فرارو- سجاد زند؛ محمود احمدی نژاد روز گذشته معاونت جدیدی را به حوزه معاونت ها ریاست جمهوری اضافه کرد. وی با استناد به اصل 113 قانون اساسی معاونت "اجرای قانون اساسی" را تشکیل داد و محمدرضا میر تاج الدینی را به این سمت برگزید.
رییس جمهور در متن حکم حجت الاسلام میرتاج‌الدینی آورده است: «به استناد اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسی و برای پیگیری مسئولیت مهم رییس جمهور در اجرای قانون اساسی – موضوع اصل یكصد و سیزدهم – كه میثاق ملی و یادگار گرانسنگ امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی است، جنابعالی را به سمت "معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی" منصوب می نمایم.»
اقدام احمدی نژاد، در حالی صورت می پذیرد که وی در 17 اسفند ماه سال گذشته هئیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را پس از شش سال احیا کرد.
وی هیاتی 11 نفره به دبیری محمد علی حجازی تشکیل داد و ازآن خواست که "بر حسن اجرای قانون اساسی" نظارت کند. احمدی نژاد هیاتی را احیا کرد که شش سال پیش آن را منحل کرده بود.
خبر انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی روز دهم بهمن سال ۱۳۸۴ از سوی غلامحسین الهام، سخنگوى دولت، در نشست هفتگى‌اش با خبرنگاران اعلام شد. سخنگوی دولت نهم ایران در توصیف انحلال این هیات گفته بود که دولت آقای احمدی نژاد در اجراى قانون اساسى نیاز به چنین هیاتى دارد.
محمود احمدی نژاد شش سال پس از منحل کردن آن هیات و در هفته پیش از احیای آن در جریان یک سخنرانی گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.»
اولین بار هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط سید محمد خاتمی و در پاییز سال 1376 تشکیل شد. هیاتی که خاتمی تشکیل داد بارها با ارسال گزارش هایی به رییس جمهور عملکرد قوه قضائیه را زیر سوال برد. اقدامات این هیئت در دوران اصلاحات در چند نوبت موجب تقابل رییس جمهور با رییس قوه قضائیه شد.
اکنون محمود احمدی نژاد پا را فراتر گذاشته است و در کنار تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، معاونتی جدید برای اجرای قانون اساسی تشکیل داده است. این دو اقدام احمدی نژاد همزمان شده است با انتقادات صریح او از عملکرد مجلس شورای اسلامی در امر قانون گذاری.
از سوی دیگر تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه روبه رو شده است، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس این اقدام رییس جمهور را خلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسی دانست و رییس قوه قضائیه نیز صراحتا اعلام کرد که که این هیات را به قوه قضائیه راه نخواهد داد. شواری نگهبان نیز با تشکیل این هیات مخالفت کرده است.
با این وجود تاکنون واکنشی از سوی این نهاد ها به تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور صورت نگرفته است.
رییس جمهور یک سالی است که بارها به در "راس بودن" قوه مجریه در اداره کشور تاکید می کند. این نظر احمدی نژاد با جمله مشهور بنیانگذار جمهوری اسلامی، "مجلس در راس همه امور است" در تناقض کامل است. احمدی نژاد معتقد است که این جمله امام خمینی (ره) متعلق به دوران پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 68 است. دورانی که نهاد نخست وزیری مسئولیت امور اجرایی کشور را بر عهده داشت.
رییس جمهور پس از این که رای خود را درباره "در راس بودن دولت" اعلام کرد. به مخالفت آشکار با برخی قوانین مصوب مجلس پرداخت، در مواردی از اجرای برخی قوانین نیز اجتناب کرد. این وضعیت باعث شد تا از سوی عده ای از نمایندگان به عنوان "قانون گریزترین" رییس جمهور پس از انقلاب اسلامی معرفی شود.
احمدی نژاد تلاش بسیاری کرد که با استناد به اصل 113 قانون اساسی وظابف خود را به قوای دیگر گوشزد کند. براساس این اصل پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
وی بر اساس همین اصل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت اجرای قانون اساسی را تشکیل داد. احمدی نژاد معتقد است نظارت و اجرای قانون اساسی دو جز تفکیک شده نیستند.
رییس دولت دهم اردیبهشت ماه در همایش سلامت نظام اداری نظرات خود را درباره بحث نظارت اعلام کرد و گفت: «نباید این گونه تصور شود که یک گروه نظارت می کند و گروه دیگر بالاسر آن است، نظارت تضمین انجام درست کار و سلامت کار است نباید نظارت و اجرا را دو جزیره تفکیک شده بدانیم.»
این سخن در حالی عنوان می شد که قوه قضائیه، مجلس و دیگر نهادهای نظارتی در ماه های اخیر به مقابله شدید با برخی رفتارهای دولت پرداخته اند. افشای فساد مالی سه هزار میلیاردی، اختلاس در بیمه ایران و همچنین ارجاع چندین مورد شکایت مجلس از دولت به قوه قضائیه از جمله مقابله های دو قوه مقننه و قضائیه با دولت است.
احمدی نژاد در همایش نظام سلامت اداری این گونه مقابله ها را با عبارت "مچ گیری" توصیف کرد و گفت: «هدف نظارت پیشبرد امور کشور و حفظ منافع ملی است. نباید نظارت را مچ گیری تلقی کرد.»
پس از آن که در یک سال گذشته دولت به شدت تحت فشار مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی قرار گرفت، مسئله وظابف رییس جمهور در قانون اساسی برای محمود احمدی نژاد اهمیت ویژه ای پیدا کرد. او سال گذشته اعلام کرد که "به زودی درباره قانون اساسی با مردم سخن می گوید". احمدی نژاد تاکنون اقدام به این کار نکرده است.
برخی ناظران شرایط کنونی احمدی نژاد را با وضعیت سید محمد خاتمی دوران ریاست جمهوری اش مقایسه می کنند. زمانی که خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران در سال 79 در همایش قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی برای چندمین بار از کمبود اختیارات رئیس جمهور گله کرد.
احمدی نژاد 10 سال بعد و در سال 89 همین گلایه را به شکل دیگری مطرح نمود. اگر سال 79خاتمی معتقد بود «رئیس جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی نیست و یا دست‌کم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد» 10سال بعد از آن احمدی نژاد اظهار کرد: «به نظر من ساز و کارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است؛ چرا که این ساز و کارها از 100 سال پیش تاکنون تغییر نکرده؛ در حالی که در طول این سال‌ها همه‌ی کارها پیچیده‌تر شده است.»
این گلایه زمانی مطرح شد که از سال 89 مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی بارها دولت را به نقض قانون متهم کرد. رییس جمهور در آن سال با ارسال نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار رفع موانع ایجاد شده از سوی مجلس بر سر راه فعالیت های دولت شد.
پس از این نامه کارگروه مشترک "شورای نگهبان، مجلس و دولت" تشکیل شد. این کار گروه در 29 آبان 89 پیشنهاد کرد که رییس جمهور حق داشته باشد درباره نقض اصول قانون اساسی به سایر قوا تذکر دهد. البته این کارگروه پیشنهادات دیگری نیز داشت که به نوعی همه آن ها با آغاز سال 90 و پس از به وجود آمدن حاشیه های عجیب از سوی دولت و رییس جمهور فراموش شد.
پیشنهادات کارگروه مشترک، اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مجلس شورای اسلامی را کاهش می داد و دست دولت را در ارائه لوایح و همچنین پس گرفتن آن ها، باز می گذاشت.
در ابتدای سال 90 اتفاقاتی رخ داد که کار را سخت تر کرد. خانه نشینی 11 روزه رییس جمهور، ماجرای عزل و ابقای وزیر اطلاعات و افشای فعالیت های جریان موسوم به "انحرافی"، کشف بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران و ... فضایی را ایجاد کرد که تقابل های دولت با مجلس و قوه قضائیه را افزایش داد.
از آن پس رییس جمهور بیش از پیش از قانوگرایی سخن می گفت و مجلس بیش از پیش دولت را به قانون گریزی متهم می کرد. هر کجا که مجلس اقدامات را زیر سوال می برد احمدی نژاد اصل 113 قانون اساسی را یادآوری می نمود.
زمانی که مجلس از عدم اجرای برخی قانون ها مصوب مجلس توسط دولت گلایه می کرد، احمدی نژاد آن قانون ها را مغایر با قانون اساسی اعلام می کرد و با استناد به اصل 113 قانون اساسی و سوگند خود می گفت که رییس جمهور مجری قانون است و موظف به پاسداری از قانون اساسی است.
تقابل دولت با مجلس و قوه قضائیه در چند ماه اخیر بیش از پیش شده است به گونه ای که در اواخر سال گذشته برای اولین بار در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی رییس جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس احضار شد. جلسه ای که احمدی نژاد با "شوخی و خنده" آن را تاریخی کرد.
اما دقیقا همزمان با برگزاری آن جلسه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد تا نشان دهد که آن جلسه برای او آن چنان هم وجه طنز نداشته است. رییس جمهور در بحث تصویب بودجه و برگزاری دادگاه فساد بانکی نیز به تقابل با دو قوه دیگر وارد شد، با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی عملا در مقابل شورای نگهبان قرار گرفت.
احمدی نژاد حتی قانون بودجه مصوب مجلس که مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته بود را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را با نارضایتی تمام ابلاغ کرد.
رییس جمهور ایران از زمانی که قوای مقننه و قضائیه و نهادهای نظارتی اقدامات دولتش را زیر ذره بین برده اند، احساس خطر کرده است. از اختیارات بالای خود در قانون اساسی سخن می گوید. خواهان روشنتر شدن وظایفش است. سعی می کند از تمام ظرفیت هایی که قانون برایش در نظر گرفته است استفاده کند تا نشان دهد "در راس امور" قرار دارد.
احمدی نژاد دو روز پیش معاونت "اجرای قانون اساسی" را برای اولین بار در دولت ایجاد کرد. معاونتی که به گفته بهمن کشاورز، حقوق دان "نیازی به آن ندارد"، چرا که اختیاراتش "محدود به دادن تذکر و اخطار برای اجرا یا عدم اجرای قانونی اساسی" است.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
بخدا قسم خود شیفتگی
چرا به هر کی فشار میارن میخواد قانون اساسی اجرا بشه
بشار اسد هم قول میده قانون اساسی رو اجرا کنه مگه قانون اساسی دلبخواهیه. هر موقع بهمون فشار اومد بریم سراغش.
مثل اینکه توی همه قانونهای اساسی چیزای خوبی هست که مردم ازش خبر ندارن. شاه هم آخر حکومتش گفت قل میده قانون اساسی رو اجرا کنه!!!!!!!!!!