
در بيشتر كشورها، اخذ ماليات يكي از مهمترين و باثباتترين منابع كسب درآمد براي دولتها محسوب ميشود. در بين انواع مالياتهاي موجود نيز يكي از بهترين روشهاي اخذ ماليات، ماليات بر ارزش افزوده است.
ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات چند مرحلهاي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ ميشود. در حال حاضر حدود 120 كشور جهان از اين روش مالياتي استفاده ميكنند كه نرخهاي آن بين 3 تا 25 درصد در كشورهاي مختلف، نوسان دارد.
عمدهترين مزاياي اين نوع ماليات، شفافسازي معاملات اقتصادي، گسترش پايههاي مالياتي بر اساس مصرف، افزايش درآمدهاي مالياتي قابل اتكا براي دولت، توسعه عدالت مالياتي و... است. عمدهترين معايب آن نيز مربوط به آثار احتمالي تورمي است. ماليات بر ارزش افزوده قدمتي بيش از 60 سال دارد، اما تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما يك فرآيند طولاني را از سال 1366 لغايت 1387 طي كرد و در نهايت در تير ماه 1387 براي اجرا ابلاغ شد.
ماليات بر ارزش افزوده به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده توليد، درآمد و مصرف تقسيم ميشود. در بين سه نوع ماليات بر ارزش افزوده ياد شده، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، بيشترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كمترين پايه مالياتي را ايجاد ميكند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي را شامل ميشود و موانعي در برابر سرمايهگذاري ايجاد ميكند.
در بين سه روش ياد شده نيز ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد ميكند يك ماليات عمومي بر مصرف است كه بيشتر كشورها معمولا اين روش را انتخاب ميكنند.
البته استفاده از اين روش بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب نياز دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش ميكنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايهاي گسترش دهند.
بر اساس قانون، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران 5/1 درصد است كه با احتساب 5/1 درصد عوارض در مجموع 3 درصد خواهد بود كه كمترين نرخ ماليات بر ارزش افزوده در جهان است. اين در حالي است كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در برخي كشورها به حدود 25 درصد نيز ميرسد. جالب توجه اين است كه برخي كشورهاي فقير نظير اتيوپي، اوگاندا، بنين، بوركينافاسو، تانزانيا و... با وجود اقتصاد بسيار ضعيف و نواقص اقتصادي فراوان، اجراي ماليات بر ارزش افزوده را با موفقيت به پايان رساندهاند و اكنون نرخهاي بالاي مالياتي مبناي درآمد اقتصادشان قرار گرفته است.
لزوم برقراري ماليات بر ارزش افزوده در ايران
در سالهاي پس از انقلاب اسلامي، اين واقعيت كه درآمد نفت براي تحقق اهداف اقتصادي و تامين استقلال ملي ايران درآمد مطمئن به حساب نميآيد، به تدريج در اذهان دولتمردان و سياستگذاران كشور پذيرفته شد و ماليات به عنوان مهمترين درآمد دولت روز به روز جايگاه خود را تثبيت كرد.
با توجه به آنكه رشد درآمدهاي مالياتي ايران در سالهاي اخير به طور عمده در بخش مالياتهاي مستقيم حقوق و عوارض گمركي بوده است و با در نظر گرفتن اين واقعيت تلخ كه به ماليات در گذشته توجه كمي شده از بدو تاريخ ماليات عمومي در ايران تاكنون هيچ يك از انواع ماليات بر معاملات (ماليات خرده فروشي، فروش توليدكنندگان، ماليات بر فروش در مراحل مختلف توليد و توزيع كالا و ماليات بر ارزش افزوده) در كشور ما سابقه نداشته است، در حالي كه سالها قبل از ابداع و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها انواع ماليات بر معاملات معمول و متداول بوده و در واقع ماليات بر ارزش افزوده به قصد اصلاح مالياتهاي قبلي جايگزين شده است و مهمتر اينكه درآمدهاي مالياتي دولتها از اين منبع در مجموع درآمدهاي مالياتي آنان سهم چشمگيري دارد.
بر اساس طرح ساماندهي اقتصادي، تحول در نظام مالياتي كشور از سه جنبه تفكيك پذير است. اصلاحاتي كه در سياستگذاري مالياتي صورت ميگيرد، اقداماتي كه در جهت اصلاح مديريت مالياتي مربوط ميشود و اقداماتي كه در زمينه گسترش فرهنگ مالياتي در ميان مردم انجام ميشود. بنابراين اگر ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي كشور برقرار و به نحو موثر انجام شود، علاوه بر افزايش درآمد ناشي از مالياتهاي مستقيم اهداف اقتصادي و اجتماعي مورد نظر سيستم ماليات بردرآمد نيز به نحو موثرتري محقق خواهد شد.
از جمله پيش شرطهاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران ميتوان به توسعه فرهنگ مالياتي، آموزش نيروي متخصص، ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي، مناسب بودن شرايط و ساختار اقتصادي كشور و نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد.
بر اين اساس در كشورهاي جهان اول بيشترين درآمد دولت از راه ماليات است؛ چراكه ماليات موجب ميشود انضباط مالي به نحو مناسب برقرار شود. ماليات در هر كشوري به تناسب پيشرفت و توسعه اقتصادي آن از جايگاه ويژه برخوردار است. بر اين اساس، ميزان درآمدهاي داخلي دولتها تا حد زيادي ارتباط مستقيمي به توان و كارآيي نظام مالياتي آنها دارد؛ بنابراين منبع اصلي تامين درآمدهاي داخلي وصول ماليات است. همچنين مرور زمان نشان داده است كه كشورهاي دنيا به اين نتيجه رسيدهاند كه ماليات بر ارزش افزوده روشي مناسب براي نيل به تحقق برنامههاي اقتصادي است و در بيشتر كشورهاي جهان از سال 1960 تاكنون اين روش پياده شده و به مرور در بقيه كشورها هم در حال اجرا شدن است.
ويژگي ماليات بر خرج، حضور مردم در صدور فاكتور و گرفتن پول و پرداخت به دولت و در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم مطالبات آنان نيز از دولتها زياد ميشود؛ بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده به مصرف تعلق گرفته و متناسب با ميزان مصرف، تغيير ميكند از عدالت مالياتي بيشتري برخوردار است.
به هر حال با توجه به تاثير ماليات در رشد و شكوفايي اقتصاد، اميدواريم نظام ماليات بر ارزش افزوده گام مهمي را در نوسازي و پويايي سيستم مالياتي بردارد و با برنامه ريزي دقيق و منظم توسط تيمي از كارشناسان و مديران خبره در بازه زماني خاص، شرايط اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشور ايجاد و اجرا شود و با تغيير تدريجي مراحل اخذ ماليات بر كالاها و خدمات و ساير بسترسازيهاي لازم، آن را به سمت نظام ماليات بر ارزش افزوده سوق دهد.