وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد خبر تهيه بسته اقتصادي و سه نرخي شدن ارز در مجلس با تاكيد بر اينكه از اين موضوع خبر ندارم، تصريح كرد: ما موافق اين موضوع نيستيم. حتي با دو نرخي شدن ارز هم موافق نيستيم؛ چه برسد به چند نرخي شدن آن.
سيدشمسالدين حسيني در مورد سه نرخي شدن ارز همچنين افزود: سياستهاي ما هميشه به دنبال تك نرخي شدن ارز بوده و هنوز هم به فكر ارز تك نرخي هستيم، ولي نه با اين نرخهاي موجود در بازار.
سخنگوي اقتصادي دولت در مورد وجود دلارهاي تقلبي در بازار گفت: همواره و هميشه نگران حضور هيجاني غير حرفهايها در بازارهايي هستم كه حرفهايها در آن حضور دارند.
وي افزود: نگرانيايي كه اخيرا افزوده شده اين است كه برخي سوء استفاده كرده و دلارهاي تقلبي را در بازار منتشر ميكنند. البته دستگاههاي مسوول از جمله دستگاههاي امنيتي ونظارتي فعال هستند و با سر منشاء اين تخلفات برخورد مي كنند، ولي توصيه من به مردم اين است كه اساسا تامين منابع مورد نياز ارزي خود را در چارچوبهاي مشخص بانك مركزي و كانالهايي كه بانك مركزي معرفي مي كند، انجام دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به احتمال متضرر شدن بخشي از مردم گفت: مسوولان دستگاههاي امنيتي و نظارتي كار خود را دنبال ميكنند، ولي دلار تقلبي در بازار وجود دارد و ممكن است از طريق كانالهاي غير رسمي يا در گوشه خيابانها مبادله شوند؛ بنابراين مردم مراقب باشند و ازچنين معاملاتي پرهيز كنند.
قيمت حاملهاي انرژي پاييز افزايش پيدا نميكند
حسيني در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نيز با تاكيد براين كه هدفمندي كردن يارانهها متوقف نشده و نميشود، گفت: افزايش قيمت حاملهاي انرژي در اين مرحله منتفي و علت آن هم مشخص است. ما حتي در سال 1389 هنگامي كه ميخواستيم قانون را اجرا كنيم، به دنبال اين بوديم كه در پاييز اين كار را انجام دهيم، چرا كه بررسيهاي ما حكايت از آن داشت كه دركنار كل ملاحظات فني وكارشناسي، زمان اجراي قانون بسيار مهم است.
وي با اشاره به عنوان اثرات تقويمي در علم اقتصاد گفت: در مهرماه اصولا به دليل بازگشايي مدارس با افزايش تقاضا روبرو هستيم. در فروردين ماه نيز افزايش سفرها را داريم؛ بنابراين به اين نتيجه رسيديم در يكي از ماههاي مياني پاييز قيمت حاملها را افزايش دهيم. ولي وقتي تلاطمات ارزي حتي در سال 1389 صورت گرفت، به نوعي احساس كرديم كه شيب قيمتها صعودي است و در آن مقطع به خاطر همين ملاحظات از افزايش قيمتها چشم پوشي كرديم و حتي اجراي فاز اول به معني افزايش نرخها را به ماههاي ديگر موكول كرديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه بين سازمان بورس و صندوق توسعه ادامه داد: امروز اين مسئله برايمان جديتر است و با توجه به مجموعه بررسيها و ارزيابيهايي كه صورت گرفته، به اين نتيجه رسيديم كه فعلا افزايش قيمت را از دستور كار خارج كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه خارج كردن افزايش قيمت از دستور كار به طور موقتي به معناي عقب نشيني يا سرباز زدن از قانون نيست، گفت: هدفمندي يارانهها جزئي از اهداف دولت در راستاي اصلاحات اقتصادي بوده و همچنان مصر به اجراي آن هستيم. الان هم هدفمندي يارانهها را تعطيل نميكنيم، بلكه زيرساختهاي آن را آماده ميكنيم.
او خاطرنشان كرد: به طور مثال قانون امكاناتي داده كه از آن ميتوانيم براي حمايت از توليد استفاده كنيم. كارها را تسريع و تقويت ميكنيم تا موقعي كه خواستيم فاز دوم را اجرا كنيم، مشكلي نباشد.
وي در مورد زمان اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها و افزايش قيمتها تاكيد كرد: در مورد زمان حرف نميزنيم، اما به طور قطع پاييز هم مدنظر ما نيست.
اصلاح قيمت و جبران دو روي يك سكه هستند
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد مبلغ يارانههاي واريز شده گفت: افزايش يارانههاي نقدي برآمده از اصلاح قيمتهاست و ما از مسير اصلاح قيمتها، قدرت خريد را جبران ميكنيم.
حسيني با اشاره به اينكه افزايش 28 هزار توماني يارانه ها بابت افزايش قيمت نان در برنامه هدفمندي يارانهها نبوده است، اظهار كرد: حتي درخصوص 28 هزار تومان هم كه پرداخت شد، باتوجه به تفاهمات كلي كه رييس جمهوري با مديريت مجلس داشتند، اين كار صورت گرفت و ما لايحه اين كار را در دولت تصويب كرديم. كه اين منبع جبران شود.
وي تاكيد كرد: اصلاح قيمت و جبران دو روي يك سكه هستند.
سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر اينكه تفاهم نامهاي كه امروز امضا شده تفاهم نامهاي است كه صحبتي از ريال يا ارز در آن به ميان نيامده است، گفت: اين تفاهم نامه داراي چند نكته اساسي است؛ از جمله اين كه شركتهاي بورسي كه عموم آنها شركتهاي صنعتي هستند، در استفاده ازتسيهلات صندوق توسعه ملي در چارچوب قانون و اساس نامه از اولويت برخوردارند. لذا صندوق توسعه ملي با حمايت و اولويت دادن به فعاليتهاي شركتهاي توليدي كه در بورس وجود دارند، هم افزايي منابع بخش خصوصي و مردمي و توسعهيي را افزايش مي دهند.
وي افزود: صندوق توسعه ملي و بورس در اين تفاهم نامه تفاهم كردند كه باتوجه به اين كه به طور كلي در قانون تاسيس صندوق توسعه ملي، امكان سرمايهگذاري در بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي ذكر شده، زمينههاي قانوني آن فراهم شود.
او همچنين با تاكيد بر اينكه تفاهم نامه صورت گرفته، بخشي نيست، گفت: بورس قابل مقايسه با صنعت نيست. صنعت و ديگر بخشها در بورس حضور دارند، لذا نياز به درج هيچ عددي در اين تفاهم نامه نبود . اين تفاهم نامه يك تفاهم نامه شفاف عملياتي براي اولويت دادن و حمايت كردن از شركتهاي بورسي است كه طبق قانون ميتوانند از منبع صندوق توسعه ملي برداشت كنند.
افزايش نسبت اظهارنامههاي الكترونيكي
وي در مورد تسليم اظهارنامههاي الكترونيكي تصريح كرد: همكاري خوبي بين سازمان مالياتي و ساير بخشها وجود دارد. چون ماه تير ماه پيك كاري سازمان ماليات است، نميتوانم درمورد ميزان اخذ ماليات عدد و رقمي بگويم، اما پس از تير ماه گزارشها ارائه ميشود. روند و نسبت اظهارنامه هاي الكترونيكي خيلي افزايش پيدا كرده است.