به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری در ایران، باز هم در حدود 500 هزار دلار ارز در ماه وارد ایران می‌شد. اما این ارزها چرا در بازار ایران سال‌های 1930 موجود نبودند؟ کارشناسان انگلیسی معتقد بودند که این ارزها در دربار و نزد شاه ذخیره می‌شدند تا پس از حذف کنترل‌های ارزی، قیمت ارز سر به آسمان بگذارد.
در بخش چهارم از گزیده کتاب «رضاخان‌و بریتانیا» که به قلم محمدقلی مجد نگاشته شده، اوضاع اقتصادی ایران در سال‌های میانی قرن بیستم شرح داده می‌شود.
در سال 1935، اوضاع اقتصادي وخيم‌تر شده بود. ويليام اچ. هورني بروك، جانشين هارت در تهران، مي‌نويسد: «اگر چه توده‌هاي مردم با اين ماليات‌هايي كه (براي تامين مخارج ارتش) مي‌پردازند هنوز به دريوزگي نيفتاده‌اند، ولي به جرات مي‌توان گفت كه سطح معيشت‌شان به بخور ونمير تنزل يافته و تازماني كه دولت بار سنگين مخارج ساخت راه‌آهن را كه اهميت آن بيشتر سياسي است تا اقتصادي از دوش آنها برندارد، هيچ اميدي به بهبود سريع اوضاع نخواهد بود.» در سال 1938، اوضاع از آنچه بود هم وخيم‌تر شد. سي.
ون اچ. انگرت، كاردار آمريكا در گزارش خود درباره بودجه سال 1940-1939 مي‌نويسد كه طبق آمار و ارقامي كه بانك ملي ايران منتشر كرده است، هزينه زندگي در سال 1936 به ميزان 27 درصد افزايش يافت، در حالي كه متوسط دستمزد كارگران روزمزد همان 7 ريال در روز باقي ماند. او در اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال 40-1939 مي‌نويسد: «طبق برآوردهاي بانك ملي ايران هزينه زندگي توده مردم از اول ژانويه 1937 تاكنون 31 درصد افزايش يافته است و همچنان در حال افزايش است؛ ولي دستمزد كارگران كه روزي 7 ريال (در حدود 24 سنت) است هيچ تغييري نكرده. وضعيت فلاكت بار اقشار فقير جامعه كه در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه بودجه سال 1317 تشريح شده، وخامت بيشتري پيدا كرده است. اگر خبري از ناآرامي‌هاي اجتماعي نيست به اين دليل است كه هنوز (فرصت) بروز نيافته است.» در سال 1941، كمي بعد از خروج انگرت از ايران، ناآرامي‌هاي اجتماعي و شورش مردم بر سر نان شروع شد. تورم كه در سال 1937 به وضعيت خطرناكي رسيده بود از كنترل خارج شد. براساس آمار و ارقام موجود، شاخص هزينه زندگي در سال 1941 به 339 واحد افزايش يافت (مقايسه كنيد با 100 واحد در سال 1937) و نرخ متوسط تورم به 36 درصد در سال رسيد.
بازار ارز تنگ شد
هارت در واكنش به شكايت‌هاي متعدد واردكنندگان كالاهاي آمريكايي، به ويژه قطعات اتومبيل، با فروغي ملاقات كرد تا ارز لازم را براي تسويه طلب صادركنندگان آمريكايي كه قبلا كالاهايشان را تحويل ايران داده بودند، تامين كند: متذكر شدم كه ايالات متحده تقريبا بهترين مشتري ايران است؛ زيرا حداقل دو برابر آن چيزي كه به ايران مي‌فروشيم از اين كشور جنس مي‌خريم و غيرمستقيم به آنها فهماندم كه اگر اقدامات تلافي‌جويانه‌اي اتخاذ كنيم، تجارت ايران خيلي بيشتر از ما لطمه خواهد ديد. گفتم كه ايران اتومبيل و كاميون را كه مسلما براي حمل‌ونقل در كشور ضرورت دارند جزو كالاهاي تجملي به حساب آورده و آن را در فهرست كالاهاي وارداتي ممنوعه قرار داده است. ولي آيا فرش ايراني، كه عملا كل واردات آمريكا از ايران را تشكيل مي‌دهد، جزو تجملي‌ترين كالاهاي دنيا نيست؟
توجه فروغي را به اين نكته جلب كردم كه طبق برآوردهايي كه براساس سياهه‌هاي بازرگاني موجود در كنسولگري‌ها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال 1930 به ميزان 2.700.000 دلار كالا از ايران خريده‌ايم و پرسيدم با اين وصف چرابخشي از اين درآمد ارزي براي تسويه‌طلب صادركنندگان آمريكايي اختصاص نمي‌يابد و اينكه كمتر از نصف اين پول هم براي تسويه‌طلب آنها بابت محموله‌هايي كه قبل از اجراي محدوديت‌هاي ارزي به ايران تحويل شده بود، كافي است. ظاهرا كه خيلي متاثر شد، يادداشت‌هايي برداشت و خيلي مودبانه و دلسوزانه برخورد كرد، ولي چه فايده كه هيچ نتيجه‌اي نداشت. گزارشي كه هارت قبل از اين ملاقات ارسال كرده بود نشان مي‌دهد كه دليل اختصاص نيافتن دلارهاي صادراتي براي پرداخت طلب صادركنندگان آمريكايي را مي‌داند: رضا شاه و تيمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ كرده بودند و عملا همه ارز را خودشان مي‌خريدند.
به‌رغم افت شديد فعاليت‌هاي تجاري طبق برآوردها چيزي بيش از 500 هزار دلار (در ماه ارز) وارد كشور مي‌شود. ولي مساله اين است كه چه بلايي بر سر اين پول مي‌آيد؟ حتي تجار خرده‌پا هم نمي‌توانند آن مقدار ارز ناچيزي را كه براي ادامه كارشان لازم دارند به دست بياورند. بانك‌ها هم مدام شكايت دارند كه هيچ كاري براي كمك به مشتريان‌شان كه به دنبال ارز و يا پرداخت پول كالاهايي هستند كه به صورت اعتبار اسنادي وارد كرده‌اند، از دست‌شان برنمي‌آيد. حرفي كه چند روز پيش همكار انگليسي‌ام گفت ظاهرا موجه‌ترين توضيحي است كه مي‌توان براي وضعيت كنوني پيداكرد. او گفت كه ارز را شاه، وزير دربار و ديبا، حسابدار دربار مي‌خرند و اميدوارند كه پس از حذف كنترل‌هاي ارزي قيمت ارز سر به آسمان بگذارد. سر رابرت با چنان اطمينان و بدون اما و اگري اين حرف را زد كه مظنون شدم لابد اين اطلاعات را از مقامات بانك شاهنشاهي به دست آورده است.
يك تاجر آلماني فرش دو ماه است كه بازارها را براي پيدا كردن جنس به درد بخور زير و رو مي‌كند. او تا الان 200 هزار دلار فرش خريده و اخيرا هم اعلام كرده است كه اگر جنس به دردبخوري پيدا شود حاضر است تا 500 هزار دلار ديگر هم خريداري كند. بين مردم شايع شده است كه اين تاجر را بانك ملي فرستاده تا از اين طريق بتواند ارز تهيه كند. ولي ديروز شنيدم كه دولت او را آورده است تا هر چه مي‌تواند فرش بخرد و دولت نيز ارز لازم براي خريد تجهيزات نظامي‌اش را به دست بياورد.
قانون انحصار تجارت مارس 1931
به موجب قانون انحصار تجارت مارس 1931، هر واردكننده‌اي كه درخواست صدور مجوز واردات تحت سهميه‌هاي وارداتي داشت، بايد تصديق‌نامه صدور كالايي به همان ارزش را ضميمه تقاضايش مي‌كرد. وقتي صادركننده‌اي كالايي صادر مي‌كرد، يك تصديق‌نامه صدور كالا به او تسليم مي‌شد، كه مي‌توانست آن را به قيمت بسيار بالا در بازار بفروشد. يك واردكننده ناچار تصديق‌نامه مزبور را مي‌خريد و ضميمه درخواستش براي مجوز واردات مي‌كرد. هدف از اين اقدام اطمينان از برابري كل واردات و صادرات بود. در نتيجه اجراي اين قانون، واردات به قدري محدود شد كه قانون كنترل اسعار خارجي 1930 عملا ديگر به كار نمي‌آمد و لغو شد. هارت توضيح مي‌دهد، «با وجود اين، تعهدات ارزي صادركنندگان كما في‌السابق وفق ماده 13 قانون متمم انحصار تجارت به قوت خود باقي است؛ ولي عوايد حاصل از اين منابع توسط دولت در حساب ويژه‌اي نگهداري مي‌شود تا واردكنندگاني كه بر اساس گواهي صادرات مجوز ورود كالا دريافت كرده‌اند از آن استفاده كنند.»
به اين معنا كه به رغم «لغو» قانون كنترل اسعار خارجي، اين قانون نفرت‌انگيز كه به موجب آن بايد 90 درصد عوايد ارزي صادرات در اختيار دولت قرار مي‌گرفت به قوت خود باقي ماند. هارت بعدا نوشت كه از زمان لغو قانون كنترل اسعار خارجي در 15 فوريه 1932، «اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته كاملا به هم ريخته است. ... علت هم كاملا واضح است- تقاضا براي ارز خيلي بيشتر از عرضه آن است. بنابراين، دولت بايد بخشي از ذخيره استرلينگش در لندن را در اختيار بانك‌ها قرار بدهد.» ولي خودش توضيح مي‌دهد: «هنوز هيچ اعلام رسمي مبني بر قصد دولت براي انجام اين كار صورت نگرفته است.» نه فقط درآمدهاي نفتي صرف تامين نيازهاي تجاري مشروع كشور نشد، بلكه «نزديك به 200هزار ليره‌اي هم كه صادركنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانك ايران فروخته بودند، براي تامين نياز واردكنندگان مجاز در اختيار آنها قرار نگرفت، و ظاهرا به طور موقت صرف واردكردن مصالح و ملزومات راه‌آهن شد.»
