تعیین دستوری قیمت‌ها؛ سند مظلومیت اقتصاد

بهروز ملکی؛ در فرهنگ اقتصادی عامه مردم به اشتباه، قیمت گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می شود. این رویکرد که متاسفانه مورد وثوق برخی از مسئولین نیز می باشد در ظاهر به قصد حمایت از مصرف کننده صورت می پذیرد؛ در صورتی که با توجه به تاثیر منفی آن بر تولید و عرضه کالا و خدمات، اثرات ضد تورمی آن محدود به دوره کوتاه مدت بوده و این اثرات، خیلی زود از بین رفته و جای خود را به اثرات ماندگار تورم در بلندمدت می دهد؛ به عبارت دیگر این سیاست به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود.

اقتصاد ما از آن اقتصاد هایی است که همواره دغدغه قیمت در آن وجود داشته است، البته این بدان معنا نیست که اقتصادهای دیگر دغدغه قیمت ندارند؛ تفاوت در نوع مواجهه با این دغدغه است. در اقتصادهای بازارمحور، وظیفه دولت، بهبود فضای کسب و کار و فراهم نمودن پیش نیازهای رقابت و سپردن قیمتها به مکانیزم بازار می باشد. در اقتصادهای دولت محور، قیمت گذاری کالا و خدمات، حق طبیعی دولت به منظور دفاع از حقوق مصرف کنندگان تلقی می شود؛ غایت این حق را نیز می توان در اقتصادهای بلوک شرق، پس از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کارکردی دوگانه دارند؛ بطوریکه بسیاری از سیاستهایی که در کوتاه مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای می گذارند و بالعکس.

این پارادکس اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری سخت می‌نماید، چرا که سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند کوتاه مدت، عموما برای سیاستمداران نیز ترجیح دارد! البته مظلومیت و محجوریت علم اقتصاد در کشور ما نیز مزید بر علت است. درحالیکه در کشورهای پیشرفته، اقتصادیون، نقش محوری را در تبیین راهکارهای رشد و توسعه کشور بر عهده دارند(علوم اقتصادی جزء ده رشته دانشگاهی پردرآمد و پرمتقاضی در آمریکاست)، در کشور ما این نقش، عمدتا بر عهده مهندسین می باشد.

رویکرد مهندسی، جهت حمایت از مصرف کنندگان، با توسل به راه های میان بری چون قیمت گذاری، با ظواهر و معلولهای تورم – ونه علل تورم- برخورد می نماید؛ چرا که حمایت واقعی و پایدار از مصرف کنندگان در گرو حمایت از تولید و عرضه است که نیازمند پول و از آن مهمتر، تدبیر اقتصادی می باشد. بر این مبنا شاید بتوان سیاستهایی چون تعیین دستوری قیمتها  را به عنوان سند مظلومیت علم اقتصاد در این خطه، دانست.

 در عمل نیز آنچه قابل مشاهده است، همسویی بسیاری از سیاستهای اقتصادی کشور با رویکرد زودبازده مهندسی می باشد به نحوی که عقلانیت اقتصادی بلندمدت در تصمیم سازیها عمدتا کمرنگ می باشد. قیمت گذاری کالا و خدمات نیز از جمله همین سیاستها به شمار می رود.

 بر اساس مبانی علم اقتصاد، وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر، همراه است. بنابراین در نهایت تولید کاهش یافته و بالتبع تعداد کمتری از مصرف‌کنندگان قادر به مصرف کالا می‌شوند که نتیجه طبیعی آن کاهش رفاه جامعه می باشد. در نتیجه قیمت گذاری را می توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه نمود که هرچند بطور موقت، موجب کاهش عطش می شود ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می گردد. لذا همانطور که مشاهده می شود مضرات قیمت گذاری بیش از منافعش است اما مشکل این‌جاست که در جوامع کوتاه مدت، مضرات بلندمدت قیمت گذاری، کمتر از حد، برآورد می شوند. بنابراین با لحاظ جمیع جهات، قیمت گذاری را می توان سیاستی با منافع نامشخص کوتاه مدت و معایب قطعی بلندمدت دانست! 

نیم نگاهی به تجارب موجود نیز حاکی از آن است که پیش نیاز توسعه، شکل گیری عقلانیت بلندمدت اقتصادی می باشد و درست به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته به این بینش دست یافته اند که برخوردهای ضربتی و احساسی، راه حل مواجهه با مسائل اقتصادی نبوده و بر همین مبنا سیاستی مانند قیمت گذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاستگذاری در این کشورها حذف گردیده است.  بر این اساس به اختصار می توان تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور- از جمله تورم – را اعتماد و احترام به علم اقتصاد دانست!