رسانه‌های عربی از ورود رئیس‌جمهور یمن به ریاض برای امضای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس و کناره‌گیری از قدرت خبر دادند.
به گزارش رسانه‌های عربی، "علی عبدالله صالح" رئیس‌جمهور یمن امروز 23 نوامبر وارد "ریاض" پایتخت عربستان وارد شد تا توافقنامه انتقال قدرت در کشورش را امضاء کند و به طور رسمی از قدرت کناره‌گیری کند.
"جمال بن عمر" فرستاده سازمان ملل ملل به یمن پیش از این اعلام کرده بود که میان دولت و معارضان یمنی درباره سازوکار اجرای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس توافقهایی صورت گرفته است و زمینه برای امضای این طرح از سوی صالح فراهم شده است.
بن عمر در مقابل روزنامه‌نگاران گفت که میان تمام طرف‌ها برای اجرای طرح ابتکاری شورای همکاری درباره یمن توافق شده است و من از همه طرف‌ها برای این همکاری قدردانی می‌کنم.... ما اکنون در حال بررسی اقدامات لازم برای امضای نهایی این طرح هستیم.
وی تاکید کرد که طی چند ساعت آینده با برگزاری یک کنفرانس خبری درباره موافقت صالح با امضای این طرح سخن خواهد گفت.
دیکتاتور یمن تاکنون چندین بار اعلام کرده که این طرح را امضا خواهد کرد اما هربار به بهانه‌ای از امضای آن خودداری کرده است.
درحالی که گفته می‌شود احزاب معارض یمن با حزب حاکم یمن درباره سازوکار اجرایی طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس و خروج آبرومندانه صالح از قدرت به توافق رسیده‌اند اما جوانان انقلابی یمن با این طرح مخالفند.زیرا بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، صالح باید قدرت را طی 30 روز پس از امضای طرح به معاونش واگذار کند تا دولت وحدت ملی تشکیل و پس از 60 روز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. صالح نیز در قبال این کناره‌گیری از قدرت مصونیت قضایی خواهد یافت و این چیزی است که جوانان انقلابی با آن مخالفند زیرا وی را جنایتکار جنگی می‌دانند و خواستار محاکمه او هستند.
مشکل دیگری که انقلابیون در این طرح بر حل و فصل آن تاکید دارند سازوکار اجرای این طرح است زیرا بازسازی ساختار ارتش و موسسات امنیتی که فرزندان، بستگان و نزدیکان دیکتاتور بر آن خیمه زده‌اند و پست‌های حساس آن را در اختیار دارند، در این طرح پیش‌بینی نشده است. ضمن این‌که باقی ماندن افتخاری و فرمالیته دیکتاتور در پست خود تا انتخاب رئیس جمهور جدید به هیچ وجه مطابق اهداف انقلاب مسالمت آمیز مردم یمن نیست. به همین دلیل جوانان انقلابی بر خلاف احزاب دیدار مشترک که به سازش روی آورده‌اند، با این طرح مخالفند و آن را راهکاری خارجی برای نجات دیکتاتور می‌دانند.