آیا وزیر همچنان بی‌اطلاع می‌ماند؟!

فرارو- محمد نوین؛ آمارهای رسمی و اظهارات مسؤولان حاکی از آن است که سال گذشته اجاره‌بها و قیمت مسکن افزایشی چشمگیر نداشته و امسال نیز در ادامه روند گذشته، تمام مشکلات از بازار مسکن دور می‌شوند. اما فشار سنگینی که سال پیش به اجاره‌نشین‌ها و متقاضیان مسکن تحمیل شد، به این معنا است که اگر مسؤولان عینک‌های خوش‌بینی خود را از چشم برندارند، و برنامه‌ای جامع و عملی برای تنظیم بازار مسکن، اجرایی نسازند، هرج و مرج از این بازار دست نمی‌کشد.

مسؤولان وزارت راه و شهرسازی مسكن را دارای وضعی باثبات می‌دانند و بر اين باورند كه با سياست‌هاي اتخاذ شده و برنامه‌هايي كه در دست اجرا است، بازار مسكن تحت كنترل است. رئیس جمهور نیز با بیان اینکه دولت در سال ۹۱ در خصوص مسکن استان تهران برنامه‏های بسیار گسترده‏ای دارد، اظهار امیدواری کرده است که دیگر در تهران مشکل مسکن وجود نداشته باشد.

اما در رأس تمام این اظهارات، ادعای وزیر راه و شهرسازی بود که سال گذشته در پاسخ به خبرنگاری با تكذيب افزايش قيمت مسكن، اظهار كرد: «اگر من خبر دارم كه اعلام مي‌كنم، هيچ افزايشی در قيمت مسكن وجود نداشته است و اگر شما خبرنگاران اعلام میكنيد كه افزايش قيمت داشته‌ايم، اينجانب بیاطلاعم.»

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز سال 91 را سال شکوفایی بخش مسکن و به محصول نشستن سیاست‌های مسکن خوانده و گفته است با تحویل تمام واحدهای مسکونی مهر در مناطق شهری، یقیناً بازار مسکن کنترل خواهد شد.

ابوالفضل صومعلو، همچنین از نهایی شدن طرح بلوک‌بندی قیمت و اجاره مسکن تهران خبر داده و گفته است: «این طرح از اواخر فروردین ماه جاری آغاز می‌شود. در این طرح تعداد املاک معامله‌شده در هر بلوک به قیمت‌های حداقل، میانگین و حداکثر ثبت می‌شود.»

اما نکته قابل توجه در این طرح اجباری نبودن آن است به طوری که بر اساس گفته‌های معاون وزیر راه و شهرسازی، لیست قیمت‌های متعارف و استاندارد صرفاً برای اطلاع مشاوران ‌املاک و طرفین معامله خواهد بود.

چالش‌های سال 90 و مشکلات پیش‌رو در سال 91
در سالی که گذشت، نرخ بهای اجاره مسکن 4 مرتبه افزایش یافت. هرچند دولت تلاش کرد تا از طریق اعمال قانون تعزیراتی، سقفی برای اجاره تعیین کند، اما این سیاست نتیجه نداد و تنها باعث شد که تمایل مالکان به اجاره ملک کاهش یابد. به این ترتیب قانون تعزیراتی نه تنها راه به جایی نبرد بلکه خود باعث تحمیل فشار بیشتر به مستأجران شد.

با این حال پیش‌بینی فعالان عرصه مسکن حاکی از آن است که امسال اجاره‌بها، چالش سال گذشته را نخواهد داشت. چرا که در قراردادهای سال 91، با توجه به افزایش نرخ سودهای بانکی، قیمت‌ها به صورت رهن و اجاره تعیین می‌شوند و بر این اساس قدرت اجاره‌نشینی کمی تقویت خواهد شد.

از سوی دیگر در دو سال گذشته بیش از 300 هزار واحد مسکونی در شهر تهران، مجوز ساخت گرفت و سرعت ساخت و ساز مسکن به بالاترین حد خود رسید. اما سودجویی برخی از سازنده‌ها سبب شد تا بسیاری از این خانه‌های نوساز خالی نگاه داشته شود و به نوعی احتکار گردد تا در موقعیت مناسب با نرخ بسیار بالا برای فروش پیشنهاد شود. گفته می‌شود تنها راه مقابله با این مشکل طرح قدیمی دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، که به دلایلی تا کنون تصویب و اجرایی نشده است.

مسکن مهر نیز که برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها طرح‌ریزی شده است در کلان‌شهرها به ویژه تهران، با محل زندگی و کار فعلی متقاضیان فاصله زیادی دارد و تا زمانی که طرح ساخت مترو در شهرهای جدید اجرایی نشود و خدمات سکونتی و رفاهی در این مناطق تأمین نگردد، به طور حتم کارایی لازم را نخواهد داشت و هدف دولت را در این زمینه برآورده نخواهد ساخت.

مسکن؛ بازاری برای سرمایه‌گذاری
در حالی که یکی از كارگزاران باسابقه بورس تهران در سال 91 مسکن را رقیب جدی بورس می‌داند، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان نیز بر این باور است که بازار اقتصادی کشور بر اثر مسائل ارزی بسیار متلاطم است و 35 درصد از اقتصاد کشور مربوط به بخش مسکن است. بنابراین در صورتی که نتوان این بازار را کنترل کرد، قیمت خرید مسکن افزایش می‌یابد.

وی ضمن اشاره به جهش‌های قیمتی کاذب 70 تا 80 درصدی که در چند سال گذشته رخ داد، ایجاد معادل در عرضه و تقاضا مسکن را تنها مانع برای کنترل چنین جهش‌هایی معرفی کرده است.

کارشناسان امیدوارند که سال 91 برای بازار مسکن که از جمله نیازهای اساسی و اولیه مردم است، سالی توأم با آرامش نسبی باشد، با این حال از آنجا که این بازار تا کنون بارها دچار نوسانات غیرقابل پیش‌بینی شده است، ضروری است دولت اولیت‌های تازه و کارآمدتری را در دستور کار خود قرار دهد و مشکل مسکن را جدی‌تر پیگیری کند.