ابوالفضل کریمی*ٰ؛ روز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ نظاره‌گر دیدار نخست وزیر ژاپن از عربستان و امضای ۲۶ توافقنامه همکاری میان این دو قطب اقتصادی و سیاسی شرق و غرب آسیا بودیم. نگارنده در استفاده از واژه‌ی نظاره گر کاملا تعمد دارد تا کوتاهی دستگاه‌های اقتصادی و دیپلماسی کشور در توجه متوازن به شرق آسیا را به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشد.
در رابطه با رویکرد هوشمندانه مقامات سعودی باید گفت عربستان سعودی از زمان سکانداری ملک سلمان و، ولی عهد او محمد بن سلمان که برخلاف برخی تصویر سازی‌های رسانه‌های داخلی، به هیچ وجه فرد سبکسر و ساده لوحی نیست سیاست متوازنی در توجه همزمان به روابط با جهان غرب و شرق آسیا در پیش گرفت.
نکته‌ی قابل توجه در این میان آن است که مقامات ریاض حتی در نگاه به شرق خود نیز توازن را رعایت کرده و با تمامی کشور‌های این منطقه از جمله ژاپن و چین که رقبای اقتصادی و ژئوپلتیک یکدیگر به شمار می‌آیند در حال گسترش روابط اقتصادی و سیاسی می‌باشند تا به این نحو به بهترین شکل ممکن منافع ملی و اقتصادی خود را تضمین نمایند.
در ارتباط با ژاپن، سنگ بنای گسترش هر چه بیشتر روابط دو جانبه در سال ۲۰۱۶ و در چارچوب دیدار محمد بن سلمان از ژاپن گذاشته شد و وی چشم انداز عربستان – ژاپن ۲۰۳۰ را مطرح نمود تا در سال ۲۰۱۷ و همزمان با دیدار ملک سلمان از توکیو سند مذکور به شکل رسمی به امضای دو طرف برسد.
در چارچوب این چشم‌انداز، ژاپن نیاز‌های فنی و تکنولوژیکی عربستان را برطرف می‌کند و در مقابل ریاض پاسخگوی دغدغه‌های توکیو در زمینه‌ی انرژی و منابع و فلزات زیرزمینی خواهد بود.
چشم انداز مذکور بر توسعه‌ی همکاری در موارد ذیل تاکید دارد:
در چارچوب چشم انداز مذکور حجم تبادلات اقتصادی دو طرف از ۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ فراتر رفته است و با افزایش ۴۲ درصدی به رقم چشمگیر ۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است که حدود ۴۰ میلیارد دلار آن (۳۹.۷۸) مربوط به صادرات عربستان به ژاپن می‌باشد.
از دیگر سو در سایه فرصت‌های سرمایه گذاری فراهم شده از سوی دولت عربستان تعداد شرکت‌های فعال ژاپنی در این کشور به ۱۱۰ شرکت رسیده است و مقامات ژاپن در دیدار اخیر نخست وزیر این کشور علاوه بر موضوع نفت بر تعمیق مشارکت ژاپن در استخراج معادن زیر زمینی و سرشار عربستان مانند مس و فوسفات تاکید ویژه داشتند و بر این اساس انتظار می‌رود از سویی شاهد شکوفایی هر چه بیشتر روابط ریاض – توکیو باشیم و از دیگر سو رقبای منطقه‌ای ژاپن در شرق دور یعنی چین و کره جنوبی به صرافت امتیاز دهی و تعمیق هر چه بیشتر روابط خود با عربستان به عنوان یک تامین کننده پایدار انرژی و منابع زیرزمینی بیفتند.
در پایان و در مقام مقایسه به ذکر این حقیقت تکان دهنده و تلخ اکتفا می‌کنیم که مجموع صادرات ژاپن به ایران در سال ۲۰۲۲ کمتر از ۵۰ میلیون دلار بوده است! و واقعا با چنین حجم ناچیزی که در حد تبادلات اقتصادی دو شرکت اقتصادی بزرگ هم نیست چگونه انتظار به دست آوردن جایگاهی ویژه در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور مهمی مانند ژاپن یا دیگر کشور‌های مهم جهان را داریم؟
*پژوهشگر مسائل جهان عرب