bato-adv
کد خبر: ۱۱۸۷۳
نان، برنج، لبنيات، ماكاروني، پودر شوينده و ...

گراني سر سفره مردم

تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۹ خرداد ۱۳۸۷

كارشناسان اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان دولت ها را به ايجاد فضاي كسب و كار مناسب، متناسب كردن شاخص هاي كلان اقتصادي از جمله حجم پول، نرخ سود بانكي، نقدينگي، تورم، تسهيلات بانكي، افزايش پس انداز ملي و جذب سرمايه گذاري خارجي توصيه مي كنند تا از طريق ايجاد شرايط مناسب در بازار كسب و كار سرمايه گذاري بخش خصوصي، مصرف، تقاضا، توليد و اشتغال افزايش يابد و زمينه ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي بازار كالاهاي مصرفي، بادوام و سرمايه اي فراهم شود و دولت از هرگونه دخالت در اقتصاد، قيمت گذاري نامناسب، شركت داري و بانكداري و تجارت پرهيز كند. 

به گزارش روزنامه سرمایه؛ اما به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي ايران، دولت ها در طول سه دهه گذشته با دخالت پرنوسان، قيمت گذاري ها و تصميم گيري هاي مختلف زمينه را براي متناسب كردن شاخص هاي اقتصاد كلان و محيط مناسب كسب و كار فراهم نكرده اند و به خصوص از طريق سياست هاي دستوري در سه سال گذشته بر حجم بودجه دولت، وابستگي به نفت و در نتيجه واردات كالاهاي خارجي بيشتر، رشد نقدينگي، پايه پولي و تورم، برداشت از حساب ذخيره ارزي افزوده شد و از طريق تعيين دستوري نرخ سود بانكي، كاهش سهم عقود مبادله اي در تسهيلات بانكي و فشار بر بانك ها براي پرداخت تسهيلات به طرح هاي زودبازده و ... زمينه افزايش سطح زندگي و خط فقر به 600 تا 780 هزار تومان در شهرهاي مختلف فراهم شده و تعداد بيشتري از افراد و حقوق بگيران احساس فقر مي كنند و اجاره مسكن، قيمت ملك و زمين و مسكن به شدت افزايش يافته و سرمايه گذاري ها به جاي توليد، ورود به بورس و صنعت به سمت زمين و مسكن گرايش يافته است.

اين وضعيت اخيراً پا را از حوزه كلان و بخش مسكن فراتر گذاشته و به بازار كالاهاي موجود در سبد خانوار رسيده و از چند ماه گذشته عدم تعادل به بازار پودر شوينده و برنج نيز سرايت كرده است. به عقيده كارشناسان دولت براي رفع آن بايد تصميم گيري و سياست گذاري ها را سامان بدهد و با ايجاد محيط مناسب كسب و كار و پرهيز از سياست هاي دستوري و قيمت گذاري نامناسب زمينه ايجاد تعادل در بازار و هدايت آن را با تدبير خود در دست بگيرد.

برخي كارشناسان معتقدند تشديد مشكلات اقتصادي كشور طي ماه هاي اخير عاملي براي انحراف دولت از وظيفه اصلي خود يعني نظارت و سياستگذاري كلان در كشور بوده و وقت مسوولان را بيشتر به حل مشكلات خرد كشور و تلاش براي حفظ و تنظيم سبد خانوار معطوف كرده است. 

به اين ترتيب تعريف وظايف دولت تغيير كرده و رفع موانع موجود در بازار محصولاتي مانند برنج، گوجه فرنگي، پودر شوينده، مرغ و تخم مرغ به يكي از اصلي ترين وظايف و دغدغه هاي دولتمردان تبديل شده است. 

اين در حالي است كه طي يكي دو سال گذشته ناتواني دولت در اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي از جمله كنترل تورم و نقدينگي، افزايش حساب ذخيره و كاهش وابستگي به نفت، جذب سرمايه گذاري خارجي واقعي تشديد شده و اين مساله نيز تاثيراتي را بر تامين نياز كشور به كالاهاي مختلف و در نتيجه افزايش حجم واردات در پي رشد نقدينگي به همراه داشته است. 

در چنين وضعيتي در كنار بحث توقف توليد گوشي تلفن همراه و پارچه چادر مشكي كه همواره به عنوان يكي از مهم ترين سياست هاي صنعتي و ارزشي دولت نهم مطرح بوده موضوع تغيير ناگهاني تعرفه واردات برنج و در پي آن دو برابر شدن قيمت اين محصول در داخل و همچنين رشد بهاي مرغ، تخم مرغ و پودر شوينده چالش هايي را براي سبد كالاي خانوار ايجاد كرده است. 

