روزنامه فرهیختگان نوشت: حسینی حقوقدان می‌گوید: ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادرسی علنی برگزار می‌شود ... خود آقای اژه‌ای چندبار اعلام موضع از ایشان دیدم که گفتند جلسات دادرسی باید علنی برگزار شود. من نمی‌دانم وقتی ایشان موافق است، موانع کجاست که غیرعلنی برگزار می‌شود؟ مسائل امنیتی است؟ اگر این نیست چه مسائلی است؟
تعدادی آدم، بعد از ارتباط با سازمان‌های معاند خارجی تصمیم به خرابکاری در داخل کشور می‌گیرند. آن هم در ایامی که کشور درگیر غائله‌ای سنگین و پر التهاب است. در جریان این خرابکاری سه نیروی مدافع امنیت، از بسیجی و انتظامی به شهادت می‌رسند و تعدادی از مردم عادی و نیروی انتظامی هم مجروح و زخمی می‌شوند. به این اتفاقات، رعب و وحشت و ناامنی ایجاد شده را هم اضافه کنید.
بعد از دستگیری این جنایتکاران جریان رسانه‌ای؛ خصوصا رسانه‌های خارجی به‌سمت تطهیر اقدامات و جنایات آن‌ها می‌رود و بخشی از جامعه هم با آن‌ها همراه می‌شود. سلبریتی‌ها و چهره‌های همه‌چیز ندان و این‌طور مواقع در صحنه هم پای کار می‌آیند و بر طبل این شکاف ایجاد شده و عدم‌اقناع مخاطب می‌کوبند و چند قطبی ایجاد شده را تشدید می‌کنند. اما در هیچ‌کدام از این مراحل، نه رسانه‌های رسمی و نه وابسته، چه مکتوب و چه تصویری، چه حتی خود نهاد تصمیم‌گیر و رسیدگی‌کننده، یعنی دستگاه قضا، الزامی برای روشنگری و پاسخگویی به افکار عمومی نمی‌بیند. فقط چند خبر در رسانه رسمی منتشر می‌شود آن هم در شرایطی که خط خبری در دستان جریان معاند است و درنهایت چیزی که پررنگ‌تر از همه‌چیز مخابره می‌شود، خبر اعدام آنهاست. نه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شوند و نه جزئیات تمام و کمال در اختیار کارشناسان و مطلعان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. فقط و فقط خبر و تازه بعد از اعدام چند دقیقه فیلم و کلیپ از اعترافات مجرمان منتشر می‌شود. یعنی درست زمانی که سیستم چندین برابر ظرفیتش برای یک اقدام درجهت تامین امنیت ملی، هزینه داد و زیر بار فشار‌ها رفت.
نمی‌توان تمام این‌ها را پای بی‌اطلاعی نوشت یا اینکه مغرضانه دانست، اما این انفعال حتما یک دلیلی دارد که به‌قول معروف این‌طور و آنقدر ساده جای جلاد و شهید عوض می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت در چنین شرایطی ما با سه گروه مخاطب طرفیم، یک گروه لایه سخت مدافع سیستم که خیلی به‌دنبال دلیل هم نمی‌گردد و درهرحال و حالتی، تصمیمات سیستم را می‌پذیرد و پای آن می‌ایستد. لایه دیگری داریم که درست مقابل لایه اول قرار می‌گیرد. هزاران صفحه استدلال و هزاران دقیقه فیلم و سند و مدرک هم که ارائه کنید، بازهم پای نه گفتنش ایستاده و به هیچ صراطی مستقیم نیست و سیستم را شر مطلق می‌داند و زیر بار تصمیماتش هم نمی‌رود. اما این بین یک جامعه بزرگ وجود دارد که تشنه و منتظر استدلال نشسته و به‌سمتی غش می‌کند که با زبان دلیل و مدرک، با استدلال و منطق تفسیر کند. این لایه همان لایه‌ای است که اگر اقناع شود و بتوان آن را سر خط کرد، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در سطوح مختلف راحت‌تر و هموارتر صورت می‌گیرد.
از همان ابتدای غائله ۱۴۰۱ تا همین امروز بعد از هر گاف یا هر اشتباه محاسباتی و پنهان‌کاری بی‌دلیل این نکته گفته شده که سوای موافقان باید حواس به بخشی از جامعه که ان قلتی را به درست یا غلط نسبت به حکمرانی کشور و تصمیم‌گیری‌ها دارد، جمع باشد. منتها آنقدر این موضوع جدی گرفته نمی‌شود تا وقتی که بحرانی رخ‌نمایی کند و هزینه یک تصمیم و اتفاق بیش از حد تصور آمادگی‌ها باشد. اینکه یک رسانه رسمی، در صدر آن رسانه ملی چنین وقایعی را دست بگیرد و پرونده رسانه‌ای‌اش را با روشنگری به نتیجه برساند، توقع زیادی نیست، اما خب چنین اتفاقی هنوز نیفتاده و به‌همین‌خاطر هم هست که نه از آن‌هایی که کارشان رسانه است و نه حتی از جایی شبیه به قوه‌قضائیه که چنین پرونده‌ای را به سرانجام رساند، انتظار تغییر می‌رود.
سیدمهدی حسینی حقوقدان می‌گوید: من مشروح مذاکرات قانون اساسی را می‌خواندم، آنجایی که درخصوص محاکمات علنی صحبت می‌کند آقا آن زمان گفته‌اند -کاملا اسم برده شده- این باعث می‌شود که ما به بهانه نظم و امنیت بخواهیم برخی اوقات محاکم را غیرعلنی برگزار کنیم. ایشان مخالف برگزاری غیرعلنی محاکمات بودند. از جهت حقوقی سازوکار و نهاد حقوقی که قانونگذار کشور ما برای اقنای افکار عمومی پیش‌بینی کرده برگزاری علنی محاکمه است، البته در مواردی که با منع قانونی مواجه نیست. ما در قانون اساسی داریم که جلسات دادرسی علنی برگزار می‌شود و در قانون آیین‌دادرسی کیفری دو تخصیص زده است که جرائم خانوادگی و بحث‌های منافی عفت و دیگری بحث‌هایی که دعوای خصوصی است و طرفین خواهان برگزاری غیرعلنی پرونده هستند، مثلا من از شما سرقت کردم، شما شکایت می‌کنید و طرفین می‌گویند این قابل گذشت است و بین خود حل می‌کنیم و لطفا غیرعلنی برگزار کنید و خب قاعدتا قاضی ملزم است که غیرعلنی برگزار کند ولاغیر. تنها دو استثنایی که قانونگذار برای جلسات غیرعلنی محاکمه وضع کرده، این دو مورد است. حالا ناظر به این موضوع باید پرسید همین مساله‌ای که در مورد دادگاه خانه اصفهان رخ داد با چه منعی مواجه بود که مسئولان حاضرند این هزینه سنگین تهمت بی‌عدالتی را به جان بخرند، ولی محاکمه را علنی برگزار نکنند؟ درحالی‌که با منع قانونی مواجه نیست.
وی افزود:برخی از مسائل در این مملکت انگار سازوکار دارد و همه با آن موافق هستند، ولی معلوم نیست چرا اجرا نمی‌شود. مثلا در جلسات علنی محاکمه خود آقای اژه‌ای چندبار اعلام موضع از ایشان دیدم که گفتند جلسات دادرسی باید علنی برگزار شود. من نمی‌دانم وقتی ایشان موافق است، موانع کجاست که غیرعلنی برگزار می‌شود؟ مسائل امنیتی است؟ اگر این نیست چه مسائلی است؟