در سياستگذاري اقتصادي به كار برده مي‌شود. نظريه‌هاي رقيب تا زماني كه بتوانند به نحو قانع‌كننده‌اي در جهت تبيين عملكرد نظام اقتصادي مفيد باشند به حيات خود ادامه مي‌دهند و در غير اين صورت به تدريج و با وقفه زماني جاي خود را به نظريه‌هاي رقيب مي‌دهند.
درواقع در تحولات دنيا وقتي سياستي به شكست منجر مي‌شود، يك گزينه و آلترناتيو جديد مطرح مي‌شود. همانگونه كه بعد از ركود بزرگ 1929 كه كتاب كينز منتشر شد و اقتصاد كينزي حاكم شد، در بحران نفتي دهه 70 راه‌حل‌هاي كينزي كنار گذاشته شد و در اقتصاد كلان شاهد تفوق مكتب كلاسيك‌هاي جديد بوديم. پس از مدتي زماني كه معلوم شد اين نظريه‌ها نيز داراي كاستي‌اند كينزين‌هاي جديد با تاكيد بر مباني اقتصاد خرد نظريه كلان نظريه‌هاي خود را مطرح كردند. بعد از بحران جهاني 2008 ما شاهد احياي مجدد نظريه كينز مي‌باشيم.
همچنين زماني كه توصيه‌هاي سياستي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در كشورهاي آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا با ناكامي مواجه شد، بحران بزرگي در اين سازمان‌ها به وجود آمد و فشارها براي مطالعه مجدد تجربه اقتصادهاي تازه صنعتي شده از منظر متفاوت مطرح شد. نارسايي‌هاي مكتب نئوكلاسيكي در تبيين تحولات اقتصادي در طول تاريخ به شكل گيري نظريه نهادگراي جديد انجاميد. همچنين مباحث سياست صنعتي در تعدادي از كشورهاي آسيايي برجسته شد.
بنابراين كينزين‌هاي جديد و نهادگرايان جديد را نمي‌توان چپ‌هايي ناميد كه به اقتضاي زمانه لباس جديدي بر تن كرده اند. در دستگاه ميت رامني آقاي منكيو به عنوان اقتصاددان كينزين جديد رهبري تيم اقتصادي را بر عهده دارد ضمن اينكه در طيف مقابل يعني دموكرات‌ها كينزين‌هاي جديد هستند. كينز دنبال سرنگوني نظام سرمايه‌داري نبود. بلكه به دنبال اصلاح آن بود. كينزين‌هاي جديد هم برانداز نظام سرمايه‌دار و انقلابي نيستند. معتقدند براي خروج از بحران بايد سياست‌هاي مالي انبساطي را به كار برد و سياست‌هاي پولي در شرايط تله نقدينگي جواب نمي‌دهد. اينها تئوري‌هاي پايه هستند. تئوري‌هاي موردي مثلا در مورد چسبندگي دستمزدها، انتظارات عقلايي و ادوار واقعي تجاري و. . . است كه بايد در معرض آزمون و خطا قرار گيرد.
اگر بخواهيد به مكاتب اقتصادي در اداره اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته سهم بدهيد، سهم كدام مكتب فكري بيشتر بوده است؟
به جز دهه اول كه در آن شاهد دولتي كردن شركت‌هاي خصوصي بوديم و به اقتضاي جنگ مداخله دولت در بازارهاي كالا، پول و سرمايه و كار گسترده بود، در دوران بعد از جنگ كم و بيش همه برنامه‌هاي اقتصادي در جهت تقويت و استقرار نظام بازار تنظيم شده است.
بديهي است كه چون در اولين برنامه اقتصادي تجربه‌اي در اين زمينه نداشتيم، تجويزهاي سياستي اقتصاد نئوكلاسيك را بدون تحليل عميق از وضعيت اقتصاد كشور و بدون رعايت توالي زماني اصلاحات به كار بستيم. در عمل به خاطر كم تجربه بودن و نيز انحراف تصميم گيران از تجويزهاي مورد توصيه اقتصاددانان ليبرال اين برنامه قرين موفقيت نبود. برنامه دوم با توجه به جو سياسي حاكم بر مجلس و نارضايي مردم، گامي در جهت برگشت به عقب محسوب مي‌شود. اين بهايي بود كه شكست سياست‌هاي برنامه اول در پي داشت.
برنامه سوم تحت هدايت همكار دانشمندمان جناب آقاي دكتر نيلي تدوين شد و مجلس چندان در محتواي آن دستكاري نكرد. اين برنامه نيز گامي در جهت استقرار و تقويت نهادهاي اقتصاد بازار بود. اما با اين تفاوت كه سنجيده تر از برنامه اول بود. همانطور كه گفتم همگان انتظار داشتند با انتصاب آقاي دكتر ستاريفر به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي برنامه سوم مورد تجديد نظر قرار گيرد. اما چنين نشد.
دولت وقت خود را ملزم ديد كه قانون برنامه را اجرا كند. خوشبختانه التزام دولت به قانون و رونق نفتي دست به دست هم دادند و ثمره آن دستيابي به رشد اقتصادي بالا و كاهش تورم بود. برنامه چهارم نيز در راستاي تكميل و تتميم برنامه سوم تنظيم شد. با اين تفاوت كه اهداف كمي آن چون بر اساس ضرورت تحقق سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي تنظيم شده بود جاه‌طلبانه بود.
اين برنامه به مذاق اصولگرايان خوش نيامد و آن را به كناري نهادند. نتايج بي‌توجهي به توصيه‌هاي اقتصاددانان را در اين دوران تجربه كرديم. دولت دهم از سر ناچاري و بي اعتقادي كامل با يك سال تاخير برنامه پنجم را به مجلس شوراي اسلامي تحويل داد. اين سند را نمي‌توان يك سند برنامه‌اي دانست. چرا كه فاقد اهداف كمي است. منابع و مصارف اقتصاد ملي و دولت در آن مشخص نشده است. در بهترين صورت الزامات قانوني برنامه است.
برنامه‌اي كه با سپري شدن 5 ماه از آغاز آن هنوز اسناد پشتيبان آن به تصويب نرسيده است. دولت‌هاي نهم و دهم فاقد نظريه اقتصادي منسجم بوده‌اند و در بهترين صورت از سياست‌هاي پوپوليستي براي جلب آراي مردم بهره گرفته‌اند. در جمع‌بندي چون شما تمايل آشكاري به تعيين سهم مكاتب اقتصادي داريد بايد بگويم دهه اول انقلاب تحت حاكميت ديدگاه‌هاي اقتصادي اداره شد كه به شدت تحت تاثير مكتب فكري چپ بود.
دوران برنامه اول تحت تاثير مكتب اقتصادي نئوكلاسيك بود. دوران برنامه دوم را مي‌توان دوره بازگشت به سياست‌هاي تثبيت اقتصادي ناميد. برنامه‌هاي سوم و چهارم را مي‌توان تحت تاثير اقتصاد نئوكلاسيك و نهادگرايي جديد دانست. دوران 1384 به بعد را مي‌توان دوران حاكميت توده‌گراي سياسي و اقتصادي ناميد كه نمي‌توان به آن مكتب فكري منسجمي اطلاق كرد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهت‌های قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