در پي آزادسازي قيمت پودر شوينده و حذف يارانه اين محصول به منظور جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي برخي واحدهاي توليدي، شركت هاي پخش و عوامل خرده و عمده فروشي، با هماهنگي تشكل هاي صنعت پودر و وزارت بازرگاني با در نظر گرفتن حداقل قيمت تمام شده نرخ انواع پودر شوينده دستي 500 و انواع ماشيني 700 تومان تعيين شد. تا پيش از اين قيمت اين پودرها 250 و 350 تومان بود. 

حسين راغفر عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در اين مورد در گفت وگو با «سرمايه» مي گويد: «عملكرد دولت طي سال هاي اخير نشان مي دهد شعارهاي عدالت محوري مسوولان تنها پوششي براي انجام اقدامات ضدعدالت بوده و اعمال سياست هاي اقتصادي نامناسب باعث شده تا خانوارهايي كه از نظر اقتصادي در نزديكي خط فقر بوده اند وارد محدوده خط فقر شوند.» 

وي با اشاره به مطرح شدن بحث آزادسازي قيمت پودرشوينده طي روزهاي اخير اظهار مي كند: «پودر شوينده كالايي است كه همه خانوارهاي جامعه به ويژه طبقات پايين به عنوان يك كالاي اساسي به آن نياز دارند در واقع يك محصول اصلي براي يك زندگي متعارف محسوب مي شود.» 

وي با اشاره به شعارهاي دولت مبني بر كنترل تورم و افزايش سطح رفاه خانوار تاكيد مي كند: «اقدامات دولت بيشتر در جهت تقويت دلال گري و ضد توليد بوده و به جاي پرداختن به مسايل اساسي مانند اشتغالزايي و رفع فقر و نابرابري اجتماعي، بيشتر به اقدامات جزيي مانند رفع مشكلات مربوط به توزيع تخم مرغ، گوجه فرنگي و گوشت توجه شده است.» 

راغفر تاكيد كرد: «با توجه به اتفاقات صورت گرفته بايد منتظر تبعات منفي و جدي تري بود و انتظار مي رود سياست هاي دولت آثار تورمي جدي بر رفاه خانوار به ويژه كاهش سطح رفاه طبقات پايين و متوسط جامعه داشته باشد.» به گفته اين كارشناس افزايش دو برابري نرخ پودر شوينده تاثيرات منفي بر قيمت ساير كالاها خواهد داشت و در حالي افزايش قيمت ها را شاهد هستيم كه حقوق و دستمزد كاركنان رسمي دولت رشدي نداشته است.» 

وي مي افزايد: «دولت مي توانست درآمد ناشي از افزايش قيمت نفت را صرف سرمايه گذاري در حوزه هاي گسترده كند و به اين ترتيب زمينه مشاركت بخش خصوصي را فراهم كرد تا از فرار سرمايه ها نيز جلوگيري شود.» 


كمبود پودر شوينده در بازار تصنعي است
ايجاد اختلال در بازار پودر شوينده و كمبود اين محصول در پي آزادسازي قيمت آن از جمله مواردي است كه طي روزهاي اخير مصرف كنندگان را با مشكلاتي روبه رو كرد و در اين ميان دستگاه هاي نظارتي نتوانستند وظيفه خود را به خوبي ايفا كنند. 

با حذف يارانه پودر شوينده بازار با كمبود عرضه اين كالا روبه رو شد و همين مساله در برخي نقاط كشور باعث افزايش قيمت پودر شوينده شد كه اين قيمت گاهي تا هزار تومان نيز رسيد. دليل اصلي اين اتفاق توقع بيش از حد عوامل توزيع مبني بر رشد قيمت ها در روزهاي پس از آزادسازي قيمت پودر بود كه به همين منظور از عرضه اين محصول خودداري كردند تا قيمت هاي جديد مشخص شود و به اين ترتيب به سود بيشتري دست يابند. 

حسن كبيري، عضو شوراي توليدكنندگان پودر شوينده در اين خصوص به «سرمايه» مي گويد: «كمبود پودر شوينده در بازار يك كمبود تصنعي است و دليل اصلي آن وجود برخي مشكلات در شبكه توزيع است.» 

