فرارو- یک نماینده مجلس می گوید: «اگر این طرح تبدیل به قانون شود، قانون مبهمی خواهد بود که به وسیله آن خیلی از محدودیت‌ها برای نمایندگان ایجاد خواهد شد و حقوق نمایندگان که بر اساس قانون اساسی است، محدود خواهد گردید.»
مجلس در حال بررسی مواد طرح پیشنهادی نمایندگان در مورد نظارت بر عملکرد موکلین ملت می‌باشد، و حالا مجلس در حال بررسی طیف مجازات‌های نمایندگان است که از تذکر شفاهی بدون درج در پرونده تا لغو اعتبار نماینده را شامل می‌شود. مجازات‌هایی که برای جلوگیری رفتار خلاف شئون نمایندگی تعیین شده‌اند. جلسه دیروز به نتیجه نرسید اما طرح نظارت بر نمایندگان به چگونه قانونی خواهد انجامید. مخالفان نحوه‌های مجازات نمایندگان از مغایرت با آئین نامه تا قانون اساسی را به عنوان دلیل مخالفت خود برشمرده‌اند و برخی از نمایندگان معتقدند که این طرح اگر به قانون بدل شود، دست و پای مجلس را خواهد بست.
داریوش قنبری در گفتگو با فرارو؛ در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین دلایل مخالفت با این طرح بر چه مبنایی است، گفت: «مهم‌ترین اشکالی که در این طرح وجود دارد مسائل کلی و تعریف نشده‌ای است که در آن وجود دارد. این واژگان تعریف نشده هستند و بار معنایی بسیار گسترده و فراگیری را دارند.»
قنبری ادامه داد: «برای مثال در این طرح آمده است که «رفتار خلاف شئون نمایندگی»، اما گفته نشده است که رفتار خلاف شئون نمایندگی شامل چه مواردی است و با توجه به امکان سوء برداشت، دیدگاه‌های سیاسی افراد بیم این می‌رود که در آینده افرادی از این ابهام موجود در «رفتار خلاف شئون نمایندگی» سوء استفاده‌هایی بکنند و اکثریت این را ماندن چماقی بر علیه اقلیت مجلس به کار بگیرد.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس افزود: «من کاری ندارم که اکثریت و اقلیت اکنون در مجلس با کیست اما می‌خواهم این را بگویم که این طرح اگر به قانون بدل شود، در کل می‌تواند به عنوان یک ابزار محدود کننده اقلیت مجلس در هر دوره‌ای باشد و بعضی‌ها بیایند و با اشاره به ابهام موجود در «رفتار خلاف شئون نمایندگی»، اختیار و حقوق نماینده را محدود بکنند و نماینده از ترسش دیگر صحبت نکند.»
نماینده ایلام با بیان اینکه باید «رفتار خلاف شئون نمایندگی» تعریف شود، گفت: «مراد از این رفتار چیست. البته نمایندگان توضیحاتی از آقای لاریجانی در این زمینه خواستند و می‌خواستند بدانند که رفتار بر خلاف شئون نمایندگی به چه معناست اما ایشان اجازه طرح برخی از موارد اصلاحی را نداده و با برگزاری موضوع به طنز، گفتند که مثلا نماینده با زیر شلواری به مجلس نیاید.»
قنبری ادامه داد: «ما در هیچ دوره‌ای از مجلس حتی قبل از انقلاب سراغ نداشته‌ایم که نماینده‌ای با زیر شلواری به مجلس بیاید. بنابراین این «رفتار خلاف شئون نمایندگی» آنقدر وسیع است که از همین زیر شلواری پوشیدن تا اعتقادات فکری و سیاسی را شامل شود.»
وی با تاکید بر اینکه خیلی از اشکالاتی که این طرح دارد محصول عبارات کلی و مبهم است، گفت: «متاسفانه اگر این طرح تبدیل به قانون شود، قانون مبهمی خواهد بود که به وسیله آن خیلی از محدودیت‌ها برای نمایندگان ایجاد خواهد شد و حقوق نمایندگان که بر اساس قانون اساسی است، محدود خواهد گردید.»
سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد: «نمایندگان نمی‌توانند قانونی را تصویب کنند که قانون اساسی را نادیده بگیرد و قوانین عادی حتما باید در چهار چوب قانون اساسی باشند.»
وی افزود: «حقوق و وظایف نمایندگان هم در قانون اساسی تعریف شده است و هیچ قانونی نمی‌تواند در تضاد با آن باشد. هر مصوبه‌ای که خلاف قانون اساسی باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت و باید قوانینی تصویب شوند که در چارچوب قانون اساسی باشند.»
قنبری با اشاره به اینکه آنچه در روز اول از طرح این قانون مد نظر بود این بود که نمایندگان را از ورود به حوزه‌هایی که امکان تخلفات مالی هست منع شوند، گفت: «هدف این بود که ورود نمایندگان به باندهای ثروت محدود شود و سلامت نماینده تضمیین گردد اما این طرح به جای تضمین سلامت نماینده از ورود به حوزه‌های مالی ناسالم، حقوق نمایندگان را محدود کرده و این نقض غرض خواهد بود.»
نماینده ایلام ادامه داد: «سلامت نمایندگان در بسیاری موارد در این طرح مد نظر نبوده و تنها مراد محدودیت نمایندگان بوده است و متاسفانه مجلس دارد در مواردی به قوانینی رای می‌دهد که در آینده دست و پای مجلس را خواهد بست.»
وی افزود: «شاید چون پایان دوره هست، برخی از نمایندگان چون فکر می‌کنند در دوره‌های آتی نباشند می‌آیند و بی‌رحمانه موادی را تصویب می‌کنند که در جهت محدودیت نمایندگان و حقوق نمایندگی است.»
قنبری در پایان افزود: «هدف اولیه این طرح این بود که جلوی آلودگی مالی نمایندگان را بگیرد و نه اینکه اختیارات نمایندگان را محدود کند. بنابراین باید از همین الان اصلاحاتی در این طرح به عمل آورده شود و قانونی به تصویب برسد که نمایندگان را از ورود به حوزه‌های مالی ناسالم بازدارد و نه اینکه حقوق نمایندگان را محدود بکند.»