در حالي كه هنوز تكليف بودجه ديرهنگام دولت در مجلس معلوم نشده، خبرها حاكي از آن است اعضاي كميسيون مربوطه (برنامه بودجه و محاسبات) گزارشي از آمار ارقام بودجه 91 گزارشي تهيه كرده‌اند كه اين گزارش توسط عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه در جلسه غيرعلني مجلس قرائت شده است. گرچه از محتواي كامل اين گزارش اطلاعي در دسترس نيست.
اما به نظر مي‌رسد كه اين گزارش بيشتر بر محوريت تخلفات يا به عبارت بهتر، ناديده گرفته‌هاي دولت در تنظيم بودجه بوده است. يكي از مهم‌ترين اين نكات ناديده گرفته، هدفمندي يارانه‌ها در بودجه است. در چند روز گذشته نمايندگان مجلس در جلسات مختلف به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه دولت در لايحه بودجه 91 درآمد هدفمندي يارانه را پيش‌بيني نكرده است.
دولت در لايحه بودجه سال 90 هم اين موضوع را به درستي پيش‌بيني نكرده بود همين امر موجب شد تا درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به جاي كل سال بيشتر در نيمه دوم سال حاصل شود و تورم آن نيز خيلي بيش از مقدار پيش‌بيني شده بود. همه اينها با وجود تكرار چندين و چندباره شمس‌الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت است كه گفته بود: «بودجه 91 يك بودجه كاملا شفاف است، تبصره‌هايي از بودجه براي حمايت از بخش خصوصي است.» با همه اين احوال به نظر مي‌رسد كه دولت در تنظيم لايحه بودجه به عمد يا سهو بخش‌هاي بسيار مهمي را ناديده گرفته است.
وضعيت نامشخص هدفمندي در بودجه
در مورد نكات ناديده گرفته شده در بودجه جعفر قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از پنج تخلف دولت در عدم درج درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال 1391 خبر داد و نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌کردهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نامشخص بودن وضعيت درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل 44 را از اين جمله برشمرد.
وي با اشاره به آنچه پنج تخلف دولت در لايحه بودجه سال 1391 خواند، گفت: دولت درآمد مربوط به هدفمند‌کردن يارانه‌ها که يک بخش آن بايد در بودجه عمومي دولت بيايد و بخش ديگر در بخش بودجه شرکت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه 1391 نياورده است.
نماينده شيراز در مجلس افزود: بر اين اساس دولت درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در بودجه 91 نياورده و مبالغ و بخش‌هايي که بايد در ميان مردم و بخش توليد و صنعت توزيع شود را نيز مشخص نکرده است. درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد در سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها و بودجه شرکت‌هاي دولتي منعکس شود. عضو کميسيون برنامه و بودجه در خصوص دومين تخلف دولت در لايحه بودجه گفت: دولت در لايحه بودجه سال 1391 منابعي که به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود را مشخص نکرده است. صندوق توسعه ملي يک موسسه عمومي غيردولتي است. درآمدهايي که در صندوق توسعه ملي وارد مي‌شود بايد در بودجه شرکت‌ها و موسسات عمومي دولتي منعکس شود.
سخنگوي کميسيون اصل 44 قانون اساسي در رابطه به سومين تخلف دولت گفت: منابع حاصل از واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي بايد به عنوان رد ديون در لايحه بودجه منظور شود اما اين منبع درآمدي نيز در لايحه بودجه سال 1391 منظور نشده است. در لايحه بودجه سال 91 سهم عوارض شهرداري‌ها بر مبناي قيمت بنزين 100 تومان در نظر گرفته شده اما براساس قانون بايد عوارض شهرداري‌ها طبق آخرين تغييرات قيمت بنزين محاسبه شود که اين چهارمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 است. وي در خصوص پنجمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 گفت: دولت در لايحه بودجه مقرر کرده ماليات حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز گردد تا اين ماليات ميان مردم توزيع شود.
اين در حالي است که براساس قانون ماليات بايد به دولت اختصاص يابد. کميسيون تلفيق لايحه بودجه را دقيقاً بررسي خواهد کرد و نقص‌هاي موجود را برطرف مي‌کند. درهمين حال محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس از آغاز بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق در اواخر اسفند و بررسي نهايي آن در صحن علني مجلس از ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد و گفت: براي حل مشکل دولت در اسفندماه و پس از انتخابات نمايندگان طرح دو فوريتي را براي تصويب دو دوازدهم بودجه ارائه خواهند داد.
دهقان با انتقاد از تاخير دو ماهه دولت در ارائه لايحه بودجه گفت: حتي اگر انتخابات مجلس در پيش نبود مجلس نميتوانست در فرصت باقيمانده تا پايان سال لايحه بودجه را بررسي کرده و به تصويب برساند. اکثر عمليات بررسي بودجه بعد از انتخابات مجلس انجام خواهد شد.
وي افزود: رسيدگي به لايحه بودجه در کميسيون‌هاي تخصصي و ارائه پيشنهادات نمايندگان در هفته جاري و هفته پس از انتخابات انجام خواهد شد و رسيدگي به لايحه بودجه در کميسيون تلفيق به اواخر اسفندماه و نيمه دوم فروردين ماه موکول مي‌شود و در پايان نيز لايحه بودجه ارديبهشت ماه سال آينده در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد.
دهقان با تاکيد بر اينکه هيات رئيسه موظف رعايت زمان‌بندي آيين نامه براي بررسي لايحه بودجه است، گفت: تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه براي دومين بار در مجلس هشتم باعث تصويب دو دوازدهم بودجه در سال جاري و بررسي باقي مانده آن در سال آينده خواهد شد.
عضو هيات رئيسه مجلس اظهار داشت: طرح فوريتي دو دوازدهم بودجه پس از انتخابات در اسفندماه به صحن علني مجلس ارائه شده و به تصويب خواهد رسيد. شائبه‌اي در گذشته وجود داشت که در صورتي که دولت لايحه بودجه را ديرهنگام به مجلس ارائه کند مجلس نيز بدون کارشناسي و سريع لايحه بودجه را به تصويب مي‌رساند، اما سال گذشته و امسال مجلس با بررسي دقيق بودجه اين شائبه را از بين برد.