وي با بيان اينكه «توليدكنندگان براي توليد مناسب و مطابق با نياز كشور به دولت تعهد داده اند»، اظهار داشت: «توليد طي دوماه اول امسال تقريباً برابر با ميزان توليد در مدت مشابه سال قبل بوده است.» 

به گفته وي قيمت هاي جديد پودر شوينده يعني نرخ 500 توماني براي پودر دستي و 700 تومان براي پودر ماشيني از ابتداي خرداد روي محصولات توليدي چاپ شده كه اين نرخ ها به سود مصرف كننده و توليدكننده خواهد بود همان طور كه بازار مايع ظرفشويي هم اكنون داراي تعادل است. 

بازار پودر شوينده نيز به زودي به تعادل خواهد رسيد. كبيري معتقد است: «افزايش ناگهاني قيمت پودر شوينده طي روزهاي اخير ناشي از يك شوك اوليه بوده كه با مطرح شدن آزادسازي قيمت ها به بازار وارد شد و برخي توزيع كنندگان، عرضه اين محصول را متوقف كردند اما توليدكنندگان از فروش كالاي خود ممانعت نكردند و فقط روز دوشنبه عرضه اي توسط توليدكنندگان صورت نگرفت تا وضعيت قيمت ها مشخص شود.»
 
وي به احتكاركنندگان پودر شوينده توصيه كرده محصولات انبارشده خود را هرچه سريع تر در بازار عرضه كنند چرا كه قيمت ها از ميزان مشخص شده بالاتر نخواهد رفت و تاخير در فروش اجناس تنها باعث خواب سرمايه و ضرر فروشندگان خواهد شد.

توزيع پودر شوينده به اصناف مربوط نمي شود
اما قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع امور صنفي توزيعي تهران، در مورد ممانعت برخي خرده فروشان از عرضه پودر شوينده و نظارت سازمان بازرسي و اصناف بر توزيع اين واحدها معتقد است: «مسائل پودر شوينده، توزيع و قيمت گذاري آن مربوط به اصناف نمي شود زيرا آماري از ميزان توزيع پودر شوينده و واحدهايي كه پودر شوينده براي توزيع به آنها عرضه مي شود به سازمان بازرسي و نظارت اصناف ارائه نشده است.» 

وي تصريح كرد: «توزيع پودر شوينده نيز از طريق انجمن صنفي توليدكنندگان پودر شوينده انجام مي شود.» 

معاونت هماهنگ كننده بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور با اشاره به آنكه در بحران قبلي كمبود پودر شوينده، از انجمن صنفي تقاضاي آمار شده بود، گفت: «اگر كمبودي احساس شده و نياز به نظارت حس مي شود بايد آمار توليد، توزيع، چگونگي حمل و نقل همچنين آمار واحدهاي پخش كننده در اختيار ما گذاشته شود تا بازرسان ما بتوانند كار نظارتي خود را انجام دهند.» 

بازار متعادل خواهد شد
يك منبع آگاه وزارت بازرگاني نيز اعلام كرد: «تصميم گيري دولت براي حذف يارانه توليد پودر شوينده و افزايش قيمت پودر باعث شد، شوك كوتاهي به بازار وارد شود بنابراين با گذشت از اين مرحله قيمت ها به مرزهايي كه اعلام شده است برمي گردد و بازار پودر شوينده متعادل مي شود.» 

وي ادامه داد: «ديروز بازار مولوي و مراكز عرضه كننده عمده پودر شوينده مملو از پودر شوينده بود و طي چند روز آ ينده، قيمت ها متعادل خواهد شد.» 

اين منبع آگاه اضافه كرد: «حذف يارانه پودرشوينده باعث شد خلل كوتاهي در توزيع و عرضه پودر شوينده ايجاد شود چرا كه روي بسته هاي پودر شوينده توليد شده، قيمت قديمي درج شده بود و قرار شد تا ميزان يارانه اي كه به اين پودرها تعلق مي گرفت محاسبه شود تا دولت آن را نپردازد و توليدكنندگان نيز آن را با قيمت جديد به بازار عرضه كنند.» او گفت: «بازرسي وزارت بازرگاني از كارخانجات پخش طي اين چند روز افزايش يافت تا موجودي پودر شوينده مشخص شده و جلوي حيف و ميل يارانه گرفته شود.» 

وي خاطرنشان كرد: «حذف يارانه پودر شوينده در حال حاضر تنها راه ممكن به نظر مي رسد و شايد دولت خواهان استفاده از اين يارانه در مسائل ديگر مانند مسائل بهداشتي مردم است.»
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین